نرخ سود یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین نرخ‌ها در کل اقتصاد است و به دلایلی مانند ریشه‌های درون‌زایی پول، امکان کنترل آن به صورت دستوری تقریباً محال است...
بورس24 : توقع برای افت نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی با ادامه یافتن روند کاهشی نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی در حالی هر روز در میان صاحبان بنگاه های اقتصادی و تولید کنندگان داخلی بیشتر می شود که وزیر اقتصاد در این میان میدان داری می کند.توقع وی برای افت نرخ سود بانکی بر مبنای افت نرخ تورم در حالی است که برخی این شرط را لازم اما کافی نمی دانند و صرف ریسک و بالا بودن نرخ سود بازار بین بانکی را نیز برای توقع کاهش نرخ سود بانکی ملاک قرار می دهند. کاهش دادن نرخ سود بانکی در شرایطی که اغلب فعالان بازار سرمایه خواستار آن هستند در حالی است که ارزش بازار سهام بانک ها در بورس تقریبا 12 درصد این بازار را تشکیل می دهد و بی شک نمی توان با قربانی کردن بانک ها در این بازار ، سودی به سایر صنایع رساند.بانک ها در مجموع بیش از 80 درصد منابع مالی بنگاه های اقتصادی را تامین می کنند و سهم بازار سرمایه همچنان در محدوده 13 درصدی باقی مانده است.
با این حال گزارش های انتشار یافته و تحلیل های مختلف از شرایط فعلی بانک های داخلی تردیدهایی را در این زمینه ایجاد کرده است.بنا بر برخی تحلیل ها وضعیت قرمز بانک های داخلی عملا نشان از ورشکستگی پنهان آن ها دارد و در حالی که شرایط برخی از آن ها مانند شرکت های مضاربه ای دهه 60 ارزیابی می شود ،هشدارها فعلا کاهش نرخ سود بانکی را به صلاح نمی دانند. انتشار گزارش مرکز پژوهش های مجلس در تایید این شرایط ، در حالی است که کارشناسان دلایل زیر بنایی رسیدن به چنین شرایطی را از بین رفتن بدنه کارشناسی و نظارتی قوی بانک مرکزی از سال 84 ،نبود استقلال کافی بانک مرکزی و کنترل تعیین قیمت پول در خارج از ساختارهای کارشناسی آن ها می دانند.
حسابرسی بانک ها از دهه 70 تا کنون مشکل دارد
دکتر عباس هشی، با ریشه یابی دلایل بالابردن نرخ سود بانکی برای جلوگیری از ورود نقدینگی ها به موسسات غیر مجاز از همان دهه های گذشته را سر آغاز فاصله گرفتن نظام بانکی از فعالیت های بانکداری خود دانست و خواستار بررسی و ریشه یابی دلایل نبود گزارش های کامل و دقیق حسابرسی بانک ها در مجامع آن ها از سالهای 70 تاکنون شد.
عضو موسس و عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران،با بیان این که تاسیس بانک فعلا برای سهامداران عمده منفعت دارد و نه سهامداران خرد، در گفت و گو با بورس24 تاکید کرد که منابع بانک ها توسط مالخوران اقتصادی از بین رفته و بانک ها مشکل نقدینگی دارند.وی افزود : در شرایطی که بانک مرکزی با نرخ 36 درصدی کسری منابع مالی بانک ها را طی سال های گذشته تامین کرده است، از نبود نظارت کافی توسط بانک مرکزی و نداشتن مدیریت دقیق تسهیلات انتقاد کرد. وی شرایط فعلی نرخ پول ودر عین حال توقع برای کاهش قیمت آن در نظام بانکی را از آنجایی بانک ها در تنگنای مالی و نقدینگی گرفتار آمده اند، اتفاقی برآمده از تخلفات بانک ها در فعالیت های غیر بانکی ، استقراض از منابع گران بانک مرکزی،در سال های اخیر دانست که نتیجه فعلی آن پرداخت سود سپرده های تعهد شده از محل سپرده های جدید با نرخ های وسوسه انگیز جدید است.
این حسابرس چند بانک بزرگ در عین حال گفت : بانک های داخلی از دستورات بانک مرکزی تبعیت نمی کنند چراکه اصولا بانک مرکزی استقلال کافی ندارد و رییس آن نیز علاوه بر این که کارمند رییس جمهور است ، باید سایر وزرای کابینه را نیز راضی کند. هشی در عین حال از برخی اقدامات اخیر بانک مرکزی در تشدید فشارهای نظارتی بر بانک ها بر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ابراز خوشبینی کرد.
وی در عین حال تاکید کرد که در یک اقتصاد آزاد کسی برای تعیین نرخ سود بانکی دستور نمی دهد و مکانیسم عرضه و تقاضا مهمترین مرجع تعیین آن است.
تعیین شیوه کاهش نرخ سود در شورای پول و اعتبار
روز چهارشنبه اما وزیر اقتصاد گفت: شیوه‌ها و روش‌های تحقق کاهش نرخ سود در شورای پول و اعتبار بررسی می‌شود.
علی طیب نیا در جمع خبرنگاران درباره کاهش نرخ سود بانکی گفت: مسلما نرخ سود باید متناسب با کاهش نرخ تورم کاهش پیدا کند.وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه این بحثی است که در شورای پول و اعتبار مطرح است، افزود: البته شیوه ها و روش های تحقق آن بحثی است که الان راجع به آن گفتگو می کنیم.طیب درباره ایجاد کمیته انضباطی بانک های دولتی و خصوصی هم افزود: این کمیته قبلاً تشکیل شده و به صورت مرتب تشکیل جلسه می دهد.وی گفت: این کمیته با تصویب شورای امنیت ملی و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شد تا مرتب وضعیت موسسات مالی و پولی را رصد کند.در این میان
مدیرعامل بانک صادرات نیز گفت: در دنیا نرخ سود سپرده و تسهیلات نسبت مستقیمی با نرخ تورم دارد و با کاهش نرخ تورم، نرخ سود سپرده و تسهیلات نیز باید کاهش یابد. خود بانک‌ها نیز علاقه ندارند که نرخ سود سپرده و تسهیلات بالا باشد؛ ضمن اینکه هرچه قیمت تمام شده کالا در واحدهای تولیدی بالا رود تولیدکنندگان قابلیت رقابت با خارجی‌ها را از دست می‌دهند.وی در همین رابطه متذکر شد: البته کاهش نرخ سود سپرده ملاحظاتی دارد، زیرا بخشی از مردم که پول خود را نزد بانک‌ها گذاشته‌اند ممکن است سود دریافتی از آن نقش مهمی در اقتصاد خانواده آنها داشته باشد؛ لذا شرایط باید طوری باشد که سپرده‌گذاران متضرر نشوند.مدیرعامل بانک صادرات ادامه داد: نکته دوم این است که امکان کاهش نرخ سود با وجود موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز فراهم باشد، زیرا کنترل نشدن عملکرد این موسسات و عدم پایبندی آنها به مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار سبب خروج سپرده‌ها از بانک‌ها می‌شود.
کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی فعلا توصیه نمی‌شود
اما مرکز پژوهش‌های مجلس با طرح این پرسش که چرا بانک مرکزی تاکنون نتوانسته ساختاری ایجاد کند که ناچار به تعیین دستوری نرخ سود نباشد؟اعلام کرد:در شرایط فعلی کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی فعلا توصیه نمی‌شود.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیلی پیرامون تصمیم احتمالی درباره کاهش نرخ سود بانکی 9 دلیل برشمرده و در نهایت نتیجه گرفته است که : نرخ سود یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین نرخ‌ها در کل اقتصاد است و به دلایلی مانند ریشه‌های درون‌زایی پول، امکان کنترل آن به صورت دستوری تقریباً محال است. چرا بانک مرکزی تاکنون نتوانسته است ساختاری ایجاد کند که ناچار به تعیین دستوری نرخ سود نباشد؟ اغلب کشورهای دنیا (توسعه یافته و در حال توسعه) فعالانه نرخ سود (نرخ بهره) را در بازار از طرقی غیر از روش‌های دستوری هدایت می‌کنند.بالا بودن نرخ‌های سود بانکی علامت مشکل موجود است نه علت آن. هر گونه اقدام اساسی و پایدار باید از توجه صرف به علامت‌ها فراتر رود و بخش زیادی از توجه خود را به علل مشکلات متوجه سازد. لذا در شرایط فعلی کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی توصیه نمی‌شود، اصلاح ساختار حقوقی و کیفیت دارایی‌های بانک‌ها باید در اولویت مقام پولی قرار گیرد. با توجه به نقش مخرب موسسات اعتباری غیرمجاز در مدیریت بازار مالی، لازم است مهلتی نیز برای خاتمه دادن به وضعیت این موسسات برای بانک مرکزی تعیین شود.
الزامات و تبعات کاهش نرخ سود سپرده بانکی
گزارش مرکز پژوهش ها 9 دلیل مهم برای تعلل در دستکاری نرخ سود بانکی منتشر کرده که در ذیل می آید:
۱. این تصور برخی سیاستگذاران که صرفا با افزایش یا کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی نیز باید به سرعت واکنش نشان دهد ناصحیح است. زیرا غیر از مسئله انتظارات آتی، در تعیین نرخ سود اسمی، صرف ریسک هم دخالت دارد. به نظر می‌رسد علت بالا بودن نرخ سود بانکی بانک‌های کشور در شرایط کنونی، بالا بودن نرخ سود بین بانکی در معاملات کوتاه مدت است و علت بالا بودن نرخ سود بین بانکی در معاملات کوتاه مدت نیز این است که میزان کسری‌های کوتاه مدت بانک‌ها بسیار بالاست. بالا بودن نرخ سود بانکی به خوبی بیانگر وضعیت بد بانک‌ها که تلاش می‌کنند آن را آشکار نکنند. اگرچه بانک‌ها توانسته‌اند این موضوع را در صورت‌های مالی خود مخفی کنند، اما از عهده نرخ سود برنیامده‌اند و نرخ مزبور به خوبی بیانگر این واقعیت تلخ است.
۲. با توجه به واقعیت‌های بازار کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، تنها سپرده‌گذاران خرد را با کاهش بازدهی مواجه خواهد کرد؛ زیرا بر اساس اطلاعات موجود بسیاری از بانک‌ها نرخ‌های مصوب قبلی را (سقف ۲۰ درصد) نیز رعایت نمی‌کنند و در مورد سپرده‌های کلان به راحتی حاضر به پرداخت نرخ‌های ۲۵ تا ۲۸ درصد هستند.
۳. هم اکنون در کشور حدود ۳۴ بانک و موسسه اعتباری تحت کنترل بانک مرکزی است، اما در کنار آنها صدها موسسه اعتباری و مالی، تعاونی‌های اعتبار و صندوق‌های قرض‌الحسنه خارج از نظارت رسمی بانک مرکزی (با حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی) در حال فعالیت هستند. با کاهش نرخ سود سپرده‌ها، موسسات خارج از نظارت بانک مرکزی موقعیت ممتازتری پیدا می‌کنند و سپرده‌ها و نقدینگی از نهادهای رسمی و تحت کنترل سیاستگذار پولی به موسسات غیرمجاز و غیرقابل کنترل سرازیر می‌شود؟
۴. هرگونه تصمیم برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی باید با کاهش متناسب نرخ سود تسهیلات بانکی همراه باشد؛ در غیر اینصورت شائبه اقدام کارتل‌گونه شبکه بانکی و احتمال تبانی پنهان برای افزایش حاشیه سود خود به زیان سپرده‌گذاران تقویت خواهد شد.
۵. به نظر می‌رسد تا زمانی که ترازنامه برخی بانک‌ها با مشکلات متعدد و بعضاً بحران ورشکستگی غیررسمی مواجه است امکان کاهش جدی نرخ سود بانکی وجود ندارد. به همین دلیل لازمه اصلاح وضعیت کنونی، حل مشکل ترازنامه‌های بانکی با همکاری دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی است. توضیح اینکه در شرایط کنونی اغلب بانک‌های کشور به علل گوناگون با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند. در برخی بانک‌ها مشکل از کمبود نقدینگی نیز فراتر رفته و به بحران سرمایه و اعسار تبدیل شده است. چنین بانک‌هایی ناچارند با هدف زنده ماندن و اجتناب از ورشکستگی با هر نرخی پایین‌تر از نرخ‌های تنزیل بانک مرکزی سپرده جذب نمایند. به همین دلیل نیز در طول دو سال گذشته موارد متعدد تخلف بانک‌ها از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار گزارش شده است.
۶. اتخاذ تصمیماتی که پیشاپیش تخلف بانک‌ها از اجرای آن محرز است هزینه‌های پنهان فراوانی را به همراه دارد که مهمترین آن کاهش اعتبار شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در نزد افکار عمومی است. به همین دلیل تمرکز بر اجرای دقیق مصوبات قبلی به مراتب مهمتر از صدور مصوبات جدید است.
نکته قابل بررسی دیگر اینکه در دو سال اخیر بدهی بانک‌ها (به ویژه بانک‌های خصوصی) به بانک مرکزی افزایش زیادی داشته و دلیل اصلی افزایش پایه پولی، این متغیر است. حال اگر نرخ سود بانکی کاهش یابد، احتمالاً روند افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، با شدت ادامه می‌یابد و بانک مرکزی به توجیهات سیاسی و اجتماعی، این شکاف منفی را همواره تامین می‌کند که در نهایت به عنوان یک بحران در نظام بانکی مطرح خواهد شد.
۷. اقتصاد ایران به دلایلی که هر کدام جای بحث جداگانه دارد با تنگنای تامین مالی مواجه است. نخستین پرسشی که مطرح می‌شود، این است که وقتی نظام بانکی با کمبود منابع برای اعطای تسهیلات مواجه است، یعنی عرضه وجوه وام دادنی به طور نسبی کاهش یافته و صف متقاضیان تسهیلات طولانی‌تر شده است؛ کاهش نرخ تسهیلات و سپرده‌ها چه معنایی غیر از تلاش برای نفوذ در سیستم بانکی و زمینه‌سازی فساد دارد؟
۸. به نظر می‌رسد در ماه‌های اخیر مقامات مسئول به این نتیجه رسیده‌اند که اقتصاد ایران در سطح کلان با کمبود تقاضای موثر مواجه شده و می‌توان با استفاده از سیاست انبساطی (افزایش پایه پولی) بر این مساله غلبه کرد. اقداماتی مانند اعطای وام ۲۵ میلیون تومانی خرید خودرو نیز در همین راستا قابل تحلیل است. با این حال سابقه اقدامات دو سال اخیر (از جمله کاهش نرخ ذخیره قانونی) نشان می‌دهد صرف افزایش نقدینگی نمی‌تواند راه‌حل مناسبی برای مشکل رکود فراگیر در اقتصاد کشور باشد. سیاست پولی انبساطی در شرایط کنونی کشور به دو شرط اساسی می‌تواند مفید فایده واقع شود. شرط اول تزریق مقدار کافی نقدینگی به اقتصاد کشور است. شرط دوم - که اهمیتی فراتر از شرط اول دارد – چگونگی تزریق نقدینگی مذکور است. تا زمانی که نظام بانکی خود اولین متقاضی و مصرف‌کننده نقدینگی است نمی‌توان انتظار داشت سایر بخش‌های اقتصادی از جمله تولیدکنندگان از تنگنای اعتباری خارج شوند. به همین دلیل به نظر می‌رسد هدف اصلی تزریق نقدینگی باید حل مشکل نقدینگی و سرمایه نظام بانکی با هدف رسیدن به استانداردهای کفایت سرمایه و نقدینگی مذکور در استانداردهای بین‌المللی بانکداری از جمله استانداردهای بال ۳ باشد. البته بانک‌ها نیز باید ملزم شوند اقدامات اصلاحی مناسب - اعم از ذخیره‌گیری صحیح بابت مطالبات غیرجاری، فروش دارایی‌های غیرمالی، افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران و ... را به انجام رسانند.
۹. با توجه به بررسی‌های انجام شده در مورد ۲۰ بانک حاضر در بورس، مبلغ سود پرداختی این بانک‌ها به سپرده‌ها بیشتر از سود مشاعی دریافتی از تسهیلات اعطایی است. به عبارت دیگر بیشتر بانک‌های کشور، سود پرداختی به سپرده‌گذاران را از محل سپرده دریافتی جدید تامین می‌کنند و این نشانگر دور باطل ورشکستگی است که در سالهای اخیر تشدید نیز شده است. بر این اساس بانک‌ها (به ویژه بانک‌های خصوصی) با اخذ سپرده اقدام به اعطای تسهیلات نمی‌کنند تا باعث رشد اقتصادی شوند. نکته مهم اینکه با شروع دهه ۱۳۸۰ و حضور بانک‌های خصوصی، بانک‌ها کمترین نقش را در تشکیل سرمایه (سرمایه‌گذاری کشور) در طرح‌های مود داشته‌اند این موضوع در مقایسه تسهیلات بلند مدت دهه ۱۳۷۰، ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ قابل استخراج می‌باشد. به عبارت دیگر به غیر از کمیت تسهیلات اعطایی به کیفیت تسهیلات نیز باید توجه کرد تا کارآیی بانک‌ها را در رشد اقتصادی بررسی کرد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.