مدیر عامل بیمه مرکزی: بحران بانک‌ ها و شرکت‌ های بورسی یقه بیمه ای ها را هم گرفت...

بورس24 : عبدالناصر همتی، دانشیار اقتصاد دانشگاه تهران از معدود اساتید این رشته است که سوابق مدیریت اجرایی سطح بالا در بازار مالی دارد.

این اقتصاددان 58 ساله که کار رسمی خود را در صدا و سیما آغار کرده بود، پس از اخذ درجه دکترا در سال 72 در دولت دوم سازندگی به بیمه مرکزی رفت و سه دوره 4 ساله تا پایان دولت اصلاحات در این منصب باقی ماند.

رییس کل کنونی بیمه مرکزی پس از روی کار آمدن دولت مهرورز، عطای کار دولتی را به لقایش بخشید و به بانک سینا (موسسه اعتباری بنیاد وقت) رفت و تا سال 92 به مدت 7سال مدیرعامل این بانک بود.

همتی که از دوستان نزدیک حسن روحانی رییس‌ جمهور منتخب سال 92 و همکارش در کمیته اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک بود با اینکه از او به عنوان یکی از شانس‌ های رسیدن به ریاست کلی بانک مرکزی یاد می‌ شد اما نهایتا با حکم علی طیب‌ نیا در مهر 92 به بانک ملی رفت و سکان بزرگ‌ ترین بانک ایران را بر عهده گرفت.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، عبدالناصر همتی که در بهار 95 سابقه‌ یی 22 ساله در صنعت بانک و بیمه پیدا کرده بود، پس از غائله فیش‌ های نجومی و به دنبال استعفای محمد ابراهیم امین دوباره با پیشنهاد وزیر اقتصاد و تایید هیات وزیران به بیمه مرکزی برگشت. ایده‌ پرداز صندوق ذخیره ارزی در دولت اول خاتمی، اگرچه بازگشتی پر سر و صدا داشت اما اسیر هیجان‌ ها نشد و در همان روزهای آغازین ایده دیگری برای ساماندهی بازارهای مالی تحت عنوان ایجاد شورای ثبات مالی مطرح کرد.

ایده‌ یی که به گفته خودش خیلی‌ ها خوششان نیامد اما پس از گذشت 100 روز در گفت‌ و گویی تفصیلی که انجام داده است، هنوز بر ایده‌ اش پافشاری می‌ کند و معتقد است تصمیم‌ های جزیره‌ یی و ناهماهنگ به تلاطم بیشتر در بازارهای مالی می‌ انجامد و ضرورت شورا برای هماهنگی سیاست‌ گذاری در بانک، بیمه و بورس زیرنظر وزیر اقتصاد بیش از گذشته احساس می‌ شود.

آقای رییس همچنین معتقد است، بحرانی که بانک‌ ها و شرکت‌ های بورسی را در نوردید کمابیش یقه شرکت‌ های بیمه را هم گرفت ولی با تشدید نظارت‌ ها حالا دیگر کنترل شده و از این پس با خیالی راحت‌ تر می‌ تواند از طبقه هجدهم برج بیمه مرکزی در خیابان جردن، صنعت بیمه را زیر نظر داشته باشد. مبادا بستری برای تقلب و تخلف فراهم شود، آنچنان که پس از بحران 2008، دنیا نیز روزبه‌روز استانداردهای سختگیرانه‌ تری برای مدیریت بازارهای مالی وضع می‌کند. مشروح این گفت‌ و گو را در ادامه می‌ خوانید.

در چند سال گذشته بحران‌ هایی در بازار مالی داشتیم. در بانک‌ ها و شرکت‌ های بورسی این اتفاق کاملا مشخص بود. بسیاری معتقد بودند صنعت بیمه هم با بحران مواجه می‌ شود. به عنوان سوال نخست آیا بیمه هم در شرف بحران قرار داشت؟ یا هنوز خطر بحران وجود دارد؟

هر اتفاقی که در بازار‌های مالی کشور افتاده همراستا با اتفاقاتی است که برای کل اقتصاد افتاده است. حوادث یک دهه گذشته به علاوه تحریم‌ها سیستم بازار‌های مالی را به هم زد و این آشفتگی تا حد زیادی در صنعت بیمه هم مشهود بود. ما نمی‌توانیم بازار‌های مالی را از هم تفکیک کنیم. درست است که این بازار‌ها یکپارچه مدیریت نمی‌شوند اما ارتباط منطقی با هم دارند و هر اتفاقی در یک بازار، بخش‌های دیگر را تحت تاثیر قرار می‌دهد. وام‌هایی که در دولت قبل به بنگاه‌های زودبازده اختصاص پیدا کرد و بخش عمده آن به چرخه نظام بانکی بازنگشت، تزریق دایمی پول به کشور در کنار پرداخت یارانه‌ها با وجود کسری در دولت قبل، مواردی بود که بازار مالی را با آشفتگی همراه کرد. همچنین با وضع تحریم‌ها، نظام ارزی کشور دچار اختلال شد. با توجه به اینکه تمام پتانسیل‌های ارزی کشور برای جلوگیری از تورم به واردات اختصاص داده شده بود، وقتی که درآمدهای ارزی قطع شد و به تبع آن معوقات بانکی بیشتر شد و وام‌گیرندگان نتوانستند اقساط وام‌ها را پرداخت کنند. شرکت‌هایی که عادت داشتند با ارز ارزان کار کنند، نتوانستند به فعالیت ادامه دهند بنابراین تعادل هزینه و درآمد شرکت‌های بورسی نیز به هم خورد. شرکت‌های بیمه هم از این اتفاقات متاثر شدند. بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه در بورس و در بازار مسکن انجام شده بود که با نوسانات شدید بورس و رکود بازار مسکن، درآمدهای شرکت‌های بیمه افت کرد. سه اتفاق دیگر در صنعت بیمه افتاد که وضعیت این صنعت را وخیم‌تر کرد. نخستین اتفاق مربوط به بیمه شخص ثالث بود. تعهدات سالانه از طریق تعیین دیه توسط قوه قضاییه رشد پیدا کرد و حق بیمه‌ها توسط دولت متناسب با آن افزایش نیافت. عموما دولت‌ها در افزایش نرخ حق بیمه شخص ثالث با توجه به اینکه یک بیمه اجباری است، احتیاط می‌کنند.

چون محتاج هستند که رای بگیرند؟

این مساله هم مهم است و تاثیر سیاسی دارد. پس حق بیمه را دولت تعیین و نرخ دیه را قوه قضاییه مشخص می‌کند و بیمه‌ها در این بین فقط نقش عمل‌گری دارند و در بیشتر موارد دچار ضرر می‌شوند. پس این حساسیت دولت‌ها که از گذشته هم مرسوم بوده باعث شد که بیمه شخص ثالث هیچ‌وقت به تعادل نرسد. دومین اتفاق طی سه سال گذشته تحت عنوان طرح سلامت همگانی باعث افزایش هزینه‌ها و تعرفه‌های پزشکی شد. سازمان‌ها و شرکت‌ها و نهادهای بیمه‌گذار قدرت پرداخت حق بیمه متناسب با افزایش حدود 50درصدی تعرفه‌ها و هزینه‌ها را نداشتند و بیمه‌ها به ناچار به حداقل‌ها راضی شدند تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند. سومین عاملی که در صنعت بیمه اتفاق افتاد، آزاد‌سازی نرخ‌ها بود که عملا بر بیمه‌های سودده مانند بیمه آتش‌سوزی و باربری تاثیر منفی گذاشت و چون بیمه‌های سودآور مانند آتش‌سوزی و باربری باعث می‌شدند که بیمه‌ها در کل با ضرر مواجه نشوند با تصمیمی که گرفته شد اثر جبرانی خود برای پوشش زیان بیمه شخص ثالث و درمان را از دست دادند. با این اتفاقات طبیعی است که ساختار مالی بیمه‌ها به هم بخورد. ازدیاد تعداد بیمه‌ها، کاهش نرخ‌ها، روند صعودی زیان بیمه شخص ثالث و افزایش هزینه‌های بیمه درمان، همه و همه به بروز بحران در صنعت بیمه می‌انجامد.

پس بحران در صنعت بیمه وجود دارد؟

بحران وجود داشت اما اکنون کنترل شده است چرا که بیمه مرکزی به خصوص در سال جاری و در بحث بیمه شخص ثالث محکم بر سر مواضعش ایستاده است. شرکت‌های بیمه شروع به فروش بیمه شخص ثالث با تقسیط و تخفیف کرده بودند و ورشکستگی بیمه توسعه به همین علت بود.

در واقع بازی پونزی علاوه بر بانک‌ها در بیمه هم وجود دارد.

بله، وجود داشته و امروز هم تا حدودی وجود دارد. نقش مقام ناظر در مدیریت بحران‌ها بسیار مهم است. کاری که بیمه مرکزی به عنوان مقام ناظر انجام داد، کنترل این اتفاقات بود. یکی دیگر از اقدامات، تعدیل نرخ بیمه‌های درمان است. بیمه مرکزی به‌طور جدی اجازه تخفیف بیمه شخص ثالث را به بیمه‌ها نمی‌دهد. ما مخالف این نیستیم که بیمه با تخفیف به دست مشتری برسد و کاملا موافق تخفیف است اما اگر قرار باشد، بیمه نتواند به تعهدات خود عمل کند، آن بیمه‌نامه که به دست مردم می‌رسد، کاغذ بی‌ارزشی است.

شما اسم این را رقابت مکارانه گذاشتید.

من این اسم را نگذاشته‌ام. قانون بیمه مرکزی که در سال 1350 تصویب شده است، می‌گوید بیمه مرکزی باید از رقابت‌های مکارانه جلوگیری کند. البته تشدید نظارت‌ها و کنترل توانگری شرکت‌های بیمه نیز در کنترل آن وضعیت بحرانی تاثیرگذار بود. پس بحران وجود داشت و هنوز هم می‌تواند باشد اما به نظر من کنترل شده است. در مجمع اخیر شرکت‌های بیمه اجبار کردیم بیمه‌ها ذخایر بیشتری نسبت به آنچه می‌خواستند، بگیرند و سطح استاندارد ذخایر برای انجام تعهدات در آینده طی یکی، دو سال رعایت شود.

وقتی بحث رقابت می‌کنیم، منظور ما رقابت قیمتی است. این‌طور به نظر می‌رسد که شما می‌خواهید جلو این رقابت را بگیرید.

اول باید مفهوم رقابت را تعریف کنیم. رقابت در چیست؟ هر محصولی قیمت تمام شده دارد. رقابت تا حدی ادامه پیدا می‌کند که قیمت محصول با هزینه تولید آن برابر شود. اگر قیمت فروش محصول پایین‌تر از قیمت تمام شده باشد، باعث زیان می‌شود.

خب آنها که ضعیف هستند از چرخه اقتصاد خارج می‌شوند.

البته بیمه با تولید محصول تفاوت دارد چرا که بیمه نوعی تعهد است. اساسا وجود مقام ناظر بیمه‌ها به این جهت است که چون در بیمه تعهد فروخته می‌شود، امکان ندارد که شرکت بیمه در صورت زیانده شدن از بازار خارج شود. در این صورت تعهدات به عهده چه کسی است؟ ما نمی‌توانیم اجازه دهیم، شرکت‌های بیمه آن‌قدر قیمت بیمه‌ها را پایین بیاورند تا ورشکست شوند چرا که تعهداتی دارند. پس کلیدی‌ترین کار برآورد قیمت تمام شده است که مهم‌ترین بخش آن ضریب خسارت است. خسارت‌هایی که در طول سالیان گذشته پرداخت شده مرجع خوبی برای تعیین ضریب خسارت رشته‌هاست. ضریب خسارت به علاوه هزینه‌های کارمزد و هزینه‌های پرسنل و اداری منجر به تعیین نرخی می‌شود که در بیمه به آن نرخ فنی گفته می‌شود. فروختن بیمه‌نامه پایین‌تر از نرخ فنی به هیچ عنوان امکان‌پذیر نیست. اگر بالای نرخ فنی رقابت انجام شود، سود کم می‌شود اما زیر قیمت نرخ فنی رقابت کردن به این معنی است که بیمه نمی‌تواند به تعهداتش پایبند باشد. در بیمه کاغذ فروخته می‌شود و باز تاکید می‌کنم، آزادی ورود به صنعت و خروج از آن مانند کارخانجات تولیدی وجود ندارد. برای خروج از صنعت تمام شرط‌هایی که مقام ناظر پیش‌بینی کرده است باید عمل شود. نخستین شرط این است که ذخیره لازم برای انجام تعهدات تامین شود. بیمه نمی‌تواند 100میلیارد تومان ذخیره داشته باشد و 1000میلیارد تومان بیمه بفروشد و بعد با برداشت 200میلیارد تومان کنار بکشد. این اتفاقی است که در مورد بیمه توسعه افتاد.

در این صورت بیمه مرکزی وارد عمل می‌شود. من به عنوان مقام ناظر نمی‌توانم اجازه بدهم بیمه با هر نرخی که بخواهد بیمه نامه بفروشد. این کار دور شدن از رقابت نیست بلکه حرکت به سمت تعقل است.

تمایل شما این است که نرخ تعیین کنید و خیالتان راحت باشد؟

ما تمایل داریم که رقابت باشد اما قصد داریم به تدریج قیمت‌ها را پایین بیاوریم. اعتقاد دارم بیمه‌هایی که در چند سال گذشته تعداد آنها افزایش یافت هنوز تیم متخصصی برای استخراج نرخ فنی ندارند. اگر رقابت پایین‌تر از نرخ فنی باشد ما آن را نمی‌پذیریم.

اکثر بیمه‌ها از بیمه ایران نرخ دریافت می‌کنند.

خودشان هم در مواردی نرخ را حساب می‌کنند. پس اگر می‌گوییم رقابت، منظور ما رقابتی است که در نهایت قیمت را با هزینه‌ها یکی کند. روش‌های مختلفی برای نرخ فنی هست که یکی از آنها نگاه به گذشته است و با استفاده از تکنیک‌های اکچوئری براساس آینده هم می‌شود نرخ را تعیین کرد.

آنچه که من از صحبت‌های شما فهمیدم این است که بخش عمده این بحران‌ها را دولت تکلیف می‌کند، همان کاری که زمانی در بانک‌ها انجام می‌داد. بیمه مرکزی نماینده دولت در صنعت بیمه است یا نماینده بیمه‌ها در دولت؟

نقش بیمه مرکزی بسیار ظریف و بی‌همتاست و سه وظیفه مهم دارد. اول به عنوان ناظر و نماینده دولت در بازار بیمه است برای تنظیم بازار بیمه. دوم حامی بیمه گذاران است یعنی باید نظارت بکند که بیمه‌ها تعهدات خود را انجام دهند و سومین نقش حمایت از شرکت‌های بیمه‌یی است.

این نقش‌ها در یک نهاد تجمیع می‌شوند؟

بله. دولت بازار بیمه را بدون متولی نمی‌گذارد و صلاحیت اعضای هیات‌مدیره در شرکت‌هایی که تاسیس می‌شوند را می‌سنجد، حداقل سرمایه را تعیین می‌کند و شرایط کار و محیط کسب و کار را فراهم می‌آورد. اصولا نظارت دولت به این خاطر است که حقوق بیمه‌گذار پایمال نشود یعنی وظیفه‌های‌های اول و دوم بیمه مرکزی همپوشانی دارند. دولت از بیمه‌ها نیز حمایت می‌کند که ورشکست نشوند و بتوانند به تعهداتشان عمل کنند. اگر هر کدام از این نقش‌ها به خوبی انجام نشود دیگر بخش‌ها ضرر می‌کنند. در واقع این سه وظیفه مهم در راستای هم هستند. اخیرا بعضی می‌گویند که فشار بیاوریم تا بیمه‌ها ذخایر زیادی بگیرند. اگر بیمه‌ها افراطی ذخیره بگیرند وارد زیان و مشمول ماده 141 می‌شوند. اگر بیمه‌یی مشمول ماده 141 شود، اول مشکلات ماست. من این کار را نمی‌کنم اما به بیمه‌ها مدت دو ساله می‌دهم تا به تدریج مشکلات آنها حل شود. در واقع از بیمه‌ها حمایت می‌کنیم و در عین حال از آنها برنامه مدون کسب و کار می‌خواهیم. در بیمه مرکزی بیمه‌ها درجه‌بندی دارند تحت عنوان توانگری که از یک تا چهار متغیر است. اگر بیمه‌یی به مرحله چهارم رسید باید برای خروج از رتبه آخر نقشه و برنامه بدهد. اتکای اجباری هم که یکی از وظایف بیمه مرکزی است بخشی از نظارت است و در راستای همین وظیفه‌هاست. بعضی‌ها می‌گویند بیمه مرکزی تصدی‌گری می‌کند اما ما این را بخشی از نظارت می‌دانیم. برای انجام به وظایف سه گانه، بیمه اتکایی بخشی از ابزار نظارتی ماست. در کشورهایی مثل کشور ما که بازار‌های مالی تکامل پیدا نکرده‌اند این نوع اقدامات باعث می‌شود که از اطلاعات شرکت‌های بزرگ کاملا خبر داشته باشید، مانند سپرده قانونی در بانک مرکزی که برای تعیین حجم آن گزارش‌های هفتگی را از بانک‌ها دریافت می‌کند.

همین سپرده قانونی در دنیا منسوخ شده است.

ما با دنیا فاصله داریم. بحث روز اقتصاد ما FATF است. 198 کشور در FATF هستند فقط ما و کره شمالی عضو نیستیم. هر زمان این موارد با بازار‌های دنیا تنظیم و به روز شد ما هم خود را تنظیم می‌کنیم.

شما تاکید کردید که نهاد ناظر هستید. سیستم مانیتورینگ بسیار مهم است تا تخلفات را رصد کند. شما به عنوان رییس کل بیمه مرکزی اگر تخلفی اتفاق بیفتد به موقع متوجه می‌ شوید؟

ما ظرف دو تا سه ماه تخلف‌ها را متوجه می‌شویم. تا به حال نظارت‌ های بیمه مرکزی، نظارت‌ های تخصصی از قبیل مالی و فنی بود. اخیرا اداره کلی را با نام اداره کل هماهنگی و نظارت عملیاتی تاسیس کردیم که در این اداره کل برای شرکت‌ های بیمه میز تعیین می‌کنیم تا نظارتها به روز شود و حضور فیزیکی در بیمه‌ ها داشته باشیم. به این نتیجه رسیدیم که اتکا به نظارت آماری کافی نیست و ممکن است برخی گزارش‌ ها به دست ما نرسد.

این کار داخل شدن به حریم بیمه‌ ها نیست؟

نه، به عنوان مثال طبق مصوبه شورای عالی بیمه، حجم سرمایه‌ گذاری‌های بیمه نباید از حد مشخصی تجاوز کند. فرض کنید یک شرکت بیمه علاوه بر سپرده‌ هایی که در بانک و بورس دارد، تعهد می‌ کند که در یک پذیره‌نویسی یا در شرکتی مقدار دیگری منابع مالی وارد کند. این از چشم ما پنهان می‌ ماند تا زمانی که دو ماه بعد صورت‌ های مالی بیمه به دست ما برسد. اینکه چه زمانی این نقدینگی به حساب بیمه برگردد معلوم نیست. پس باید کنترل‌ های حضوری داشته باشیم تا جلو این اتفاقات را بگیریم. در دنیا هم این اتفاقات رایج است. به واسطه اطلاعی که از امور اجرایی بانک‌ ها و بیمه‌ ها در سطح جهان و اروپا دارم، خبر دارم آن جا هم بازرسانی می‌ آیند و نظارت می‌ کنند.

بعد از بحران مالی 2008 همه‌ چیز سختگیرانه شد.

بحران مالی سال 2008 نشان داد که بازار‌های مالی را نمی‌توان به حال خود رها کرد. برخی بازار‌های مالی بسیار حساس هستند و بستر مناسبی برای تقلب فراهم می‌ آورند.

مثلا عده‌ یی می‌ خواهند با A ریال در بازار سرمایه‌ گذاری کنند که این خوب است. اما در مقابل 10A ریال مردم هم سهیم می‌ شوند و ما نباید اجازه دهیم که سرمایه‌ گذار 3A ریال بردارد و کناره‌ گیری کند. فرض کنید با A ریال شرکت بیمه تاسیس شده و 3A ریال حق بیمه جمع شده است. از طرفی سهامداران مقداری زمین دارند که روی دستشان مانده و این زمین ها را به بیمه می‌ فروشند تا شعبه تاسیس کند.

این سهامداران A ریال هزینه کردند و بابت فروش زمینشان 2A ریال سود کردند. برای این افراد اصلا مهم نیست که بیمه ور شکست شود یا نه چون سودشان را برده‌ اند. اینجاست که حاکمیت شرکتی بسیار مهم می‌ شود.

اما حاکمیت شرکتی در بازار مالی ما اساسا مشکل دارد. شرکت‌ های بیمه‌ یی را از نظر حاکمیت شرکتی بررسی کرده اید؟

حاکمیت شرکتی در بازارهای مالی بسیار مهم است. وضعیت شرکت‌ های بیمه در حاکمیت شرکتی بسیار ضعیف است. ما یک طرح تحقیقاتی آماده کرده‌ ایم و به طور جدی در شورای عالی بیمه مطرح می‌کنیم و به زودی وارد عمل می‌ شویم. باید مطمئن شویم که در هیات‌ مدیره شرکت‌های بیمه کسانی هستند که وابستگی آنها به سهامداران کم و التزام آنها به مقررات بیمه مرکزی زیاد است. اگر چنین کسانی در راس بیمه‌ ها نباشند با توجه به اینکه با پول مردم سر و کار داریم، خطر تخلف همیشه وجود دارد.

طرحی در مورد ادغام بانک‌ ها در بانک مرکزی وجود دارد. با اینکه شرکت‌های بیمه‌ یی وجود دارند که توانگری مالی کمی دارند برای غلبه بر این مشکل شما چنین طرحی برای ادغام بیمه‌ ها دارید ؟

طرحی که من با آن موافق نبودم بالا بردن سرمایه اولیه شرکت‌های بیمه است. هر شرکت بیمه برای شروع به کار باید 250 میلیارد تومان یعنی حدود 70 میلیون دلار سرمایه داشته باشد. این مبلغ حتی با استانداردهای کشورهای خارجی زیاد است و بسیاری از بیمه‌ ها این سرمایه را ندارند. من در بدو ورود به بیمه مرکزی متوجه شدم که به دولت پیشنهاد شده با توجه به اینکه بیمه‌ ها هیچکدام این مبلغ را ندارند دوباره 4 سال دیگر به آنها وقت داده شود.

این وقت دادن‌ ها مشکلی را حل نمی‌کند. ما پیشنهاد کردیم که این رقم به 150میلیارد تومان برسد اما به بیمه‌ ها اعلام کردیم که تا پایان سال 96 مهلت دارند تا این سرمایه را تامین کنند و این مهلت تمدید شدنی نیست. البته بعضی بیمه‌ ها اگر حجم حق بیمه را آنقدر بالا ببرند که 150 میلیارد تومان هم کفایت نکند این بیمه‌ ها باید بیشتر سرمایه تامین کنند. ما در آخر سال 96 شرکت‌ هایی که نتوانند به این مبلغ برسند را ادغام می‌ کنیم.

در دنیا سرمایه اولیه شرکت‌ های بیمه پایین است به خاطر اینکه پهنه جغرافیایی وحوزه عمل بیمه‌ ها یکی نیست و برخی بیمه‌ ها منطقه‌ یی کار می‌ کنند. در ایران همه بیمه‌ ها سراسری هستند و همه بیمه‌ نامه‌ ها را هم صادر می‌ کنند. مدل درآمدی همه شبیه هم است. چرا همه بیمه‌ ها شبیه هم هستند؟

من با این صحبت موافق هستم. ما برای مناطق آزاد بیمه خاصی تعریف کردیم که سرمایه پایین‌ تر لازم دارد و حوزه فعالیت آنها فقط در مناطق آزاد است اما آنها هم بعد از مدتی خواستار این می‌ شوند که در کل کشور فعالیت کنند. این یک اپیدمی در کشور ما است و شرکت‌ ها قانع نمی‌ شوند که فقط در یک استان یا منطقه خاص فعالیت کنند.

شما به عنوان نهاد ناظر مشوق‌ های خاصی برای این بیمه‌ها ندارید ؟

درحال حاضر چنین مشوق‌ هایی نداریم البته پیشنهاد خوبی است و می‌شود روی آن بحث کرد.

معمولا بانک‌ ها شرکت بیمه، کارگزاری و صرافی دارند و عمده فعالیت‌ های مالی را ارائه می‌ دهند اما به صوت جزیره‌یی عمل می‌ کنند. این طور نیست که یک هلدینگ وجود داشته باشد که بانک و بیمه داشته باشد. در شعب بانک‌ ها نیز پیشخوانی برای همه خدمات مالی وجود ندارد. الزامی به این یکپارچه‌ سازی می‌ بینید؟

در دنیا هلدینگ‌ ها بانک‌ ها را تاسیس کردند اما در کشور ما اقتصاد بانک محور بوده و چون بانک‌ ها از سابقه بیشتری برخوردارند بیمه هم تاسیس کردند. درحال حاضر بانک‌ ها بیشتر از 20درصد از سهام یک بیمه را نمی‌ توانند در اختیار داشته باشند و در عمل شرکت‌ های وابسته و شرکت‌ های مادر، عمده سهام بیمه را در اختیار دارند.

هلدینگ‌ ها باید وارد عمل شوند. باید یک سوپرمارکت مالی درست شود و مردم در گرفتن خدمات مالی حق انتخاب بیشتری داشته باشند. وقتی راجع به یکپارچه‌ سازی بازارهای مالی صحبت می‌ کنیم همین امر یکی از موارد آن است. مقام ناظر مالی در دنیا یکپارچه است ما هم باید هماهنگی داشته باشیم.

نظارت نهادی مانند بیمه مرکزی، فنی و تخصصی است. اما تقلب در بازار مالی زیاد است و قدرت قهری نهاد شما پایین است. آیا نهادی فراقوه‌ یی که بازار‌های مالی را رصد کند و از قدرت قهری بالایی برخوردار باشد، نیاز است؟

چون ضوابط اجرایی بیمه مرکزی ضعیف است ما در احکام دایمی که دادیم پیش‌ بینی‌ هایی کردیم که قدرت بیمه مرکزی در برخورد با تخلفات بالا رود. در قضیه بیمه توسعه، بیمه مرکزی مشکلات زیادی داشت و قوه قضاییه کمک زیادی کرد. در دنیا رییس بیمه مرکزی را با لفظ کمیسر بیمه می‌ شناسند چرا که تقریبا مانند یک نهاد قضایی است.

شما این توان را ندارید. معتقدید هر نهادی به تنهایی قدرت خود را افزایش دهد یا به صورت یکپارچه؟

ما این توان را نداریم و این مشکل‌ساز است. فعلا که نهاد‌ها جدا هستند به تنهایی قدرت را بالا ببرند. در لایحه جدیدی که برای بانک مرکزی طراحی شده به هیات انتظامی قدرت زیادی داده شده است، بیمه مرکزی هم باید این قدرت را داشته باشد. نمی‌ شود در فضای قوه قضاییه با آن همه مشغله وارد شوی و منتظر جواب گرفتن باشی.

یکی از ابزارهای ساماندهی بازار انتشار رتبه‌ بندی شرکت‌ های موجود است. آیا قرار است بیمه مرکزی هم رتبه‌ بندی بیمه‌ ها را انجام دهد؟

ما فقط رتبه توانگری بیمه‌ ها را انجام می‌ دهیم. در دنیا هم فقط رتبه توانگری را مشخص می‌کنند و خود مردم باید از نظر سرویس‌دهی مناسب، بیمه‌ها را انتخاب کنند. ما فقط رتبه توانگری را انجام می‌ دهیم اما موسسات مستقلی باید وجود داشته باشند که رتبه‌بندی را به صورت جزئی انجام دهند. کار مقام ناظر رتبه‌ بندی نیست.

ما از این شرکت‌ ها نداریم. در دنیا خیلی از خودارزیابی‌ ها را هم این شرکت‌ ها انجام می‌ دهند. مثلا در بال 4 پیش‌ بینی شده بانک نباید مدیریت ریسک خود را بسنجد.

اگر هم داشته باشیم موسسات بین‌ المللی آن را قبول ندارند. به همین علت چند موسسه در جهان وجود دارند که رتبه‌ بندی‌ ها را انجام می‌ دهند. (فیچ، مودی، استاندارد‌اندپورز و آ.‌ام. بست) اگر موسسات داخلی نیز تاسیس شود باید به موسسات بین‌ المللی وصل شوند، در غیر این صورت مشتری‌ های خارجی به آن بیمه اعتماد نمی‌ کنند.

مذاکرات را شما باید انجام دهید.

ما مذاکراتی با شرکت‌ های بین‌ المللی ازجمله فیچ (FITCH) انجام داده‌ ایم. حرف آنها این است که اول رتبه‌ بندی کشور مشخص شود تا آنها بتوانند وارد کشور شوند.

رتبه‌بندی کشور کی مشخص می‌شود؟

فعلا درحال مذاکره است.

این شرکت‌ ها سخت وارد بازار می‌شوند. یکی از مدیران شرکت مودیز می‌ گفت که 117سال سابقه فعالیت داریم و تا به حال فکر ورود به ایران را نکردیم.

این شرکت‌ ها اکثرا تحت تاثیر آمریکا هستند. در دهه 70 شمسی قبل از اینکه از بیمه مرکزی بروم، نامه‌ نگاری کردم اما این شرکت‌ ها جواب دادند که نمی‌ توانند با ما همکاری کنند.

نمی‌ شود با دیپلماسی اقتصادی آنها را سر میز مذاکره آورد؟

آنها اجازه ندارند سر میز مذاکره بیایند. در صنعت بیمه قبل از تحریم‌ها 150 میلیون دلار حق بیمه به شرکت‌های خارجی می‌ دادیم و تنها 10 میلیون دلار حق بیمه از طرف خارجی دریافت می‌ کردیم که این ناترازی به دلیل نداشتن ریتینگ و رتبه‌ بندی است. رتبه‌ بندی نخستین چیزی است که شرکت‌ های خارجی به آن توجه می‌ کنند. رتبه‌ بندی به شرکت‌ های خارجی این اطمینان را می‌ دهد که شرکت بیمه می‌ تواند از پس تعهدات بیمه‌ نامه برآید.

ترسی که وجود دارد، این است که شرکت‌های بیمه از رتبه‌بندی سربلند بیرون نیایند.

البته این طور نیست و بیمه‌ های خوبی داریم اما بخشی از صحبت شما درست است مخصوصا در نظام بانکی که بانک‌ های ما رتبه‌ های خوبی نمی‌ گیرند. اما در هر صورت اگر رتبه‌ بندی بین‌ المللی انجام شود، می‌ فهمیم که حداقل کجا ایستاده‌ ایم و در جهت بهتر شدن رتبه خود تلاش می‌ کنیم.

شما به عنوان مقام اول بیمه می‌ گویید عیبی ندارد اگر رتبه‌ بندی‌ های پایینی کسب کنیم؟

حتی اگر بیمه‌ های ما رتبه‌ های پایینی هم دریافت کنند، ایرادی ندارد چون همین رتبه‌ بندی ملاک برنامه‌ ریزی خواهد شد. بالاخره کار را از جایی باید شروع کرد. مثلا با ادغام بیمه‌ ها سرمایه و توانگری بالا می‌ رود و رتبه‌ ها بهتر می‌ شود.

بازارهای مالی شبیه هم هستند و مشکلات یکسان دارند. شما ایده‌ یی دادید به نام شورای ثبات مالی. این ایده هدفش چیست و به کجا رسیده است؟

ما در اقتصاد موضوعی داریم به نام اثر سرریز و این باعث می‌ شود که این بازار‌ها با هم در یک ارتباط ساختاری باشند. ایده‌ یی را مطرح کردم به نام شورای ثبات مالی متشکل از سه نهاد بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس اما خیلی‌ ها خوششان نیامد.

در دنیا به این نتیجه رسیده‌ اند که مقام ناظر در حوزه بورس و بانک و بیمه یکی شود.

در کشور ما اجرای این طرح زود است و ما یک راه‌ حل جایگزین به نام شورای ثبات متشکل از سه ارگان بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس مطرح کردیم تا روش‌ ها و سیاست‌ ها در بازار‌های مالی هماهنگی داشته باشند و در یک راستا باشند.

این ارگان‌ها موازی هم هستند. چه نهادی بر اینها نظارت می‌کند؟

پیشنهاد من این است که وزیر اقتصاد هماهنگ‌کننده این سه ارگان باشد چون پاسخگو در برابر مجلس است. هر کدام از این نهادها جدا از هم تصمیماتی می‌ گیرند که در کار دیگری تاثیر مستقیم دارد مثلا بیمه مرکزی نرخ فنی بیمه عمر تعیین می‌ کند، بانک مرکزی در خصوص سود سپرده تصمیم می‌ گیرد و از آن طرف هم سود صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری در بورس تعیین تکلیف می‌ شود و به دلیل همپوشانی تصمیم‌ ها نوسان به کل بازار مالی تحمیل می‌ شود.

بازار‌های مالی باید تدریجی به تعادل برسند اما وقتی بازاری به تکامل نرسیده است این سه نهاد باید با شورای ثبات به این تعادل کمک کنند.

تا این اتفاق نیفتد بازار به تعادل نمی‌رسد؟

خیر چون تصمیمات منفک از هم گرفته می‌شود. رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد هر دو عضو شورای عالی بورس هستند اما این شورا هر دو ماه یک بار جلسه می‌گذارد و در مورد مسائل کلی بحث می‌کنند.

بانک مرکزی باید سود سپرده را به شورای پول و اعتبار ببرد و خود شورای پول و اعتبار قرار است دو تکه شود. این همه شورا و هیات در دنیا مرسوم است؟

بله به هر حال بانک‌ های مرکزی در تمام دنیا بورد دارند که باید تصمیم‌گیری کنند. باید هیات سیاست‌ گذاری وجود داشته باشد اما این هیات‌ ها در سه ارگان باید هماهنگ باشند. یعنی یک هیات بداند تاثیر تصمیمشان روی بقیه چیست و جایی برای تنظیم و هماهنگی نهایی سیاست‌ ها وجود داشته باشد.

ولی در سه جلسه اخیر شورای پول و اعتبار که یک جمع مشخص است سه بار سرمایه اولیه بانک‌های مناطق آزاد را پایین آورده‌اند. یعنی سه بار نظر خود را نقض کرده‌ اند.

در فضای تصمیم‌ گیری کشور ما اگر غیر از این بود غیرطبیعی بود.

پس از برجام یک بستر سیاسی برای همکاری با دنیا ایجاد شده است. وضعیت همکاری بیمه‌ها با بیمه‌های خارجی چطور است؟ چقدر این همکاری الزامی است.

همکاری با بیمه‌ های خارجی در وضعیت مطلوبی است و در مدت 100روزه که من در این سمت هستم، مشاهده کردم که روز به روز این تعامل و همکاری بهتر شده است. برنامه‌ های استراتژیک از قبل در همین دولت مشخص شده که همان برنامه‌ ها را دنبال می‌ کنیم و هدف جدیدی جز فراهم کردن یک سری ابزارها اضافه نکرده‌ ایم. ارتباطات با بیمه‌ های بین‌ المللی روان شده و گرفتن خسارات و حق بیمه‌ ها تسهیل شده است.

در بانک‌ها احیای روابط با طرف خارجی زمانبر است. در بیمه این روابط از سر گرفته شده است؟

روابط قطع شده در زمان تحریم از سر گرفته شده است. من از چند شرکت اتکایی بزرگ دنیا دعوت‌نامه دارم که با آنها مذاکره خواهیم کرد. شرکت‌های خارجی خیلی پیگیر هستند و برای برگزاری دوره‌های آموزشی و خرید سهام شرکت‌های داخلی ابراز تمایل کرده‌اند.

شما ترجیح می‌ دهید خارجی‌ ها سهام بیمه بخرند یا بیمه تاسیس کنند؟

هر دو را موافقیم چون قانون می‌ گوید حداکثر تا 49درصد سهام را می‌توانند در اختیار داشته باشند.

شما با این قانون موافقید؟ شرکت‌ های خارجی به این قانون تن می‌ دهند؟

این قانون برای شرایط موجود کشور خوب است و شرکت‌ های خارجی هم ابراز تمایل کرده‌ اند که با قوانین موجود وارد بازار ما شوند. البته می‌ توانند در منطقه آزاد 100درصد سهام را در اختیار داشته باشند و فعلا ضرورتی برای تغییر روند وجود ندارد تا ببینیم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.