یک کارشناس خبره بازار سرمایه با اشاره به تجربه کشور در تدوین بسته های اقتصادی در کشور، به جای تشکیل کارگروه های متعدد برای رفع رکود حاکم در کشور، خواستار تغییر قوانین و مقررات شد.
عیرضا عسکری مارانی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری ملی ایران در گفت و گو با خبرنگار بورس24 ، درخصوص لزوم ارایه بسته احیای اقتصادی برای خروج از شرایط رکودی کشور ، اظهارداشت: در حالی تصمیم گیران اقتصادی در نظر دارند که در مجموع اقدامات و راهکارهای اقتصادی خود را در قالب یک بسته سیاستی با عنوان «احیای رشد اقتصادی» و «خروج از تنگنای اعتباری» ارایه کنند که سال گذشته نیز دولت برای برون رفت از رکود تورمی بسته ای را ارایه داد .
وی ادامه داد: در حالی این بسته ها ارایه می شود که فاقد هر گونه اثر گذاری خاصی بر عرصه اقتصادی است که همچنان رکود حاکم بر فعالیت های اقتصادی کشور سبب شد تا دوره گردش کالای بنگاه های تولیدی کاهش یابد؛ این درحالی است که در گذشته بنگاه های تولیدی به طور سالانه 2 تا 3 بار گردش کالا داشتند.
علیرضا عسکری مارانی با بیان این که اصولا سازمان حمایت از تولید و مصرف کننده برای تولید کنندگان سودی 10 تا 15 درصدی را در نظر می گیرد، افزود: با توجه به نرخ بهره 24 تا 25 درصدی برای سپرده های بانکی، اگر تولید کنندگان به طور سالانه دو تا سه بار گردش کالا داشته باشد، با سود 15 درصد که برای فروش محصولاتش درنظر گرفته شده است، قادر به پرداخت بدهی 24 تا 25 درصدی خود خواهد بود. اما در حال حاضر رکود فراگیر در عرصه اقتصادی کشور شرکت ها را در تامین مواد اولیه و فروش موجودی آنها با مشکل مواجه ساخته است.
این کارشناس خبره بازار سرمایه تصریح کرد: در واقع دوره گردش کالای شرکت ها بعضا به سالی یکبار کاهش یافته است، بنگاه ها و شرکت های تولیدی را به فروش نسیه محصولات خود به صورت هر شش ماه یکبار و یا سالی یکبار ناچار کرده است.
وی معتقد است که سودی که سازمان حمایت از تولید و مصرف کنندگان برای تولید کنندگان در نظر می گیرند زمانی از منطق برخوردار است که گردش کالای بنگاه های اقتصادی سالی دو بار باشد تا در نقطه سر به سر با این سود منطبق باشد.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با تاکید بر این که سازمان حمایت از تولید و مصرف کنندگان باید این سود حاصل از فروش را با توجه به شرایط اقتصادی منطبق کند، از کمبود منابع در بنگاه ها، وجود تعرفه های پایین در مبانی ورودی کشور به رغم افزایش هزینه های دستمزد و سایر هزینه های دولتی، فروش نسیه بلندمدت و با تخفیفات رقابتی به عنوان مشکلات پیش روی بنگاه های اقتصادی نام برد که دوره گردش کالای آن ها را کاهش داده است.از سوی دیگر در حالی این بسته احیای اقتصادی در حال تدوین است که سازمان ها و نهادهای دولتی، با تصمیماتی که اخذ کرده اند بر این رکود دامن زده اند.
عسکری مارانی در بیان جزئیات بیشتر مشکلات پیش روی بنگاه های اقتصادی گفت: در حال حاضر قیمت گاز نسبت به قیمت گاز جهانی بالاست، قیمت خوراک پتروشیمی ها نیز بالاتر از متن صریح قانون آن است.
وی همچنین از اخذ بهره مالکانه و افزایش حقوق و عوارض دولتی معادن، ایجاد هزینه جدید برای بنگاهها در زمینه آب و برق و ...و دستمزد در شرایطی که اقتصاد کشور توان این افزایش را نداشته است، تداوم نرخ سود بانکی بالا در اقتصاد کشور، عدم تحریک تقاضا، مکانیزم کنترل قیمت، اخذ مالیات بر ارزش افزوده قبل از اخذ آن از مشتری، سیاست های تنبیهی مسکن در قانون جدید مالیات ها به عنوان مشکلاتی نام برد که نیاز به تدوین بسته نیست و تنها می بایست دولت در جهت رفع این مشکلات گام بردارد.
این خبره بازار سرمایه همچنین سیاست های انضباط مالی بانک مرکزی را مورد انتقاد قرار داد که در شرایط رکود و تحریم برای بنگاه ها و به خصوص بنگاه های بزرگ پذیرفته شده در بورس که به نوعی لوکوموتیو اقتصادی محسوب می شوند، در کنار دیگر مشکلات منجر خروج تولید از حالت رقابتی شده است.
از سوی دیگر وی با اشاره به دخالت نهادهای تنظیم مقررات در امور شرکت ها، تصریح کرد: در واقع دولت می بایست به جای تشکیل کارگروه و تهیه بسته، قوانین و مقررات را تغییر دهد چرا که وقتی اسم بسته و کارگروه و قانون حمایت می آید، اقتصاد کشور به این فکر می کند که با نتیجه واضحی مواجه نخواهد بود. لذا همین فردا باید مشکلات اقتصادی پیش روی بنگاه های تولیدی کشور برداشته شود، پس فردا هم دیر است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.