مخابرات درخواستی برای بازگردانی تعرفه‌های تلفن ثابت نداده است

 معاون وزیر ارتباطات گفت: درخواست رسمی مخابرات برای بازگشت تعرفه‌ها به قبل از همکدسازی تلفن ثابت به ما نرسیده است.
به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، علی‌اصغر عمیدیان در حاشیه سمینار "اپراتورهای مجازی تلفن همراه، موفقیت یا ناکامی"درباره تعداد بالای متقاضیان پروانه MVNO و چالش‌هایی که این موضوع می‌تواند به همراه داشته باشد، اظهار کرد: فعلا برنامه‌ای برای محدود کردن این بخش نداریم اما در عمل بازار کشور کشش خاص خود را دارد.
وی گفت: اپراتورها در گذشته سرمایه‌گذاری‌ بسیاری روی شبکه زیرساختی انجام داده‌اند و اکنون ظرفیتی خالی در شبکه‌شان دارند؛ این ظرفیت خالی نه تنها صرف اپراتورهای داخلی بلکه برای تمامی اپراتورهای دنیاست. در تمام دنیا هم روال به این شکل است که این ظرفیت‌های خالی یا منابع ملی (با توجه به فرکانس بودن) به MVNO واگذار می‌شود.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطر نشان کرد: براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته ظرفیت خوبی برای فعالیت‌ این بخش وجود دارد و ظرف 10 سال آینده حدود 15 درصد سهم بازار موبایل کشور در اختیار این اپراتورها قرار خواهد گرفت.
او افزود: با توجه به اینکه چنین کاری استفاده حداکثری از منابع ملی، دانش بومی و اشتغالزایی را به همراه دارد، اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود.
عمیدیان با بیان اینکه هیچگاه در فضای غیرواقعی نباید به شکل محدود کننده برخورد کنیم، گفت: بر این اساس اطلاعات لازم را در اختیار شرکت‌های متقاضی قرار داده‌ایم تا آنها بتوانند با بررسی وضعیت برای ورود به این عرصه تصمیم بگیرند.
*مخابرات تذکر باران شد*
معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که آیا تذکری به شرکت مخابرات با توجه به محدودیت‌هایی که برای شرکت‌های اینترنتی در ارائه خدمات اینترنت پرسرعت به مردم ایجاد کرده، داده‌اید؟ گفت: پیش از این در پروانه شرکت مخابرات و همچنین پروانه ارتقاء این شرکت تاکید شده بود که لازم است مخابرات امکانات عمومی که در اختیار دارد را به سایر ارائه‌کنندگان خدمات اینترنت نیز بدهد.
وی افزود: مخابرات نیز تاکنون نشست‌های مختلفی با شرکت‌های ارائه‌کننده اینترنت داشته و در این زمینه قرار‌دادی تنظیم شده است.
رئیس رگولاتوری ابراز کرد: اما در یک بند این قرار‌داد میان دو طرف اختلاف‌نظر‌هایی وجود دارد و از آنجا که در گذشته پیش‌بینی شده بود که اختلاف میان این دو گروه به سازمان تنظیم مقررات ارجاع داده شود تا این سازمان تصمیم نهایی را اتخاذ کند، اکنون بررسی این موضوع در مراحل نهایی قرار دارد. البته ما منتظر این مرحله نشدیم و پیش از آن تذکرات کافی را به مخابرات دادیم چرا که این سرویس باید ارائه شود.
عمیدیان یادآور شد: پیگیری این مساله روند قانونی می‌خواهد؛ ما اصلا دوست نداریم ادبیات‌مان به این شکل باشد که مواردی مانند تذکر، توبیخ، محدود‌کردن پروانه یا مواردی از این دست مورد توجه قرار گیرد زیرا در زمان تدوین قوانین در سازمان تنظیم مقررات نمایندگان خود شرکت‌ها نیز حضور داشته‌اند.
وی درباره جریمه شدن مخابرات نیز گفت: اگر موضوع به مرحله‌ی جریمه برسد، قطعا جریمه در نظر گرفته می‌شود.
رگولاتوری ارتباطی افزود: اما اکنون فعلا در مرحله مذاکره و ارسال نامه هستیم و درخواست اجرای این بند را مطرح کرده‌ایم. در کل از ادبیات حذفی استقبال نمی‌کنیم.
*FCPها باید به شکل کنسرسیوم قوی شوند*
عمیدیان درباره گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که واگذاری بیش از 5 پروانه FCP را غیرکارشناسی دانسته و معتقد است بازار چنین کششی ندارد نیز گفت: در این زمینه براساس دید کارشناسی عمل کرده‌ایم و به هرحال کمیسیون کارشناسانه به این موضوع نگاه کرده است. اکنون 18 متقاضی در این بخش مدارک خود را ارسال کرده‌اند و این مدارک در مرحله‌ی بررسی قرار دارد اما در کل پیشنهاد ما این بوده که این شرکت‌ها به شکل کنسرسیوم‌های قوی حاضر شوند.
معاون وزیر ارتباطات همچنین از برگزاری جلسه‌ای چهار ساعته با شرکت‌هایی که درخواست دریافت مجوز در این بخش داشته‌اند یاد کرد و گفت: به رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز اعلام کرده‌ایم که در صورت توافق این شرکت‌ها برای اجماع موضوع را به ما اعلام کنند که البته تاکنون در این زمینه اعلام رسمی صورت نگرفته و ما احتمال می‌دهیم که به همین دلیل کمیسیون تنظیم مقررات از دادن فرکانس‌های LTE کمی خودداری کنند.
او افزود: دلیل ارائه‌ این فرکانس این بود که چند کنسرسیوم قوی در این حوزه شکل بگیرد چرا که در غیر این صورت شرکت‌های PAP همین حالا هم مسئول فعالیت هستند و خدمات ارائه می‌کنند.
*مخابرات درخواستی برای بازگشت تعرفه‌های تلفن نداده است*
عمیدیان درباره اینکه آیا مخابرات درخواستی برای بازگشت تعرفه‌هایش به قبل از همکدسازی به رگولاتوری داده است؟، نیز گفت: درخواست رسمی به ما نرسیده است اما اگر قرار بر آن باشد که اوضاع به سابق برگردد فقط بحث مربوط به تعرفه‌ها نبوده و به تبع آن باید خیلی از موارد به حالت قبل بازگردد.