سازمان بورس و اوراق بهادار برای تسهیل در روند افزایش سرمایه برخی شرکت های بورسی که ((ایران خودرو)) نیز شامل آن است. پیشنهادی به شورای گفت و گوی دولت ارائه داده تا با تغییراتی در ماده ١۴١ قانون تجارت و تمدید معافیت مالیاتی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها در سال جاری به ساختار مالی این شرکت ها کمک نماید...
بورس24 :بر اساس قانون، شرکت هایی که تا پایان سال 94 از محل تجدید ارزیابی دارایی هایشان افزایش سرمایه داده اند از مالیات معاف شده و این قانون برای سال 95 تمدید نشده است.از ابتدای سال 95 قانون جدید مالیاتی اجرا شد که طبق این مقررات باز هم امکان تجدید ارزیابی دارایی های شرکت ها به وجود آمد.(( بر اساس استانداردهای حسابداری این تجدید ارزیابی نمی تواند به حساب سرمایه لحاظ شود و تنها در سرفصل حقوق صاحبان سهام شرکت قرار خواهد گرفت)) در صورتی که اگر استانداردهای حسابداری کشور مورد بازنگری قرار بگیرند این موضوع ممکن است به شیوه ای دیگری حل و فصل شود.
سازمان بورس و اوراق بهادار برای تسهیل در روند افزایش سرمایه برخی شرکت های بورسی که ((ایران خودرو)) نیز شامل آن است. پیشنهادی به شورای گفت و گوی دولت ارائه داده تا با تغییراتی در ماده 141 قانون تجارت و تمدید معافیت مالیاتی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها در سال جاری به ساختار مالی این شرکت ها کمک نماید.
علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران و عضو شورای گفت و گوی دولت در خصوص موضوع اصلاح ماده 141قانون تجارت و تمدید معافیت مالیاتی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها به خبرنگار بورس24 گفت: هنوز پیشنهادی به شورای گفت و گو و کمیته تخصصی مربوطه ارائه نشده است.اما ممکن است که دبیر شورا در این خصوص اظهار نظری داشته باشد ولی لزوما این نظر شورا نیست. در هر حال مصوبه ای از شورا در این خصوص ابلاغ نشده است.
فاضلی گفت: این پیشنهاد سازمان بورس بوده که ممکن است نظری هم در این مورد داده شود ، ولی هنوز خروجی خاصی از طرف اعضای شورا نداشته است.
پیش از این، رئیس اداره نظارت بر ناشران سازمان بورس گفته بود:شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت دو پیشنهاد در زمینه اصلاح ماده 141 قانون تجارت و تمدید معافیت مالیاتی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها در سال جاری ارایه داده که هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده است.
حسن امیری با اشاره به جزییات این دو پیشنهاد افزوده بود: شورای گفت و گو در زمینه اصلاح و بازبینی دوباره ماده 141 قانون تجارت اشاره ای داشته مبنی بر این که به جای مبنا قراردادن سرمایه در موضوع ورشکستگی شرکت‌ها، جمع حقوق صاحبان سهام مبنای عمل قانون قرار گیرد.
وی گفته بود: در عین حال پیشنهاد شده تا به منظور کمک به برخی شرکت‌ها معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها و منظور شدن آن در حساب سرمایه به مدت یک سال دیگر تمدید شود.
وی با بیان این که در صورت جمع بندی باید این دو پیشنهاد در مجلس به رای گذاشته شود، عنوان کرده بود: این که این پیشنهادها به صورت متمم یا اصلاحیه بودجه به مجلس شورای اسلامی ارسال شود، تدبیر دیگری است که پس از جمع‌بندی شورای گفت و گو به آن ها پرداخته خواهد شد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.