پیش بینی «مارانی» از ۶ ماهه ها/این چهره سرشناس بازار اوضاع صنایع مهم را تحلیل کرد

بورس24 :دوران رکود بازار سرمایه بیش از حد طولانی شده و تا چند ماه دیگر به دو سال می رسد. این رکود طولانی در یک دهه اخیر بی سابقه بوده و هر گاه بازار منفی می شد، این منفی شدن و کاهش شاخص نهایتا به یک سال می رسید. اما این بار طولانی شدن رکود، حرفه ای ها و بزرگان بازار را هم غافلگیر کرده است.

عوامل مختلفی در این رکود نقش دارند. از طرفی شاید دولت تمایلی به رشد شاخص نداشته باشد و از سوی دیگر، شرایط رشد شاخص مهیا نیست چراکه شرکت ها هر چه می گذرد شرایط بدتری پیدا می کنند. هنوز هم تحریم ها لغو نشده تا آثار لغو تحریم در شرکت ها نمایان شود. در این رابطه با یکی از بزرگان بازار گفت و گویی مفصل انجام داده ایم.

علیرضا عسکری مارانی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری ملی طی گفت و گویی با خبرنگار بورس24 ، به تشریح آخرین وضعیت صنایع موجود در بازار سرمایه پرداخت و گفت که «ونیکی» اخیرا بازار سهام و صنایع مهم بورسی را مورد تحلیل جامع قرار داده است:

پیش بینی شما از گزارش های شش ماهه شرکت ها چگونه است؟

بررسی ترازنامه شرکت ها بیانگر رشد حسابهای دریافتنی، موجودی مواد اولیه و موجودی کالای ساخته شده در شرکتهاست و تاثیر این افزایش در سود و زیان بنگاهها به دلیل کمبود منابع در آنها موجب اخذ تسهیلات و انتشار صکوک شده که در نتیجه منجر به رشد فزاینده هزینه های مالی در بنگاهها گردیده است. این در حالیست که فروش شرکتها به دلیل افت قیمت جهانی کالاهای اساسی و تاثیر کاهش تقاضای داخلی و وجود تعرفه های پایین در مبانی ورودی کشور علیرغم افزایش هزینه های دستمزد و سایر هزینه های دولتی، رشدی در برنداشته و بنگاهها را با فروش نسیه بلندمدت و با تخفیفات رقابتی روبرو نموده است و نهایتا سود آنها را به شدت کاهش داده که اثر آن در صورتهای مالی 6 ماهه بیشتر مشهود خواهد گردید.

در حال حاضر به نظر شما مشکلات صنایع مختلف حاضر در بازار سرمایه در چه مواردی خلاصه شده اند؟

این مشکلات در حال حاضر در بالا بودن قیمت گاز نسبت به قیمت گاز جهانی، قیمت خوراک پتروشیمی ها که بالاتر از متن صریح قانون آن می باشد، اخذ بهره مالکانه و افزایش حقوق و عوارض دولتی معادن، ایجاد هزینه جدید برای بنگاهها در زمینه آب و برق و ...و دستمزد در شرایطی که اقتصاد کشور توان این افزایش را نداشته است، تداوم نرخ سود بانکی بالا در اقتصاد کشور، عدم تحریک تقاضا، مکانیزم کنترل قیمت، هزینه های محیط زیست، هزینه های ورزشی، اخذ مالیات بر ارزش افزوده قبل از اخذ آن از مشتری، سیاستهای تنبیهی مسکن در قانون جدید مالیاتها خلاصه شده اند.

همچنین تعرفه واردات در حالی پایین است که در زمان برابری نرخ ارز عمده کشورهای همسایه و مبتنی بر تولید کالا به مثابه استرالیا، کانادا، شوروی، ترکیه در طی دو سال گذشته بیش از 40% افت کرده اند. از سوی دیگر شورای رقابت وظایف خود را در مورد بخش دولتی به درستی انجام نمی دهد موید این مساله نیز کوتاهی آنها در خصوص نفت و گاز و صرفا پرداختن به صنعت خودروست.

و در نهایت سیاستهای انضباط مالی بانک مرکزی در شرایط رکود و تحریم برای بنگاهها و به خصوص بنگاههای بزرگ پذیرفته شده در بورس که به نوعی لوکوموتیو اقتصادی محسوب می شوند، در کنار دیگر مشکلات منجر به آن شده است که تولید از حالت رقابتی خارج گردد.

بر این اساس اگر بخواهیم به رئوس چالش زا برای بنگاه های اقتصادی اشاره ای داشته باشیم، باید به کدام موارد توجه کنیم؟

دخالت نهادهای تنظیم مقررات در امور شرکت ها بجای نظارت بر آنها که به عنوان نمونه می توان به اقدامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دخالت وزارت ارتباطات درامور شرکتهای مخابراتی، وزارت نفت و ... اشاره کرد. از سوی دیگر رفتار و عملکرد دولت بیشتر اقتصاد – سیاسی است و در این امرابتدا تصمیمات خود را با نگاه سیاسی اتخاذ می نمایند سپس به جنبه اقتصادی امر توجه می نماید. با وجود خصوصی سازی بنگاهها به دلیل عدم تعیین تکلیف سهام عدالت از یک سو و از سوی دیگر به دلیل استناد به مصوبه دولت در تعیین مدیران و نمایندگان سهام عدالت توسط وزارت خانه های مربوطه ارکان شرکت ها به مخاطره افتاده است. در عین حال نمایندگان دولت در مجامع تکالیف و مصوباتی را به تصویب می رسانند در حالی که حاضر به پذیرش هیچ گونه مسئولیتی نیستند یعنی داشتن اختیار بدون پذیرش هیچگونه مسئولیت. عدم دخالت شواری رقابت در قیمت گذاری مخصولاتی که انحصار آن در دست دولت است، از دیگر مواردی است که می توان به آن اشاره کرد. در گذشته دولت وقتی در نقش میرآب ظاهر می گفت سی درصد از سهم آب را برای خود و 70 درصد را به مابقی شرکت ها تخصیص می داد و لیکن در حال حاضر این نسبت برعکس گشته است.

اگر بخواهیم به بررسی تک تک صنایعی که در بورس با مشکلات عدیده ای مواجه اند، بپردازیم؛ در مرحله نخست باید صنعت صنعت خودرو و ساخت ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی را باید مورد اشاره قرار دهیم. چرا که به نظر می رسد با رفع تحریم ها این صنعت از پتانسیل های مناسبی برای رشد برخوردار است. بر این اساس نظر شما راجع به این صنعت چیست؟

فروش کل سال 93 در صنعت خودرو 81 درصد بیشتر از سال قبل بوده است ولی فروش در سه ماهه اول سال 94 نسبت به همین زمان در سال قبل 1 درصد کاهش داشته است. بر این اساس در مرحله نخست می توان گفت که سرمایه گذاری های خارج از کشور این شرکت ها که غالبا به اجبار دولت های وقت صورت پذیرفته و هیچگونه توجیه اقتصادی نیز ندارد. در حال حاضر نیز دولت هیچگونه مسئولیتی در قبال آنها بر عهده نمی گیرد. سرمایه گذاری به اجبار در مناطق فاقد توجیه اقتصادی در شهرهای مختلف کشور طی سالهای گذشته صورت گرفته است. سیاست های قیمت گذاری که کماکان در خصوص محصولات این صنعت اعمال می گردد. عدم تنظیم جریان نقدینگی شرکت به علت انجام سرمایه گذاری¬هایی خارج از توان نقدینگی آنهاست. خرید سهام آن شرکت¬ها توسط خود آن شرکت¬ها و یا شرکت های تابعه صورت می گیرد که نتیجه آن بر هم خوردن ارکان شرکت است. همچنین اخذ تسهیلات کوتاه مدت برای اجرای طرح های بلند مدت سرمایه گذاری توسط این شرکت ها و در نتیجه تحمیل شدن هزینه مالی سنگین به شرکت (هزینه مالی بانکها از مبلغ 28,000 میلیارد ریال در سال 1392 به 30,000 در سال 1393 بالغ گردیده که معادل 7 درصد رشد را نشان می دهد)، از جمله مشکلات این صنعت محسوب می شوند.

در این میان صنعت دارو نیز با چه ریسک هایی برای فعالیت مواجه است؟

مواردی چون اعمال تخفیف به تعرفه های واردات دارو و عدم افزایش نرخ به داروهای داخلی، عدم وصول مطالبات از دولت و تامین اجتماعی، تاخیر در اجازه افزایش قیمت محصولات توسط سازمان غذا و دارو، جذابیت واردات دارو با حاشیه سود بالا را می توان برشمرد.

همچنین اجرای نظام بیمه سلامت از محل افزایش 33 درصدی مالیات بر ارزش افزوده جز افزایش بار مالی برای صنایع هیچگونه انتفاعی برای صنعت دارو در پی نداشته است. (بیمه سلامت به مثابه یارانه نقدی در کشور عمل می نماید) . فروش بلند مدت به داروخانه ها و بیمارستان ها به علت رقابت در داروهای عمومی، کاهش سرمایه در گردش شرکت ها، افزایش نسبت هزینه مالی به فروش شرکت های تولید کننده با رشد متوسط حدود 35 درصد نیز موانع دیگری است که بر سر راه شرکت های حاضر در این صنعت قرار گرفته است.

بالا رفتن دوره وصول مطالبات بدلیل شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد بگونه ای که بطور متوسط از 190 روز در سال 1392 به 230 روز در سال 1393 افزایش یافته است(رشد 21 درصدی). عدم اجرایی شدن برنامه های طرح توسعه برای داروهای نسل جدید و گران قیمت، واردات داروهای فاقد کیفیت مناسب از کشورهای چین و هند بدلیل تحریم های بین المللی، قاچاق دارو به دلیل اختلاف قیمت داخل و خارج کشور و مطرح کردن بی کیفیت بودن داروی تولید ایران توسط سوداگران و سودجویان نیز در کنار دیگر محدودیت ها قرار گرفته اند.

صنعت سنگ آهن، در حال حاضر 8 درصد از ارزش بازار سرمایه را تشکیل می دهد، اما به رغم این وزن نتوانسته تاثیر مناسبی بر بازار داشته باشد، این مساله ناشی از چیست؟

در خصوص این صنعت می توان به مواردی چون افت شدید قیمت جهانی، عوارض صادرات کسب‌وکار، هزینه بر بودن ناوگان حمل و نقل جاده ای به دلیل عدم سرمایه گذاری مناسب ضعف بخش اکتشاف در شناسایی ذخائر جدید در کشور اشاره کرد. وضع بهره مالکانه بر شرکت های معدنی در شرایطی كه قیمت-های جهانی در حدود 70 درصد كاهش داشته اند، یکی از اصلی ترین مشکلات این صنعت محسوب می شود. در این میان لازم به ذكر است كه در كشور استرالیا به منظور حمایت از شركت های معدنی، بهره مالكانه كاهش یافته است. همچنین در خصوص این صنعت با ضعف قوانین و مقررات و مشخص نبودن آن ها و چگونگی اجرای آن مواجه ایم که می توان به مشخص نبودن زمان اجرایی شدن وضع عوارض صادرات اشاره کرد که موجب سردرگمی صادرکنندگان و فرار سرمایه گذاری در حوزه سنگ آهن شده است. از سوی دیگر فقدان زیرساخت‌ها و توان حمل و نقل ریلی مناسب در كشور نیز هزینه های تولید را به شدت بالا برده است. تجهیزات نامناسب معادن و نیروی کار سنتی و غیرمتخصص، محدودیت های بانکی و تحریم‌ها در این حوزه و باز نبودن مسیر گشایش LC برای طرح‌های صنعتی و معدنی، کمبود ارز مبادله ای به منظور واردات کالاهای سرمایه‌ای نیز دیگر موانع فعالیت آنها محسوب می شوند.

از سوی دیگر ركود شدید حاكم بر صنعت سبب کاهش فروش و افزایش شدید موجودی مواد و كالا شرکت های حاضر در این صنعت شده است. به عنوان مثال می توان به كاهش 12.5درصدی فروش در شركت های گل گهر و چادر ملو و افزایش 17 درصدی موجودی مواد و كالا و نیز افزایش 20 درصدی دوره وصول مطالبات در شركت های این صنعت اشاره كرد.

با توجه به برنامه چشم انداز توسعه برای رشد به قطب فولادی در منطقه خاورمیانه، آیا صنعت فولاد کشور تا چه میزان به این اهداف نزدیک شده است؟

در حال حاضر این صنعت با افت قیمت جهانی و دامپینگ رقبای خارجی در پی بی توجهی دولت در وضع عوارض واردات، همراه هستند. این درحالیست که عوارض واردات از كشور چین به كشور ترکیه 30 تا 40 درصد، به اتحادیه عرب 30 درصد، به ویتنام 27 درصد، به مصر 16 درصد، به هند 20 درصد و به آمریکا 110 درصدتعیین شده است. از سوی دیگر وجود رکود در اقتصاد کشور و کاهش شدید تقاضای داخلی به دلیل توقف و رکود فعالیت های عمرانی موجودی مواد و کالای آنها را به گونه ای قابل توجه در انبارهای آنها افزایش داده است به گونه ای که بر اساس گزارشات مالی منتهی به 93.12.29، موجودی مواد و كالا در شركت های فولاد مباركه، فولاد خوزستان و ذوب آهن با افزایش 24 درصدی همراه بوده است كه گواه شرایط بسیار وخیم در این صنعت است. همچنین این صنعت از برنامه جامع فولاد کشور که زنجیر‌ وار کل چرخه تولید را در‌ بر‌گیرد، بی بهره است. هزینه های سنگین تولید همچون مواد اولیه، انرژی، حقوق و دستمزد و ... که با طرح هدفمندی هر ساله رو به رشد است. نوسان نرخ ارز از یک سو و کمبود نقدینگی، تأمین مالی و محدودیت ابزارهای تأمین مالی از سوی دیگر نیز سبب شده تا به موجب گزارشات مالی منتهی به 93.12.29، هزینه مالی شركت های بزرگ در این صنعت با رشد حدود 120% مواجه شود، این در حالی است كه شركتی مانند فولاد خوزستان با كاهش 13 درصدی فروش مواجه بوده است. محدودیت های بانکی و تحریم‌ها در این حوزه و باز نبودن مسیر گشایش LC، عدم وجود سیستم قیمت گذاری مناسب بر محصول قراضه، فقدان زیرساخت‌ها و توان حمل و نقل ریلی مناسب در كشور، هزینه بر بودن ناوگان حمل و نقل جاده ای به دلیل عدم سرمایه گذاری مناسب، عدم توازن توسعه در بخش معدن و فولاد و زنجیره تولید محصول نهایی، مكان یابی اشتباه طرح‌های فولادی در مناطق خشك كشور و در نهایت عوارض آلایندگی و لزوم پرداخت مبالغ هنگفت ناشی از تغییرات مقررات زیست محیطی به عنوان دیگر موارد تاثیر گذار بر فعالیت این صنعت هستند.

صنعت برق در بازار سرمایه با چه محدودیت هایی مواجه است؟

مشکلات سیستم بانکی از جمله قوانین و مقررات دست و پاگیر در صدور ضمانت نامه های بانکی، اخذ وثایق و سپرده گذاری های اولیه، انتقال وجوه نقد به داخل و خارج از کشور، قبول نکردن ریسک توسط موسسات مالی ایران ، نوسانات نرخ ارز، شرایط تحریم، امکانات محدود برای فاینانس پروژه های خارجی را در ابتدای امر می توان برای این صنعت بر شمرد.

از سوی دیگر مطالبات پیمانکاران از دولت،کمبود شدید منابع مالی و وجود بدهی های کلان که موجب ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎدی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران به دولت شده است. به گونه ای که در حدود 7000 میلیارد تومان شرکت هایی همچون مپنا، ایران ترانسفو، کنتورسازی ایران، آلومتک، نیروگاههای واگذار شده به بخش خصوصی و ... از دولت مطالبه دارند. این در حالیست كه شركت مپنا در سال 1393 در حدود 500 میلیارد تومان هزینه مالی داشته كه در حدود 85% سود خالص آن است.

در این میان هیچگونه تناسبی بین هزینه تمام شده و تولید برق و قیمت فروش آن وجود ندارد و در شبکه هیا توزیع و انتقال میزان تلفات بالاست. مشکل عرضه گاز طبیعی به نیروگاه‌ها، افزایش بی‌رویه مصرف، بی اعتباری وزارت نیرو در تضمین عملیات تولیدی و صادراتی بنگاه ها نزد نهادهای مالی نیز ادامه همین موانع محسوب می شوند. همچنین در حالی نیروگاه ها در کشور خصوصی شده اند که هنوز فاقد شکل گیری صحیح اقتصاد برق هستیم و وزارت نیرو در این صنعت به جای نقش نظارتی به بنگاه داری توجه دارد.

با توجه به توافق هسته ای صورت گرفته، صنعت پتروشیمی به عنوان اولین صنعت مورد توجه سرمایه گذاران خارجی قرار دارد. آیا قوانین و مقررات موجود امکان جذب سرمایه گذاران خارجی در این صنعت را فراهم می سازد؟

در حال حاضر در این صنعت شاهد بی ثباتی در سیاست گذاری، تغییرات مکرر و بدون اعلام قبلی و گاه جهشی در نرخ خوراک و سایر سیاست ها هستیم به گونه ای که این مسایل سبب شده اند تا مدیران شرکت ها با دیدی کوتاه مدت به فعالیت بپردازند و از پیگیری مسائل بلندمدت از سرمایه گذاری طرح های توسعه، نوآوری در محصولات، تنوع سبد محصولات، تحقیق و پژوهش و ... گریزان باشند. اگرچه در این میان آثار ناشی از تحریم های بین المللی در بخش های تامین تجهیزات،منابع مالی،تکنولوژی، صادرات و ...شرکت ها را در تنگنا قرار داده و بهای تمام شده پروژه های جدید بشدت افزایش یافته است. ضمن آنکه نمی توان از تاثیرات هدفمند کردن یارانه ها در افزایش چند برابری سرویس های جانبی شامل آب ،برق،سوخت و .... غافل بود. عدم قیمت گذاری عادلانه و عدم توجه به افزایش قیمت نهاده های تولید در قیمت گذاری محصولاتی که شرکت ها مکلف به تحویل آنها به دولت هستند مانند کود اوره نیز به عنوان مساله ای که شرکت های فعال در این صنعت را با مشکل مواجه ساخته است. عدم پرداخت مطالبات شرکت های پتروشیمی توسط دولت، عدم تامین خوراک کافی و عدم ثبات برای واحد های پتروشیمی و بالطبع فعالیت زیر ظرفیت آنها، عدم وجود چشم انداز روشن از قیمت خوراک صنایع پتروشیمی، نامناسب بودن زیر ساخت های حقوقی لازم برای حضور بخش خصوصی در توسعه میادین و حوزه بالادستی از جمله تردیدهایی است که می تواند سر راه سرمایه گذاران خارجی در ورود به این بخش قرار گرفته است. عدم اعتقاد به واگذاریهای انجام شده که منجر به جلوگیری از افزایش سرمایه و اجرای طرح های توسعه ای شده است.

آیا صنعت لاستیک در تکمیل زنجیره ارزش خودرو، مانند این صنعت با مشکلات مواجه است؟

در خصوص این صنعت نیز می توان به عدم تامین سرمایه در گردش فزاینده مورد نیاز این شرکتها ناشی از افزایش نرخ ارز، افزایش هزینه مالی شرکت ها بدلیل رکود فروش و افزایش بهره در سیستم بانکی اشاره کرد که در این میان تحریم های بین المللی باعث ایجاد مشکلات در خصوص انتقال تکنولوژی و عقب ماندگی صنعت گردیده است. وجود نظام قیمت گذاری و عدم توجه به افزایش شدید هزینه های تولید در امر قیمت گذاری و ورود بی رویه لاستیک های چینی به کشور و اظهار غیر واقعی ارزش آنها باعث ایجاد رقابت کاذب گردیده است. تغییر مداوم در نظام تعرفه گذاری کالاهای ورودی در خصوص مواد اولیه، عدم وجود انگیزه سرمایه گذاری در صنعت و ایجاد تنوع در تولید محصولات جدید (سایز بزرگ) بدلیل حمایت از وارد کنندگان و عدم حمایت از تولیدکنندگان به عنوان مشکلاتی است که سبب افزایش موجودی کالاهای ساخته شده به حدود 3 ماه ظرفیت تولید آنها شده است. در حال حاضر تعرفه پایین واردات لاستیک و دامپینگ شرکتهای چینی منجر به حمایت از این صنعت نشده است این درحالیست که تعرفه واردات لاستیک از کشور چین به امریکا 35درصد به ترکیه60 درصد و برزیل 30 درصد است.در کشور ما تعرفه وارادات از کشور چین 12 درصد بوده است. دوره وصول مطالبات شرکته ای حاضر در این صنعت بدلیل رکود و رقابت مخرب شرکت های وارد کننده افزایش یافته است به گونه ای که بطور متوسط از 150 روز در سال 1392 به 171 روز در سال 1393 افزایش یافته است.(رشد14 درصدی) و درنهایت نسبت هزینه های مالی و فروش شرکت های تولید کننده با رشدی حدود 33 درصد مواجه شده اند.

آیا صنعت پالایشگاهی کشور درمیان دیگر صنایع با مشکلات کمتری مواجه است، یا آنکه محدودیت های موجود در این صنعت نیز به مثابه دیگر صنایع بر سر پالایشی ها سایه افکنده است؟

در حال حاضر مشکلات ناشی از تحریم های بین المللی بعنوان مانع جدی توسعه صنعت نفت و گاز مطرح است به گونه ای که تغییرات در مناسبات سیاسی و روابط اجتماعی کشورهای منطقه و تهدیدات ناشی از آن ریسک های فراوانی را پیش روی این شرکت قرار داده است. در حالی این صنعت در تولید محصولات خود به منابع آب وابستگی شدیدی دارد که در کشور با محدودیت منابع طبیعی منجمله آب مواجه ایم. عدم تناسب نوسان قیمت نفت خام و قیمت فروش فرآوردهای تولید شده و افزایش نرخ حامل های انرژی مصرفی نظیر گاز،آب،برق ناشی از اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها سبب شده است تا این شرکت ها برآورد مناسبی از سود خود نداشته باشند. عوارض آلایندگی و لزوم پرداخت مبالغ هنگفت ناشی از تغییرات مقررات زیست محیطی، محدودیت ایجاد شده در گشایش اعتبارات اسنادی، تغییرات آئین نامه ها و مقررات دولتی منجمله کاهش یا حذف تخفیف 5 درصدی نفت خام، فروش انحصاری محصولات توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و درنهایت تغییرات استاندارد محصولات نفتی و نیاز به سرمایه گذاری برای رسیدن به آنها و اجرای پروژه های بهبود فرآیند و بهینه سازی محصولات(طرح کیفی سازی) نیز دیگر محدودیت های پیش روی شرکت های پالایشی برای فعالیت محسوب می شوند.

آیا صنعت سیمان به واسطه اجرای طرح های توسعه ای از سوی دیگر صنایع می توانند چشم انداز مناسبی را پیش روی سهامدارانشان ترسیم کنند؟

در حال حاضر در صنعت سیمان با مازاد عرضه در کشور مواجه ایم، در حالی سالانه 70 تا 75 میلیون تن سیمان تولید می‌شود، که مصرف واقعی حدود70میلیون تن است که این امر منجر به قیمت شکنی توسط بعضی شرکتها شده است. صادرات ارزان و بصورت ریالی( با توجه به مازاد عرضه در داخل کشور، مشکلات صادرات غرب کشور، توسعه های نیمه تمام، افزایش قیمت حاملهای انرژی

مانع از بازدهی مناسب قیمت سهام این شرکت ها به سهامدارانشان می شود. از سوی دیگر واحدهای مازوت سوز با مشکلات مواجه اند و عوارض آلایندگی آنها را ملزوم به پرداخت مبالغ هنگفت ناشی از تغییرات مقررات زیست محیطی کرده است. در حال حاضر شرکت های سیمانی با حساسیت نابجای سازمان محیط زیست مواجه اند این حساسیت در مورد واحدهایی است که در زمان تاسیس در منطقه شهری قرار نداشته اند و با گسترش شهرها به سمت آنها در محدوده شهری قرار گرفته اند.

آیا مشکلات صنعت بانکداری در فعالیت های بین المللی آنها و مواجه آنها با محدودیت های سوییفت خلاصه شده است و با رفع تحریم ها می توان درآمد مناسبی را برای آنها متصور شد ؟

قطعی شدن رفع تحریم¬ها و استفاده از ظرفیت سوئیفت کشور شاید یکی از پتانسیل های رشد برای این صنعت محسوب شود اما تنها مشکل آنها در عرصه مبادلات بین المللی خلاصه نمی شود. سته های سیاستی-نظارتی بانک مرکزی، معوقات بانکی، وام های تکلیفی و برداشت بانک مرکزی از حساب بانکها محدودیت هایی است که این صنعت برای فعالیت خود با آن مواجه اند. از سوی دیگر مطالبات بانک از دولت از ارقام قابل توجهی برخوردار است به گونه ای که این عدد در پایان سال 1393 عدد 256,000 میلیارد ریال بوده است. همچنین بانک مرکزی به جای انجام وظیفه نظارتی به اداره آنها می پرازد که در راستای این امر نیز به ارایه اساسنامه نمونه بانکهای تجاری غیردولتی ارایه شده توسط بانک مرکزی، بازنگری در صورتهای مالی بانکها و تجدید نظر در ذخایر آنها پرداخته است. و درنهایت نیز اکچوئری کارکنان بانکها ریسکی است که پیش روی فعالیت آنها قرار گرفته است به گونه ای که این مبلغ 230,000 میلیارد ریال اعلام شده است.

آیا صنعت بیمه در شرایط حاضر قادر به افزایش توان عملیاتی خود بوده است؟ و تا چه میزان فعالیت و سود آوری آنها توانسته به عنوان شاخص اقتصادی و رشد کشور مورد استناد قرار گیرد؟

در حال حاضر شرکت های بیمه موظفند که از محل حق بیمه شخص ثالث 10 درصد را تحت عنوان عوارض به نیروی انتظامی به حساب عمومی خزانه و 10 درصد نیز به حساب اختصاصی وزارت بهداشت و درمان واریز کنند. از آنجاییکه حدود 50 درصد پرتفوی شرکتهای بیمه ای را بیمه شخص ثالث تشکیل می دهد ، این امر منجر به کاهش محسوس سود شرکتهای بیمه ای می گردد. مبلغ پرداختی به نیروی انتظامی و بهداشت در سال 93 حدود 3,900 میلیارد ریال بوده است. این در حالیست که مجموع سود عملیاتی این صنعت 4,850 میلیارد ریال و سود خالص آن 5,700 میلیارد ریال بوده است. از سوی دیگر بخش بزرگی از پرتفوی شرکتهای بیمه ای مربوط به صنعت خودرو است که از حاشیه سود نامناسبی برخوردار است. محاسبه ذخایر فنی در شرکتهای بیمه و نظام دستوری قیمت گذاری در صنعت بیمه مانع از سود آوری مناسب آنها شده است.

وضعیت روغن خوراکی در بازار سرمایه چگونه است؟

این شرکتها با مطالبات مقداری روغن خام از شرکت بازرگانی دولتی ایران و مشکل در تامین مواد اولیه(واردات دانه های روغنی و روغن خام) مواجه اند. از سوی دیگر کاهش بیش از اندازه قیمت (دامپینگ) توسط برخی از شرکتهای تولید کننده باعث کاهش تولید و رکود در دیگر شرکت‌های تولیدی شده اند به طوری که شرکت‌ها با مشکل مواجه شده و موجودی محصولات، در انبارها به بیش از ۱۰ هزار تن رسیده است.

و درنهایت صنعت قند و شکر؟

عدم افزایش قیمت فروش شکر به میزان افزایش بهای تمام شده، کاهش تقاضا و عدم وجود کشش در خصوص افزایش قیمتها و کمبود چغندر نخستین مواردی هستند که این صنعت را با کاهش مشهود سود عملیاتی صنعت مواجه ساخته است به نحویکه سود عملیاتی این صنعت از مجموع 1,629 میلیارد ریال در سال 92 به 882 میلیارد در سال 93 کاهش یافته که کاهشی معادل 45 درصد داشته است.

همچنین افزایش تعرفه واردات شکر خام به 40 درصد سبب شده تا شرکتهای دارای تصفیه شکر خام با مشکل سودآوری و حتی زیان مواجه شوند.

آیا می توان بررسی اجمالی در خصوص وضعیت عملیاتی 13 صنعت اصلی بورس اوراق بهادار تهران داشت؟

می توان به موجب گزارش صورت های مالی حسابررسی شده منتهی به پایان سال مالی 1393 و 1392 شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و همچنین گزارش صورتهای مالی حسابرسی نشده منتهی به سه ماهه ابتدای سال 1394 شرکت ها که از طریق سایت کدال منتشر شده است به این بررسی پرداخت.

درابتدای امر می توان وضعیت فروش شرکتها سپس وضعیت موجودی کالای آنها به صورت کلی و همچنین به تفکیک مواد اولیه، کالای در جریان ساخت، کالای ساخته شده و قطعات لوازم یدکی را گزارش کرد. همچنین بررسی وضعیت حسابهای دریافتنی این شرکتها و همچنین مطالبات آنها از دولت می تواند وضعیت وضعیت بحرانی این صنایع را به نمایش گذارد.

در بررسی هایی که شما انجام داده اید، بیشترین کاهش فروش مربوط به کدامیک از صنایع بوده است؟

با مقایسه فروش سه ماهه اول سال 94 با فروش سال قبل بیشترین کاهش ها مربوط به صنعت کاشی سرامیک با 54 در صد کاهش، صنعت لاستیک با 37 درصد کاهش، صنعت فلزات اساسی و صنعت ماشین آلات هر کدام با 16 درصد کاهش بوده است.

فروش کل سال 93 در صنعت حمل و نقل نسبت به سال قبل 55 درصد افزایش داشته است در حالی که در سه ماهه اول سال 94 نسبت به سه ماهه اول سال 93، 9 درصد کاهش داشته است.

در حال حاضر کدامیک از صنایع از بیشترین موجودی مواد و کالا برخوردارند؟

کل موجودی مواد و کالا در صنایع منتخب در پایان سال 93 مبلغ 239,161,088 میلیون ریال بوده است که نسبت به سال 92 (206,934,682 میلیون ریال)با افزایش 16 درصدی همراه بوده است. بر این اساس بیشترین افزایش در سه ماهه اول سال 94 نسبت به سال 93 مربوط به صنعت کاشی سرامیک با 110 درصد افزایش، صنعت حمل و نقل با 73 درصد افزایش و صنعت محصولات فلزی با 35 درصد افزایش بوده است.

در تاریخ 94.3.31 صنعت فلزات و کانی های فلزی موجودی کالایی معادل 133,215,156 میلیون ریال، خودرو 38,458,096 میلیون ریال، صنعت سیمان 12,879,795 میلیون ریال و صنعت دارو 11,293,869 میلیون ریال را نگهداری نموده اند. در صنعت دارو تغییرات سه ماهه اول سال 94 نسبت به همین زمان در سال 93، 18 درصد رشد و تغییرات پایان سال 93 نسبت به پایان سال 92، 23 درصد رشد داشته است.

صنایع سیمان و پتروشیمی به ترتیب با 25 و 30 درصد افزایش موجودی مواد و کالا در سال 93 نسبت به سال 92 مواجه بوده اند.

آیا می توان برآوردی از مطالبات صنایع از دولت داشت؟

بله . مطالبات مجموع صنایع در سال 93 مبلغ 327,456,361 میلیون ریال بوده است که نسبت به سال 92 به مبلغ 284,746,743 میلیون ریال ، 15 درصد افزایش داشته است. بخشی از مطالبات صنایع بررسی شده ، مطالبات از دولت می باشد که با توجه به صورت های مالی در دسترس، مبلغ 51,019,001 میلیون ریال برآورد شده است . این عدد فقط مربوط به صنایع تولیدی بررسی شده است و مجموعه مطالبات کلیه صنایع مخصوصاً، بانک، بیمه ، پخش دارو و ... بسیار بیشتر است.