برنامه سازمان بورس برای برخوردهای جدی تر با سیگنال فروشان غیر مجاز فضای مجازی در آینده نزدیک اعلام و اجرایی می شود.
بورس24 - مسعود رضا طاهری: مدیر نظارت بر بورس ها و بازار سازمان بورس از تشکیل کمیته ای برای برخوردهای جدی تر با اخلال گران اطلاع رسانی در بازار سرمایه خبر داد.
عیسی حسین پناه گفت: متاسفانه برخی سایت ها و شبکه های غیر مجاز در فضای مجازی خارج از ضوابط قانونی در امر ارائه تحلیل و اطلاعات شرکت های بورسی اقداماتی انجام داده اند که در این زمینه کمیته ای برای برخورد با آنها تشکیل شده تا با بررسی دقیق نحوه برخورد با این موارد مشخص شود. وی با اشاره به برخورد های اخیر با برخی موارد در فضای مجازی تاکید که سازمان بورس با جدیت در قالب این کمیته در حال بررسی است تا موارد را به صورت مستدل مورد پیگیری قرار دهد. تیم تشکیل شده مشغول فعالیت است و به زودی شیوه و دستور العمل برخورد با خاطیان به طور رسمی اعلام خواهد شد.
مدیر نظارت بر بورس ها و بازار سازمان بورس با تاکید بر اینکه هر گونه تحلیلگری در بازار سرمایه نیاز به اخذ مجوز های لازم از سازمان بورس و مراجع ذی صلاح این سازمان دارد، گفت: اطلاع رسانی در این بازار باید قانون مند باشد تا کسی خارج از ضوابط به دنبال اخلال در بازار و انتفاع بدون مجوز از فروش انواع سیگنال های غیر مجاز نباشد.
وی ادامه داد: شرکت های مشاوره سرمایه گذاری دارای مجوز که مجوز تحلیلگری از سازمان در رشته مختلف را دریافت کرده اند باید در راستای جلب نظر سهامداران برای در اختیار قرار دادن سیگنال های سالم و اطلاع رسانی از بازار سرمایه ،تحلیل خوبی از بازار داشته باشند و به جمع آوری اطلاعات صحیح از بازار بپردازند تا مجال تاخت و تاز به افراد غیر حرفه ای در این عرصه داده نشود. وی افزود: البته پر رنگتر ظاهر شدن افراد ذی صلاح در این خصوص هزینه دارد و مشتری باید با تامین هزینه های این شرکت ها، انگیزه لازم برای فعالیت بهتر و بیشتر آن ها فراهم کند. این کار باید جوری نهادینه بشود که مشاوره سرمایه گذاری به عنوان یک بیزینس صرفه مناسبی برای شرکت ها نیز در برداشته باشد.
همچنین ایوب باقر تبار مدیرسابق نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس در این خصوص به تعریف جایگاه حقوقی و قانونی ارائه تحلیل و مشاوره پرداخت و گفت: بحث هایی که در این زمینه وجود دارد عمدتا معطوف به 2 مقوله شرکت های مشاوره سرمایه گذاری و شرکت های سبدگردانی است که قانون در این زمینه تعریف مشخصی دارد که دارای 3 بخش است.
اول اینکه این جایگاه برای اشخاص حقوقی تعریف شده است، دوم اینکه باید در قالب قرار داد صورت بگیرد و سوم اینکه موضوع قراداد که فروش اوراق بهادار است در آن مشخص شده است. در واقع شرکت های مشاور سرمایه گذاری اشخاصی حقوقی هستند که در قالب قراردادی مشخص برای معامله و اوراق بهادار به سهامداران (حقیقی یا حقوقی) مشاوره و تحلیل ارائه می دهند. شرکت های سبدگردانی نیز همین شرایط را دارند که با قصد انتفاع صورت می گیرد. این اشخاص و شرکت ها نیز البته از سازمان بورس و اوراق بهادار باید مجوز های لازم را داشته باشند.
بنا براین در قانون برای شخص حقیقی چنین جایگاهی تعریف نشده است. بر اساس این تعریف اگر کسی بدون داشتن مدرک و مجوز لازم اقدام به فروش مشاوره و تحلیل بکند، مجرم است و بر اساس بند یک ماده 49 قانون و مقررات بورس از یک تا 6 ماه حبس و جریمه ای معادل یک تا 3 برابر سود به دست آمده مجازات خواهد شد.
وی گفت: البته برخی افراد ممکن است در یک فضای رسانه ای نظر و دیدگاه خود را در تحلیل از شرایط بورس داشته باشند.اما برای تبلیغ و انتفاع در ازای مشاوره دادن، باید شخصیتی حقوقی داشته باشند. وی درعین حال افزود: البته ممکن است در این زمینه نیز با خلا قانونی روبرو باشیم اما باید افراد حرفه ای و حقوقدان در این زمینه بررسی های بیشتری بکنند.
باقر تبار تاکید کرد: به هر روی از نظر روح قانون ارائه و فروش مشاوره باید در قالب اشخاص حقوقی باشد.در غیر این صورت نهاد ناظر بازار می تواند با مجرمین برخورد کند. اینکه در شبکه های مجازی و تلگرام ، سایت و وبلاگ ،تلفن و اینترنت اشخاصی بدون مجوز به سیگنال فروشی اقدام کنند و در قبال زیان های هنگفت احتمالی نیز به هیچ عنوان پاسخگو نباشند،دارای اشکال است و نهاد ناظر بازار با رعایت قانون باید با آن ها برخورد کند. وی همچنین 2 عامل دیگر را در این خصوص منشا اثر دانست و تاکید کرد: اول اینکه شرکت های مشاور سرمایه گذاری باید از خود تحرک بیشتری نشان دهند و به عنوان یک جایگاه رسمی و قانونی و دارای مجوز فعالیت بیشتری در جلب اعتماد سهامدارن داشته باشند. به نظر می رسد که سهامداران هنوز آنچنان که باید و شاید به موجودیت این شرکت ها و خدمات آن ها آشنا نبوده و با اینکه هزینه زیادی را نیز در برندارد، اما مخاطب زیادی جلب نکرده اند.
دوم اینکه اگر واقعا افراد سیگنال فروش اطلاعات ذی قیمتی دارند چرا خود استفاده نمی کنند و در شرایط رقابتی بورس خود سود آن را به دست نمی آورند و به کارمزدهای اندک ماهانه قانع اند. پس خود مردم و سهامداران بازار سرمایه خود باید از مراجعه به هرکس به ویژه افراد بدون مجوز در این بازار خود داری کنند. سهامداران باید دراین بازار به حقوق خود آگاه شوند.
پیشتر مسلم پیمانی، رییس اداره نظارت بر بازار سازمان بورس نیز با بیان اینکه سازمان بورس برای مقابله با اینگونه جرائم پیگیری های لازم را به عمل آورده است، در گفت گو با بورس24 گفته بود: از سرمایه گذاران خواسته بود تا از اعتماد کردن به افراد غیر مجاز و غیر متخصص در شبکه های مجازی پرهیز کنند چراکه مهمترین روش در برخورد با این افراد ، آگاهی دادن به سهامداران است.
به گفته وی: کسی که بدون مجوز از سازمان بورس در شبکه های مجازی از جمله تلگرام یا هر شبکه دیگری اقدام به تحلیل کند و خدمات مشاوره ای بدهد و در قابل آن با اعلام شماره حساب طلب وجه کند مجرم است و طبق ماده 46 مقررات مربوطه، سازمان بورس با آن برخورد خواهد کرد.
وی درعین حال تشکیل گروه هایی را نیز که به قصد تخریب یک سهم و یا بالا بردن بی جهت قیمت سهم اقداماتی هماهنگ شده را نیز انجام می دهند و درنهایت از کد های معاملاتی خود در معاملات بعدی از این رویداد سودهای زیادی می برند نیز مشمول جرائم هستند و سازمان بورس درحال تدوین مقررات و شناسایی اطلاعات لازم برای چگونگی و نوع برخورد است.
به گزارش بورس24 ، اقدام برخی افراد برای فروش اکانت عضویت در گروه های غیر مجاز تحلیلگری بازار سرمایه در حالی موجب وهن برخی فعالان حرفه ای این بازار شده که از سوی اغلب کارشناسان خبره بازار نیز مورد گلایه قرار گرفته اند. برخورد با افراد غیر مجاز و بدون مجوز که به طور علنی گروه هایی با نام کانال سیگنال رانتی و یا اسامی مشابه راه اندازی کرده و از برخی افراد تازه وارد بازار در قالب حق عضویت مبالغی به صورت ماهانه دریافت کرده اند، وارد فاز اجرایی شده است. برخی از این کانال ها تعطیل شده است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.