توقف گندم در بورس کالا/علت چیست...!؟

یک فعال در رینگ محصولات کشاورزی بورس کالا یکی از دلایل عدم رونق معاملات محصولات کشاورزی در بورس کالا را پرداخت مالیات مضاعف علاوه بر مالیات های تعریف شده در بورس کالا ذکر کرد که به عنوان یک مساله ناخوشایند برای فعالان بورس کالا، مانع از انجام معاملات در این بخش می شود.

مدیر بخش کالای کارگزاری بانک کشاورزی در خصوص وضعیت معاملات گندم در بوری کالا در گفت و گو با خبرنگار بورس24 ، از قیمت بالای گندم به عنوان عاملی نام برد که سبب شده است تا هیچ معامله ای در خصوص این محصول در بورس کالا صورت نگیرد.مصطفی محمدباقری در خصوص چگونگی عرضه این کالای مهم کشور اظهار داشت: شرکت بازرگانی دولتی اقدام به عرضه گندم در بورس می کند که به دلیل اینکه قیمت بالایی را برای عرضه در نظر می گیرد تا کنون هیچ تقاضایی که منجر به خرید و فروش این کالای اساسی شود، شکل نگرفته است. واردات گندم های خارجی نیز یکی از دلایل مهمی است که موجب شده است تا کارخانه های آرد، بیشتر به سمت گندم های خارجی که قیمت مناسب تری دارند، وی آوردند.بورس کالا نیز چندین مرتبه به علت عدم معامله نشدن این کالا، اقدام به توقف عرضه این کرده است تا شرکت عرضه کننده در قیمت ها تجدید نظر کند، اما هیچ تغییری در این خصوص صورت نگرفته است.

مدیر بخش کالای کارگزاری کشاورزی، در خصوص ارائه تسهیلات به خریداران در بخش بورس کالا نیز گفت: کارگزارها مجاز به ارائه تسهیلات در بورس کالا نیستند، اما می توان 5 درصد از حقوق صاحبان سهام را به عنوان اعتبار در اختیار خریدار قرار داد؛ اما از آنجایی که تاکنون در بخش گندم هیچ گونه خرید و فروشی انجام نشده است، بنابراین اعتباری هم در این کالا تخصیص داده نشده است.

محمدباقری در ادامه اظهارات خود، به موضوع گواهی سپرده کالا اشاره کرد و گفت: کارگزاری بانک کشاورزی به عنوان بازوی اجرایی بانک کشاوری در این بخش فعالیت اساسی داشته است که از جمله این فعالیت ها می توان گواهی سپرده ذرت خوزستان را نام برد. در این بخش، کارگزاری بانک کشاورزی هم نقش بازار ساز داشته است و هم به عنوان عرضه کننده.

وی وجود تقاضا و همچنین معاملات در گواهی سپرده ذرت خوزستان را بسیار فراتر از انتظار توصیف کرد و اظهار داشت: این طرح هم از نظر برنامه ریزی اولیه و هم در بخش اجرا بسیار موفق بوده است. یکی از بخش های جذاب این طرح این بوده است که کشاورزان حداکثر در 3 روز کاری به وجه نقد حاصل از فروش کالایشان رسیدند؛ البته مابه التفاوت قیمت تضمیمی و قیمتی که در بورس خرید و فروش می شود باید توسط دولت پرداخت می شد.

مدیر کالا و انرژی کارگزاری بانک کشاورزی در پاسخ به سوال خبرنگار بورس24 در مورد پیشنهادهای این کارگزاری برای افزایش رونق معاملات کشاورزی در بورس کالا، گفت: این کارگزاری برنامه هایی برای ارائه کارت های اعتباری از طریق بانک کشاورزی به خریداران کالا از بورس (مثل مرغداران و دامداران) دارد. چون اکنون هم این بخش از صنعت کشاورزی تسهیلاتی را از بانک کشاورزی دریافت می کنند و بانک نمی تواند چندان نظارت قوی روی آنها داشته باشد، بنابراین با صدور کارت های اعتباری و تعریف مکانسیم خرید مستقیم از بورس کالا، شفافیت بیشتری حاصل می شود و اعتبارات بانکی نیز در این بخش کانالیزه می شود.ضمن اینکه به رونق بورس کالا به خصوص بخش محصولات کشاورزی این بورس کمک فراوانی می کند.

محمد باقری دیگر پیشنهاد این کارگزاری را تسری یافتن گواهی سپرده کالایی که برای ذرت خوزستان اجرایی شده و طرح موفقی هم بوده است، به دیگر استان های کشور و همچنین دیگر محصولات کشاورزی ذکر کرد که در این زمینه، کارگزاری بانک کشاورزی به عنوان تامین کننده منابع مالی بخش کشاورزی، برای رونق رینگ محصولات کشاورزی آمادگی هر گونه کمک را خواهد داشت.این مسئول کارگزاری بانک کشاورزی، دیگر پیشنهادی که موجب رونق رینگ محصولات کشاورزی بورس کالا می شود، را الزام وارد کنندگان نهاده های دامی (حتی گندم، ذرت و سویا) به عرضه محصولاتشان از طریق بورس کالا دانست.

وی با بیان اینکه دولت باید وارد کنندگان را به این سمت هدایت کند، یاد آورشد: همانطور که می بینیم سایر رینگ های بورس کالا مثل فلزات و یا پتروشیمی، عرضه کننده ها دولتی هستند که با دستور دولت به عرضه کالاهایشان در بورس کالا ملزم شدند. این الزام باعث افزایش معاملات در این رینگ ها و رونق آنها شده است.

محمدباقری در پاسخ به این سوال که آیا عدم عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا می تواند منافع رانتی را در پی داشته باشد، بیان داشت: بعید است که چنین جریانی در میان باشد. چون کسانی که وارد کننده هستند، قطعاً باید مجوز جهاد کشاورزی یا وزارت صنعت، معدن، تجارت را داشته باشند و دولت به راحتی می تواند با ملزم کردن وارد کنندگان به عرضه محصولات وارداتی شان در بورس کالا، انگیزه خوبی را برای توسعه و رونق رینگ کشاورزی ایجاد کند.مدیر بورس کالای کارگزاری بانک کشاورزی در مورد بخش هایی که خود دولت مصرف کننده محصولات کشاورزی است، نیز اظهار داشت: این موضوع هیچ مشکلی را در مکانسیم خرید و فروش بورس کالا ایجاد نمی کند و دولت هم در اینجا می تواند به عنوان خریدار ظاهر شود همانطور که در سایر رینگ ها مثل رینگ پتروشیمی، عرضه محصولات برخی از کارخانجات می تواند برای دیگر کارخانه های دولتی به عنوان مواد اولیه باشد که هم اکنون این پروسه ی خرید و فروش از طریق بورس کالا در حال انجام است.

باقری به عدم شفافیت مالیاتی به عنوان یکی از علل دیگر عدم رونق رینگ محصولات کشاورزی و درج مالیات های علی الراس در پرونده مالیاتی برخی از خریداران و فروشندگان از طریق بورس کالا اشاره کرد.

وی ادامه داد: در برخی موارد از خریداران علاوه بر مالیات های تعریف شده ای که از طریق مکانسیم خرید از بورس کالا اخذ می شود، سازمان مالیاتی هم بعدها به خریدار به خاطر میزان خرید و فروش مالیات هایی می بندد که به آن علی الراس می گویند و این موضوع برای فعالان بورس کالا ناخوشایند است.بنابراین خریداران انتظار دارند هر میزان مالیاتی که باید به سازمان بورس بدهند، از طریق مکانسیم خرید از بورس کالا از آنها دریافت شود و بعدها مجدداً برایشان به خاطر خرید از بورس کالا مالیات های دیگری درج نشود.