رمزگشایی از رخداد مهم بانکی/اتفاقی که بازار سهام از کنار آن گذشته است

بورس24 :بانک ها با یک اتفاق مثبت مواجه شده اند و اخیرا بانک مرکزی جریمه تسهیلات تکلیفی بانک ها را به 24 درصد کاهش داده است.مطالبات بانک ها از بخش دولتی در پایان سال 93 حدود 104 هزار میلیارد تومان و بدهی بانک ها به بانک مرکزی 86هزار میلیارد تومان بوده است که بابت این بدهی، با نرخ 34درصد در سال به بانک مرکزی جریمه می پردازند، در حالی که نرخ سود مطالباتشان از دولت به مراتب کمتر از نرخ جریمه پرداختی به بانک مرکزی است.بدیهی است که تا زمانی که نرخ جریمه بانک مرکزی 34درصد باشد، رقابت برای جذب سپرده با نرخ های بالا(به منظور جلوگیری از پرداخت جریمه 34درصدی به بانک مرکزی) در بین بانک های بدهکار به بانک مرکزی ادامه خواهد یافت.

این در حالی است که بر اساس بیانیه های رسمی بانک مرکزی، رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی در سال 1393، عمدتاً به مواردی نظیر تکالیف دولت به شبکه بانکی در خصوص تامین مالی خرید کالاهای اساسی و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی منتشره در سال های قبل مربوط بوده است.به تعبیری واضح تر اخذ جریمه 34 درصدی از بانک های طلبکار از دولت خلاف منطق بوده و سهامداران بانک ها درخواست کرده اند در سریعترین زمان بانک مرکزی حداقل در خصوص نرخ جریمه بانک هایی که از دولت مطالبه دارند تجدید نظر نماید تا رقابت منفی بین آن ها برای جذب سپرده با نرخ های بالا کاهش یابد.در راستای همین درخواست ها نیز بانک مرکزی اخیرا جریمه ناشی از تسهیلات تکلیفی بانک ها را به 24 درصد کاهش داده است،بدان معنی که آن بخش از بدهی های بانک ها که ناشی از تسهیلات تکلیفی به بخش های مختلف است،با 10 درصد کسر جریمه مواجه خواهند شد و به خطر اعتباری تبدیل می شود.

فتحعلی خوش بین ، مدیر مالی و اقتصادی بانک ملت درخصوص موضوع اعتبار بخشی بانک مرکزی به بانک ها با نرخ 24درصد به خبرنگار بورس24 گفت: بانک ها طبق قانون و بر اساس تبصره بودجه هر سال سقفی برای تسهیلات تکلیفی دارند که بر اساس آن باید به موارد مختلف وام بپردازند.

وی ادامه داد: برخی از این بانک ها به دلیل این که تسهیلات توسط وام گیرندگان پرداخت نمی شود از بانک مرکزی استقراض می کنند،اما برخی دیگر با مدیریت منابع و مصارف خود از بانک مرکزی اعتبارنمی گیرند.

وی گفت: از آنجایی که برخی بانک ها با عدم پرداخت اصل پول در سررسید توسط تسهیلات گیرنده،منابع ندارند و نمی توانند وام بدهند در نتیجه بانک مرکزی به آن ها قرض داده و حسابشان را بدهکار می کند.

خوش بین افزود: البته نرخ جریمه پرداخت در کل 34درصد است،اما بانک مرکزی برای تسهیلات تکلیفی خط اعتباری با نرخ 24درصد درنظر گرفته است. در نتیجه بانک هایی که از این خط اعتباری استفاده نمایند بدهکاری شان صفر می شود.

این مقام مسئول در بانک ملت در خصوص "وبملت" توضیح داد: البته بانک ملت هیچگونه اعتباری دریافت نکرده و اضافه برداشتی هم نداشته و عملا خودش را با منابع بانک اداره نموده است. در نتیجه مبلغ اعتباری در بانک مرکزی پشتوانه ای برای جذب مشتری جدید در این بانک خواهد شد.

گفته می شود،این رخداد با اهمیت بدهی را بانک تجارت را هم نزد بانک مرکزی به مرز صفر نزدیک کرده است.

شایان ذکر است،بانک‌ها بارها خواهان کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت خود از بانک مرکزی شده بودند که البته بانک مرکزی در مهمترین مساله به دلیل افزایش تزریق پول پرقدرت به سیستم بانکی و چرخه اقتصادی با آن مخالف کرده بود.نرخ جریمه اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در حالی حدود 34 درصد است که حتی بانکی ها یکی از شروط خود برای کاهش نرخ سود بانکی را نیز کاهش نرخ این جریمه عنوان کرده و بر کاهش آن پافشاری داشتند؛ موضوعی که در هفته گذشته مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی را به واکنش و مخالفت با آن واداشت.

میرمحمد صادقی با هشدار نسبت به عواقب کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت بانک ها تاکید کرده که این نرخ بازدارنده و جریمه استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزی (چاپ پول) است که قدرت آن چیزی جز تخریب نیست. بر این اساس بانک مرکزی در تمام ارکان با کاهش نرخ اضافه برداشت بانک‌ها موافقت نخواهد کرد.با این حال شورای پول و اعتبار هر چند که نرخ جریمه اضافه برداشت را برای تمامی بانک‌ها و به طور کامل کاهش نداد اما به طور مشروط تعدیلاتی را در این بخش شکل داده است؛ به طوری که طبق مصوبه این شورا مقرر شد بانک مرکزی میزان اضافه برداشت ناشی از تسهیلات تکلیفی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در پایان سال 1393 را برای یک مرتبه به خط اعتباری تبدیل کند و نرخ سود این اعتبار معادل متوسط نرخ سود تسهیلات تکلیفی تعیین شود.

بنابراین در حالی در سال گذشته حدود 340 هزار میلیارد تومان از طریق تسهیلات دهی بانک‌ها به بخش های اقتصادی کشور تزریق شده که اکنون با کاهش نرخ سود تسهیلات، کاهش نرخ سپرده قانونی و تعدیلاتی در جریمه اضافه برداشت انتظار می رود که بانک‌ها بهانه چندانی برای تامین منابع و تسهیلات دهی به بنگاه های اقتصادی نداشته و با توان بیشتری نسبت به گذشته حرکت کنند؛ با این وجود هر چند که به نظر می رسد در این حالت دست آن ها برای تامین منابع تا حدودی بازتر می شود اما افزایش سرمایه بانک‌ها قابل چشم پوشی نیست موضوعی که به گفته وزیر اقتصاد از مهمترین برنامه های بانکی در سال جاری خواهد بود.