تاثیرات احتمالی کاهش نرخ سود بانکی بر بورس و صنعت بانکداری اعلام شد

بورس24 -مسعود رضا طاهری: خبر توافق مدیران عامل بانک ها برای کاهش 2 درصدی نرخ سود سپرده های یک ساله در روز شنبه این هفته در حالی نوعی خلاصی از چسبندگی این نرخ توسط بانک ها دارد که همچنان برای اتفاق اصلی بازارپول که افت نرخ سود تسهیلات بانکی است ،باید منتظر سال آینده ماند.با این حال از آنجایی که بازار سرمایه به افت نرخ سود سپرده انتظار برای خروج نقدینگی از بانک ها و ورود به سایر بازارهای رقیب از جمله بازار سرمایه را تقویت می کند،برای فعالان بورس البته خبر خوبی است.

به گزارش خبرگزاری ها به دنبال جلسات هماهنگی مشترک مدیران عامل نظام بانکی کشور، که روز شنبه هفته جاری همزمان با 24 بهمن ماه با حضور مدیران عامل بانک‌ها و مقامات بانک مرکزی در محل بانک پارسیان تشکیل شد، در فاصله یک ماه مانده به پایان سال توافق برای کاهش نرخ سود انجام شد.

متن این توافق البته استناد به بخشنامه بانک مرکزی دارد.بنابراین گزارش در اجرای بخشنامه شماره 94.314931 در تاریخ 30 دی ماه 1394 بانک مرکزی ج‌.ا.ا که با تاکید بر مفاد ماده پنج "دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع" موضوع بخشنامه 94.69383 در تاریخ 20 خرداد 1394 و مواردی از "ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری" که مقرر نموده است:"بانک‌ها باید قبل از شروع سال‌های جدید نرخ سود مورد انتظار سپرده‌های سرمایه‌گذاری را محاسبه و بگونه‌ای تعیین نمایند که سود علی‌الحساب پرداختی طی دوره همواره کمتر از نرخ سود قطعی پایان دوره باشد" و با توجه به پیش‌بینی عدم امکان اجرای مقرره فوق و براساس نرخ‌های سود علی‌الحساب پرداختی فعلی (حداکثر 20 درصد) و ایجاد تمهیدات برای حسن اجرای دستورالعمل مذکور، کاهش نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری از حداکثر 20 درصد به کمتر از حداکثر 18 درصد برای سپرده‌های یکساله و متناسبا کاهش نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت کمتر از سه ماه به کمتر از 10 درصد ضروری است. با توجه به این‌که این تصمیم به منظور تسهیل در اجرای بخشنامه فوق‌الذکر بانک مرکزی ج .ا ا اتخاذ شده، مراتب به بانک مرکزی نیز اعلام خواهد شد تا به نحوی که مصلحت باشد نسبت به نحوه اجرای این اقدام توسط بانک‌ها اعمال نظارت نماید. ضمنا حسب تصمیم قبلی شورای هماهنگی بانک‌ها و شورای عالی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در این زمینه نیز پایش صورت خواهد پذیرفت.-اجرای موضوع فوق‌الذکر از اول اسفند ماه 1394 می‌باشد. "

به گزارش بورس24 ، به این ترتیب بانک ها 2 درصد از نرخ سود علی الحساب سپرده های یک ساله کم کردند تا بار مالی تامین پول در بانک ها قدری کاهش یابد.برای بازار سرمایه اما کارشناسان تغییر زیادی را از این بابت پیش بینی نمی کنند.همچنین انتظار نمی رود که افت تقریبا 2 درصدی نرخ سود سپرده بتواند به این زودی ها بر کاهش نرخ سود تسهیلات منتهی شود.

نقدینگی از بانک ها خارج نمی شود

در تحلیل تاثیر پذیری توافق برای کاهش 2 درصدی نرخ سود سپرده بر منابع بانکی ، معاون مدیر عامل در امور مالی بانک خاورمیانه با بیان این که این اتفاق هزینه پول دربانک ها را قدری کاهش می دهد و منطقی است که بخشی از مارجین از دست رفته بانک ها جبران شود ،اما این به این معنی نیست که سود20 درصدی به سود 10 درصدی تبدیل شده و منابع از بانک ها خارج شود.مجید نورمحمدی در توضیح این شرایط گفت:با این که با افت نرخ سود سپرده موجب خروج بخشی از نقدینگی بانک ها در سپرده ها می شود اما با فرض حرکت این نقدینگی برای خرید سهام اتفاقی که می افتد این است که پول از طریق کارگزاری از یک بانک به بانک دیگری می رود و از یک طبقه سپرده به طبقه دیگر سپرده منتقل می شود.سپرده یک ساله با نرخ سود 20 درصد به حساب پشتیبان حساب جاری می نشیند و به جای 20 درصد قبلی 18 درصد سود می گیرد.

وی افزود:این که تصور کنیم نرخ سود 20 درصدی به نرخ سود 10 درصدی کوتاه مدت هم تبدیل بشود ، تصور درستی نیست.البته همین تفاوت موجب کاهش هزینه پول در بانک ها وگردش نقدینگی در بورس هم می شود.با این حال زمانی که سپرده گذار امیدش را به سود 22 درصدی از دست بدهد حساب های کوتاه مدت فعال تر می شوند که در پی آن ها حساب های پشتیبان شرایط قبلی را با اندکی تفاوت حفظ می کند.نقدینگی در دست بانکدار عمدتا در پروژه هایی سرمایه گذاری می شود که لزوما در بازار سرمایه نیز وجود ندارند.

نور محمدی در ادامه در خصوص این که افت 2 درصدی نرخ سود سپرده در صورت های مالی بانک ها در سال 94 چه تاثیری می تواند داشته باشد،نیز گفت:قطعا نمی تواند در سال 94 در صورت ها مالی بانک ها تاثیری داشته باشد.چسبندگی نرخ سود سپرده از نرخ سود تسهیلات بیشتر است و از آنجایی که سود خالص در بانکداری کشور درصد کمی از فعالیت های پولی است، حساسیت فعلا نسبت به هزینه های پولی پایین است.به طور مثال بخش کارمزدی در فعالیت های بانکی در حالی کمترین جایگاه را دارد که امید به گشایش های ارزی می تواند به مراتب برسودآوری بانک ها تاثیر بیشتری داشته باشد.

وی درعین حال چشم انداز افت نرخ سود تسهیلات بانکی را به تبع این کاهش 2 درصدی برای سال 95 محتمل دانست و درتوضیح آن افزود:نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده در ابتدای سال نیز کاهش یافت اما چسبندگی نرخ سود سپرده از تسهیلات بیشتر است .نرخ سود تسهیلات کاهش یافت اما نرخ سود سپرده به همان اندازه افت نداشت.این روند موجب شد تا مارجین بانک ها کم شود.نرخ سود تسهیلات از محدوده متوسط 27 درصدی پایین افتاد اما هزینه پول هنوز کاهش نیافته بود این شد که مارجین بانک ها در سال 94 کم شد.از این رو فکر نمی کنم که تا سال 95 بانک ها بتوانند نرخ سود تسهیلات را کاهش دهند.

معاون بانک خاورمیانه افزود: افت نرخ سودسپرده بانکی هزینه پول بانک ها را کاهش می دهد و منطقی است که بخشی ازمارجین کاهش یافته بانک ها را جبران کند.در عین حال نمی توان انتظار داشت که به صورت متناظر افت 2 درصدی در نرخ سود تسهیلات نیز رقم بخورد.

وی افزود:برای محاسبه آن باید نرخ سپرده سرمایه گذاری پس از کسر سپرده قانونی را ملاک قرار داد. این رقم برای اغلب بانک هایی که نرخ سپرده قانونی آن ها تا 11 درصد تعدیل شده تقریبا 22.5 درصد است و این میزان به علاوه 1.5 درصد ذخیره تا 24 درصد بالا می رود و مارجین بانک ها تا صفر تقلیل می یابد .از این رو برای بانک هایی که مشکلات دارند و سپرده قانونی بالا تری دارند قیمت های تمام شده پول شرایط بدتری دارد.

در این گونه بانک ها و موسسات برای جبران این کمبود از مشتری می خواهند تا بخشی از سپرده را در حساب باقی بگذارد و اگرچه ممنوع است اما با توافق با مشتری این کار هنوز هم انجام می شود. از این رو باید برای تحقق کاهش نرخ سود تسهیلات تا سال 95 صبر کرد.