قائم‌مقام شرکت آهن و فولاد ارفع در یک نشست رسانه‌ای به مسائل حوزه صنعت از نظر فعال شدن مکانیسم ماشه و اثرات ارز و سایر مسائل داخلی و خارجی اثرگذار بر این صنعت پرداخت.
بورس24 : قائم‌مقام شرکت آهن و فولاد ارفع در یک نشست رسانه‌ای به مسائل حوزه صنعت از نظر فعال شدن مکانیسم ماشه و اثرات ارز و سایر مسائل داخلی و خارجی اثرگذار بر این صنعت پرداخت.
«سعید نادری» قائم‌مقام شرکت آهن و فولاد ارفع در پاسخ به این پرسش که برخی صنایع از محل افزایش نرخ ارز ناشی از مکانیسم ماشه سود خواهند برد، نظر شما در این‌باره چیست، گفت: موضوع مکانیسم ماشه از جوانب مختلفی قابل بررسی است. اگر عنوان کنیم که برخی تولیدکنندگان از مکانیسم ماشه سود می‌برند، باید به این موضوع توجه کنیم که در صنعت فولاد برخی اقلام از خارج تامین می‌شود و به نوعی یک صنعت ارزبر محسوب می‌شود. اگر قیمت‌ها افزایش پیدا کند، به همین میزان، بسته به ارزبری شرکت‌ها در بخش تامین نیز هزینه‌ها افزایش خواهد یافت. پس منتفع شدن شرکت‌ها با افزایش نرخ ارز ناشی از مکانیسم ماشه اتفاق نخواهد افتاد، حتی اگر صادرکننده باشند، اما با محدودیت‌هایی رو‌به‌رو خواهند شد و با مشکلاتی در جابه‌جایی ارز و صادرات و کشتی‌رانی و ... نیز مواجه می‌شوند. البته راهکار‌های نسبی برای عبور از این شرایط می‌توان در پیش گرفت، اما بدون شک ضرر مکانیسم ماشه بیشتر از منافع آن خواهد بود و هزینه‌های وارداتی را بالا خواهد برد.
کاهش سودآوری شرکت‌های فولادی
نادری در ادامه تاکید کرد: مسوولان محترم باید از شرایط تولیدکنندگان آگاه باشند. اگر به اعداد و ارقام توجه کنیم، متوجه خواهیم شد که سودآوری شرکت‌های فولادی طی سال‌های اخیر به شدت با کاهش مواجه بوده است و در ادامه این روند اگر اقدام عاجلی برای این موضوع نکنیم با بحران رو‌به‌رو خواهیم شد. در این راستا باید به سیاست‌گذاری‌ها توجه بیشتر داشته باشیم. یک زمانی شرکت‌های فولادی به واسطه سود بالایی که داشتند، حاکمیت به عنوان سرمایه‌گذار در بخش زیرساخت نیز به آنها نگاه می‌کرد در این راستا شرکت‌های فولادی را ملزم کرد که آب مورد نیاز خود را تامین کنند که انتقال آب خلیج فارس را انجام دادند. در زمینه برق نیز شرکت‌های فولادی را مجبور کردند که به سمت تاسیس نیروگاه بروند. به تازگی نیز بحث سرمایه‌گذاری در میادین گازی مطرح شده و شرکت‌ها در این راستا در حال فعالیت هستند. همین فعالیت‌های فرعی آنها را از فعالیت اصلی آنها یعنی تولید خارج کرده و این عوامل سبب شده که میزان سودآوری آن کاهش یابد و در حوزه‌هایی سرمایه‌گذاری انجام دادند که در حوزه تخصصی آنها نبوده و وظیفه نهاد دیگری است. این موضوع به زیان صنعت تمام خواهد شد که باید برای این موضوع چاره‌ای اندیشید.
افزایش ظرفیت فولاد ضرورتی ندارد
وی در ادامه توضیح داد: پیش‌بینی شده که ظرفیت فولاد ظرف سه سال آینده به ۷۳ میلیون تن برسد. در زمینه آمار‌های صادراتی نیز نباید به این آمار‌ها اعتماد کرد، چراکه با کارت‌های یکبار مصرف صادرات انجام می‌گیرد که آمار آن در هیچ‌جا ثبت نمی‌شود و ارز آن نیز به کشور بازنمی‌گردد. این مسائل باعث شده که آمار دقیقی درباره مصرف ظاهری فولاد در کشور نداشته باشیم. اگر به ظرفیت تولید ۷۳ میلیون تن برسیم در عمل باید بیش از ۷۰ درصد آن را صادر کنیم، اینجاست که مکانیسم ماشه خودش را نشان خواهد داد. در این راستا باید تدابیر لازم را بیاندیشیم، زیرا صادرات ۷۰ درصد از ۷۳ میلیون تن فولاد عدد کوچکی نیست و در این راستا باید بازار‌های جدید شناسایی کنیم.
قائم‌مقام شرکت آهن و فولاد ارفع همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا از مسوولان این پرسش را مطرح کردید که چرا شما مشمول تالار دوم نشدید، گفت: در جلساتی که از ما دعوت می‌شود، عموما ما مسائل خود را مطرح می‌کنیم، هم اکنون بحث تالار دوم مطرح شده است و از سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ که موضوعاتی ارز پیش آمد و دستورالعمل‌های متعدد تدوین شدند و به محض اینکه ما خود را با یک دستورالعملی تطبیق می‌دادیم، دستورالعمل بعدی صادر می‌شد. هم از طریق انجمن‌های تخصصی که عضو آنها هستیم، هم به صورت انفرادی و جلسه‌هایی که با مسوولان داشته‌ایم، تمام نکات و حتی راهکار نیز مطرح کرده‌ایم، اما موضوع اجرایی شدن این راهکارهاست.
آزاد شدن نرخ ارز، راهکار بیشتر مشکلات است
نادری در پاسخ به این پرسش که آیا امکان دارد، درباره راهکار‌های ارائه‌شده توضیحاتی بفرمایید، گفت: مهم‌ترین راهکار آزادسازی نرخ ارز است. یک زمانی شمش فولادی تا ۶۰۰ تا ۷۰۰ دلار نیز معامله می‌شد، هم اکنون بهای آن به حدود ۴۱۰ تا ۴۱۵ دلار رسیده است که با این نرخ ارز ۷۰ هزار تومانی دولتی اگر بخواهید صادرات انجام بدهید، حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد زیر قیمت داخلی باید محصول خود را صادر کنیم؛ مگر حاشیه سود شرکت‌های فولادی به چه میزان است که بخواهند شمش خود را با قیمت پایین‌تر صادرات کنند. حاشیه سود‌ها کاهش چشم‌گیری داشته و در عمل صادرات دیگر توجیهی ندارد. فقط برای تامین نیاز ارزی شرکت‌ها صادرات انجام می‌دهند. از سوی دیگر در این شرایط تحریمی دولت نیز نیازمند ارز است. در کل سیاست‌گذاری‌ها دولت‌مردان و حاکمیت با شرکت‌ها هم‌سو نیست، اگر از صنعت ارزآور فولاد، انتظار ارزآوری داریم باید این فضا را نیز برای آن ایجاد کنیم و یکی از ساده‌ترین تعیدل نرخ ارز است. هم اکنون نیز بحث تالار دوم مطرح است که راهکار این مسائل چندان پیچیده نیست. یک زمانی به تولیدکنندگان میلگرد اجازه می‌دادند که به جای ارز شمش وارد کنند. در هر صورت هیچ‌گاه صنعت فولاد از مقررات ارز منتفع نشده است.
کل زنجیره فولاد را باید دید
وی در ادامه خاطرنشان کرد: موضوع حق انتفاع معادن نیز مطرح است، ما باید به سراغ بالادست برویم، یعنی جایی که هم‌چنان برای کشور مزیت دارد، بحث معادن است. بسیاری از محدوده‌ها ظرفیت تبدیل شدن به معادن ارزشمند را دارند، اما اکتشافات کاملی انجام نشده و پهنه‌ها در اختیار سازمان‌هایی قرار دارند که نه خودشان کار می‌کنند و نه به بخش خصوصی واگذار می‌کنند. این سازمان‌های دولتی با شرایط غیرمنصفانه‌ای این محدوده‌ها را به بخش خصوصی واگذار می‌کنند. وقتی بخش معدن غیرسودآور شود، در عمل زنجیره نمی‌تواند سودآوری خاصی داشته باشد. چرا که در همان ابتدای کار باید نصف سود خود را بابت حق انتفاع به دولت بپردازد. از سوی دیگر قیمت‌گذاری‌های انجام‌شده بدون در نظر گرفتن این موضوع انجام می‌شود. از سنگ آهن تا آهن اسفنجی تا بیلت و ... بر اساس فرمول‌هایی قیمت‌گذاری می‌شود که توجهی به بالادست ندارد که در این فرمول اهمیتی ندارد که سنگ آهن با چه قیمتی به تولیدکننده فروخته می‌شود. باید به این مسائل به صورت ریشه‌ای توجه کرد و اگر هر بخش بخواهد تنها خودش را اصلاح کند، زنجیره تعادل نخواهد یافت. در این زمینه همیشه بین انجمن‌های مختلف این موضوع وجود دارد که هر یک تنها خودش را می‌دیده است، در حالی که باید کل زنجیره را دید تا بتوان مشکل را حل کرد.
بی‌توجهی به طرح جامع فولاد
قائم‌مقام شرکت آهن و فولاد ارفع همچنین به موضوع جانمایی واحد‌های فولادی پرداخت و افزود: برخی طرح‌ها در جا‌هایی اجرا شده که به هیج‌وجه توجیه اقتصادی ندارد. هم اکنون نیز برخی طرح‌ها که زیرساخت مناسب ندارند، در حال اجرایی شدن هستند، این در حالی است که ما طرح جامع فولاد داریم که از سال ۱۳۹۲ این طرح اجرا شده و هر سه ماه یکبار گزارش ارائه می‌دهد و پایش می‌شود. اما در صدور مجوز کارخانه‌های فولاد هیچ‌گاه به این طرح جامع فولاد توجهی نشده است. در گزارش طرح جامع سال ۱۴۰۰ در کل زنجیره از کنسانتره تا شمش مازاد ظرفیت داشتیم. حال می‌توان بررسی کرد که آیا از سال ۱۴۰۰ مجوز جدیدی صادر شده است یا خیر. از همان سال تاکنون کلی طرح جدید تعریف شده، موضوع این است که چرا تصمیم‌گیران به این موضوع توجهی ندارند. با این کار به موضوع ناترازی دامن می‌زنیم، از یک‌سو ناترازی داریم و از سوی دیگر مجوز می‌دهیم و جانمایی‌ها فنی و اقتصادی نیست و بر مبنای مسائل دیگری انجام می‌گیرد؛ بنابراین تمام این موارد بهای تمام‌شده را افزایش و حاشیه سود را کاهش می‌دهد. اینجاست که حاکمیت و سازمان‌های تخصصی باید به این موضوعات توجه کنند؛ البته راهکار‌ها مشخص است و به نظر می‌رسد که منافع برخی اجازه اجرایی شدن این راهکار‌ها را نمی‌دهد. برخی کاسبان تحریم در واردات و صادرات حضور دارند و در زمینه نرخ کارمزد‌های ارز، تمام شرکت‌های صادرکننده توسط این واسطه‌ها صادرات خود را انجام می‌دهند. حتی بانک‌ها ارز را به صراف‌ها می‌دهند. با وجود تحریم‌ها کارمزد‌های بالایی جابه‌جا می‌شود، برای نمونه اگر به کشور‌های اروپایی پول بدهید از نیم تا ۲.۵ درصد باید کارمزد پرداخت کنید اگر به آلمان پول واریز کنید زیر ۲ درصد نمی‌توانید کارمزد پرداخت کنید. بهای انتقال ارز از کشور به اروپا ۸ تا ۱۲ درصد است. اگر بخواهید تسهیلات بگیرید و فاینانس بگیرید، کارمزد بازپرداخت آن به بالای ۱۰ درصد می‌رسد، چرا که از سورس‌های (منابع) خاص می‌توان این ارز را دریافت و این منافعی است که با وجود تحریم‌ها برای برخی ایجاد شده و تا زمانی که تحریم برقرار باشد، تداوم خواهد داشت.
نادری در ادامه تاکید کرد: ما اگر رویه‌های خود را در داخل کشور اصلاح کنیم و سازمان‌های تخصصی دولتی و بانک‌ها تصمیم‌های درستی بگیرند تا حد بسیار زیادی می‌توانیم از این شرایط عبور کنیم. البته باید موضوع زیرساخت‌ها را حل کرد.
نمی‌توانیم ارتباطات خود را با دنیا قطع کنیم
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که با چه راهکار‌هایی می‌توان وضعیت را بهبود بخشید، گفت: ما نمی‌توانیم ارتباط خود را با دنیا قطع کنیم. باید فکری برای ارز کرد، چرا که در عمل صنعت فولاد هم ارزبری و هم ارزآوری دارد، از این رو ارتباط این صنعت را نمی‌توان با دنیا قطع کرد. در این صنعت در مسیر خودکفایی قرار گرفته‌ایم و شرکت‌ها در راستای بومی‌سازی اقدامات خوبی را انجام داده‌اند. البته بومی‌سازی یک‌شبه روی نمی‌دهد. باید به نیاز خود با ارتباطات خارجی توجه شود.
دو دسته مشکلات را باید حل کرد
قائم‌مقام شرکت آهن و فولاد ارفع با اشاره به این موضوع که مشکلات را در دو بخش تقسیم‌بندی کرد، افزود: در بخش کلان که به سیاست‌گذاران و سازمان‌های ذی‌ربط بازمی‌گردد که البته افراد متخصص این حوزه از مشکلات آگاهی دارند، منتهی برخی موانع و فشار‌ها اجازه نمی‌دهد که تصمیمات درستی اتخاذ کنند و به نظر می‌رسد که جسارت مدیران به خاطر فشار‌های بیرونی و عدم حمایت سال به سال کم‌تر می‌شود. در حوزه کلان راهکار‌ها مشخص است که باید اجرایی شود. در حوزه شرکتی نیز شرکت‌های بزرگی در زنجیره فولاد فعالیت می‌کنند که در صنایع معدنی مشکلات شرکتی را خود شرکت‌ها، سهامدار، هیات مدیره و مجامع آنها باید حل کنند و برخی مسائل به تحریم‌ها ارتباطی ندارد. در این راستا می‌توان انتصابات هیات مدیره را مثال زد که بیشتر رنگ و بوی سیاسی دارد که افراد بدون تخصص، بدون تجربه و بدون شناخت از صنعت در هیات‌مدیره‌ها انتخاب می‌شوند. در برخی موارد ما دچار خودتحریمی هستیم که اثر سوء آن بیشتر از تحریم‌هاست که این قوانین و مقرارت دست‌وپاگیر اجازه نمی‌دهد شرکت‌ها چابک حرکت کنند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.