شبکه توزیع کننده شارژ اعتباری تلفن همراه خاطره می شود! شرکت همراه اول در تاریخ ۸ آذر ماه سال جاری با ارسال نامه ای به شرکت های فعال در حوزه الکترونیکی از کاهش تخفیف تجاری در خرید شارژ و...
بورس24 : شرکت همراه اول در تاریخ ۸ آذرماه سال جاری با ارسال نامه ای به شرکت های فعال در حوزه الکترونیکی از کاهش تخفیف تجاری در خرید شارژ الکترونیکی مستقیم تلفن همراه به توزیع کنندگان لایه اول از ۴ به ۳ درصد خبر داد بود و اعلام کرد، این کاهش از ۱۵ آذر ماه اجرایی می شود که پس از این زمان بندی اجرای این نامه تغییرات عملیاتی شده است.
شرکت همراه اول چندی پیش نیز با ارسال نامه ای تخفیف تجاری خرید شارژ الکترونیکی پین الکترونیکی تلفن همراه را از ۴ به ۳ درصد کاهش داده بود ونیز تخفیف تجاری خرید شارژ الکترونیکی مستقیم را نیز یک درصد کاهش داد که کم شدن این تخفیف ها در کل هم سود شرکت های توزیع کننده لایه یک شارژ خطوط اعتباری تلفن همراه را کاسته و هم منجر به کم شدن سودآوری بانک ها، مؤسسات اعتباری و شرکت های پرداخت از این محل شده و کل شبکه توزیع فروش شارژ الکترونیکی همراهاول را نیز تحت تأثیر قرار می دهد.
با توجه به اینکه، درگذشته شارژ اعتباری تلفنهای همراه بهصورت کاغذی چاپ و از طریق توزیعکنندگان لایه اول بهکل کشور توزیع میشد اما بهمرور زمان با توسعه صنعت پرداخت در کشور این روند به صورت الکترونیک درآمده و فروش شارژ اعتباری تلفنهای همراه از حدود اواخر سال ۸۵ روی خودپردازها فعال شد و بهتدریج بر روی پایانههای فروشگاهی، خرید اینترنتی و درنهایت در سال ۸۹ برای اولین بار بر بسترussdاز سوی شرکت سپ عملیاتی شد و از آن زمان تاکنون بانکها و شرکتهای پرداخت با تبلیغات گسترده فروش الکترونیکی شارژ اعتباری تلفنهای همراه را در کشور رواج داده است.
به گونه ای که در حال حاضر ۸۵ درصد این بازار بهصورت الکترونیکی درآمده است و اکنونکه این صنعت به بلوغ خود رسیده، اپراتور قصد دارد با کاهش تخفیف تجاری خرید شارژ الکترونیکی به توزیعکنندگان لایه یک، عرصه را بر این قشر تنگ کرده و سود بیشتری از این محل را نصیب خود کند.
کارشناسان این حوزه می گویند: فروش شارژ الکترونیکی سیمکارتهای اعتباری در دنیا بر اساس سرانه مصرف و میزان درآمد تعیین میشود و این رقم بهعنوانمثال برای کشور ترکیه که پرجمعیت است در حدود ۸ درصد و در برخی کشورها به ۱۸ درصد نیز میرسد.
به گفته آنها همچنین در حال حاضر در کشورهای حاشیه خلیجفارس ۱۰ درصد سود برای مغازهدار درفروش شارژ سیمکارتهای اعتباری و ۳ الی ۴ درصد نیز سود برای توزیعکننده آن در نظر میگیرند درصورتیکه در ایران سود تجاری با سود خردهفروشی یکجا با عنوان تخفیف تجاری ۴ درصد در نظر گرفتهشده بود که این رقم اکنون به ۳ درصد رسیده است.
رقابت اپراتور با توزیع کنندگان فروش شارژ سیم کارت های اعتباری مغایر قوانین شورای رقابت است
همچنین به گفته کارشناسان ، مشکل بزرگی که اکنون توزیعکنندگان فروش شارژ سیمکارتهای اعتباری با آن مواجه هستند این است که اپراتور با روش های مختلف با توزیع کنندگان بخش خصوصی بهمنظور جذب مشتریان آنها رقابت می کند که این روند خلاف قانون و ضد رقابتی است در حالی که بر اساس قانون اپراتور حق ندارد با توزیع کنندگان به رقابت بپردازد که در ایران تنها در حد قانون باقیمانده و اجرایی نمی شود.
این روند به این صورت است که مشتری از هر کدی بهغیراز کدهای اپراتور شارژ تلفن همراه را خریداری کند به شماره همراه وی چندین پیامک از کدهای مختلف اپراتور فرستاده می شود که قصد دارند با پیشنهاد دادن تخفیف های متنوع مسیر خرید مشتری را تغییر داده و به سوی کدهای اپراتور بکشانند که این روند تمام قوانین شورای رقابت و اصل ۴۴ را زیر پا میگذارد و فعالیت بخش خصوصی را با مخاطره مواجه میکند.
همچنین بر اساس شنیده ها، سازمان امور مالیاتی کشور نیز تمام مالیات فروش شارژ سیم کارت های اعتباری اپراتورها را از بخش خصوصی طلب و تأمین اجتماعی نیز تمامی قراردادهای این شرکت ها را مشمول ۱۷ درصد جرائم بیمهای کرده که فعالیت در این بخش را برای بازیگران سخت و در صورت استمرار غیر ممکن می کند.
کاهش تخفیف بخش خصوصی در تبلیغات تلویزیونی به نصف
همچنین فعالان این حوزه میگویند: کدهای مختلف اپراتور در حال حاضر به صورت مستقیم عملیات فروش شارژ اعتباری تلفن های همراه را انجام می دهند که درواقع فعالیت بخش خصوصی را محدود کرده و مغایر قوانین شورای رقابت است و یک شرکت وابسته به یکی از اپراتورها تبلیغات تلویزیونی خدمات ارزش افزوده vas را در انحصار خود گرفته است و روند فعالیت در این شرکت به گونه ای است که تخفیف بخش خصوصی برای تبلیغات تلویزیونی را به نصف کاهش و تخفیف برای تبلیغ کدهای یکی از اپراتورها را دو برابر کرده که بهصورت عملی تبلیغات برای دیگر کدهای شرکت های مختلف در خدمات ارزش افزوده vas ناممکن شده که خود این امر به کل مغایر قوانین شورای رقابت است.
کارشناسان معتقدند: اقدامات اخیری که از سوی یکی از اپراتورها عملیاتی شده است، همگی نشان از کنار زدن شبکه توزیع کننده شارژ اعتباری تلفن همراه دارد و اپراتور قصد دارد با تبدیل شدن به بازیگر اصلی در این بخش خود بهصورت مستقیم با بانک ها و شرکت های پرداخت وارد مذاکره شود.
همبستگی مدیران صنعت پرداخت الزامی است
همچنین برخی دیگر از شنیده ها حاکی از این است که در حال حاضر اپراتور با سخت کردن شرایط قرارداد با شرکتهای پرداخت و همچنین در انحصار گرفتن تبلیغات تلویزیونی خدمات ارزش افزوده vas قصد دارد کل بازار ussd درفروش شارژ و پرداخت قبض و دیگر خدمات از این دست را که سال ها بافرهنگ سازی و تبلیغات گسترده بانکها و شرکتهای پرداخت در کشور در بین مردم نهادینه و اکنون به دوران بلوغ خود رسیده را در دست خود بگیرد و شرکتهای پرداخت را تنها وادار به ارائه زیرساخت به کدهای اپراتور کرده و در این بازار نقش اساسی و تعیینکننده را بازی کند که محقق شدن این روند بستگی به همبستگی مدیران صنعت پرداخت کشور دارد.
آیا یک اپراتور می تواند به بازیگر اصلی خدمات USSD در کشور تبدیل شود؟
برخی دیگر از شنیده ها حاکی از این است که اپراتور قصد دارد تمامی خدماتی که در حال حاضر با کدهای مختلف خود عرضه میکند در قالب اپلیکیشن های مختلف ارائه کند که این اپلیکیشن ها بدون نیاز به اینترنت قادر به انجام تراکنش هستند و شاید این قابلیت را در اختیار دیگر شرکت ها قرار ندهد و با این ابزار کل بازارUSSDکه سال ها شرکت های پرداخت به منظور توسعه و گسترش آن خون دل خوردند را در انحصار خود بگیرد.
بر اساس آمار غیررسمی، حجم تراکنش های فروش شارژ تلفن همراه در حال حاضر چیزی در حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان در ماه است که اگر تقسیم بر میانگین هر فروش ( ۳۵۰۰ تومان ) شود، تعداد بالایی از تراکنش ها در این بخش رقم می خورد که در سودآوری شرکت های پرداخت بسیار موثر است.
منبع: ایبنا
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.