بانکها دراین روزها درحالی تصمیم به کاهش نرخ سود سپرده می گیرند که تعهدات قبلی همچنان پا بر جا است و به نظر نمی رسد تاثیری در شرایط فعلی بازار سرایه داشته باشد...
بورس24 - سحر خوشحال:توافق بر سر پیشنهاد افت 2 درصدی نرخ سود سپرده در حالی مهمترین خبر بازار پول است که واکنش قابل انتظار از سوی بازار سرمایه چندان روشن به نظر نمی رسد.در جلسه صبح شنبه مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی پیشنهاد شد، نرخ سود سپرده های بانکی یک ساله از 20 درصد به 18 درصد کاهش یابد.خبرگزاری ها با اعلام این خبر نوشتند که درمورد نرخ سایر سپرده ها (زیر یک سال) بحثی نشده و قاعدتا بانک ها مجازند در مورد نرخ سایر سپرده ها طبق تشخیص خود عمل کنند.بر اساس اعلام نظر برخی از کارشناسان و مقامات بانکی این تصمیم البته باید از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مورد تایید قرار بگیرد و در نهایت از فیلتر شورای پول و اعتبار بگذرد تا وجهه ای قانونی به خود بگیرد.
همچنین در خبرها آمده است که سید کامل تقوی نژاد ، مدیرعامل بانک سپه در گفت وگویی با بیان این که در نشست روز شنبه شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و خصوصی دو تصمیم گرفته شد، اظهار داشت: با توجه به کاهش نرخ تورم و لزوم هماهنگی با سیاست‌های دولت و بانک مرکزی بانکها باید تلاش کنند قیمت تمام شده پول کاهش یابد.وی افزود: در همین راستا بانکها در جلسه دیروز توافق کردند نرخ سود سپرده یکساله از 20 درصد به 18 درصد کاهش یابد.وی تصریح کرد: تصمیم دیگر بانکها کاهش نرخ سود بازار بین بانکی از 26 درصد به 24 درصد بود. بنابراین حداکثر تسهیلاتی که یک بانک به بانک مرکزی در بازار بین بانکی پرداخت خواهد کرد، 24 درصد است.تقوی نژاد گفت: این کاهش نرخ‌ها تاثیر مثبتی بر کاهش نرخ سود تسهیلات خواهد داشت و زمینه کاهش این نرخ را فراهم خواهند کرد.
به گزارش خبرنگار بورس24 ، قیمت تمام شده پول در بانک های خصوصی کشور بالاتر از 24 درصد است .در بانک های دولتی به دلیل ارزان تر بودن منابع این نرخ قدری ارزان تر است . در همین حال در جایی که تلاش بنگاه های تولیدی و بخش های مختلف صنعت برای کاهش دادن نرخ سود تسهیلات بانکی از یک طرف و تلاش فعالان بازار سرمایه برای به تعدیل واداشتن نرخ سود سپرده های بانکی در یک سال اخیر به نتیجه دلخواه نرسده، این توافق در شورای هماهنگی بانک ها البته به نظر از سر نگرانی برای بخش های تولید و حمایت از بازار سرمایه نیست.
بنا بر برخی ارقام اعلامی از سوی مقامات پولی کشور میزان استمهال وام های بانک ها درسال گذشته تا 50 درصد حجم مانده تسهیلات اعطایی بوده است. با این حال حجم مطالبات معوق همچنان بالا است و برخی ارقام واقعی از آن ارقام بالای 220 هزار میلیارد تومان را نشانه می گیرد. این شرایط در حالی وضعیت بانک ها در بورس را قرمز کرده که سود پرداختی به سهام در سال مالی 93 این وضعیت را به وضوح نشان داد. تعهدات بانک ها در پراخت سودهای بالاتر از ارقام مصوب شورای پول و اعتبار در یک مسابقه سپرده پذیری شرایط آینده را تاریک کرده است.
تا جایی که علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی در بیست‌وششمین همایش بانکداری اسلامی مشکلات نظام بانکی را به وضعیت مانده تسهیلات در نظام بانکی و فاصله‌گرفتن این نسبت با استانداردهای بانکی مربوط دانست و گفت : نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در سال ۹۳ به حدود ۱۰۵درصد رسید که منجر به اضافه برداشت از بانک مرکزی و اثرات منفی دیگری می‌شود.او مشکل دوم بانکها را کاهش نرخ سود عقود مبادله‌ای و مشکل سوم را نسبت معوقات بانکی دانست و افزود: مجموع معوقات بانکی هم‌اکنون 15.4درصد است. این نسبت در بانک‌های دولتی 13.5 درصد، خصوصی شده 12.6درصد و بانک‌های خصوصی ۲۲درصد است. این نسبت موجب قفل شدن منابع سیستم بانکی و افزایش هزینه تأمین مالی اقتصاد کشور می‌شود.
بانک ها در این روزها درحالی تصمیم به کاهش نرخ سود سپرده می گیرند که تعهدات قبلی همچنان پا بر جا است و به نظر نمی رسد تاثیری در شرایط فعلی بازار سرایه داشته باشد.
زمانی بالا بودن نرخ سود سپرده های بانکی بزرگترین مانع رشد بازار سرمایه بود. اما در جایی که افت فروش و صادرات ، انباشت موجودی کالا و استهلاک هزینه تمام شده کالاهای انبار شده در شرکت ها همچنان به بنگاهای اقتصادی فشار وارد می آورد ، تامین سرمایه در گردش آن ها به نظر تاثیر قابل توجهی در فرایند خروج از رکود آن ها اولویت خود را از دست داده باشد. فعالان بازار سرمایه نظر می دهند:
| کاهش نرخ سود بانکی تاثیر خاصی در وضعیت بازار سرمایه نخواهد داشت. چرا که بانک ها همچنان پریمیوم 2درصد را حفظ کرده و نرخ سود بدون ریسک 18+2درصد خواهد بود. اولا این نرخ هر عددی که باشد مربوط به سپرده های گذشته نخواهد بود و سپرده های قبلی را چندان تحت تاثیر قرار نمی دهد. همچنین بانک ها برای اینکه همچنان سپرده گذاران خود را جذب و سپرده ها را حفظ نمایند و از طرفی سیاست بانک مرکزی جذب نقدینگی در سیستم بانکی است . در نتیجه از کانال های مختلف مازاد بر آن 18درصد پرمیومی خواهند داد که خلاف قانون نیست. در نتیجه در بازار سرمایه هیچ اثری ندارد. چراکه بازار سرمایه نیازمند نقدینگی های کوچک نیست بلکه نیازمند پول های تازه نفس است.بانک ها که با اشخاص قرار داد 20درصد منعقد می کردند 2درصد پرمیوم می دادند که در نتیجه معادل 22درصد بدون ریسک بود. یا برخی از بانک ها صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت در مجموعه های دیگری داشتند و سپرده ها در این صندوق های سرمایه گذاری با نرخ های 22تا 24درصد هدایت می شد که البته این صندوق ها تا اتمام قرار داد ها پابرجا هستند و به مرور قرار داد های جدید معادل نرخ جدید با حاشیه پرمیوم بالاتر (معمولا 2درصد )خواهند داشت | مدیر عامل هلدینگ مالی سینا | بهزاد گلکار |
| برای این که کاهش نرخ سپرده به درستی اجرایی شود باید تنگناهای اعتباری بانک ها برطرف گردد و بانک مرکزی باید نیاز تقاضای روزانه بانک ها به نقدینگی رابرطرف نماید.تا بانک ها حساسیت به جذب پول روزانه نداشته باشند. در کنار همه این ها موسسات غیر مجاز هستند؛ که باید نظارت دقیق تری از طرف بانک شود . با توجه به این که نرخ تورم زیر 14درصد است نرخ بهره 15درصد غیر معقول نیست که باید شرایط آن فراهم گردد البته نرخ سود 18درصد نیز مشکلی ندارد. اما به معنی این نیست که نیاز روزانه بانک ها به نقدینگی مرتفع شده است. وقتی نرخ تسهیلات کاهش یابد هجوم برای دریافت نقدینگی بیشتر خواهد شد. بانک ها روزانه به نقدینگی نیاز دارند که هنوز از طرف بانک مرکزی پاسخ داده نشده است. همچنین این سیاست می تواند در عین حال که درست باشد ، به نتیجه مطلوب نرسد. در کل کاهش نرخ سود بانکی تاثیر مثبتی در بازار سرمایه خواهد داشت چراکه سرمایه گذاران همیشه به شاخص پی بر ای توجه می نمایند و با توجه به تغییر به 18درصد، پی بر این برای نخستین بار به بالای 5 افزایش خواهد یافت و بنابر این جذابیت به بازار سرمایه برای ورود به سرمایه گذاران را افزایش خواهد داد. البته اگر سایر عوامل از جمله پی بر ای شرکت ها ثابت باشد در نتیجه کاهش نرخ سود بانکی موثرخواهد بود،در غیر این صورت تاثیر در بازار سرمایه نخواهد داشت | مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | فرهاد حنیفی |
| اگر تصمیمی گرفته شده که کاهش نرخ سود بانکی اجرایی شود این به نفع همه خواهد بود و بعد از چند سال سود بانکی بیش از نرخ تورم خواهد بود. البته شرطی که بانک ها این موضوع را رعایت نمایند. که در این صورت قیمت تمام شده پول کاهش خواهد یافت و می تواند نرخ تسهیلاات کاهش یاید. که برای خروج از رکود یک ضرورت است. این مستلزم اجرای سیاست های تکمیلی بانک مرکزی همراه با آن است و بسته هایی که برای تقویت بانک های دولتی و غیر دولتی خواهند داشت ؛ به لحاظ این که سایر بخش های اقتصاد در وضعیت راکدی هستند نقدینگی به سمت بانک ها سرازیر می شود اما اگر نرخ ها اگربیش از این کاهش یابد به سمت دلال بازی و سفته بازار خواهد رفت. به نظر نرخ کاهشی اگر به مرور باشد موثر تر خواهد بود و باید سیاست های تکمیلی آن نیز اجرا شود.اگر این نرخ کاهش یابد و اگر از جریان رکود خارج شویم منابع شرکت ها از سپرده های پس انداز به سمت سپرده های دیداری رفته و قیمت پول کاهش می یابد.که موجب رونق شرکت ها خواهد شد و تعدیلات شرکت ها از منفی بعضا به سمت مثبت کشیده می شود | ---- | عضو هیات مدیره یک بانک |
| در صورت کاهش نرخ سود بانکی تسهیلات دهی بانک ها و درآمد زایی بانک افزایش می یابد و مطالبات معوق کاهش می یابد و نرخ سود سپرده و تسهیلات پایین شده و قابلیت برگشت دارد. بازار هم به جای سپرده گذاری در صندوق های بادرآمد ثابت به سمت اوراق سهام جذب می شود.اگر در این شرایط همانند گذشته نظارتی وجود نداشته باشد و نرخ تسهیلات کاهش نیابد ، عملا هیچ اتفاقی در بازار سرمایه رخ نمی دهد | مدیرعامل گروه صنایع بهشهر | محمد علی احمد زاد |
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.