پیشنهاد فروش نسیه ای آپارتمان

وزارت راه و شهرسازی برای خروج سریع از ركود مسكن، حداقل ١٠ سیاست اجرایی به كمك معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و بانك مركزی تدوین كرده است كه در صورت تایید آنها از سوی معاون اول رییس جمهور، برای تصویب و اجرا به هیات دولت ارایه می شود.

به گزارش خبرنگار بورس24 ،یكی از این سیاست ها پاسخ به پیشنهاد چندین ماه پیش انبوه سازان است كه از دولت خواسته بودند مجوز فروش نسیه واحدهای مسكونی رسوب شده در بازار را از طریق تضمین بانكی خریداران، صادر كند.این پیشنهاد بصورت مكتوب و در قالب بسته سیاستی خروج از ركود مسكن بزودی به معاون اول رییس جمهور تقدیم می شود.

در صورت موافقت با آن، شركت های لیزینگ وابسته به بانك ها، وارد بازار مسكن می شوند و با مسیر فروش غیر نقدی واحدهای مسكونی از انبوه ساز به خریدار، تحت ضوابط خاص باز می شود. نسیه فروشی واحدهای مسكونی معضل ضعف قدرت خرید مسكن و خلا تسهیلات بانكی در این بخش را مرتفع می كند.

دومین سیاست برای رونق بخشی به بازار مسكن افزایش سقف تسهیلات اوراق مسكن از رقم ٤٥ میلیون تومان كنونی به ٦٠ میلیون تومان است و پیشنهاد سوم افزایش سهم بخش مسكن از كل تسهیلات بانكی از رقم ١١/٨ درصد كنونی به ٢٥ درصد است.

سیاست چهارم تسهیل شرایط پرداخت وام مسكن در زمان ركود است و سیاست پنجم نیز اجازه به بانك ها برای انتشار گواهی سپرده با هدف تامین منابع جهت پرداخت انواع تسهیلات مسكن است.

سیاست ششم معافیت مالیاتی برای سازنده ها در صورت تسریع در تكمیل واحدهای مسكونی در حال ساخت تا پایان سال ٩٤ است.

ایجاد بازار رهن ثانویه، ایجاد صندوق های پس انداز مسكن در هر شهر متناسب با سطح قیمت مسكن و قدرت خرید در آن شهر است به این معنی كه وام های مخصوص شرایط بازار مسكن در شهرهای مختلف ، طراحی و پرداخت شود.

تحقیقات پشتیبان این بسته سیاستی نشان می دهد: ركود ساختمانی دو سال گذشته در ٨ سال گذشته بی سابقه بوده است.

سیاست نهم برای رونق بخش مسكن، برنامه ریزی و هماهنگی با شهرداری ها برای كاهش متوسط مساحت واحدهای مسكونی جدید به ٨٨ متر مربع است تا از این طریق، بین عرضه و تقاضای غالب در بازار ملك، هماهنگی و انطباق بوجود بیاید.

آخرین سیاست پیش بینی شده، تكلیف به سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای تسویه مطالبات بانك ها بخصوص بانك مسكن در حوزه یارانه نرخ سود تسهیلات تكلیفی بخش مسكن است تا با اعتمادسازی در سیستم بانكی، شرایط همكاری بیشتر بانك ها در پرداخت تسهیلات بلندمدت در این بخش ، هموار شود. بانك ها در حال حاضر حدود ٢ هزار میلیارد تومان از دولت بابت یارانه های نرخ سود بخش مسكن طلبكارند؛ یك نمونه از این طلب به مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات مسكن مهر بر می گردد كه بانك مسكن این وام را با سود ٤ تا ٩ درصد پرداخت می كند اما مابه التفاوتش تا نرخ سود مصوب را باید دولت به این بانك مسترد كند.