لیزینگ مسکن آزاد نشد، اما از حبس ابد درآمد!

بورس24 : خبری در رسانه ها منتشر شده مبنی بر اینکه لیزینگ مسکن آزاد شده است، اما مسئولان انجمن لیزینگ امروز اعلام کردند که چنین چیزی به این شکل که عنوان شده صحت ندارد.

به گزارش خبرنگار بورس24 ، تصور می شد لیزینگ مسکن مانند اوایل دهه هشتاد که بانک پارسیان بخش قابل توجهی از مبلغ مسکن را لیزینگ می کرد، آزاد شده است اما امروز انجمن لیزینگ اعلام کرد که در ماجرای بخشنامه جدید، انجمن لیزینگ نقش واسطه را میان خریدار و فروشنده بازی می کند و خود لیزینگ ها تسهیلات پرداخت نخواهند کرد.

نشست خبری انجمن لیزینگ نیز با رویکرد اظهار نظر در خصوص دستورالعمل بانک مرکزی با حضور حمید ابدالی رئیس هیئت مدیره انجمن لیزینگ، محمد هادی موقعی دبیر کل این انجمن و جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد.

در این نشست خبری حمید ابدالی رئیس هیات مدیره انجمن لیزینگ گفت: مصوبه جدید بانک مرکزی محدودیت در تسهیلات دهی و تسهیلات گیری ایجاد کرده است. این دستورالعمل منجر شده تا به همه واحدهای صنفی مجوز داده شود که بتوانند به متقاضیان تسهیلات بدهند.

وی ادامه داد: از دیگر موارد ضعف می توان به ابطال حکم توقیف کالاها در صورت عدم وصول مطالبات اشاره کرد. همچنین نقتط قوت آیین نامه این است که مجوز پیش دریافت می دهد.

محمد هادی موقعی دبیر انجمن لیزینگ هم گفت: راه اندازی لیزینگ مسکن توسط موسسه لیزینگ غیر بانکی، در قالب خدمات مالی و‌ نه تسهیلات دهی به بخش مسکن انجام می شود. تسهیلات مسکن از طریق لیزینگ نیازمند نرخ پایین و بلند مدت بودن آن است که هنوز این مقدمات آماده نشده است.

وی گفت: لیزینگ ها یکی از روش های استقراضی اسلامی هستند که فاقد ربح اند. ادبیات صنعت لیزینگ به ادبیات بازار سرمایه بسیار نزدیک است و خاصیت ابزار سازی دارد. لیزینگ مسکن به دارندگان و انبوه سازان مسکن خدمات مالی ارائه می دهد و نه تامین مالی بخش مسکن. مدیریت واحدهای مسکن در صورت اجاره دهی به عهده لیزینگ های غیربانکی گذاشته خواهد شد. لیزینگ مسکن می تواند ریسک انبوه سازان را در وصول مطالبات از بین ببرد. لیزینگ مسکن به معنای تسهیلات دهی به بخش مسکن نیست.  

حمید ابدالی هم خطاب به حاضرین گفت: دستورالعمل بانک مرکزی نقاط قوت و ضعفی دارد که به اختصار به تمامی آن ها می پردازیم. این آیین نامه محدودیت در تسهیلات دهی و دریافت تسهیلات ایجاد  کرده است به گونه ای که در ماده 43 و 44 این آیین نامه تسهیلات اعطایی به هر شخص را حداکثر 5 درصد حقوق صایحبان سهام در نظر گرفته است. این موضوع باعث خواهد شد تا لیزینگ ها در صنایع هواپیمایی، نفت، حمل و نقل و ... نتوانند وارد شوند، این به معنای فعالیت در حوزه خودرو، تجهیزات پزشکی و ... است.

وی ادامه داد: از دیگر محدودیت های این موضوع می توان به تسهیلات دریافتی توسط شرکت های لیزینگ اشاره کرد که این آین نامه مقرر کرده که بیش از 2 برابر مجموع حقوق صاحبان سهام نباشد. این موضوع منجر خواهد شد تا شرکت های لیزینگ توان تسهیلات گیری شان کاهش یابد و عملا نتوانند از بانک ها تسهیلات بگیرند. ماده 53 این دستورالعمل نیز به همه واحدهای صنفی مجوز داده تا بتوانند در قالب تسهیلات دهی فعالیت کنند. یعنی می توانند کالای خود را با هر نرخی در قالب اقساط به متقاضیان ارائه دهند.

وی در ادامه به محدودیت های لیزینگ ها اشاره کرد و گفت: لیزینگ ها می توانند دو نوع قرارداد در قالب اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی ایجاد کنند. ما به عنوان انجمن به دنبال ایجاد یک تنبیه قانونی و حتی حکم توقیف کالاهای لیزینگ شده هستیم در صورتی که این اجازه به ما داده نشده که در صورت عدم وصول مطالبات حق توقیف را داشته باشیم.

ابدالی با اشاره به نقاط قوت این آیین نامه عنوان کرد: لیزینگ ها در این مجوز اجازه دریافت پیش دریافت را می دهد. بحث بعدی در خصوص لیزینگ مسکن است که از طرف کانون و انجمن خیلی پیگیری شده تا این موضوع عملی شود. لیزینگ مسکن می تواند چرخه خرید و فروش مسکن را کامل کند و از حالت رکود خارج شود. بانک مسکن در حال حاضر متقاعد شده که لیزینگ مسکن از طریق شرکت های لیزینگ غیربانکی انجام شود. بانک ها از این موضوع منع شده اند.

وی ادامه داد: از دیگر نقاط قوت این آیین نامه می توان به مجوز لیزینگ ها برای ارائه خدمات در برهه های زمانی طولانی تر است. یعنی در حال حاضر لیزینگ ها مجوز انجام لیزینک را در زمان طولانی تر 3 ساله و 6 ساله نیز می توانند انجام دهند. از دیگر نقاط قوت می توان به این موضوع اشاره کردکه هم بانک مرکزی و هم اتاق بازرگانی به این توافق رسیدند که بخشی از مسئولیت هایی که در اختیار دارند را می توانند به لیزینگ ها بدهند.

او گفت: از جمله این مسئولیت ها می توان به صدور و تمدید مجوزها، رسیدگی به شکایات، اعلام گزارش به بانک مرکزی، حکمیت داوری و... اشاره کرد. اتاق بازرگانی به عنوان یک اهرم در بسیاری از موارد می تواند مشکلات لیزینگ ها را رفع نماید.

در ادامه حمید ابدالی به چالش لیزینگ ها اشاره کرد و بیان داشت: دو چالش که توان لیزینگ ها در بخش تسهیلات دهی و استفاده  از این ابزار کم می کند مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و مطالبات معوق است. در خصوص مالیات بر ارزش افزوده ما خواستار آنیم تا همان طور که این مالیات از بانک ها برداشته شده برای لیزینگ ها نیز به عنوان یک موسسه مالی و اعتباری برداشته شود.

او گفت: مالیت بر ارزش افزوده لیزینگ ها به مصرف کننده تحمیل می شود و این موضوع در قالب بخشنامه ای ارسال شده اما هنوز بانک مرکزی برای این موضوع مجاب نشده است.

وی افزود: موضوع دوم یعنی معوق شدن مطالبات لیزینگ ها به این صورت است که ساز و کار قوی ای در لیزینگ ها برای برخورد با این مطالبات  وجود ندارد و حتی در صورت توقیف کالا هم اجازه فروش به آن ها داده نشده است. لیزینگ مسکن به این صورت است که متقاضیان خرید مسکن از دارندگان مسکن می توانند 70 درصد قیمت مسکن را بگیرند و لیزینگ ها در قالب خدمات مالی به این موضوع سرعت می دهند.

در ادامه محمد هادی موقعی دبیرکل انجمن لیزینگ اطلاعاتی در خصوص لیزینگ ها ارائه کرد و بیان داشت: صنعت لیزینگ با قدمت 40 ساله خود فراز و نشیب های زیادی را طی کرده است. از جمله اقداماتی که در طی این سال ها اتفاق افتاد اصلاح قانون بازار غیر متشکل و نظارت بانک مرکزی بر لیزینگ ها و همچنین انحلال انجمن لیزینگ های قبلی و ایجاد انجمن ملی لیزینگ بود.

وی خاطر نشان کرد: لیزینگ ها عملیات تامین مالی برای خرید کالاها را با رویکرد اجاره دهی انجام می دهد. یکی از ویژگی های مهم صنعت لیزینگ عدم سپرده پذیری آن است یعنی از مکانیزم سپرده پذیری و جذب منابع مردمی استفاده نمی کند.

او گفت: لیزینگ ها انواع خدمات را در قالب قراردادهای متنوع انجام می دهند و کالا را به علاوه بسته های اعتباری به خریداران تحویل می دهند. اعتبار دهی در بخش واگذاری، برند لیزینگ ها محسوب می شود. ذات فعالیت لیزینگ ها با واسطه های غر رسمی و بانک متفاوت است.

وی ادامه داد: بر اساس عملکرد داخلی سال 94 ایران، حدود 37 شرکت دارای مجوز از بانک مرکزی هستند که 16 شرکت لیزینگ بانکی، 9 شرکت لیزینگ خودرویی و 13 شرکت با رویکرد مستقل فعالیت می کنند. کل سرمایه لیزینگ های کشور 13 هزار میلیارد ریال است و کل پرتفوی ایجاد شده در تسهیلات اعطایی به ارزش 50 هزار میلیارد ریال می باشد.

وی تصریح کرد: از این میان سهم 16 شرکت لیزینگ بانکی از کل سرمایه  5600 میلیارد ریال و از تسهیلات به اندازه 22 میلیارد ریال است. در خصوص لیزینگ های بانکی رقم سرمایه به اندازه 4700 میلیارد از کل سرمایه شرکت های لیزینگ بوده که این موضوع به معنای عدم وجود سهم لیزینگ های مستقل از سرمایه و پرتفوی گفته شده است.

وی افزود: مجوزهای جدید در بانک مرکزی وجود دارد که حکایت از ورود سرمایه گذاران مستقل  و بخش خصوصی به لیزینک ها داده شده، لیزینگ های بانکی به بانک ها وصل اند و بانک ها نیز یه سپرده های مردم متصلند. اما همین بانک ها به لیزینگ ها خودشان تسهیلات نمی دهند. لیزینگ های خودرویی نیز با خودروسازان در ارتباطند که آن هم به منابع مردمی وصل است. آن چه مهم به نظر می رسد این است که منابع صندوق های بازنشستگی و بیمه ها وارد لیزینگ نشده و چنانچه این موضوع عملی شود باعث تحول در این صنعت خواهد شد.

وی تاکید کرد: انبوه سازان نیز با لیزینگ ها در ارتباط نیستند. انبوه سازان می توانند ساختمان ساخته شده خود را از طریق لیزینگ ها وارد چرخه عملیاتی کنند. این مسئله می تواند از طریق لیزینگ های مستقل اتفاق بیفتد. خاستگاه لیزینگ ها در برنامه پنجم و ششم توسعه نظارت بانک مرکزی بر روی واسطه گری های پولی و مالی است که واسطه گران پولی در حوزه های مختلف غربانکی( شرکت های واسپاری)، بانکی، بیمه بازار سرمایه و بازار بدهی فعالیت می کنند.

موقعی به آینده اقتصاد ایران و لیزینگ اشاره کرد و بیان داشت: طبق آمار و ارقام ارائه شده، ما نیاز به جایگرینی 17 هزار اتوبوس، 14 هزار تاکسی، 65 هزار کشنده و کامیون بالای ده تن، 11 هزار واگن ریلی و 5 هزار دستگاه راهسازی در جهت تغییر الکوی مصرف داریم. همچنین حدود یک میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد. ضمن اینکه حدود 60 هزار موتورخانه و سیستم تاسیساتی قابل جایگزین نیز در اختیار است که باید به روش های مختلف واگذار شوند. صنعت لیزینگ می تواند نقش بزرگی در این موضوع ایفا کند.

وی تصریح کرد: علاوه بر موارد گفته شده لیزینگ ها می توانند در ارائه خدمات به تجهیزات پزشکی، گردشگری، هتل  و.. فعالیت کند، تکنیک لیزینگ ها در قدرت چانه زنی آنها است، لیزینگ ها قدرت خلق پول را ندارند اما قدرت سرعت بخشیدن به گردش پول را دارند. لیزینگ ها ترن اور اقتصادی ایجاد می کنند. نگاه مردم به صنعت لیزینگ ارائه وام های گران قیمت بوده و نگاه دولت نیز به عنوان یک محرک تقاضا است.

او گفت: نگاه بازار سرمایه به این صنعت  به  این صورت است که آن را یکی از روش های استقراضی می داند که اسلامی بوده و فاقد ربح است. ادبیات تامین مالی لیزینگ ها مشابه ادبیات بازار سرمایه در نظر گرفته می شود. اما قوه قضائیه نگاهی بدبینانه به این صنعت دارد به گونه  ای که حتی حکم توقیف را ابطال کرده است. این موضوع به شدت نیاز به اصلاح  دارد.

این مقام مسئول تاکید کرد: دستورالعمل جدید بانک مرکزی نیازهای صنعت لیزینگ را براورده نمی کند.این دستورالعمل ضد سودآوری و ضد تحریک تقاضا است و نه تنها نمی تواند لیزینگ ها را به عنوان محرک های تقاضا بداند، بلکه به عنوان ابزاری برای رکود و کاهش تقاضا تبدیل خواهد شد. ما در سه حوزه مسکن اجتماعی، مسکن خانه اولی و مسکن لوکس می توانیم وارد شویم که در دو مورد اول نمی تواند فعالیت کند.

وی تاکید کرد: لیزینگ مسکن خدمات  مالی ارائه می دهد  و تامین مالی، یعنی دارندگان مسکن و انبوه سازان مدیریت واحدهای خود را در قالب اجاره دهی به لیزینگ ها بدهند. لیزینگ ها  ریسک انبوه سازان را در وصول مطالبات از بین می برند. لیزینگ مسکن به معنای وام مسکن نیست. قرار بر دادن وام مسکن نیست، وام مسکن لیزینگ ها یعنی ارائه تسهیلات با نرخ کمتر و بازه بلند مدت تر که چنین موضوعاتی فعلا عملی نمی شود. 

موقعی در خصوص تامین مالی لیزینگ ها از طریق بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه صندوق های سرمایه گذاری ساختمان، پروژه دارد و می توان صندوق های مبتنی بر اجاره نیز تاسیس کند. چنین عملکردی منجر به بهبود تامین مالی خواهد شد. 

وی تصریح کرد: شرکت بورس هم به ما قول همکاری درباره چنین موضوعی را داده است.