طیب نیا: دولت به هیچ‌ وجه قصد ندارد که بازار ارز را امنیتی کند / می خواهیم در بازار ارز ثبات ایجاد کنیم...

بورس24 : وزیر امور اقتصاد و دارایی می‌ گوید، در هفته‌ های اخیر شایعاتی مطرح شده مبنی بر اینکه دولت عامدانه نرخ ارز را بالا می‌ برد تا کسب درآمد کند، این در حالیست که این موضوع کذب محض است و دولت به هیچ عنوان حاضر نیست که امنیت اقتصادی کشور را برای کسب درآمد به خطر بیاندازد.

به گزارش ایسنا، علی طیب نیا درباره ارز توضیح داد: دولت به هیچ‌ وجه قصد ندارد که بازار ارز را امنیتی کند و ما نیز وضعیت بازار ارز را با سال ۹۱ بسیار متفاوت می‌ بینیم و تمام تلاش‌ مان این است که در وضعیت بازار ارز ثبات ایجاد کنیم.

وی افزود: البته اکنون نوساناتی وجود دارد که باید به این نکته توجه کرد که در تمام دنیا این نوسانات طبیعی است، به ویژه آنکه اکنون دلار تقویت شده و تقویت آن در برابر سایر ارزها نیز دیده می‌ شود. ضمن اینکه ما برخی نوسانات فصلی را هم داشتیم که به موجب آن شاهد برخی نوسانات در نرخ ارز بودیم، ولی به طور کلی روند بازار ارز را رو به ثبات پیش‌بینی می‌ کنیم.

طیب‌ نیا همچنین درباره وضعیت ارز و این شائبه که آیا دولت نرخ ارز را بالا برده تا برای خود کسب درآمد کند گفت: شایعاتی وجود دارد مبنی بر اینکه دولت به دنبال افزایش نرخ ارز برای کسب درآمد است، این موضوع کذب محض است. هر دولتی که اندکی عقل داشته باشد می‌ داند که نباید به دلیل مشکلاتی که ممکن است افزایش نرخ ارز برای مردم ایجاد کند دست به چنین کاری بزند حتی این موضوع از این جهت نیز قابل بررسی است که دولت در آستانه انتخابات چرا باید چنین تصمیمی بگیرد که امنیت اقتصادی کشور را دچار مشکل کند. به نظر من دولت آن‌ قدر عقل سیاسی دارد که چنین تصمیمی نگیرد.

او تاکید کرد: دولت به هیچ عنوان به دنبال کسب درآمد از محل افزایش نرخ ارز نیست و به دنبال امنیتی کردن فضا نیز نیست. اکنون بانک مرکزی به دنبال این است که فضای خرید و فروش ارز شفاف شود و به همین دلیل موضوع ورود بانک‌ها به خرید و فروش ارز مطرح شده است. همان‌گونه که منطقی نیست که خرید و فروش ارز در گوشه خیابان انجام شود و باید بانک‌ها به وظایف اصلی خود ورود کنند.

طیب نیا افزود: باید در بازار شفاف نرخ ارز تعیین شود و هدف اصلی دولت نیز درباره ارز همین است.

او همچنین درباره اخذ عوارض از کالاهای خام گفت: یکی از سیاست‌ های اقتصاد مقاومتی این است که جلوی خام‌فروشی گرفته شود و در مورد کالاهای محدود نیز صحبت آن است که صادرات آن‌ها محدود شود. به نظر من اینکه از منابع کشور برداشت شده و آن‌ها را بفروشیم و کسب درآمد کنیم خوب نیست و باید به دنبال صادرات کالاهایی با ارزش افزوده بالا باشیم.

وزیر اقتصاد اظهار کرد: در سال ١٣٩٥ بانک ها و شرکت های بورسی ملزم هستند حسابهای خود را بر مبنای استانداردهای بین المللی ارایه کنند و به طور کلی اگر بخواهیم با دنیا کار کنیم چاره ای جز این کار نداریم.

علی طیب‌ نیا در نشست شورای گفت‌وگو که روز دوشنبه (٢٧ دی ماه) در اتاق بازرگانی ایران و با حضور اعضای اتاق بازرگانی استانی کرمان برگزار شد، اظهار کرد: بازدیدی که از کرمان داشتیم دریافتیم استاندارد این استان بسیار توانمند است و اقداماتی انجام شده که می تواند از این استان الگو گرفته شود. طبق این الگو از مشارکت مردم و بخش خصوصی بهره گرفته شده است و نشان داده است که مشارکت مردم چقدر می‌تواند مفید واقع شود.

وی همچنین در بخشی از سخنانش اظهار کرد: ما اصرار داریم استانداردهای حسابداری بین المللی را در کشور بر قرار کنیم به همین دلیل شرکت های بورسی و بانک‌ها باید حسابهای سال ١٣٩٥ را بر مبنای استانداردهای بین الملی به کار ببرند. اگر می خواهیم با دنیا کار کنیم چاره نداریم جز این انطباق.

وی ادامه داد: مشکل ماده ١٤١ بازار سرمایه هنوز حل نشده و به نظر می رسد که در این زمینه به تغییراتی نیازمندیم. 

طیب‌ نیا ادامه داد: اکنون ما می‌ خواهیم امکان تجدید ارزیابی به بنگاه‌ها را بدهیم و از این محل هم نمی‌ خواهیم مالیات بگیریم ولی شرط گذاشته شده است که حتما باید استانداردهای بین المللی رعایت شود. ولی مشکل جایی به وجود می آید که شرکتی که مثلا ٤٥ درصد سرمایه پایه را زیان می‌ دهد در گذشته امکان داشت با تجدید ارزیابی افزایش سرمایه بدهد و می توانست به بانک برود و و تسهیلات بگیرد ولی اکنون با تجدید ارزیابی منابع نمی تواند به صورت مستقیم به حساب سرمایه برود، به هر حال وقتی نمی‌ تواند مستقیم برود، مشکل ماده ١٤١ حل نشده و وقتی به بانک مراجعه می کند با مشکل صورت های مالی رو به رو می شود. الان مشکل ما این است که چطورممکن است، ضمن تطبیق با استانداردهای بین الملی این مشکل را حل کنیم؟ ما منتظر ارایه راهکار از سوی بخش خصوصی در این زمینه هستیم.