در پی ادامه کشمکش‌ها بر سر سیاست قیمت‌گذاری خودرو، علیرضا اکبری با استناد به ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه خواستار پایان فوری هرگونه دخالت و قیمت‌گذاری دستوری دولت و مجلس در بازار خودرو شد. همزمان عباس عباسی، عضو هیات رئیسه مجلس، ضمن هشدار درباره پیامدهای واگذاری ایران‌خودرو و توقف فروش محصولات این شرکت تا پیش از اصلاح قیمت‌ها، از لزوم ورود جدی مجلس و سازمان‌های نظارتی سخن گفت. علیرضا باغانی، تحلیلگر بازار سرمایه نیز بار دیگر بر ضرورت اجرای کامل این قانون و حذف سیاست‌های مداخله‌گرایانه تأکید کرد.
بورس24 : در پی ادامه کشمکش‌ها بر سر سیاست قیمت‌گذاری خودرو، علیرضا اکبری با استناد به ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه خواستار پایان فوری هرگونه دخالت و قیمت‌گذاری دستوری دولت و مجلس در بازار خودرو شد. همزمان، عباس عباسی عضو هیأت‌رئیسه مجلس نسبت به پیامدهای واگذاری ایران‌خودرو و توقف فروش محصولات این شرکت تا زمان اصلاح قیمت‌ها هشدار داد و بر لزوم ورود جدی مجلس و سازمان‌های نظارتی تأکید کرد. علیرضا باغانی، تحلیلگر بازار سرمایه نیز با استناد به همین قانون، خواستار حذف رویکرد دستوری و اجرای سازوکار بازار در تعیین قیمت خودرو شد.
اکبری: قانون برنامه هفتم تکلیف را روشن کرده، قیمت‌گذاری دستوری باید متوقف شود
علیرضا اکبری، کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه، در گفت‌وگو با خبرنگار بورس24 گفت:
«دولت و مجلس باید طبق ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم عمل کنند و هرچه سریع‌تر سیاست‌های مداخله‌گرایانه در بازار خودرو را کنار بگذارند. این ماده صراحت دارد که دولت مکلف است سیاست‌گذاری و تعیین و اعمال قیمت کالا و خدمات را به بازار و مکانیزم عرضه و تقاضا واگذار کند و هرگونه قیمت‌گذاری دستوری ممنوع است، مگر در موارد استثنایی که به تشخیص هیأت وزیران ضرورت داشته باشد؛ در این صورت دولت موظف است آثار مالی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری را در بودجه سنواتی پیش‌بینی و جبران کند. ادامه این وضعیت که دولت و برخی نهادها اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری دارند، نتیجه‌ای جز ضرر و زیان بیشتر صنعت خودرو و سهامداران شرکت‌های خودرویی در بورس و فرابورس نداشته و نخواهد داشت. در سایه این مداخلات، هزینه‌های تولید هر روز افزایش یافته اما قیمت فروش متناسب با آن رشد نکرده و همین مسأله به انباشت زیان در ترازنامه خودروسازان و ضرر سهامداران منتهی شده است. صنعت خودرو زمانی می‌تواند از زیان خارج و مسیر شفافیت و رقابت را طی کند که دولت و مجلس به تکلیف قانونی خود عمل کنند و این حوزه را به سازوکار آزاد بازار و بخش خصوصی بسپارند. دولت باید با حذف سیاست‌های مداخله‌گرایانه و حرکت به‌سوی رقابت سالم، زمینه را برای رشد و توسعه واقعی صنعت خودرو و بازار سرمایه فراهم کند.»
عباسی: مجلس افزایش قیمت ایران‌خودرو را پیش‌بینی کرده بود؛ وزارت صمت نباید تماشاگر باشد
عباس عباسی، عضو هیأت‌رئیسه مجلس، پیش از این با اشاره به تحولات اخیر در بازار خودرو و اخبار مطرح‌شده درباره توقف عرضه محصولات ایران‌خودرو تا زمان اصلاح قیمت‌ها گفته بود:
«مجلس زمانی که قرار بود ایران‌خودرو به کروز واگذار شود، در این زمینه واکنش نشان داد و این موارد را پیش‌بینی کرده بودیم. هشدار لازم را دادیم، چراکه معتقد بودیم این شرکت باید به فرد یا مجموعه‌ای واگذار شود که حریت و صلاحیت داشته باشد، اما کسی به آن توجه نکرد. هم‌اکنون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید به موضوع ورود کند و کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز به طور جدی پیگیر ماجراست. ما قطعاً اجازه نمی‌دهیم عده‌ای تهدید کنند که خودرو را واگذار نمی‌کنند تا بازار دچار کمبود و عطش شود. این گردن‌کلفتی‌ها زمانی که بازار خودرو انحصاری است، واقعاً جای تعجب دارد. انتظار ما از دولت این است که با جدیت بیشتر به مسئولیت‌های خود در این حوزه عمل کند و وزارت صنعت، معدن و تجارت نباید تماشاگر باشد.»
باغانی: قانون برنامه هفتم صراحت دارد؛ مجلس خودش قانون گذاشته، اجرا نمی‌کند!
علیرضا باغانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر بازار سرمایه، در خصوص همین روند در شبکه‌های اجتماعی نوشت:
«آیا واقعاً نمایندگان مجلس به مصوبات خودشان پایبند نیستند؟ مگر ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم را همین پارلمان تصویب نکرده است که هرگونه قیمت‌گذاری دستوری باید متوقف شود، مگر در استثناهایی که با جبران دولت همراه باشد؟ دخالت دستوری دولت و مجلس در قیمت‌گذاری خودرو نه‌تنها مشکلی از بازار حل نکرده بلکه فقط شرکت‌ها و سهامداران بورسی و فرابورسی را قربانی کرده است.»
بازار خودرو و صنعت خودروسازی همچنان در کشمکش میان سیاست‌گذاران و فعالان بازار سرمایه بر سر مداخله دولت و قیمت‌گذاری دستوری قرار دارد. کارشناسان و تحلیل‌گران مستقل با ارجاع به ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم، خواهان پایان فوری سیاست‌های دستوری و واگذاری قیمت‌گذاری به مکانیزم بازار هستند، مسئله‌ای که تحقق آن مسیر آینده صنعت خودرو، بازار سرمایه و حقوق سهامداران را تعیین می‌کند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.