وزیر اقتصاد: درآمد دولت در این ۶ ماهه ١٠ درصد کاهش یافت

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: در 6 ماهه ابتدای امسال، مجموع منابع درآمدی کشور 10 درصد کاهش یافت.

علی طیب ‌نیا در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: رونق و رکود در کشور، ارتباط تنگاتنگی با درآمدهای نفتی دارد و متاسفانه اولین تاثیر افت بهای نفت بر روی بودجه کل کشور قابل لمس است، البته دولت به دلیل اینکه سناریوهای مختلفی برای بودجه در نظر گرفته است، به هیچ عنوان کسری بودجه ندارد و به هر میزان که درآمد ناشی از فروش نفت کاهش یابد، بودجه هم با سناریوی مرتبط پیاده سازی می شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: البته علیرغم تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت، کشور توانسته است در گام اول، فشارها و محدودیت‌های ناشی از تحریم را به کمترین حد خود برساند و تورم هم کاهش معناداری یابد که این خود در روند اداره اقتصاد کشور موثر بوده است.

وی با بیان اینکه دولت به هیچ عنوان اجازه نمی دهد، تصمیماتی اتخاذ شود که منجر به نوسانات هیجانی در بازار شود، گفت: البته تجربه نشان داده است که رونق و رکود در کشور، ارتباط تنگاتنگی با درآمدهای نفتی دارد و بنابراین، دولت به دنبال منابع جدید برای جبران کاهش درآمدهای نفتی است.

به گفته طیب نیا، به دلیل کاهش قیمت نفت، تا پایان سال در حوزه مسائل پولی با تنگنای شدید اعتباری مواجه هستیم، چراکه بخش عمده منابع بانکی و ارزی کشور قفل شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در 6 ماهه ابتدای امسال، مجموع منابع درآمدی کشور 10 درصد کاهش یافت، گفت: اگر 15 درصد تورم را به این رقم اضافه کنیم، در مجموع باید گفت منابع و مصارف کشور 25 درصد کاهش یافته است.

وی اظهار داشت: برای هموار کردن فعالیت‌ های کسب و کار، حداکثر مراقبت لازم را به عمل خواهیم آورد تا از جانب سیاست ‌های دولت، نوسانات قیمتی شدید و تعیین کننده بروز نکند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: علاوه بر متغیرهای اقتصاد ملی، به طور همزمان دولت تحولات فضای بین المللی را مدنظر قرار می دهد، البته باید گفت که شرایط اقتصاد جهانی بسیار شکننده و پرنوسان است و حادثه 28 آگوست سال جاری در بازار سرمایه معروف به شنبه سیاه و سقوط همه بازارهای مالی در سطح جهان، می تواند در بازارهای داخلی و بین المللی اثرگذار باشد و به آن آسیب رساند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: ارزیابی های جدید و بدبینانه از وضعیت رشد اقتصادی جهانی برای سال جاری میلادی و سال آتی میلادی بر شکنندگی بازارها افزوده است، ضمن اینکه سیاست‌های دستوری کاهش ارزش پول ملی از سوی برخی قدرت های شرق آسیا که با هدف حمایت از محصولات صادراتی این کشورها، اعمال شده است به همان اندازه از آسیب پذیری و شکنندگی اقتصاد جهانی نقش دارد.