برخی در بازار سرمایه افت نرخ بهره بین بانکی را اتفاقی عملیاتی با تاثیرات مثبت در بازار سرمایه ارزیابی می کنند و البته برخی هنوز منتظر اتفاقات و تصمیم گیری های مهمتر برای آن هستند.
بورس24 - مسعودرضا طاهری: تاکید بر ارزان سازی قیمت پول در شبکه بین بانکی کشور در نشست ابتدای دی ماه شورای پول و اعتبارحکایت از تلاش برای کم کردن توقع سود سازی های بدون ریسک در بازار پول دارد. نرخ سود بین بانکی از 28 درصد تا 21.5 درصد مورد تاکید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار قرار گرفته است. این تحرک که از یک سو به دلیل فشار بر هزینه تمام شده محصولات تولیدی شرکت ها دارد از سوی دیگر فشار زیانبار تعهد پرداخت سودهای کلان بانک ها را مورد توجه قرار داده ،اتفاق ناگزیری است که قطعا تنها راه سیاستسازان پولی کشور برای برون رفت از چنبره و کلاف سر در گم تامین مالی در کشور است. تئوری افزایش نرخ بهره بانکی برای کنترل نقدینگی و افت تورم تا جایی پیش رفته که برندگان مسابقه تجمیع منابع با نرخ های گران سود ، امروز خود در معرض بزرگ ترین آفت ها قرار گرفته اند.اینکه تجمیع سپرده ها با نرخ های بالا برای صرفا پرداخت سود سپرده های تعهد شده قبلی واقعیتی غیر قابل انکار در نظام بانکی است، زنگ خطری است که مخالفان افزایش لجام گسیخته نرخ بهره به مشاوران رییس جمهور گوش زد کردند و توجهی به آن نشد. افت درآمد نفت شاید در این ماه ها البته توجیهی برای سیاست های بی نتیجه آن ها باشد.
در برخی از بانک های خصولتی 3 تا 4 هزار میلیارد تومان منابع مازاد گرد آمده که مقامات بانکی برای مصارف آن به هر دری می زنند. منابع جمع شده هزینه دارد و در برخی شعب نه تنها درآمدی از عایدی های مشاع وجود ندارد بلکه سودهای پرداختی به سپرده های مردمی اغلب چندین برابر است. مازاد منابع بانکی به نحوی دامن بانک ها را گرفته که در ماه های پایانی سال تقریبا به دنبال هرکسی برای اعطای تسهیلات به ویژه تسهیلات کلان نیز می گردند. این مسیر تا جایی پیش می رود که اغلب حتی ناکافی بودن مدارک نیز دلیلی برای اعطای این وام ها نیست. در ادامه این روند سر و کله افراد سودجو پیدا شده و این منابع را با نرخ سودهای بالا و قابل انتظار بانک دریافت می کنند. مسیر این گونه منابع عمدتا به سمت مطالبات معوق ختم می شود. فضاحت حقه بازها در نظام بانکی تا جایی پیش می رود که در یک نمونه در همین بانک خصولتی مورد نظر 99 میلیارد تومان تسهیلات با سفته دریافت می شود و فرد در نهایت ساکن خارج از کشور می شود و منابع بانک راهی سر فصل مطالبات معوق شده است. در نمونه ای دیگر فرد با داشتن 20 تا 30 شرکت رقمی معادل 87 میلیارد تومان از بانک تسهیلات دریافت کرده و سال ها است که تمایلی به باز پرداخت آن ندارد. جسارت به جایی می رسد که زمانی که فرد برای نشست های باز پرداخت وام به بانک دعوت می شود، بی اعتنا به بدهی های خود با لباس ورزشی حضور می یابد. در جایی دیگر بانک خصوصی «پ» 48 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق دارد و برخی افراد خاطی حتی با وجود بدهکاری فراوان به بانک حتی آنچنان ذی نفوذ هستند که به جابجایی کارکنان بانک نیز اقدام می کنند.
اگر زمانی در کشور وام های ارزان دوران دولت نهم موجب افزایش تقاضای وام های مفت بوده که برخی ترجیح می دادند، جریمه آن را بپردازند اما اصل وام را نپردازند، امروز گران شدن پول، برای مصرف واقعی تولید صرفه ندارد و مازاد منابع نصیب گرگ های گرسنه وام های گرانی می شود که البته از آنجایی که قصد باز گرداندن وام را ندارند، کم و زیاد نرخ سود برایشان علی السویه است. حجم مطالبات واقعی معوق بانک ها به گفته برخی مرز 200 هزار میلیارد تومان را نیز پشت سر گذاشته است. اگرچه با تغییر سر فصل حسابداری ها برخی مقامات بانک مرکزی دوست داشته باشند، آن را 90 هزار میلیارد تومان اعلام کنند.
دراین میان بازار سرمایه کشور که در میان بی تدبیری های نرخ های یوتیلیتی دولتی گرفتار آمده از بابت سرمایه گذاری بدون ریسک در بانک ها نیز تحت فشار بود.
به هر حال برخی در بازار سرمایه افت نرخ بهره بین بانکی را اتفاقی عملیاتی با تاثیرات مثبت در بازار سرمایه ارزیابی می کنند و البته برخی هنوز منتظر اتفاقات و تصمیم گیری های مهمتر برای آن هستند.
دولت اعتماد برده را به بورس برگرداند
دکتر حیدر مستخدمین حسینی معتقد است تاثیر مثبت روند کاهش نرخ بهره بین بانکی بر بهبود بازار سهام فعلا قابل انتظارنیست چراکه رقم چشمگیری بین بانک ها رد و بدل نمی شود تا بتواند بر بازار سهام نیز تاثیر گذار باشد. از این رو از آنجایی که از بین رفتن اعتماد به سرمایه گذاری در بورس توسط نهاد دولت صورت گرفته، خود دولت نیز باید برای بازگرداندن این اعتماد دست به جیب شود و از صندوق توسعه ملی برای تشکیل یک پرتفوی قوی در بازار سرمایه اقدام کند.
رییس اسبق شورای عالی بورس گفت: بازار بین بانکی یک بازار انسجام یافته و تعریف شده نیست. بازاری است که بین مقامات بانکی رواج دارد و مدیریت آن دراختیار بانک مرکزی قرار ندارد. زمانی قرار بر این بود که این مدیریت توسط بانک مرکزی سامان یابد که هنوز به آن مرحله نرسیده ایم.
وی افزود: اینکه نرخ های بین بانکی چرا افزایش یافت و چرا پایین آمد، دلیلی جز تزریق شدن منابع خود بانک مرکزی ندارد. دراین سال ها بانک مرکزی به برخی بانک ها منابعی را تزریق کرد که بتواند این نرخ را رواج دهد. منابع برخی بانک ها در این میان افزایش یافت و امکان قرض دادن به سایر بانک ها فراهم شد. بانکی که مازاد منابع یافته بود می توانست این منابع را یک هفته، یک ماه و یا کم و زیاد تر دراختیار سایر بانک ها قرار دهد. این بازار عملا تعریف خاصی ندارد. منشا این بازار خود بانک مرکزی بوده. وجوهی را به برخی از بانک ها داده و این بازار پدید آمده است. حال بانک مرکزی در دولت جدید منابع خود را به طریقی در اختیار بانک هایی که شرایط بدهی آنها قرمز نبوده قرار داده تا بتوان نرخ بهره بازار بین بانکی را کاهش دهد. اگر این کار را نمی کرد، این نرخ کاهش نمی یافت.منابع خود بانک مرکزی بوده که به برخی بانک ها ماموریت داده تا به سایر بانک ها این منابع را قرض بدهد.
البته هنوز برخی بانک ها با نرخ های 24 تا 25 درصد سپرده جمع می کنند. برخی افراد به شرط کنار گذاشته شدن از هیات مدیره، توانستند از بانک مرکزی این منابع را به عنوان تشویق دریافت کنند.
مستخدمین حسینی گفت: به فرض اینکه کاهش نرخ بهره بین بانکی را به عنوان مقدمه ای برای افت نرخ تسهیلات و سود سپرده های بانکی در نظر بگیریم تا به مرور نقش تعیین کننده ای به خود بگیرد، باید برای چرایی آن سوال دیگری مطرح کرد و آن اینکه چرا خود نرخ بهره را کاهش نداده اند؟ در پاسخ باید گفت: دلیل آن این است که سر نخ این اتفاق دست بازار نیست تا بتواند در مکانیسم عرضه و تقاضا به نرخ تعادلی برسد. نرخ تعادلی بانک ها این نرخ نبوده و عملا بالاتر بوده و عملا بانک مرکزی وادار به افزایش عرضه پول در این بین شده است. با این روال نرخ بهره بین بانکی تعیین کننده نرخ سود واقعی نیست.
معاون اسبق پارلمانی وزارت اقتصاد گفت: بر اساس آخرین تصمیمات در سال 94 نرخ بهره بانکی افت نخواهد کرد. این نرخ ناشی از مکانیسم عرضه و تقاضا در یک شرایط عادی نبوده است. دخالت بانک مرکزی باعث تعدیل این روند شده است. بانک مرکزی عملا با این کار برای پوشش نبود امکان پایین آوردن نرخ سود بانکی دست به این مانور زده و در شرایط فعلی از آن بهره برداری کرد است.
منابع تزریق شده به بانکها توسط بانک مرکزی البته آنقدر چشمگیر نیست که بتواند در کل بازار تاثیراتی به وجود بیاورد. مگر چه ارقامی بین خودشان رد و بدل کرده اند، که بتواند کارساز باشد؟از این رو بانک ها همچنان احتیاط می کنند.
استاد دانشگاه مازندران افزود: نمی خواهم در خصوص بازار سرمایه منفی صحبت کرده باشم. اما بازار سرمایه با این مکانیسم ها جان نخواهد گرفت. زخم های این بازار آنقدر کاری است که با این سیاست ها نجات پیدا نمی کند. بازار نیاز به آرامش دارد. با این برنامه ها حرکت جانداری نمی گیرد.
وی تاکید کرد: اگر دولت علاقه مند است که بازار سهام را حمایت کند باید از جای قوی تری به طور مثال از صندوق توسعه ملی که اتفاقا اجازه سرمایه گذاری را نیز دارد، به بازار سهام تزریق کند. باید تصمیم گیری بشود و پرتفویی از سهام را تشکیل دهد و تدارک ببیند تا به طور مثال در یک دوره یک ساله یا 2 ساله در این بازار فعال شده و در نهایت با بهبود شرایط اقتصادی سهام را بفروشد و سود را لحاظ کند. این کار می تواند اعتماد را به بازار برگرداند. دولت بانک ها را مامور کرد تا با تزریق 5 هزارمیلیارد تومان به بازار کمک کند که این اتفاق نیفتاد. در مرحله بعد قرار بر حمایت 2 هزارمیلیارد تومانی از بازار شد که آن هم به سرانجام نرسید. عملا باید دولت از منابع صندوق توسعه ملی که امکان سرمایه گذاری در خارج از کشور را ندارد اما می تواند در بازار سهام سرمایه گذاری کند، استفاده کند. دولت می تواند امیدی در بازار سهام ایجاد کند.
مستخدمین حسینی گفت: همانطورکه پیشتر هم گفته ام در شرایط فعلی اقتصاد اجرایی شدن برجام نیز نمی تواند تاثیر مثبتی بر جای بگذارد. بنا بر منطق واقعی بازار، بازگرداندن اعتماد هنوز در اولویت است. نهاد دولت که اعتماد را از بازار سرمایه گرفته، باید خود این نهاد دوباره اعتماد از دست رفته را به بازار برگرداند.دولت باید دست در جیب خود کند. این هم به نفع جامعه و ملت است و هم به نفع خودش .چراکه می تواند از معا ملات در بازار سهام سود شناسایی کند.
شرایط نیروی کار و بنگاه های کوچک و بزرگ چندان مناسب نیست. در 3 ماهه ابتدایی امسال نرخ رشد صنعتی 4.6 درصد افت داشته است در حالی که در مدت مشابه سال قبل این نرخ نزدیک به 4 درصد مثبت بوده است. دولت مسبب شرایط بازار سهام و بنگاه ها بوده است و خود آن نیز باید به این اوضاع سر و سامان بدهد.
دولت با انتشار اوراق بدهی تامین مالی کند
دکتر ولی نادی قمی، مدیر عامل تامین سرمایه نوین نیز روند کاهشی نرخ بهره بین بانکی از 28 درصد به 21.5 درصد را تحقق یافته دانست. او با بیان اینکه افت این نرخ تاثیر قابل انتظار خود را داشته، گفت: این روند تداوم یافته و در آینده نیز می تواند ادامه داشته باشد. چه به لحاظ تامین مالی و چه به لحاظ شرایط استقراض بین بانکی، منابع در حال حاضر با نرخ 22 درصد فعلا مشتری دارد و حتی انتظار می رود تا چند ماه آینده این نرخ تا 20 درصد هم افت کند.
وی همچنین این مساله را که بانک ها از این پس برای تغییر نرخ سود سپرده و تعدیل آن در سررسید قراردادها خطاب به مشتریان خود فراخوان خواهند داد را نیز مورد تایید قرار داد و گفت: این شرایط اتفاقی عادی است و طبیعی است که بعد از کاهش هزینه تامین مالی این اتفاق در بانک ها نیز بیفتد.
نادی در عین حال یادآور شد که بازار سهام اما به تغییرات نرخ ها در این سطح فعلا واکنشی نشان نخواهد داد. چراکه امسال بازار با 2 مورد مهم تا پایان سال مواجه است. اول اینکه انتخابات مجلس و بد اخلاقی های سیاسی و انتخاباتی که هنوز تاثیر خود را بر بازار نگذاشته ، قطعا این تاثیر را بر جای خواهد گذاشت و دوم اینکه بورس با گزارش های عملکرد 9 ماهه شرکت ها مواجه است که چندان قوی و دلچسب نبوده است.
وی تاکید کرد که وضعیت در اغلب بنگاه ها خوب نیست و بنگاه های کوچک نیز به تبع بنگاه های بزرگ ، از شرایط خوبی برخوردار نیستند و به عنوان کشوری که محرک اصلی اقتصاد آن درآمدهای نفتی است، لازم به یادآوری است که کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی بر وضعیت همه بنگاه ها تاثیر گذار خواهد بود و در نهایت نمی تواند نماگرهای اصلی اقتصاد را بهبود ببخشد. نادیده گرفتن این شرایط عموما مبتنی بر واقع گرایی نخواهد بود. از این رو نباید از احتمال کاهش نرخ سود بانکی انتظار واکنشی اغراق آمیز از بازار سهام داشته باشیم.
وی افزود: هنوز نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در مقایسه با برخی کشورها کم است و ازاین رو دولت می تواند از محل انتشار اوراق بدهی تامین مالی کند و در مسیر پروژه های عمرانی هزینه کند.
هزینه تامین مالی شرکت های بورسی اسف بار است
همچنین دکتر حسن علی قنبری، مدیر عامل اسبق بانک سپه و عضو هیات مدیره سرمایه گذاری نوآوران وابسته به سازمان تامین اجتماعی، معتقد است که بازار بین بانکی قطعا به سوی کاهش نرخ بیشتر حرکت خواهد کرد و ویژگی این روند این است که طبعتا در نرخ های جدید تجدید نظر خواهند کرد. این شراط بازار سهام را نیز جمع و جور خواهد کرد و نرخ ها پایین تر خواهند آمد.
وی افزود: مدت ها است که از همه دست اندر کاران تقاضا می کنیم که نرخ سود بانکی را کاهش بدهند. چراکه این سودها خود هزینه سرمایه می شود. در اقتصاد بانک محور شرکت های بورسی برای تسهیلات به بانک ها مراجعه می کنند. سود تسهیلات پرداختی بانک ها به شرکت های بورسی به قدری است که نگران کننده است. در سال 93، شرکت های بورسی 165 هزار میلیارد ریال به بانک ها سود پرداخت کرده اند. در واقع 5 برابر این میزان به بورسی ها وام داده شده که خود برابر سرمایه یک بانک بزرگ است.
وی خبر داد: بر اساس مطالعه ای که اخیرا انجام شده هزینه تامین مالی در قیمت تمام شده محصولات و تولیدات داخلی به 52 درصد رسیده است. افت نرخ بهره می تواند قیمت تمام شده را تا 25 درصد کاهش دهد و موجب رقابتی تر شدن محصولات داخلی شود. این مطالعه نشان می دهد که یکی از اساسی ترین معضلات نرخ بهره است و ایران از این لحاظ شرایط به مراتب بدی در دنیا دارد.
وی گفت: کاهش نرخ بهره بین بانکی قطعا می تواند در مسیر کاهش نرخ بهره موثر واقع شود و علایم مثبتی برای بورس است. نرخ بهره عملا از نطقه حداکثری بازمی گردد و می توان امیدوار بود که بازار سهام شاهد تاثیرات مثبتی ازاین حیث باشد. همانطور که با افزایش نرخ سود بانکی،کمر بازار سرمایه شکست، عکس شدن روند آن می تواند قد بازار را دوباه راست کند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.