رئیس اتحادیه لوازم خانگی با اعلام عدم امکان تعویض کالای خریداری شده در طرح فروش کالای ایرانی گفت: بر اساس پیگیری های انجام شده، بانک مرکزی اعلام کرد، تا پایان هفته جاری، صدور کارتهای خرید کالای ایرانی آغاز می‌شود.
محمد طحان پور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اعلام این خبر اظهار کرد: بر اساس پیگیری های انجام شده، بانک مرکزی به اتحادیه اعلام کرده است که حداکثر تا پایان هفته جاری توزیع کارتهای خرید کالای ایرانی برای بهره مندی از وام خرید آغاز می‌شود.
وی با بیان اینکه اجرای این طرح برای خرید کالا دشوار است، افزود: با توجه به تنوع زیاد کالا در این طرح، ساماندهی عرضه کالاها دشوار است، از طرفی در این طرح، بر خلاف طرح خودرو مبلغ پرداختی به حساب فروشندگان واریز نمی‌شد و ممکن است مشکلاتی به وجود آورد.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی،ادامه داد: در این طرح امکان تعویض یا پس گرفتن کالای فروخته شد وجود ندارد، زیرا از آنجا که مبلغ واریزی به طور مستقیم به حساب تولید کننده واریز می‌شود، عملا امکان عودت مبلغ توسط فروشنده وجود ندارد.
وی خاطر نشان کرد: در این طرح حدود 25 کارخانه برای تامین لوازم خانگی مشارکت دارند و این کارخانه‌ها 20 تا 200 قلم کالا را در این طرح عرضه کرده‌اند.
طحان پور تصریح کرد: ناسیونال، یخساران، کاچیران، تاکنوگاز، فیلور، پارس‌خزر، تهران سبحان ، لورچ، انرژی، امرسان، بوتان، سپهر الکتریک، پارس ، انتخاب، فیلور، ایران گرما،الکترواستیل، پاکشوما و جهان افروز از جمله کارخانه هایی هستند که در این طرح مشارکت دارند.
این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که آیا امکان تبانی خریدار و فروشنده و خرید سوری کالا در این طرح وجود دارد یا خیر؟ گفت : با توجه به اینکه مبلغ خرید کالا مستقیما به حساب تولید کننده واریز می‌شود، امکان تبانی بین خریدار و فروشنده وجود ندارد.
بنابر این گزارش، بر اساس اعلام قبلی، درمرحله اول این طرح کارتهای اعتباری برای فرهنگیان و افراد مشمول صندوق های بازنشستگی صادر می شود و پس از ثبت نام و اعطای کارتهای کارکنان و حقوق بگیران، این کارتهای اعتباری برای صاحبان مشاغل آزاد و دانشجویان نیز صادر و توزیع می شود.
کارت خرید کالای ایرانی، ابزاری اعتباری است که توسط بانک های کشور برای عموم مردم که درآمد مشخص و ثابتی دارند، صادر شده و دارنده آن می تواند تا سقف تعیین شده که متناسب با درآمد ماهیانه و حداکثر معادل یکصد میلیون ریال خواهد بود، کالاهایی را که فهرست آنها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شده است، خریداری کند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.