معاون وزیر اقتصاد خبر داد/ تک نرخی شدن ارز، احتمالا در زمستان

به گزارش خبرنگار بورس24 ؛ سید حسین میرشجاعیان حسینی که جانشین شاپور محمدی رئیس فعلی سازمان بورس شده، امروز به عنوان یکی از معاونان علی طیب نیا روبروی خبرنگاران نشست و به سوالات آن ها پاسخ گفت. او با اشاره به تورم ٨.٩ درصدی در مرداد سال جاری گفت: پیش بینی این است که تورم در شهریور ماه به ٨.٧ درصد برسد. نرخ تورم فروردین ۱۱.۲ درصد، اردیبهشت ۱۰.۴درصد، خرداد ۹.۷ درصد، تیر ۹ درصد و مرداد ۸.۹ درصد بوده است. در آغاز این دولت، تورم 35.9 درصد بوده است.

او درخصوص تک نرخی شدن ارز گفت: احتمالا در زمستان نرخ ارز تک نرخی می شود. این البته منوط به تامین منابع مالی برای اجرای طرح است. ما هنوز به این نتیجه نرسیدیم که نرخ ارز روی چه عددی باشد. در حال حاضر شکاف قیمت بین نرخ آزاد و رسمی، 15 – 16 درصد است.

معاون وزیر اقتصاد درخصوص بدهی های دولت گفت: این موضوع محرمانه است اما تا سال گذشته 380 هزار میلیارد تومان بدهی وجود داشته است.

او درخصوص بدهی دولت به بانک ها و اینکه بانک ها روی این بدهی سود کشیده اند گفت: دولت موافق جریمه دیرکرد نیست. سازمان حسابرسی بر مبنای گزارشات حسابرسی شده، بدهی دولت به بانک ها را مشخص می کند. بانک ها مجامع خود را برگزار می کنند و تا یکی دو ماه دیگر، تصمیم گیری در خصوص بدهی های امسال انجام می شود.

وی درخصوص اوراق بدهی گفت: 40 هزار میلیارد بودجه برای اوراق بدهی دیده ایم که در حدود 40 هزار میلیارد دیگر هخم در بودجه اصلاحی دیده ایم. البته اوراق بدهی به گونه ای خواهد بود که به بورس لطمه وارد نشود. ضمن اینکه کره جنوبی هم ابراز تمایل کرده اوراق بدهی دولت ایران را به فروش برساند.

خبر تکمیلی...وی ادامه داد: شروع دولت یازدهم با نوسانات و مشکلات زیادی روبرو بود، من جمله تنگنا ها، تهدید های بین المللی، منطقه ای، رقابت های شدید در داخل منطقه و اثر گذاری های آن بر قیمت نفت که یکی از منابع بودجه ای کشور به حساب می آید. وی افزود: تورم لجام گسیخته و بالاو همچنین عدم اطمینان ناشی از سیاست گذاری های نادرست، رشد منفی اقتصادی و بدهی های دولت افت بی سابقه ارزش پول ملی را به دنبال داشته است. این مقام مسئول در وزارت اقتصاد تاکید کرد: ما در آن دوران شاهد این بودیم که به دلیل جهش نرخ ارز و بی ثباتی شدید اقتصادی بد بینی زیادی نسبت به آینده در کشور حاکم بود. به تمام این موارد تحربم های تحمیل شده در سال 91 را هم اضافه کنید. همچنین حذف سوئیفت از خدمات بانکی و منع خرید نفت از ایران نیز مشکلات را افزون کرده بود. میر شجاعیان خاطر نشان کرد: پس از هشت فصل رشد اقتصادی منفی درسال های 91 -92 و رکود عمیق حاکم بر کشور در نهایت توانستیم در سال 93 به رشد اقتصادی برسیم. این مهم باعث شد تا به سمت خروج از رکود در سال 94 گام برداریم، اما کاهش 46 درصدی نرخ نفت در آن سال برنامه ریزی های دولت را به شدت به هم ریخت. در آمد ها کاهش پیدا کرد. بر همین مبنا بود که رشد از 3 درصد به 1 درصد نیز کاهش یافت. وی تصریح کرد: خوشبختانه رشد نقطه به نقطه در سه ماهه اول سال 95 در حدود 4.4 درصد بوده و به نظر می رسد که امسال بحث خروج از رکود انجام شده است. او درباره دلیل احساس نشدن رشد اقتصادی گفت: با توجه به اینکه اقتصاد ما مبتنی بر نفت است، در مرحله اول با توجه به رشد اقتصادی که در کشور اتفاق افتاده بایستی ابتدا صنایع بزرگتر و سپس صنایع کوچکتر از رکود خارج شوند. به همین خاطر هم مردم قدری دیر تر نتایج خروج از رکود را خواهند دید. وی تاکید کرد: مایه تاسف است، آن است که ما فرصت رفاه اجتماعی را در سال های گذشته از دست داده ایم و کیک اقتصادیمان نیز کوچک شده، پس باید بکوشیم تا کیک اقتصادی به شرایط قبلی خود باز گردد. میر شجاعیان با اشاره به گزارش بانک جهانی در خصوص سرانه درآمد ناخالص کشور ها گفت: سرانه درآمد ناخالص کشور ها منتشر شده و رتبه بندی کشور ها در آن وجود دارد. طبق این گزارش در سال 2015 بر اساس قیمت های برابری قدرت خرید رتبه ایران 1 پله رشد داشت و به رتبه 90 رسیدیم. او اضافه کرد: این در حالی است که سایر کشور های منطقه با افت روبرو بودند. این امر نشان دهنده آن است که با آن که کیک اقتصاد کوچک شده است، اما دولت با کنترل تورم توانسته قدرت خرید مردم را تا اندازه ای حفظ کند. وی در خصوص عملکرد معاونت در خصوص فضای کسب و کار نیز گفت: شاخص های مختلفی برای نشان دادن این فضای کسب و کار وجود دارد. نهادهای مختلفی متولی انتشار این شاخص ها هستند، اما دو شاخص از مجموع این شاخص ها اثر گذارتر است که اولین آن شاخص سهولت کسب و کار بانک جهانی و دیگری شاخص مجمع جهانی اقتصاد است. به گفته او شاخص اول به مراتب با اهمیت تر است، به خاطر اینکه این شاخص به شدت مورد توجه کشور های مختلف دنیاست. ایران بر مبنای این شاخص در رتبه 152 از بین 182 کشور قرار داشت، اما در سال گذشته این رتبه به 118رشد کرده و امسال نیز به احتمال زیاد ارتقای خوبی خواهیم داشت. معاون اقتصادی وزیر اقتصاد به افزایش تشکیل سرمایه ثابت در کشور اشاره کرد و در ادامه سخنان خود گفت: مهمترین شاخص های اثر گذار بر رشد اقتصادی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است. ما در آغاز به کار دولت یازدهم در سه ماه اول و دوم رشد منفی 16.8 و رشد منفی 16.1 را تجربه کردیم. وی افزود: همچنین در سال 93 این مقدار به 3.5 درصد افزایش یافت. پیش بینی هایمان نیز حکایت از آن دارد که این روند افزایشی به مانند سال گذشته خواهد بود. میر شجاعیان گفت: در بخش مصرف نهایی بخش خصوصی از مولفه های جدی تشکیل دهنده درآمد ملی است. وی خاطرنشان کرد: به واسطه رشد منفی و کاهش قدرت خرید افراد از طریق تورم های لجام گسیخته در سال 91 و 92 رشد منفی 1.7 درصد و رشد منفی 1 درصدی را تجربه کردیم. در سال 93 نیز این روند معکوس شد و توانستیم رشد 3.1 درصدی را تجربه کنیم. وی ادامه داد: پیش بینی ها بر این اصل استوار است که با افزایش رشد اقتصادی که در چند ماه اخیر داشتیم باید این مصرف نهایی بخش خصوصی هم رشد پیدا کند. معاون وزیر اقتصاد به تولیدات و صادرات نفت خام اشاره کرد و گفت : به واسطه تحریم با افت تولید و صادرات روبرو شدیم. پیش از تحریم ها میزان تولید نفت خام کشور 3.6 میلیون بشکه بود، که از این میزان 2.1 میلیون بشکه به کشور های دیگر صادر می شد. اما در زمان تحریم این حجم تولید به 2.7 میلیون بشکه کاهش داشته و حجم صادرات نیز به 1.1 میلیون بشکه رسید. میرشجاعیان میزان تولید و صادرات در دوره پس از برجام در خرداد سال جاری را 3.8 میلیون بشکه و صادرات را نیز 2.5 میلیون بشکه اعلام کرد و گفت: تهدیدی که در حال حاضر فرصت خوبی را برای کشور ایجاد کرد، کاهش در آمدهای نفتی بود که باعث کاهش وابستگی اقتصادی ما به نفت شد. به گفته او با محاسبه سهم درآمد های نفتی در اقتصاد کشور خواهیم دانست، که در سال 91 این سهم در حدود 40 درصد بوده که در سال 94 این مهم 33 درصد کاهش یافته است . هدف گذاری بودجه امسال هم رقمی در حدود 25 درصد است. او گفت: عملکرد دولت یازدهم در 4 ماهه نخست سال 95 خود گواه کاهش این سهم به 20 درصد بوده و با توجه به کاهش قیمت نفت از طرفی سهم در آمدهای غیر نفتی از کل منابع به حدود 60 درصد در سال 91 و در سال 94 نیز به حدود 67 درصد افزایش رسیده است. این مهم در 4 ماهه آغازین سال 95 به 80 درصد رسید. میر شجاعیان سهم مالیات را در درآمد های دولت افزایشی دانست و گفت: در تامین منابع عمومی دولت توانسته حدود 37 درصد در سال 91 را از طریق مالیات ها دریافتی تامین نماید. وی ادامه داد: در سال 94 این بخش از درآمد ها به 39 درصد افزایش یافت و در 4 ماهه نخست سال 95 نیز رشد 57 درصدی را تجربه کرد. این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 4 درصد بوده است. وی افزود: هدف گذاری بودجه سال 95 در این بخش حدود 37 درصد بوده و ما در عمل شاهد روند بهتری بوده و خواهیم بود. به گفته این مقام مسئول در وزارت اقتصاد بخش مهمی که اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد، نرخ تورم است که دولت توانسته در مهار آن موفقیت های چشمگیری داشته باشد. میر شجاعیان این سخن را گفت و ادامه داد: در آستانه آغاز به کار دولت یازدهم نرخ تورم 35.9 درصدی را داشتیم که این میزان در سال 94 به 11.9درصد و در مرداد ماه سال 95 به 8.9 درصد کاهش پیدا کرد. به اعتقاد من این رقم برای شهریور ماه به 8.7 درصد خواهد رسید. وی همچنین در خصوص نقدینگی بازار گفت: بحث نقدینگی و ترکیب آن از بحث های جدی است، اما نکته مهم آن ترکیب این نقدینگی است، که چه میزان بر مبنای پایه پولی استوار است و چه میزان آن به واسطه افزایش ضریب فزاینده نقدینگی است. وی تاکید کرد: در سال 91 رشد نقدینگی 30 درصدی داشتیم، که 27.6 درصد آن مربوط به رشد پایه پولی بود. 1.9 درصد آن نیز مربوط به ضریب فزاینده نقدینگی اما در سال 94 رشد نقدینگی کشور 17.1 درصد به واسطه پایه پولی و 11 درصد نیز به واسطه ضریب فزاینده نقدینگی بوده است. وی ادامه داد دولت در خصوص تسهیلات پرداخت سیستم بانکی عملکرد خوبی داشته و در سال 93 با رشد 31.2 درصدی نسبت به سال قبل میزان تسهیلات به 341 هزار میلیارد تومان رسید. به گفته او اهتمام دولت بر این بود که بتواند منابع خود را به سمت بنگاه ها حرکت دهد. دولت در برخی موارد به واسطه تنگنای مالی شدید مجبور به استفاده از پایه پولی بود، اما در نهایت توانست تورم را کنترل و نقدینگی را به بازار تزریق کند. وی خاطر نشان کرد دولت برای پرداخت بدهی ها به سمت بازار بدهی متمرکز شده است و در تلاش است تا بتواند از طریق این ابزار قدری از انباشت بدهی را کاهش دهد. ایجاد بازار بدهی هم از نقاط قوت بوده است چرا که دولت در حال حاضر انباشت بدهی دارد که این موضوع نتیجه سیاست گذاری سالیان است. وی گفت: در حال حاضر دولت هم به بانک مرکزی و هم به سایر بانک ها بدهکار است و به واسطه عدم پرداخت بدهی هامشمول جریمه دیر کرد شده . دولت برای تسویه بدهی های خود به سمت بازار بدهی حرکت می کند و ابزار های اوراق تسویه خزانه،اوراق خزانه اسلامی،اوراق صکوک اجاره را طراحی کرده است ما امسال رشد این اوراق را در برنامه داریم که در این خصوص 40 هزار میلیارد در اصلاحی بودجه اضافه شد و مجموعا 80 هزار میلیارد اوراق بدهی را در بودجه در نظر گرفتیم. این مهم است که این اوراق در سررسید نکول نشود، زمانی که اطلاعات شفاف می شود در رتبه بندی اعتباری شرکت ها هم موثر خواهد بود . وی ادامه داد: دولت توانست در دوره فعالیت خود تراز بازرگانی کشور را ارتقا دهد، تراز بازرگانی کشور در سال 92 کسری حدود 80 میلیارد دلاری داشت. پس از 37 سال در سال 94 توانست این تراز را به 0.9 میلیارد دلار برساند.در 5 ماهه نخست 95 هم رشد 10.2 درصدی را در این بخش شاهد بودیم. حجم واردات هم در این مدت با کاهش ارزش 2.8 درصدی مواجه بوده است. دولت توانست مازاد تراز بازرگانی را در دوره 5 ماهه ابتدای امسال به 2.4 میلیارد دلار برساند. بخش با اهمیت وجود ثبات اقتصادی است که عامل بسیار مهمی است در تصمیم گیری فعالان اقتصادی و حرکتی روبه جلو محسوب می گردد.. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی توسعه دولت الکترونیک را یکی از راه‌های سلامت اداری از سوی معاونت اقصادی وزارت اقتصاد و دارایی بیان کرد و گفت: به این ترتیب احتمال انجام عمل ناسالم اداری را کاهش داده و هزینه های این قبیل رفتار را افزایش بدهیم. برنامه ما این است که با تغییر بروکراسی می‌توان در جهت افزایش سلامت اداری قدم برداشت و به این ترتیب با برقراری دولت الکترونیک در جهت ایجاد سلامت اداری اقدام کرده ایم و با حکم‌رانی قانون به سمتی پیش رویم که هزینه رفتار ناسالم افزایش یابد. میرشجاعیان ادامه داد: اکنون ما به سمت جلو حرکت می کنیم ولی باید سرعت خود را تند تر کنیم. او با بیان اینکه الکترونیکی کردن دولت قطعا نقش مهمی در سلامت اداری ایفا می‌کند، گفت: تجربه آن‌را در بخش پلیس داشتیم. پلیس الگوی موفقی است که در این زمینه می‌توانیم از آن بهره‌ ببریم. وی در بخشی از سخنانش خاطر نشان کرد: 12 پروژه تدوین شده که در دستور کار وزارت اقتصاد و دارایی قرار گرفته و معاونت امور اقتصادی وزارتخانه بر عهده دارد به صورت دو هفته یک‌بار گزارش‌های پیشرفت آن به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه کند. میرشجاعیان گفت: تقویت نقش بازار سرمایه، جذب سرمایه گذاری‌های خارجی، تدوین برنامه‌های مناسبات اقتصاد بین‌المللی، عملیاتی شدن مقررات لازم برای صعود رتبه ایران در فضای کسب‌وکار در رنکینگ، طراحی خزانه داری الکترونیک، تکمیل فرآیند واگذاری‌های اموال قابل واگذاری دولت، ساماندهی سهام عدالت، گسترش سیستمIX(بیتا(، اسقرار گمرک الکترونیک، طرح جامع امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده از جمله این پروژه هاست. این مقام مسئول در وزارت اقتصاد گفت: یکسان سازی نرخ ارز سیاستی است که باید با دقت انجام شود. چرا که تبعات تورمی دارد این طرح باید به نحوی اجرا گردد که به صورت مقطعی ثبات نرخ ارز نداشته باشیم. زمانی ما ارز را در نقطه تعادل خواهیم دید که دیگر به دخالت جدی دولت در خصوص تنظیم بازار نیاز نباشد. ما معتقدیم قیمت گذاری نرخ ارز باید از طریق خود بازار صورت پذیرد و دولت مداخله شدید نداشته باشد.در حال حاضر نکته مهم این است که زمانی یکسان سازی صورت پذیر که بتوانیم از نقطه تعادل خارج نشویم . دولت برنامه دارد تا در زمستان این اتفاق صورت پذیرد که این مهم منوط به داشتن اعتبارات کافی است. در حال حاضر اختلاف قیمت بازار رسمی و غیر رسمی در حدود 16 درصد است که این اختلاف قیمت مناسب مارا به هرچه زودتر انجام شدن این طرح امیدوار می کند. وی تصریح کرد:مبلغ بدهی های دولت محرمانه است و بنا به اظهار وزیر در سال گذشته این بدهی تا آذر ماه سال گذشته 380 هزار میلیارد تومان بوده است. لزوما تمام بدهی دولت به بانک قابل قبول نیست و دولت همه این مبالغ را نمی پذیرد.این بدهی به واسطه نرخ سودی که بانک ها معین کردند افزایش داشته و این مبالغ باید با دولت توافق می شد. دولت به هیچ عنوان جرایم دیر کرد را قبول ندارد و سال 94 باید مجامع بانک ها برگزار شود و صورت های مالی تایید شود تا بتوانیم در خصوص بدهی های سال 94 هم تصمیم گیری کنیم که در ماه های آتی این امر نیز تعیین تکلیف خواهد شد .