همایش چشم انداز اقتصاد ایران در سال 95 به همت روزنامه دنیای اقتصاد در عصر روز سه شنبه مورخ 18 اسفندماه در هتل پارسیان آزادی برگزار گردید. این جلسه به بررسی فضای کلی حاکم بر اقتصاد کشور و پیش بینی بازدهی بازارهای مختلف در سال آتی پرداخته شد.
به گزارش خبرنگار بورس24 ،در ابتدای جلسه دکتر عبده تبریزی به بیان چشم انداز اقتصادی کشور با تاکید بر بخش مسکن پرداخت. او برای مسکن های ارزان قیمت و میانگین قیمت، در سال آتی افزایش قیمتی کمتر از تورم را متصور بود. همچنین برای بورس بازده بالاتر از نرخ سود بانکی قائل می باشد. پیش بینی تورم 10 تا 12 درصد، رشد اقتصادی 4 درصد، سود بانکی 15 درصد و نرخ دلار بالای 4 هزار تومان و قیمت نفت بالای 40 دلار در پایان سال آینده از دیگر موارد تاکیدی توسط دکتر عبده بود.
در ادامه جلسه، دکتر فطانت، ریاست سازمان بورس به ارائه توضیحاتی در مورد میزان تامین مالی صورت گرفته در بازار سرمایه و همچنین چشم اندازی از آینده صنایع در بورس پرداخت. وی با اشاره به کاهش نرخ سود بانک ها طبق مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار و مبلغ سپرده های بیش از 900 هزار میلیارد تومانی سیستم بانکی و به دلیل چسبندگی نرخ های تسهیلات، عدد حدود 18 هزار میلیارد تومانی حاصل از آزادسازی سپرده ها را در فعالیت بانک ها مؤثر دانست. در زمینه تامین مالی، شامل سهام و اوراق با درآمد ثابت، تامین مالی حدود 80 هزار میلیارد تومانی در سال جاری توسط بازار رخ داده که پیش بینی می شود که این رقم در سال آتی با افزایش اسنادخزانه به 100 هزار میلیارد تومان برسد. همچنین او به تفاهم نامه ای بین سازمان بورس و وزارت صنعت امضاء شد تا در سال های آتی در حدود 80 هزار شرکت فعال در صنایع کوچک و متوسط وارد بورس شوند.
در ادامه جلسه، دکتر طهماسب مظاهری با اشاره به اینکه خروج از شکل دولتی در اقتصاد در دولت روحانی در حال پی گیری است به تحریم ها و اتخاذ سیاست های غلط اقتصادی در چند سال گذشته به عنوان دو مشکلی نام برد که دولت جدید در حل آن ها کوشا بوده است. وی پرداخت بدهی های دولت به بانک مرکزی را از اولویت های دولت در سال اتی قلمداد نمود. همچنین برای کاهش نرخ تورم به زیر 10 درصد پیشنهاد گردید تا ارز حاصل از فروش نفت به جای فروش به بانک مرکزی از مکانیزم های دیگر نظیر سلف ارز به بانک های تجاری فروخته شود تا از آثار تورمی آن کاسته شود. وی تک نرخی شدن ارز در قیمت های منطقی را از الزامات کشور برشمرد و بیان کرد که برای مبارزه با قاچاق و رانت حاصل از سیستم چندارزی و همچنین بهبود رقابت صادرکنندگان ایرانی باید این امر محقق گردد.
از دیگر سخنرانان این جلسه، دکتر رضا بوستانی بود. او در مورد مشکلات پیرامون صنعت بانکداری در ایران صحبت نمود. طبق اطلاعات بدست آمده از اواسط سال90، هرچند که سپرده های بخش خصوصی در بانکها بالا رفته اما تسهیلات دریافتی بنگاه ها از بانکها کاهش یافته است. به طور متوسط در چهار سال اخیر در هر سال 45 هزار میلیارد تومان تسهیلات کمتر در اختیار بنگاه ها قرار گرفته است و در عوض به سایر دارایی های بانک ها افزوده شده است. علت تغییر در ترکیب دارایی ها را می توان ناشی از سیاست گذاری پولی در تعیین سقف نرخ بهره، دوره طولانی تورم، تسهیلات تکلیفی و رکود اقتصادی کشور دانست که باید برای این موارد چاره ای اندیشید.
گروه بورس دنیای اقتصاد نیز با بررسی سناریوهای مختلف برای قیمت نفت، تورم، رشد اقتصادی و نسبت قیمت به درآمد در سناریوهای مختلف شاخص بورس را پیش بینی نمود که از 63 هزار واحد در سناریوی بدبینانه تا 115 هزار واحد در سناریوی خوش بینانه را شامل می شد.
دکتر راهداری از دیگر سخنرانان جلسه بود. وی مشکلات نرخ ارز را در مشکل پایین نگه داشتن مصنوعی اررز بدون توجه به واقعیات اقتصادی، عدم پوشش ریسک نوسانات ریالی و چندنرخی بودن ارز خلاصه نمود. همچنین با اشاره به اینکه طلای جهانی از ابتدای سال میلادی تاکنون 18 درصد رشد کرده است، اشاره کرد که بیشترین درصد افزایش قیمت طلا در سال های رونق، 30 درصد بوده است.
دکتر علی چگینی نیز با بیان اینکه اگر سال آینده رشد اقتصادی 5 درصدی محقق گردد، بخش ساختمان و خدمات ساختمان که به ترتیب نقش 5 و 13 درصدی در تولید ناخالص داخلی دارند می توانند تاثیرپذیر باشند. افزایش قیمت نفت، تورم، وجود تقاضای بالقوه و بالفعل و کاهش نرخ سود سپرده ها و خروج نقدینگی از حساب بانک ها می تواند در رونق مسکن در سال آتی نقش داشته باشد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.