معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بر اساس آمار مقدماتی حساب های ملی که در رابطه با سه ماهه نخست و دوم سال ۹۵ توسط بانک مرکزی اعلام شده، می توان گفت بیشتر بخش های اقتصادی کشور از رکود خارج شده اند...
بورس24 : معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بر اساس آمار مقدماتی حساب های ملی که در رابطه با سه ماهه نخست و دوم سال ۹۵ توسط بانک مرکزی اعلام شده، می توان گفت بیشتر بخش های اقتصادی کشور از رکود خارج شده اند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایرنا، «حسین میرشجاعیان حسینی» در گفت وگویی با اشاره به برون رفت اقتصاد از رکود در سال گذشته، افزود: بر اساس آمار مقدماتی حساب های ملی، رشد اقتصادی سه ماهه نخست سال ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن ۵.۴ درصد و رشد سه ماهه دوم ۹.۲ درصد بوده و رشد مجموع ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۵ معادل ۷.۴ درصد به ثبت رسیده است.
وی با بیان اینکه دولت یازدهم در راستای رونق و شکوفایی اقتصادی به اقدام های مهمی مبادرت ورزیده، یادآوری کرد: دولت تدبیر و امید در اجرای سیاست‌های تحریک تقاضا و رفع تنگناهای مالی، سیاست های انبساطی از جمله رفع مشکلات نقدینگی بانک ها و هدایت نرخ های سود به دامنه قابل قبول و متناسب با نرخ تورم، کاهش نرخ سپرده قانونی برای بانک ها بر اساس عملکرد آنها، افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن، اعطای تسهیلات خرید کالای مصرفی بادوام (از جمله اتومبیل)، صدور کارت اعتباری بر مبنای عقد مرابحه، تسهیلات خرید دین و ... را اتخاذ کرد.
میرشجاعیان حسینی بیان داشت: هیات دولت همچنین در تاریخ یازدهم خردادماه سال ۱۳۹۳ تصویب نامه ای با عنوان «ممنوعیت خرید کالاهای خارجی (اعم از کالای ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و ... با هر عنوان) دارای تولید مشابه داخلی» صادر کرد که شامل فهرستی از ۱۹۲ قلم کالای مشمول می شد.
این مقام مسئول ادامه داد: این دولت همچنین براساس مصوبه هفدهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در تاریخ نهم فروردین ماه ۱۳۹۵، برای فعال کردن واحدهای نیمه فعال و راکد از تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه پارسال «کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید» را با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل داد که تاکنون تصمیمات متعددی برای رونق تولید و تعیین تکلیف هفت هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی صنعتی دارای مشکل بویژه در حوزه استمهال و تقسیط بدهی های بانکی و همچنین بخشودگی جرایم مترتبه واحدهای تولیدی اتخاذ کرده است.
وی تصریح کرد: بر اساس آخرین گزارش عملکرد طرح رونق تولید، تا پایان آبان‌ماه پارسال، از ۳۳ هزار و ۲۱۳ واحد بنگاه اقتصادی دارای مشکل که به بانک ها و موسسات اعتباری معرفی شده بودند، ۱۶ هزار و ۸۷۶ واحد در فرآیند تخصیص تسهیلات قرار گرفته که مجموع پرداختی به آنها افزون بر ۱۱۴ هزار میلیارد ریال بوده است.
میرشجاعیان خاطرنشان کرد: علاوه بر این، به منظور رفع تنگنای مالی و کاهش بار بدهی دولت در اقتصاد، بازار بدهی های دولت و انتشار اوراق مالی اسلامی راه اندازی شد و استفاده از آنها برای بازپرداخت بدهی های دولت در جریان اجرا قرار گرفت.
وی اظهار داشت: وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این سال ها با همکاری همه دستگاه ها تدوین برنامه هایی را برای خروج از رکود، درمان مشکلات کوتاه مدت و میان مدت اقتصاد و رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب وکار در دستور کار قرار داد.
معاون وزیر اقتصاد گفت: بخش دیگری از الزام های مورد نیاز نیز با تلاش مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه های اجرایی در قالب لایحه «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و پس از تصویب در تاریخ یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ بلافاصله در جریان اجرا قرار گرفت.
وی افزود: این وزارتخانه در حوزه ساماندهی مجوزهای اقتصادی، اقدام به راه‌اندازی دبیرخانه «هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» کرده که تاکنون بیش از هزار و ۸۰۰ مجوز توسط دستگاه های اجرایی ملی احصا شده و هزار و ۲۱۶ مجوز دستگاه های اجرایی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.
میرشجاعیان اضافه کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی برای نخستین بار در کشور اقدام به تهیه نقشه ملی سرویس‌های مبادلاتی بین دستگاهی و ارتباط بین مجوزهای کشور کرده است.
وی عنوان داشت: در حوزه شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب وکار، سامانه شناسایی قوانین مخل کسب و کار به طور کامل راه اندازی شده و نزدیک به ۴۰ قانون و مقرره مخل توسط دستگاه های اجرایی و عموم مردم در سامانه بارگذاری شده است.
این مقام مسئول وزارت اقتصاد با اشاره به افق ۱۴۰۴ تاکید کرد: تا افق چشم انداز از نظر زمانی فقط دو برنامه توسعه پنج‌ساله باقی مانده است. با تصویب لایحه برنامه ششم توسعه پیش از پایان سال ۱۳۹۵ و اجرای آن در سال ۱۳۹۶ و تحقق اهداف این برنامه می توان امیدوار بود که با استمرار کار در برنامه هفتم، اهداف سند چشم انداز نیز تا حدود زیادی محقق شود.
وی بیان داشت: توسعه نرخ رشد اقتصادی هشت درصدی، تورم تک‌رقمی و نرخ بیکاری یک رقمی اهداف مهم برنامه ششم توسعه اند، همچنین در این برنامه متوسط رشد سالیانه سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۱۵.۴ درصدی، رشد بهره وری عوامل تولید ۲.۸ درصدی و رشد صادرات غیرنفتی و خدمات به طور متوسط سالیانه ۸۲۱.۸ درصدی پیش بینی شده است.
میرشجاعیان ابراز امیدواری کرد، در صورت تحقق این اهداف در پایان برنامه ششم جایگاه اقتصادی کشور در وضعیت بسیاری مطلوب تری قرار گیرد.
وی ادامه داد: در برنامه ششم سهم روش های مختلف تامین منابع مالی سرمایه گذاری به تفکیک مشخص شده که شامل سهم تسهیلات بانکی ۲۴.۸ درصد، منابع مالی خارجی ۲۲.۲ درصد، بازار سرمایه ۱۳.۱ درصد، منابع صندوق توسعه ملی هشت درصد و سهم سایر روش ها ۳۱.۹ درصد است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با اشاره به فضای کسب و کار کشور، خاطرنشان کرد: منظور از فضای کسب و کار، عوامل موثر بر عملکرد واحدهای اقتصادی مانند کیفیت دستگاه های حاکمیتی، ثبات قوانین و مقررات، کیفیت زیرساخت‌ها و مانند این هاست که تغییر دادن آنها فراتر از اختیارات و قدرت مدیران بنگاه های اقتصادی است.
وی با بیان اینکه حاکمیت قانون یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در فضای کسب و کار است، یادآور شد: دولت ها تلاش می کنند با وضع قوانین و مقررات بودجه ای، تعرفه ای، پولی و اعتباری به اهدافی همچون رشد، توسعه، بهبود توزیع درآمد و ... دست پیدا کنند.
میرشجاعیان گفت: این قوانین و مقررات برای عملیاتی و اجرایی شدن به بوروکراسی نیاز دارند و اگر بوروکراسی اتخاذ شده متناسب نباشد، می تواند نظام حقوق اداری کشور را با چالش مواجه کند.
وی تصریح کرد: به نظر می رسد برخی از مقررات موجود بجای تسهیل کنندگی از اهداف خود دور شده و با ایجاد موانع غیرضروری و دست و پاگیر مانع بروز نوآوری در محیط کسب و کار شده اند.
این مقام مسئول ادامه داد: تناسب نداشتن قوانین و بوروکراسی منجر به قانون گریزی و قانون‌شکنی، ایجاد اقتصاد غیررسمی و عدم استفاده از ظرفیت نیروی جامعه برای رشد و توسعه کشور شده است.
وی خاطرنشان کرد: وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر، منسوخ و غیرکارآمد موجبات دخالت بیشتر دولت در اقتصاد را فراهم می‌آورد که این امر منجر به محدود شدن فعالیت بخش خصوصی شده و در نتیجه کارآیی اقتصادی را کاهش می دهد.
میرشجاعیان حسینی با اشاره به اینمه همه کشورها برای ایجاد محیط مناسب کسب وکار برای فعالان اقتصادی تلاش می‌کنند، تصریح کرد: توسعه بخش خصوصی مبتنی بر مجموعه پیچیده ای از قوانین، زیرساخت ها، محیط با ثبات اقتصاد کلان، توسعه بازارهای مالی، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، توسعه صنایع کوچک و متوسط، مقررات بازار کار و ... است و با توجه به اینکه فراهم شدن این مجموعه در یک اقتصاد به صورت خودکار اتفاق نمی افتد، ایجاد زیرساخت های نهادی و زیربنایی برای توسعه رفع موانع کسب و کار در زمره وظایف ضروری دولت است.
وی تاکید کرد: اصلاح فضای کسب وکار و بهبود شاخص های مزبور در عرصه جهانی نه فقط گامی مثبت و اساسی برای تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد، ارتقای سطح اشتغال و افزایش تولید در کشور محسوب می شود، بلکه به یقین پیامی مهم برای سرمایه گذاران خارجی برای ورود به کشور و ارتقا و تسهیل جریان انتقال فناوری به شمار می رود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.