مسعود نیلی سال ۱۳۹۵ را بزنگاهی برای اقتصاد ایران می داند که تصمیم گیری ها در آن برای آینده اقتصادی کشور بسیار حیاتی است که از فعالان بخش خصوصی می خواهد درباره مسائل اقتصادی...
بورس24 : مسعود نیلی سال ۱۳۹۵ را بزنگاهی برای اقتصاد ایران می داند که تصمیم گیری ها در آن برای آینده اقتصادی کشور بسیار حیاتی است که از فعالان بخش خصوصی می خواهد درباره
مسائل اقتصادی ایران با یکدیگر به وفاق برسند.
به گزارش ایسنا، مسعود نیلی در نشست اتاق بازرگانی تهران که امروز سه شنبه سیزدهم مهر ماه در ساختمان اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، درباره رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵، گفت: ابتدا باید بررسی کنیم
و ببینیم چه عواملی در رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ تاثیر می گذارد و سپس چه عواملی کمک می کند رشد اقتصادی ما در سال ۱۳۹۶ به بعد مستمر باشد.
مشاور اقتصادی رئیس جمهوری توضیح داد: در دو سه سال گذشته که در موسسه نیاوران مشغول به فعالیت بودم سعی کردیم این امکان را فراهم کنیم تا با استفاده از اطلاعات مربوط به تجارت خارجی، بورس، بودجه و غیره
استنباط های آماری ارائه کنیم و امکاناتی را فراهم کنیم که تصویر میان مدتی از اقتصاد کشور ارائه شود.
او گفت:اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می دهد که رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ معادل ۴.۴ درصد بود که نشان دهنده افزایش رشد اقتصای نسبت به سال گذشته است. عوامل رشد اقتصادی را به تفکیک می
توان در بخش عرضه و تقاضا بررسی کرد.
به گفته اوپس از لغو تحریم های بین المللی تاثیر آن را بر رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ مشاهده کردیم به این ترتیب که وزارت نفت با تمهیداتی که از پیش اندیشیده بود توانست بلافاصله بعد از
برداشته شدن تحریم ها، تولید را افزایش دهد و منجر به افزایش ارزش افزوده ۵۰ درصدی بخش نفت شد.
نیلی ادامه داد: البته با وجود افزایش تولید نفت به دلیل کاهش قیمت نفت در سال ۱۳۹۵ درآمدهای نفتی ما با سال ۱۳۹۴ تفاوت چندانی ندارد. به این دلیل که قیمت نفت به طور متوسط در سال ۱۳۹۴ بالاتر از
سال ۱۳۹۵ بوده است.
مشاور اقتصادی رئیس جمهوری همچنین درباره وضعیت اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۵ توضیح داد: اقتصاد ما از سال ۱۳۹۲ فضای با ثباتی را در اقتصاد کلان تجربه کرد، به همین دلیل ما در سال جاری روند مستمر نزولی
تورم را شاهد هستیم و همچنین بازار ارز که به دلیل کنترل نوسانات آن تقریبا با ثبات است و دیگر نوسانات در مقیاس بزرگ پیش از سال ۱۳۹۲ را تجربه نمی کند و به این ترتیب برنامه‌ریزی برای آینده
اقتصادی نیز میسر شده است.
همچنین نرخ سود حقیقی بعد از تجربه افزایش های قابل توجه آن اکنون تعدیل شده است و تاثیر این تعدیل را در ترکیب نقدینگی می بینیم.
این اقتصاددان در ادامه سخنانش گفت: از سوی دیگر اگر شاخص سیاریت نقدینگی (نرخ رشد نقطه به نقطه پول به شبه پول) که بستگی زیادی با رشد تولید و افزایش تورم دارد را بررسی کنیم متوجه می شویم که از
زمستان سال ۱۳۹۴ به بعد این شاخص رو به رشد بوده است. این شاخص نشان دهنده تحرک در اقتصاد است.
نیلی اضافه کرد: درباره نرخ رشد مصرف کالاهای بادوام نیز باید بگویم در سه ماهه سال ۱۳۹۵ در قیاس با سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴ رشد مصرف کالاهای بادوام بهبود نسبی پیدا کرده است. از طرفی دیگر تسهیلات
بانکی نیز در نیمه دوم سال ۱۳۹۴ نسبت به انجمادی که بیشتر تجربه می کرد بهبود یافته است.
در سمت مصرف تسهیلات خرید مسکن نیز رشد ۷۰ درصدی در مبلغ و رشد ۵۰ درصدی در تعداد را تجربه کرده ایم که با توجه به این‌که قیمت مسکن حدود سه سال است که ثابت مانده نشان دهنده تحرک اولیه
است. از سوی دیگر بهتر است وضعیت مخارج دولت را به عنوان جزیی دیگر از تقاضا بررسی کنیم. در هفت ماهه ابتدای زمستان تا انتهای تیرماه مخارج دولت به عنوان جزیی از تقاضا رشد داشته است که این نیز
نشان‌دهنده به وجود آمدن تحرک در اقتصاد کشور است.
او گفت: جزیی دیگر از تقاضا مربوط به صادرات است که آمارها نشان می‌دهد که در نیمه اول سال ۱۳۹۵ صادرات ما بدون میعانات گازی نسبت به سال ۱۳۹۴ رشد کرده است. این میزان حدود ۴۱ درصد به قیمت ثابت و
حدود ۳۵ درصد از لحاظ مقداری است.
مشاور اقتصادی رئیس جمهوری، توضیح داد: اگر به ترتیب دقت کنیم می‌بینیم احتمالا افزایش قابل توجه تولید امکان صادرات فرآورده‌ها را برایمان فراهم کرده، ولی در سمت فلزات رشد داشته‌ایم که
خود را در صادرات غیرنفتی نشان داده است و این موضوع به امکاناتی بر می گردد که پسابرجام در اختیار ما گذاشت. اتفاقاتی که سمت تقاضا رخ داد سبب شد که در طرف عرضه نیز تاثیر آن را ببینیم و منجر به
ایجاد تحرک در تولید شد.
وی ادامه داد: همچنان که رشد تولید و فروش کل فعالیت‌های صنعتی، معدنی و بورس نیمه سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ رشد قابل توجهی داشته است. در سال ۱۳۹۵ ما شاهد رشد بخش خودرو، محصولات پتروشمیی و فلزات
بوده‌ایم که نشان‌دهنده ایجاد تحرک اولیه در اقتصاد است. پس از آنکه در دوره‌ای از سال ۱۳۸۶ رشدهای پایین و منفی را تجربه کرده‌ایم در سال ۱۳۹۵ روند تحرک اولیه در بخش تولید را
آغاز کرده‌ایم.
نیلی همچنین به شوک قیمت نفت در سال های گذشته اشاره کرد و گفت: اطلاعات موجود نشان می دهد که نوسانات قیمت نفت در سال‌های گذشته بسیار عمیق و شدید و در نوع خود بی‌سابقه بوده است.
همچنان که دوره افزایش شدید قیمت نفت از سال ۱۹۹۷ تا سال ۲۰۱۲ طولانی‌ترین دوره افزایش قیمت نفت و از سوی دیگر کاهش آن در سال ۲۰۱۴ کوتاه‌ترین دوره کاهش نفت بوده است که این موضوع برای اقتصاد
کشورهای صادرکننده بسیار آسیب‌رسان است.
طولانی بودن دوره افزایش قیمت نفت باعث شد که کشورهای واردکننده نفت در جهت ذخیره انرژی تلاش کنند و اقتصاد خود را نسبت به افزایش قیمت نفت مصون کنند. از سویی دیگر کشورهای صادرکننده نفت نیز اقتصاد خود
را بیشتر به نفت وابسته کرده‌اند.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور کشورهای صادرکننده نفت را در سه گروه جای داد ابتدا کشورهایی که اقتصادهای متنوع دارند مانند امارات، متحده عربی دوم اقتصادهایی که متنوع نیستند ولی توانستند منابع حاصل از
افزایش قیمت نفت در دوران افزایش نفت ذخیره کنند مانند عربستان و اقتصادهایی که متنوع نیستند و نتوانستند منابع موجود را ذخیره کنند مانند ونزوئلا، روسیه و ایران.
وی درباره ونزوئلا گفت: پیش بینی می شود ونزوئلا در سال ۲۰۱۵ رشد منفی هشت درصد و تورم ۴۸۱.۹ درصدی را تجربه کنند. اقتصاد ما هم در دوره افزایش قیمت نفت مانند ونزوئلا اداره شده است،
ولی به هرحال مدیریت در دوره‌های بعد توانسته است شاخص‌های اقتصادی را تا حد قابل توجهی کنترل کند.
نیلی اضافه کرد: همان‌طور که گفته شد عمده اتفاقاتی که در راستای تجربه رشد اقتصادی در کشور ایجاد شده است به دلیل وضعیت پسابرجام بوده است. اگر بتوانیم در این مرحله اقداماتی مانند تعامل FATF را به
خوبی پیش ببریم و بتوانیم با نظام بانکی دنیا ارتباطات لازم را برقرار کنیم در زمینه بانکی خود نیز وضعیت بهتری را نسبت به قبل تجربه خواهیم کرد و این به رونق اقتصادی ما کمک می کند هر چند که
نظام بانکی ما با مشکلات دیگری نیز روبه‌رو است.
مشاور اقتصادی رئیس جمهوری سال ۱۳۹۵ سال بزنگاه تاریخی برای اقتصاد ایران دانست و اظهار کرد: سرنوشت اقتصادی ما در سال‌های آینده بابت قیمت امسال چگونه عمل می‌کند. اگر از این فضا استفاده کنیم
در سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷ می‌توانیم شاهد رشد قابل توجه اقتصادی باشیم وگرنه در سال‌های آتی دوباره با رشدهای پایین روبه‌رو خواهیم بود و به نظر من مدیریت صحیح در این جریان مهم‌ترین نقش
را ایفا می‌کند.
وی با تاکید بر این‌که اقتصاد ایران از رکود خارج شده گفت: این جمله من تبلیغاتی نیست و طبق علم اقتصاد ما از رکود خارج شده‌ایم، ولی همچنان رشد اقتصادی که در کشور شاهد آن هستیم رشد پایینی است
و این موضوع برای اقتصاد ما جدی‌تر از رکود است و مدیریت برای تجربه رشدهای قابل توجه بسیار جدی‌تر از مدیریت برای خروج از رکود است.
نیلی افزود: ولی نباید به گونه‌ای رفتار کنیم که سیاست‌گذار را به سمت اقدامات کوتاه‌مدت مثل استفاده از منابع بانک مرکزی برای رشد اقتصادی سوق دهیم، بلکه باید سیاست گذار به
گونه‌ای عمل کند که اقدامات اش تاثیرات بلندمدتی بر اقتصاد داشته باشد.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور درباره ثبات اقتصاد کلان که در دو سه سال اخیر به وجود آمده است، اظهار کرد: در نتیجه چنین وضعیتی، اقتصاد کشور آرام آرام رونق می‌گیرد من معتقدم باید از
دستاورد کنترل تورم با جدیت محافظت کرد، هیچ کشوری با تورم دو رقمی نتوانسته است رشد با ثبات را تجربه کند. باید مراقب باشیم تا پایه پولی رشد نامناسبی نداشته باشد.
وی همچنین تصریح کرد: اکنون می بینیم که برخی از فعالان بخش خصوصی اظهارنظرهایی می کنند که صحیح نیست و خواهش من این است که در این زمینه دقت بیشتری شود. بعضا دیده می شود که فعالان بخش
خصوصی می گویند کنترل تورم باعث از بین رفتن رونق اقتصادی شده است، قطعا شنیده اید و این ثبات اقتصادی در اقتصاد کلان است که به رشد اقتصادی کمک می کند. کنترل تورم مهم ترین عامل
ثبات اقتصادی است.
نیلی همچنین به حضور سرمایه گذاری در کشور اشاره کرد و گفت: در سال های گذشته سرمایه گذاری در ایران منفی بوده است، ولی باید برای تجربه رشد اقتصادی قابل توجه و متناسب در سال های
آینده افزایش سرمایه گذاری در اقتصاد ایران را شاهد باشیم.
وی ادامه داد: از این منظر باید بتوانیم از منابع بین المللی استفاده کنیم و اقتصاد ما در سال های آتی درون گرا باشد نمی توانیم به رشد رونق مورد نظر خود در سال های آینده
دست پیدا کنیم در این زمینه نیاز به به وجود آمدن وفاق در بخش خصوصی و دانشگاه در کشور داریم تا ببینیم چه طور می‌توانیم در این موارد مهم به اجماع رسیده و تصمیم گیری کنیم.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.