با وجود واگذاری سهام دولت در صنعت خودروسازی و خروج تدریجی دولت از مدیریت شرکت‌های خودروساز، فرآیند قیمت‌گذاری خودرو همچنان تحت نظارت شوراها و نهادهای قانونی باقی مانده است. انحصار بازار و محدودیت واردات باعث شده سیاست قیمت‌گذاری خودرو از چارچوب قواعد رسمی خارج نشود و این روند حتی بعد از خصوصی‌سازی نیز ادامه خواهد داشت.
بورس24 : با وجود تصمیم دولت برای واگذاری کامل سهام خود در صنعت خودرو و خروج از ترکیب مدیریت شرکت‌های خودروساز، فرآیند قیمت‌گذاری این محصول همچنان تابع ضوابط و مقررات خاص و تحت نظارت نهادهای قانونی است. محدودیت واردات و شرایط انحصاری بازار خودرو باعث شده سیاستگذاری قیمت‌گذاری همچنان در اختیار شورای رقابت و سازمان‌های ذی‌ربط باقی بماند و حتی در صورت خصوصی‌سازی کامل، تعیین قیمت‌ها از چارچوب‌های رسمی خارج نشود. این روند تمایز قابل توجهی با رویکرد قیمت‌گذاری دیگر کالاهای غیرانحصاری دارد و نشان‌دهنده نقش اساسی نهادهای ناظر در حفظ کنترل بازار خودرو است.
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس درباره واگذاری سهام دولت و سیاست قیمت‌گذاری خودرو در گفت‌وگو با بورس24 گفت: دولت در حال حاضر طبق برنامه‌ها قرار است از صنعت خودرو خارج شود و سهام خود را واگذار کند؛ اما باید توجه داشت که در بخش واردات خودرو همچنان محدودیت‌هایی وجود دارد و این گونه نیست که هر توزیع‌کننده بتواند قیمت دلخواه خود را اعمال کند. شورای رقابت و سایر نهادهای تعیین‌کننده قیمت باید در این حوزه ورود پیدا کنند و نهایتاً قیمت‌ها توسط نهادهای ذی‌ربط مانند شورای رقابت یا سازمان‌های مربوطه تعیین و تکلیف می‌شود.
ضوابط قانونی برای تولیدکنندگان و اختیارات شورای رقابت
وی افزود: تولیدکننده ناچار است تابع ضوابط قانونی باشد که از سوی شورای رقابت برای تصمیم‌گیری ایجاد شده است و باید برابر با همان عمل کند. اگر خودروسازان به مصوبات شورای رقابت عمل نکنند، این شورا ابزارها و اهرم‌های نظارتی لازم را دارد و می‌تواند با متخلفان برخورد کند. هیچ خودروسازی نمی‌تواند برای شورای رقابت تعیین‌تکلیف کند؛ سقف اختیارات خودروساز ارائه پیشنهاد به شورای رقابت و سازمان حمایت است و تصمیم نهایی توسط این نهادها اتخاذ می‌شود.
تفاوت قیمت‌گذاری خودرو با دیگر کالاها
وی تصریح کرد: دولت سهام خود را واگذار کرده و باقی سهام را نیز واگذار خواهد کرد اما قیمت‌گذاری خودرو با شرایط دیگر کالاها متفاوت است. کالاهایی که واردات آن‌ها آزاد است و حالت انحصار ندارند، مشمول قوانین دیگری می‌شوند. اما با توجه به اینکه واردات خودرو با محدودیت روبروست و شکست بازار یا انحصار برقرار است، دولت اجازه نمی‌دهد تولیدکننده خودسرانه قیمت را تعیین کند و الزاماً باید قیمت‌ها از مسیر شورای رقابت تصویب و ابلاغ شود.
اهمیت فرآیند قانونی قیمت‌گذاری و شرایط انحصار
قادری گفت: در کل هیئت مدیره خودروساز باید به جمع‌بندی برسد و موضوع را به سازمان حمایت ارائه کند تا فرآیند تصمیم‌گیری و قیمت‌گذاری نهایی از طریق مرجع قانونی صورت گیرد. محدودیت منابع ارزی هم در تعیین سیاست واردات و تنظیم بازار دخیل است. تجربه بازارهای دیگری همچون اپراتورهای تلفن همراه یا آب و برق نیز مؤید این موضوع است که در شرایط انحصار، اختیار قیمت‌گذاری صرفاً در اختیار نهادهای سازمان‌گر و ناظر خواهد بود.
مرجعیت شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو، اما…
وی در پایان اظهار داشت: در کالاهایی که انحصار وجود ندارد یا واردات آن‌ها محدود نشده است، تولیدکننده می‌تواند نقش فعال‌تری در قیمت‌گذاری ایفا کند اما درباره خودرو به دلیل انحصار و بازار کنترل‌شده، قیمت‌گذاری حتماً باید با نظر شورای رقابت و نهادهای قانونی انجام شود و تولیدکنندگان امکان تعیین آزادانه قیمت را ندارند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.