روزهای پس از برجام بورس

بورس24 :با توجه به رشد قیمت‌ها از روز دوشنبه هفته گذشته که در روزهای چهارشنبه و شنبه با روند شتابانی دنبال شد، شروع فعالیت بازار در روز جاری مثبت اما اندکی ضعیف‌تر از روزهای گذشته بود. بسیاری از نمادها از دید تحلیل تکنیکال به سطوح مقاومت خود نزدیک شده بودند و انتظار به افزایش عرضه این‌گونه نمادها وجود داشت. شاخص کل روند صعودی خود را آغاز کرد لیکن باگذشت زمان و افزایش عرضه‌ها شرایط تدریجاً کمی تغییر کرد.

نماد فولاد خراسان که مدت‌های زیادی با صف فروش دست‌وپنجه نرم می‌کرد امروز مشمول گره معاملاتی شد و با توجه به افت حدود 15 درصدی اثر کاهنده 107 واحدی بر شاخص کل بجای گذاشت. روند عرضه‌ها از حدود ساعت 10:30 شتاب بیشتری گرفت و بسیاری از نمادهای بزرگ و مطرح من‌جمله بانک‌ها را حتی به دامنه منفی قیمت نیز سوق داد. ارزش معاملات خرد امروز به حدود 150 میلیارد تومان رسید که نسبتاً مناسب قلمداد می‌شود. شاخص درنهایت با افزایش 272 واحدی بکار خود خاتمه داد و توانست در سطح 63071 واحد در کانال 63000 خود را تثبیت کند. با توجه به شرایط روز جاری حجم و ارزش معاملات فردا اثر تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت. بسیاری از فعالان بازار با توجه به نشست خبری روز گذشته تیم اقتصادی دولت در روز گذشته و معرفی بسته جدید خروج از رکود توسط این گروه سه‌نفره، به ارزیابی این بسته و آثار احتمالی آن بر صنایع مختلف پرداختند. در وهله اول می‌توان گفت شرکت‌های لیزینگ امروز متأثر از بسته مذکور شرایط خوبی را در بازار سپری نکردند. ازآنجاکه در بسته جدید اعطای تسهیلات خرید خودرو با نرخ 16 درصد تا سقف 25 میلیون تومان دیده‌شده است به نظر می‌رسد انگیزه خریداران برای استفاده از تسهیلات لیزینگ که اغلب با نرخ‌های حدود 30 درصد پرداخت می‌شود کاهش خواهد یافت.

اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‌ای از تعلیق تحریم‌های اقتصادی و مالی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران خبر داد و اعلام کرد که اجرای آن منوط به گزارش آژانس و اجرای تعهدات کرد. بر اساس این گزارش، «فدریکا موگرینی» رییس دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‌ای درزمینهٔ «روز اجرایی شدن برجام» عنوان داشت: «امروز روز اجرای برجام است. امروز نقطه عطف مهمی است که ما را یک گام به آغاز برجام که به‌شدت متعهد به اجرای آن هستیم نزدیک‌تر کرد. ما به جدول زمان‌بندی‌شده که نشان از اراده جمعی به مفاد توافق دارد احترام گذاشته‌ایم.» در ادامه این بیانیه آمده است: «ایران نیز هم‌اکنون اجرای تعهدات مرتبط با توافق هسته‌ای را به‌طور تمام و کمال و مؤثر آغاز می‌کند. آژانس بین‌المللی هسته‌ای نیز اقدام‌های لازم را برای نظارت و تائید این گام‌ها برمی‌دارد.» درحالی‌که طبق خبرهای منتشرشده در رسانه‌ها قرار بود امروز یکشنبه به‌عنوان «روز پذیرش» برجام باشد، از آمریکا خبر می‌رسد رئیس‌جمهور آمریکا دستور آمادگی برای برداشتن تحریم‌ها در راستای اجرای برجام را صادر کرد. بر اساس مفاد برجام اجرای آن به سه مرحله تقسیم‌شده است. آنطور که در متن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) اعلام‌شده، این سه مرحله عبارت‌اند از روز نهایی شدن (23 تیر در وین)، روز پذیرش توافق و روز اجرا. در برجام درباره «روز پذیرش» آمده است: «روز توافق، نود روز پس از تائید این برجام توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، یا تاریخ مقدمی که با رضایت متقابل اعضای برجام تعیین شود خواهد بود که در آن، این برجام و تعهدات مندرج این برجام از تأثیر برخوردار خواهند شد. از این روز، اعضای برجام آغاز به فراهم آوردن ترتیبات و تمهیدات لازم برای اجرای تعهدات خود وفق برجام خواهند کرد.» روز اجرا ( Implementation Day): در این مرحله است که برنامه جامع اقدام مشترک که از سوی طرفین مورد تائید قرارگرفته و تمهیدات آماده‌سازی مربوط به آن‌هم انجام‌شده، وارد فاز اجرایی می‌شود. تا این زمان تغییری در وضعیت تحریم‌های ایران صورت نمی‌گیرد و توافق ژنو، آنطور که روز سه‌شنبه توسط آمریکا و اتحادیه اروپا تمدید شد، اجرایی خواهد ماند.

در همین راستا امروز یکشنبه در فرمان اوباما خطاب به وزرای خارجه، خزانه‌داری، تجارت و همچنین فدرال رزرو آمریکا آمده است: «من از شما می‌خواهم همه تدابیر لازم را برای اینکه تعهدات آمریکا در قبال تحریم‌ها اجرا شود، اتخاذ کنید». البته در فرمان رئیس‌جمهور آمریکا تأکید شده که اجرای تصمیمات مربوط به رفع تحریم‌های ایران در صورتی انجام می‌شود که جان کری وزیر خارجه این کشور تائید کند ایران تعهدات خود در برجام را اجرا کرده است.

در نشست خبری تشریح بسته خروج از رکود رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و افزایش تقاضا را دو عامل مهم در افزایش تولید دانسته و گفته 10 میلیارد دلار معادل ریالی در اختیار کشور است که با سرمایه‌گذاری در عرصه تولید و تحریک هدفمند تقاضا می‌توان از آن بهره گرفت. بر اساس آنچه محمدباقر نوبخت وعده داده قرار است معادل ریالی 10 میلیارد دلار یعنی بالغ‌بر 30 هزار میلیارد تومان (با احتساب هر دلار سه هزار تومان) به اقتصاد تزریق شود؛ اما قرار است این حجم اعتبار وارد چه بخش‌هایی شود؟

مشاور عالی رئیس‌جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد، بزرگ‌ترین تهدید بازار سرمایه را بازار پول دانست و گفت: بازار پول با نرخ بازدهی بسیار بالا و ریسک و مالیات صفر، باعث می‌شود که پول‌ها همچنان از بازار سرمایه به این بازار منتقل شود. اکبر ترکان در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه (سنا)، تصریح کرد: آنچه باعث موفقیت بورس می‌شود و رئیس‌جمهور هم به آن اشاره‌کرده، مهار تورم و کاهش سود بانکی است. الآن آنچه بر ضد بورس عمل می‌کند، سود بانکی است و تا زمانی که نرخ بازدهی در بازار پولی از بازار سرمایه بیشتر باشد، نمی‌شود سرمایه‌گذاری را توسعه داد. دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد گفت: کار امروز بانک‌ها در تعارض با تولید است و اکثر قراردادهای آن‌ها مشارکت نیست. وی سپس ضرورت بازگشت به قراردادهای اصلی در بانک‌ها را خاطرنشان کرد و افزود: بانک‌های ایران از زمان آدم تاکنون ورشکست نشده‌اند. پس این بانک‌ها شریک نیستند و ما باید به قراردادهای اصلی که مشارکت است برگردیم؛ یعنی وقتی صنعتگر ضرر می‌کند، شریک او هم ضرر کند. مشاور عالی رئیس‌جمهور بابیان اینکه نرخ بازگشت سرمایه صنعت، قطعاً از نرخ سپرده بانکی کمتر است، افزود: آن شیری که جریان بین بازار پول و سرمایه را تنظیم می‌کند، نرخ بهره بانکی است. ترکان اظهار داشت: کسی که پول خود را در بانک می‌گذارد و سود 24 درصدی یا بیشتر می‌گیرد و استفاده می‌کند، نه مالیات می‌دهد، نه مصیبت و غم و غصه بیمه و کارگر را دارد. پس ریسک این سرمایه‌گذاری صفر است؛ درحالی‌که در صنعت، سود 24 درصد تقریباً محال است.

مدیرعامل بانک ملی گفت: اکنون 9 هزار میلیارد تومان کالا در انبارها انباشته‌شده است و میزان نقدینگی‌ای که در جامعه وارد می‌شود برای به حرکت درآوردن این میزان انباشت کالاست. همتی بابیان اینکه کاهش سپرده قانونی بانک‌ها موجب افزایش ضریب فزاینده پولی و درنتیجه افزایش نقدینگی می‌شود افزود: اگر یک درصد سپرده قانونی کاهش یابد حدود پنج هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده می‌شود. وی گفت: ممکن است در سیاست جدید اقتصادی دولتی بین یک تا یک و نیم درصد سپرده قانونی بانک‌ها کاهش یابد. همتی افزود: حجم کارت‌های اعتباری و نقدینگی آن نیز محدود است. همتی در پاسخ به اینکه این سیاست انبساطی دولت موجب تورم می‌شود یا خیر؟ افزود: زمانی که ظرفیت اضافی کالا وجود دارد سیاست انبساطی موجب تورم نمی‌شود و این سیاست در شرایط کنونی کنترل‌شده است.

خبرگزاری انگلیسی رویترز پس از انتشار بسته جدید خروج از رکود دولت طی گزارشی به آن پرداخت و نوشت: دولت ایران پس از 2 سال سیاست‌های انقباضی برای کاهش تورم، باهدف خروج از رکود اقتصادی، روز شنبه بسته پیشنهادی برای کاهش نرخ سود بانکی و ترغیب بانک‌ها به وام‌دهی را منتشر کرد. به گفته اقتصاددانان، پیشنهاد‌های جدید، برای احیای اقتصاد آسیب‌دیده از تحریم‌های اقتصادی و مخارج بی‌ملاحظه دولت پیش، کافی نخواهد بود. مهرداد عمادی اقتصاددان مرکز مشاوراتی بتاماتریکس در لندن گفت: «دولت تلاش می‌کند تا از بخش بانکداری برای تزریق بخشی از اعتبارات به اقتصاد استفاده کند و از این طریق بخش خصوصی را به استقراض برای پروژه‌ها ترغیب کند.» وی افزود: «این اقدام مشکلات اصلی که اقتصاد را به رکود کشانده است، حل نمی‌کند... این امر به واکنش مثبت بخش خصوصی به کاهش هزینه‌های استقراض وابسته است.»

پدرام سلطانی در مورد بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود، گفت: بسته‌ای که دولت در نظر گرفته تا حدی برای جلوگیری از تعمیق رکود تأثیرگذار است، اما قدرت خروج اقتصاد کشور از رکود را به‌طور کامل ندارد؛ چراکه اقتصاد کشور به دلایل متعدد و با اندازه خیلی بزرگ‌تر از کمک‌های دولت در رکود قرار دارد که بسته پیشنهادی توان اصلاح همه مشکلات را نخواهد داشت. وی خاطرنشان کرد: ما بیش از هر چیز به اجرایی شدن برجام و برداشته شدن تحریم‌ها سرعت امید داریم؛ چراکه رفع تحریم قوی‌ترین محرک اقتصاد است. سلطانی به این نکته اشاره کرد که دولت در شرایط کنونی به‌واسطه تنگناهای مالی و گرفتاری‌ که از دولت گذشته به‌جا ماند، شیوه صبر و احتیاط را در تصمیم‌گیری‌ها در پیش‌گرفته است و این بسته به اذعان وزرای دولت هم کوتاه‌مدت است و دولت باید تمام تلاش خود را انجام دهد تا 6 ماه باقی‌مانده از سال جاری را با کوچک‌ترین آسیب سپری کند تا تحریم‌ها لغو شود. نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران در مورد بخش‌هایی از بسته خروج از رکود دولت که به کاهش نرخ سپرده قانونی و نرخ تسهیلات اشاره دارد، گفت: برخی از این موارد اگرچه ممکن است آثار مثبت داشته باشد، اما باید مراقب بود که از طرف دیگر دچار انحراف نشود؛ چراکه کمک‌هایی که برای تولید دیده‌شده، می‌تواند در بازار تأمین مالی و تولید اثرگذار باشد. سلطانی این را هم گفت که تحریک تقاضا و استفاده از کارت‌های خرید به‌ویژه در بخش خرید خودرو و لوازم‌خانگی می‌تواند تبعات زیادی در پی داشته باشد که قبلاً هم تجربه آن وجود داشته که صرفاً با صدور یک فاکتور افراد از مبلغی بهره‌مند شوند، بدون آنکه خریدی انجام شود. وی افزود: درعین‌حال در این طرح ارائه تسهیلات فقط مشمول خودرو و لوازم‌خانگی است و دیگر صنایع را شامل نمی‌شود، پس درنتیجه اثر مستقیمی بر سایر صنایع ندارد، مگر آنکه با ورود نقدینگی به بازار در طولانی‌مدت اثر آن مشخص شود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی بابیان اینکه سیاست‌های پولی جدید متناسب با شرایط اقتصادی تنها برای 6 ماه تنظیم‌شده است، گفت: دولت به‌هیچ‌عنوان سیاست ضدتورمی بلندمدت خود را زیر پا نمی‌گذارد و برنامه جدید برای دوره کوتاه شش‌ماهه انجام می‌شود. پیمان قربانی در برنامه گفتگوی ویژه خبری بابیان اینکه هم‌اکنون حوزه تولید با انباشت کالاها در انبار مواجه است، اظهار داشت: با تسهیل مدیریت‌شده نقدینگی و تحریک تقاضا می‌توان به رشد اقتصادی دست‌یافت. وی افزود: سیاست جدید اقتصادی دولت در حوزه تعامل بانک‌ها با مردم، خرید دین، خرید خودرو، ارائه کارت اعتباری، صرفه‌جویی انرژی و تأمین بافت‌های فرسوده است. معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره برنامه دولت و بانک مرکزی برای تسهیلات خرید خودرو گفت: شرکت‌های خودروساز داخلی 80 درصد قیمت خودرو را (تا 25 میلیون تومان) در قالب دوره 7 ساله به مشتری می‌فروشند و اسناد آن را به بانک تحویل می‌دهند. بانک هم این اسناد را به بانک مرکزی ارائه داده و بانک مرکزی هم معادل نرخ تنزیل آن اعتبار به بانک تزریق می‌کند. بانک هم آن اعتبار را به خودروساز تسهیلات می‌دهد.معاون اقتصادی بانک مرکزی بابیان اینکه در این طرح تعامل میان خودروسازان و بانک‌هاست افزود: زمان و چگونگی اجرای این طرح در روزهای آینده و در حوزه مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی بررسی و اعلام می‌شود. قربانی درباره کارت اعتباری گفت: این کارت‌ها تا سقف 10 میلیون تومان برای خرید کالاهای بادوام ساخت داخل بر اساس شرایط متقاضیان به آن‌ها واگذار می‌شود. وی درباره کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها در بانک مرکزی و آزاد شدن نقدینگی بانک‌ها گفت: قرار است به میزان رضایت بانک مرکزی از عملکرد هر بانک مقداری از سپرده‌های قانونی آن آزاد شود. معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: رفع تنگنای مالی و کاهش نرخ سود رویکرد بانک مرکزی است و انضباط در کاهش سپرده قانونی بانک‌ها برای بانک مرکزی اولویت دارد. قربانی گفت: بانک مرکزی در سیاست اقتصادی جدید نمی‌خواهد پول را در جامعه پخش کند بلکه بانک‌ها پول‌ها را برای هدف‌های ویژه‌ای پرداخت می‌کنند.

مشاور انجمن خودروسازان با اشاره به بسته پولی جدید دولت برای خروج از رکود، اعطای وام 25 میلیون تومانی را غیرممکن دانست و گفت بعید است سیستم بانکی بتواند به حجم انبوه تقاضایی که برای خرید خودرو به‌صورت اقساطی وجود دارد پاسخ دهد. داوود میرخانی‌رشتی، مدیرعامل ایران‌خودرو در دهه 60 در ارزیابی بسته خروج از رکود دولت برای تحریک تقاضا گفت: از ابتدای سال نیز قرار بود وام 15 میلیونی خودرو ارائه دهند که خبری از این وام نشد و بااینکه بیش از 6 ماه از سال گذشته یک ریال تسهیلات بابت خرید خودرو به متقاضیان ارائه نشده است.

محمدرضا نجفی منش عضو هیئت‌مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو درباره جزئیات نشست قطعه‌سازان و خودروسازان با کمیسیون اقتصادی مجلس که هفته اخیر برگزار شد، گفت: با توجه به مشکلات اخیر قطعه‌سازان، دو هفته گذشته ابتدا نشستی با کمیسیون صنایع مجلس برگزار شد و سپس نشست دیگری در کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور اعضا و رئیس کمیسیون، مدیران ایران‌خودرو و سایپا و نمایندگان بیشتر بانک‌ها ازجمله بانک مرکزی برگزار شد. وی ادامه داد: در این جلسه مشکلات نقدینگی و کاهش تولید مطرح شد، چراکه این مشکلات سبب شده تا اکثر قطعه سازان باوجود هزینه‌ زیادی که کرده‌اند نیروهایشان را تعدیل کنند که زنگ خطری برای تولید کشور و اقتصاد است. وی در ادامه با اشاره به نامه 4 وزیر که اخیراً به دلیل مشکل مالی تولیدکنندگان به رئیس‌جمهور نوشته‌شده، خاطرنشان کرد: در همین راستا پیشنهاد کردیم، مالیات بر ارزش‌افزوده در راستای رفع این مشکلات، با تأخیر یک‌ساله دریافت شود و همچنین بیمه کارفرمایان نیز با تأخیر 6 ماه تا یک سال انجام گیرد. ایشان ‌همچنین گفت: بانک‌ها هم قول دادند که بدهی معوق تولیدکنندگانی که دچار مشکل شده‌اند را مهلت بدهند و از طرفی عنوان کردیم که ترکیه نیز طی 7 سال اخیر دچار مشکل مشابهی شده بود که دولت ترکیه برای پیشگیری از بیکار شدن کارگران این‌گونه کارها 50 درصد از حقوق کارگران را تا مدتی مشخص بر عهده گرفت و ما هم طرح مشابهی پیشنهاد کردیم.

بر اساس آنچه در جدیدترین جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو مطرح‌شده، از ابتدای دی‌ماه امسال معیار جدید میزان آلایندگی 2CO خودروها اجرایی خواهد شد. با اجرایی شدن این استاندارد جدید، میزان آلایندگی 2CO خودروها برای هر کیلومتر پیمایش باید پایین‌تر از ۱۶۳ گرم باشد. سال آینده نیز این مقدار باید به کمتر از ۱۵۰ گرم برسد. این در حالی است که بر اساس گزارش ارائه‌شده در شورای سیاست‌گذاری خودرو، حدود پنج مدل از خودروهایی که هم‌اکنون در کشور تولید می‌شوند به دلیل فن‌آوری موتورهای به‌کاررفته در تولید این خودروها، امکان سازگار شدن با این استاندارد و کاهش آلایندگی را نداشته و تولید آن‌ها باید متوقف شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به جزئیات طرح تحرک ‌بخش مسکن در بافت فرسوده گفت: یارانه‌ای بابت مابه‌التفاوت نرخ سود بانکی برای پرداخت وام بافت فرسوده به بانک‌ها اختصاص می‌یابد. محمدسعید ایزدی در خصوص اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی درباره اختصاص تسهیلات به بافت فرسوده به‌عنوان یکی از راهکارهای خروج از رکود بازار مسکن، گفت: بافت فرسوده به‌عنوان یکی از اولویت‌های رونق بازار مسکن مطرح‌شده است و خوشبختانه نگاه مثبتی برای اختصاص تسهیلات به این بخش وجود دارد. وی بابیان اینکه ارائه تسهیلات به بخش مسکن با اولویت بهسازی و نوسازی بافت فرسوده مورد تأکید است، افزود: مصوبه نوسازی و بهسازی ۳۰۰ هزار واحد بافت فرسوده در سال جاری یکی از موضوعاتی است که برای خروج از رکود بازار مسکن در نظر گرفته‌شده است. مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران ادامه داد: نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به ما قول داد که دولت مصوبه‌ای برای حمایت از این طرح داشته باشد و شرایط برای اختصاص وام به این واحدها فراهم شود. ایزدی با اشاره به مبلغ ۷۵۰۰ میلیارد تومان که قرار است دولت به‌عنوان یارانه سود تسهیلات به بانک‌ها بپردازند، گفت: از این مبلغ قرار است که سهمی به مابه‌التفاوت سود تسهیلات بافت فرسوده اختصاص یابد تا از رقم ۲۱ و ۲۴ تا ۹ درصد این مابه‌التفاوت سود تأمین شود. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در بودجه مبلغ ۱۲۰۰ میلیارد تومان یارانه سود برای مسکن اقشار آسیب‌پذیر، روستایی، ساماندهی مسکن در بافت‌های فرسوده، سکونتگاه‌های حاشیه شهرها و مسکن مهر پیش‌بینی‌شده بود، افزود: با مصوبه دولت، این رقم بابت یارانه سود به بانک‌ها پرداخت می‌شود تا روند ارائه تسهیلات در بخش بافت‌های فرسوده، سرعت بیشتری پیدا کند.

مدیران عامل و ارشد ۱۰ شرکت بزرگ نفت، گاز، برق و پتروشیمی جهان شامل شرکت‌های توتال فرانسه، انی ایتالیا، OMV اتریش، میتسویی، چیودا، JGC و میتسوبیشی هیتاچی پاورسیستم ژاپن، لینده و زیمنس آلمان، شرکت چندملیتی اف. جی. ایی، آنسالدو ایتالیا و ایرلیکویید انگلیس وارد تهران شده‌اند. بر این اساس فردا در نشستی با حضور وزرای نفت و نیرو، مدیران و نمایندگان ارشد این شرکت‌های نفتی در جریان جزئیات تحولات و برنامه‌های توسعه صنایع نفت، برق و انرژی ایران در دوران پساتحریم قرار می‌گیرند، ضمن آنکه مدیران برخی از این شرکت‌ها در خصوص آخرین وضعیت بازار جهانی نفت و صنایع انرژی جهان سخنرانی خواهند کرد.

بیژن نامدار زنگنه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا در قراردادهای نفتی سهمی از تولید به شرکت‌های سرمایه‌گذار نفتی داده می‌شود؟ گفت: از نفت استحصال‌شده در میدان سهمی به شرکت‌های سرمایه‌گذار داده نمی‌شود و شرکت‌ها میزان هزینه‌های عملیات به‌علاوه دستمزد آن را دریافت می‌کنند، اینکه سهمی از تولید بنابرعرف خانواده‌های قراردادی داشته باشند وجود ندارد و قراردادهای منعقدشده با آن‌ها قرارداد خدمت بوده و قرارداد مشارکت در تولید نیست. این عضو کابینه دولت یازدهم بابیان تفاوت قراردادهای جدید و قدیم نفتی افزود: مهم‌ترین ویژگی قراردادهای جدید طولانی‌مدت بودن پیوستگی بین اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری است و پرداخت پاداش به شرکتی که عملیات تولید را انجام می‌دهد وابسته به تحقق منحنی تولید است که با تولید بهتر درآمدش بیشتر می‌شود و اگر کمتر تولید کرد درآمدش کم و سودش کاهش می‌یابد. وی ادامه داد: ازآنجاکه شرکت سرمایه‌گذار در دوران بهره‌برداری حضورداشته در منحنی تولیدی که ارائه کرده مسئولیت دارد و ازاین‌جهت اطمینان ما نسبت به تحقق منحنی تولید اعلام‌شده توسط شرکت و تطابق آن با واقعیت بسیار بیشتر می‌شود.

محمدرضا تاکایدی بابیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد ۲ دکل به ناوگان حفاری شرکت ملی حفاری ایران افزوده‌شده است، گفت: بر اساس برنامه تعریف‌شده، سومین و چهارمین دکل حفاری هم تا پایان سال به ناوگان شرکت ملی حفاری ایران افزوده خواهد شد. قائم‌مقام شرکت ملی حفاری ایران با اعلام اینکه پیش‌بینی می‌کنیم با افزودن پنج دستگاه دکل تا پایان سال تعداد ناوگان حفاری به ۷۵ دستگاه دکل حفاری افزایش یابد، تصریح کرد: توسعه ناوگان حفاری یکی از برنامه‌های در دست اجرای شرکت ملی حفاری ایران است. ایشان افزود وجود مشکلات مالی تاکنون حتی اجرای یک پروژه حفاری نفت و گاز هم متوقف نشده است.

بانک آمریکایی گلدمن ساش اعلام کرد: قیمت نفت در سال آینده بالاتر از ۵۰ دلار نخواهد رفت و احتمال اینکه تا ۲۰ دلار در هر بشکه پایین بیاید کمتر از ۵۰ درصد است. به گزارش از رویترز، عرضه مازاد دائم در کنار کاهش تقاضا از سوی چین و دیگر بازارهای نوظهور و همچنین افزایش ارزش دلار باعث خواهد شد که قیمت نفت در ۱۲ ماه آینده کمتر از ۵۰ دلار در هر بشکه بماند. گلدمن ساش پیش‌بینی می‌کند که رشد تقاضای نفت امسال روزانه یک‌میلیون و ۶۲۰ هزار بشکه در روز و سال آینده یک‌میلیون و ۲۸۰ هزار بشکه باشد که باعث ایجاد مازاد عرضه روزانه ۴۰۰ هزار بشکه‌ای می‌شود که این مازاد باید قبل از احیای قیمت‌ها برطرف شود بانک گلدمن ساش انتظار دارد بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را برای اولین بار طی یک دهه گذشته تا پایان امسال افزایش دهد که باعث افزایش ارزش دلار و کاهش قیمت کالاها ازجمله نفت می‌شود.

به نقل از رویترز، الوجیو دل پینو وزیر نفت ونزوئلا روز سه‌شنبه اعلام کرد، 8 کشور تولیدکننده غیر عضو اوپک (آذربایجان، برزیل، کلمبیا، قزاقستان، نروژ، مکزیک، عمان و روسیه) به نشست فنی کارشناسان نفتی اوپک که روز 21 اکتبر برگزار خواهد شد دعوت‌شده‌اند. وی گفت، نشست فنی کارشناسان نفتی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و کشورهای غیر عضو اوپک در وین برگزار خواهد شد. دل پینو افزود: «تأییدیه‌ها به‌تدریج می‌آیند و من شخصاً در حال تماس گرفتن با وزرا هستم تا اطمینان حاصل کنم که هیئت از سطح مطلوبی از اختیارات برخوردار باشد.» ونزوئلا قرار است یک استراتژی جدید نفتی شجاعانه را در ماه جاری اعلام کند. رافائل رامیرز که مدت‌ها وزیر نفت ونزوئلا بوده و هم‌اکنون سفیر این کشور در سازمان ملل است، اعلام کرده که این پیشنهاد مکانیزم قبلی کاهش تولید روبه‌جلو برای کنترل قیمت‌ها را مجدداً اعمال خواهد کرد و هدف‌گذاری آن ابتدا کف قیمت 70 دلاری و سپس قیمت 100 دلاری خواهد بود. به نقل از رویترز، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که طرح ونزوئلا برای احیای مکانیزم قبلی اوپک و رساندن کف قیمت نفت به 70 دلار از همان ابتدا محکوم‌به شکست است. عربستان، مهم‌ترین کشور عضو اوپک تمایلی به بازگشت به استراتژی حمایت از قیمت‌ها ندارد. تولیدکنندگان بزرگ در بیرون از اوپک ازجمله روسیه نیز هرگونه کاهش تولید را رد کرده‌اند. اکثر تحلیلگران می‌گویند، تلاش برای تعیین یک محدوده قیمت اقدامی بیهوده است و قیمت 70 دلار برای هر بشکه نفت قیمت بسیار بالا و ناپایداری می‌تواند باشد. بااین‌حال، تعدادی از کارشناسان و ناظران می‌گویند، این پیشنهاد که توسط رافائل رامیرز، وزیر نفت سابق ونزوئلا مطرح‌شده، می‌تواند عاملی باشد برای تسریع در تغییر موضع اوپک از رویکرد تولید بالا که موجب کاهش سرمایه‌گذاری، بروز مشکلات بودجه‌ای و مشکلات جدی اقتصادی برای کشورهایی نظیر ونزوئلا شده است. حتی اگر این ایده بتواند چندان به‌پیش برود، می‌تواند اولین گام معنادار در طی ماه‌های گذشته به سمت یافتن راه‌حلی مشترک باشد که به تثبیت بازار نفت کمک کند.

به نقل از پایگاه خبری «رویترز»، شرکت نفتی «شلمبرژر» به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های تأمین‌کننده خدمات نفتی در جهان اعلام کرد: قصد داریم شبکه تولید و توزیع خود را محدود کنیم و نیز سیاست تعدیل نیرو را در پیش بگیریم. در همین حال، «پال کیبس گارد» مدیرعامل «شلمبرژر» تصریح کرد: علت اتخاذ این سیاست به عدم بازگشت بهبود به بازار تقاضا تا قبل از سال ۲۰۱۷ میلادی برمی‌گردد. وی به این نکته اشاره کرد که احتمالاً فاصله زمانی میان بهبود قیمت نفت و به دنبال آن، افزایش تقاضا در حوزه خدمات میادین نفتی زمان‌بر خواهد بود و انتظار می‌رود هزینه تولید و اکتشاف برای دومین سال متوالی کاهش یابد. شرکت «شلمبرژر» تاکنون ۱۵ درصد از نیروی کار خود را که معادل ۲۰ هزار نفر هستند، تعدیل کرده و از تعداد احتمالی تعدیل نیرو در دور جدید سخنی به میان نیامده است.

مهدی کرباسیان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بابیان اینکه زمینه همکاری ایران و دوو بیشتر در صنعت فولاد و سنگ‌آهن است، گفت: شرکت آهن و فولاد پوسکو کره جنوبی به‌تازگی سهام دوو را خریده و درواقع این پوسکو است که علاقه‌مند به همکاری با ایران می‌باشد. رئیس هیئت عامل ایمیدرو بابیان اینکه هلدینگ دوو یکی از زیرمجموعه‌های پوسکو محسوب می‌شود، گفت: نمایندگان شرکت پوسکو اخیراً طی سفری به ایران ابراز علاقه خود را به سرمایه‌گذاری در ایران اعلام کرده‌اند که یکی از حوزه‌هایی که به‌احتمال‌قوی آن‌ها قرار است ورود پیدا کنند فرآوری سنگ‌آهن است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این شرکت معدنی روش جدیدی در پیش‌گرفته که همانند روش پی آر آی نیست و به‌صورت مستقیم از خود سنگ‌آهن در معادن استفاده می‌شود. آن‌ها علاقه‌‌مند هستند در ایران سرمایه‌گذاری انجام دهند و در همین زمینه قرار است با یک یا دو شرکت بخش خصوصی ایران مذاکره داشته باشند. هلدینگ دوو بین‌الملل که در سال 1967 تأسیس‌شده یکی از زیرمجموعه‌های خانواده پوسکو در کره جنوبی محسوب می‌شود و از گروه‌های مختلف فولاد،‌ ماشین‌آلات،‌ مواد پایه،‌ شیمیایی و توسعه منابع برخوردار است. میزان فروش این هلدینگ در سال 2014 به 18.6 میلیارد دلار رسید. این مجموعه ازنظر فروش در رتبه پنجم شرکت‌های کره‌ای جای دارد و در حال حاضر بیش از 60 درصد سهام آن در اختیار پوسکو است و افزون بر 8200 نیروی انسانی در سراسر دنیا در مجموعه‌های آن فعالیت می‌کنند.

اصغر فخریه کاشان قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین‌الملل گفت: نوسازی ناوگان هوایی از اولویت‌های نخست این وزارتخانه در حوزه صنعت حمل‌ونقل هوایی است و توافق‌های اولیه‌ای نیز برای خرید ۱۵ فروند هواپیمای جدید انجام‌شده است. ایشان درباره اینکه آیا دستورالعمل سازمان هواپیمایی کشوری مبنی بر ممنوعیت ورود هواپیماهای با عمر بیش از ۱۵ سال رعایت شده است؟ افزود: قطعاً این دستورالعمل رعایت شده است و حتی به دنبال ورود هواپیماهای با عمر ۵ سال هستیم. وی همچنین درباره آخرین اقدامات برای سرمایه‌گذاری در توسعه فرودگاه‌های کشور، از مذاکره اولیه با یک شرکت فرودگاه ساز اروپایی برای مشارکت در توسعه فرودگاه‌های کشور خبر داد و اظهار داشت: این شرکت آمادگی خود را برای فعالیت درزمینهٔ توسعه فرودگاه‌های ایران اعلام کرده که در مرحله اول توسعه فرودگاه‌های امام، مشهد و اصفهان در دستور کار است. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده ظرفیت فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) تا ۲۰ سال آینده باید به حدود ۴۰ میلیون مسافر در سال برسد.

به نقل از پرس تراست آو ایندیا، نیتین گادکاری وزیر حمل‌ونقل و کشتیرانی هند گفت: قرار است نارندرا مودی نخست‌وزیر هند در ماه جاری نشستی با وزرای کابینه در مورد پیشنهادهای سرمایه‌گذاری به ارزش 2 هزار میلیارد روپیه در بندر چابهار ایران برگزار کند. به نوشته این گزارش، به‌هرحال، این میزان سرمایه‌گذاری به نتیجه مذاکرات در مورد قیمت گاز فروشی ایران به هند بستگی خواهد داشت. ایران قیمت گاز فروشی خود را 2.95 دلار اعلام کرده است درحالی‌که دهلی‌نو خواهان رقم کمتری است. وزیر کشتیرانی هند توضیح داد: در میان دیگر برنامه‌های سرمایه‌گذاری در جاده‌سازی، توسعه بنادر و راه‌آهن، دهلی‌نو پیشنهاد احداث یک کارخانه تولید اوره با سوخت گاز در چابهار نیز ارائه می‌دهد به نوشته این روزنامه هندی، دهلی‌نو که سالانه حدود 8 الی 9 میلیون تن کود شیمیایی نیتروژن‌دار وارد می‌کند، بر سر قیمت گاز 1.5 دلاری به ازای هر میلیون بی‌تی یو با ایران در حال مذاکره است. درصورتی‌که موفق شود، کاهش چشمگیری در یارانه 800 میلیارد روپیه‌ای این کشور برای کود شیمیایی نیتروژن‌دار صورت خواهد گرفت. دهلی‌نو قبلاً متعهد شده است تا برای توسعه بندر چابهار 85 میلیون دلار اختصاص دهد. این بندر به هند کمک می‌کند تا با دور زدن پاکستان به بازار افغانستان دست یابد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از منتفی شدن طرح استیضاح علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی به دلیل کاهش تعداد امضاها خبر داد. رحیم زارع با اشاره به در دستور کار قرار گرفتن استیضاح علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در این کمیسیون از ابتدای شهریورماه اظهار داشت: پس‌ازاین ماجرا و بعدازآنکه جلساتی با حضور استیضاح‌کنندگان و نایب‌رئیس اول مجلس با وزیر برگزار شد، به‌تدریج تعداد امضاها کاهش یافت. وی افزود: در ابتدا ۳۰ امضا برای استیضاح آقای طیب‌نیا وجود داشت که در یک فقره ۹ نفر امضای خود را پس گرفتند و سایرین نیز به‌تدریج منصرف شدند و تعداد امضاها به زیر ۱۰ نفر رسید. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: درنتیجه طرح استیضاح وزیر اقتصاد خودبه‌خود منتفی شد و در حال حاضر نیز هیچ استیضاح دیگری در این کمیسیون مطرح نیست.

جمیل علیزاده شایق دبیر انجمن برنج گفت: امسال حدود 2 میلیون تن برنج در کشور تولید شد و این میزان با توجه به شرایط آب و هوایی کاملاً خوب برآورد می‌شود. وی افزود: به دلیل کمبود آب و شرایط خشک‌سالی در 14 استان ممنوعیت کشت برنج اعلام شد که کشاورزان اگرچه این بخشنامه را اجرایی نکردند اما در هرجایی که کمبود آب احساس شد از کشت برنج خودداری کردند. ایشان بابیان اینکه در هر نقطه‌ای از کشور که کشاورزان اقدام به کشت برنج کردند عملکرد تولید، خوب گزارش‌شده، تصریح کرد: سال گذشته وزارت جهاد میزان تولید برنج را یک‌میلیون و 700 هزار تا یک‌میلیون و 800 هزار تن اعلام کرد که میزان برداشت در سال جاری حدود 300 هزار تن نسبت به سال گذشته بیشتر است.

معاونت هماهنگی برنامه‌وبودجه امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در گزارشی تحت عنوان «چشم انداز رشد اقتصادی در فصل اول سال ۹۴» آورده است: طی دوماهه اول سال جاری در حوزه‌های صنعت، واردات، صادرات غیرنفتی، تولید و صادرات نفت و گاز، بودجه دولت و بخش مسکن به نظر می‌رسد رشد اقتصادی کشور در فصل اول سال جاری (۱۳۹۴) نسبت به مدت مشابه سال قبل عملکرد ضعیف‌تری داشته باشد. در مجموع مثبت شدن رشد اقتصاد در سال ۱۳۹۳ (رشد حدود ۳ درصدی اقتصاد) و خروج اقتصاد کشور از رکود شدید، نتیجه اصلاح برخی از سیاست‌ها، تعامل بیشتر با دنیای خارج، ایجاد تحرک در سرمایه‌گذاری‌های دولت، استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد، کاهش نرخ تورم، ثبات نسبی بازارها، مدیریت انتظارات و ثبات فضای اقتصاد کلان بوده است؛ به عبارت دیگر سیاست‌های یادشده تنها توانسته اقتصاد کشور را از رکود شدید خارج کند. قطعا دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار مستلزم تغییر ساختار اقتصاد کشور، رفع موانع افزایش تولید، مشارکت وسیع بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد می‌باشد.