به گزارش کدال نگر بورس 24، شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان در خصوص دعوی با موضوع الزام به تنظیم سند و رای صادر شده توضیح داد.

به گزارش کدال نگر بورس24 ، شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان در خصوص دعوی با موضوع الزام به تنظیم سند و رای صادر شده توضیح داد.
این شرکت بیان داشت دادنامه صادره غیابی بوده و ابلاغ اوراق قضایی به شرکت به نحو صحیح و قانونی صورت نگرفته است برابر مواد ۶۸ و ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ به اشخاص حقوقی باید به مدیر عامل یا قائم مقام قانونی یا دارنده حق امضا در مرکز اصلی شرکت به عمل آید لیکن در مانحن فیه چنین تشریفاتی رعایت نگردیده و بدین سان موجبات نقض رأی فراهم است.
هم چنین مبایعه نامه مورد استناد خواهان ها فی مابین آنان و برخی خواندگان حقیقی تنظیم گردیده و شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان هیچ گونه دخالتی در انعقاد قرارداد نداشته است.
مطابق استعلام ثبتی مالکیت رسمی ملک موضوع دعوی در حال حاضر به نام شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان ثبت نگردیده است. بدیهی است الزام شخصی که مالک رسمی نیست به انتقال سند رسمی فاقد وجاهت قانونی بوده و مغایر ماده ۲۲ قانون ثبت می باشد. دادگاه بدوی بدون بررسی دقیق سلسله نقل و انتقالات و بدون توجه به مالکیت رسمی حکم به الزام شرکت به تنظیم بسند داده است. این امر موجب تضیع حقوق شرکت و مخالفت با مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت و اصل تسلیط ماده ۳۰ قانون مدنی گردیده است. با عنایت به مراتب فوق و نظر به ایرادات شکلی و ماهوی مطروحه صدور حکم به نقض دادنامه معترض عنه و در نتیجه رد دعوی خواهان ها علیه شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان مورد استدعاست.
به گزارش کدال نگر بورس24 ، شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان در خصوص دعوی با موضوع الزام به تنظیم سند و رای صادر شده توضیح داد.
این شرکت بیان داشت دادنامه صادره غیابی بوده و ابلاغ اوراق قضایی به شرکت به نحو صحیح و قانونی صورت نگرفته است برابر مواد ۶۸ و ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ به اشخاص حقوقی باید به مدیر عامل یا قائم مقام قانونی یا دارنده حق امضا در مرکز اصلی شرکت به عمل آید لیکن در مانحن فیه چنین تشریفاتی رعایت نگردیده و بدین سان موجبات نقض رأی فراهم است.
هم چنین مبایعه نامه مورد استناد خواهان ها فی مابین آنان و برخی خواندگان حقیقی تنظیم گردیده و شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان هیچ گونه دخالتی در انعقاد قرارداد نداشته است.
مطابق استعلام ثبتی مالکیت رسمی ملک موضوع دعوی در حال حاضر به نام شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان ثبت نگردیده است. بدیهی است الزام شخصی که مالک رسمی نیست به انتقال سند رسمی فاقد وجاهت قانونی بوده و مغایر ماده ۲۲ قانون ثبت می باشد.
دادگاه بدوی بدون بررسی دقیق سلسله نقل و انتقالات و بدون توجه به مالکیت رسمی حکم به الزام شرکت به تنظیم بسند داده است. این امر موجب تضیع حقوق شرکت و مخالفت با مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت و اصل تسلیط ماده ۳۰ قانون مدنی گردیده است. با عنایت به مراتب فوق و نظر به ایرادات شکلی و ماهوی مطروحه صدور حکم به نقض دادنامه معترض عنه و در نتیجه رد دعوی خواهان ها علیه شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان مورد استدعاست.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.