امیرحسین بهرامیان, معاون مالی و عضو هیات مدیره شرکت میدکو در خصوص بازنگری در ساختار سنتی بنگاه‌داری و ضرورت انعطاف سازمانی در صنعت فولاد در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی فولاد گفت: در صنعت فلزات و به‌ویژه در ساختار میدکو، رویکردی وجود دارد که بر اساس آن تلاش می‌شود تمامی حلقه‌ها و خدمات زنجیره ارزش در داخل گروه تجمیع شود؛ از شرکت‌های اسکلت‌ساز و حمل‌ونقل گرفته تا شرکت‌های فناوری اطلاعات و فنی–مهندسی. هرچند این الگو به لحاظ تاریخی در کشور ما جا افتاده است، اما در سطح بین‌المللی چنین روشی رایج نیست. در دنیا شرکت‌ها به تخصص‌های خارجی متکی‌اند و از خدمات پیمانکاران حرفه‌ای استفاده می‌کنند.
بورس24 : امیرحسین بهرامیان, معاون مالی و عضو هیات مدیره شرکت میدکو در خصوص بازنگری در ساختار سنتی بنگاه‌داری و ضرورت انعطاف سازمانی در صنعت فولاد در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی فولاد گفت: در صنعت فلزات و به‌ویژه در ساختار میدکو، رویکردی وجود دارد که بر اساس آن تلاش می‌شود تمامی حلقه‌ها و خدمات زنجیره ارزش در داخل گروه تجمیع شود؛ از شرکت‌های اسکلت‌ساز و حمل‌ونقل گرفته تا شرکت‌های فناوری اطلاعات و فنی–مهندسی. هرچند این الگو به لحاظ تاریخی در کشور ما جا افتاده است، اما در سطح بین‌المللی چنین روشی رایج نیست. در دنیا شرکت‌ها به تخصص‌های خارجی متکی‌اند و از خدمات پیمانکاران حرفه‌ای استفاده می‌کنند.
وی اضافه کرد: تأکید بیش از حد بر مالکیت و درون‌سپاری همه خدمات باعث می‌شود سازمان‌ها بزرگ و سنگین شوند و انعطاف‌پذیری خود را از دست بدهند. در کشور ما افزایش نیروی انسانی و تبعات اجتماعی ناشی از آن، ریسک‌هایی به مراتب بیشتر از مزایای این یکپارچگی به همراه دارد. بنابراین لازم است به‌جای اصرار بر مدل سنتی، بررسی واقع‌بینانه‌ای صورت گیرد که آیا ایجاد شرکت حمل‌ونقل جدید یا خرید ناوگان و لیزینگ آن واقعاً به‌صرفه‌تر است یا برون‌سپاری این خدمات بازده بالاتری دارد.
توسعه افقی لزوماً به معنای سود بیشتر نیست
بهرامیان افزود: در هر صنعتی دو جنبه باید مورد توجه باشد؛ یکی مأموریت‌های اجتماعی و ملی و دیگری بازده مالی. در حالی‌که بخش نخست ارزشمند است، اگر صرفاً از منظر کسب‌وکار نگاه کنیم، گسترش فعالیت‌ها همیشه به معنای افزایش سود نیست. گاهی حذف چند شرکت زیان‌ده از پرتفوی، سود تلفیقی مجموعه را بالا می‌برد و این خود نشانه‌ای است از ناکارآمدی رشد نامتوازن.
وی تصریح کرد: کارآفرینی و توسعه ملی بسیار ارزشمندند، اما اگر نگاه ما دستیابی به سود پایدار باشد، باید پذیرفت که ایجاد شرکت‌های متعدد یا ورود به حوزه‌های غیرمرتبط الزاماً بازده بیشتری تولید نمی‌کند و حتی ممکن است واحدهای سودده قربانی زیان‌ده‌ها شوند. این مدل سنتی از دوران شکل‌گیری شرکت‌هایی همچون فولاد مبارکه و ذوب‌آهن ریشه دارد؛ با این حال باید بررسی کرد آیا تمرکز بر یک واحد سودده بزرگ اقتصادی‌تر است یا تداوم پراکندگی در ده‌ها واحد با سودهای جزئی.
تنوع ابزارهای تأمین مالی و اهمیت تناسب با ساختار شرکت
وی در ادامه گفت: امروز دیگر تأمین مالی صرفاً به بانک و افزایش سرمایه محدود نیست. ابزارهای نوین بازار سرمایه گزینه‌های متعددی در اختیار شرکت‌ها قرار داده است. اما انتخاب بین روش‌ها باید متناسب با توان مالی، ساختار بدهی و برنامه بازپرداخت هر شرکت انجام گیرد.
بهرامیان توضیح داد: انواع اوراق، از سکوریت تا وکالتی و اجاره، هر کدام شرایط خاص خود را دارند؛ از جمله وجود دارایی واجد وثیقه یا ماهیت هلدینگی ناشر. همچنین حجم سرمایه موردنیاز نیز تعیین‌کننده است، زیرا انتشار اوراق برای مبالغ خرد، از منظر هزینه و زمان، توجیه ندارد. در مقیاس یک فولادساز، تعیین روش تأمین مالی باید بر اساس سرعت نیاز، نرخ بازده واقعی و دوره بازپرداخت انجام شود. گاهی حتی تأمین کوتاه‌مدت با نرخ بالاتر توجیه‌پذیرتر است، به‌ویژه در شرایطی که نرخ ارز افزایش می‌یابد و پرداخت فوری تعهدات ارزی از بروز زیان آتی جلوگیری می‌کند.
چالش‌های نظام بانکی و پیامدهای نرخ سود بالا
وی تأکید کرد: یکی از موانع اساسی در مسیر تأمین مالی، بانک‌محور بودن نظام اقتصادی کشور است. ساختار سنتی تفکر اقتصادی ما باعث شده بانک‌ها نقش پررنگی در تمامی حوزه‌ها ایفا کنند و فشار مضاعفی بر سیستم بانکی وارد شود. این فشار، خود منجر به رشد نقدینگی، خلق پول و افزایش مشکلات نظارتی شده است.
بهرامیان یادآور شد: نرخ‌های بالای سود بانکی نیز بر این مشکلات دامن می‌زند. وقتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ۳۷ درصد سود پرداخت می‌کنند، بدیهی است بانک برای رقابت باید تسهیلاتی با نرخ مؤثر بیش از ۴۰ درصد اعطا کند که در نهایت پایداری سیستم را از بین می‌برد.
نبود سرمایه‌گذاری خارجی و پیچیدگی‌های اداری
وی افزود: متأسفانه صنعت فولاد، علی‌رغم ظرفیت‌هایش، از حضور سرمایه‌گذاران خارجی محروم مانده است. در حالی‌که در جهان، سرمایه‌گذاران بین‌المللی علاوه بر تزریق منابع مالی، تکنولوژی و تجهیزات پیشرفته را نیز وارد می‌کنند، فضای اداری پیچیده، بروکراسی سنگین و تفسیرهای سخت‌گیرانه نهادهای نظارتی، مانع از جذب این سرمایه‌ها شده است.
بهرامیان ادامه داد: نهادهای مرتبط به جای ایفای نقش تسهیل‌گر، گاه با پیچیده‌سازی فرآیندها، مسیر توسعه را دشوارتر می‌کنند. در نتیجه ریسک اقتصادی و تورم مزمن کشور، اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش داده و جذابیت بازار را برای آنان محدود ساخته است.
ضرورت ارتقای سواد مالی و شناخت ابزارهای بازار سرمایه
وی در پایان گفت: نرخ بالای تورم و ریسک اقتصادی موجب شده مردم در تصمیم‌گیری‌های مالی محتاط‌تر شوند. در چنین شرایطی، برای آنکه جذب منابع در بازار سرمایه ممکن باشد، باید بازده پیشنهادشده به مراتب جذاب‌تر از گزینه‌هایی چون ارز یا طلا باشد. افزون بر این، ضعف فرهنگی در آشنایی با سرمایه‌گذاری مولد و کمبود دانش مدیران نسبت به ابزارهای بازار سرمایه چالشی جدی است.
بهرامیان تأکید کرد: اصلاح این وضعیت نیازمند آموزش، تغییر نگرش مدیریتی و بهره‌گیری از تجربیات جهانی است. تنها در این صورت می‌توان مسیر تأمین مالی شرکت‌های بزرگ را از وابستگی کامل به بانک جدا کرد و تنوع واقعی در ابزارهای مالی ایجاد نمود.
الزامات حاکمیت شرکتی و حلقه مفقوده «اعتقاد»
وی گفت: در سال‌های اخیر، ساختارهای جدیدی در حوزه حاکمیت شرکتی شکل گرفته که ناظر بر ارتقای شفافیت، پاسخگویی و کنترل در شرکت‌های بورسی است. سازمان بورس با هدف نهادینه‌سازی این رویکرد، الزام کرده که شرکت‌های ناشر، حتماً عضو مالی در هیئت‌مدیره داشته باشند و سه کمیته حاکمیتی را تشکیل دهند. این سه کمیته شامل کمیته انتصابات، کمیته حسابرسی و کمیته ریسک است.
بهرامیان افزود: اگر به این ابزارها و ساختارها باور نداریم، باید پرسید چرا اصلاً پیش‌بینی شده‌اند؟ فلسفه ایجاد آن‌ها برآمده از تجربیات موفق جهانی است. کمیته انتصابات تضمین می‌کند که انتخاب مدیران با معیار صلاحیت و شایستگی انجام شود، کمیته ریسک مأمور شناسایی و مهار ریسک‌های سازمان است و کمیته حسابرسی به‌عنوان ناظر و کنترل‌کننده، سلامت مالی و انضباط سازمانی را ارزیابی می‌کند.
وی تصریح کرد: این ابزارها محدودکننده نیستند، بلکه سپر حفاظتی برای بنگاه محسوب می‌شوند. با این حال، واقعیت آن است که هنوز همه مدیران ما، به‌ویژه در نسل‌های قدیمی‌تر مدیریت، به چنین نهادهایی اعتقاد عمیق ندارند. نسل جوان‌تر مدیران با نگاه نوگرایانه و بین‌المللی، باور بیشتری به کارکرد این کمیته‌ها دارند، اما در مجموعه‌ای از مدیران سنتی، مقاومت در برابر کنترل و نظارت دیده می‌شود.
وی گفت: ابزارهای کنترل و کمیته‌های ریسک، در وهله اول مدیران ارشد را در چارچوب پاسخگویی قرار می‌دهند. نیروهای میانی و پایین‌تر در معرض تأثیر مستقیم چندانی نیستند، بلکه این مدیران ارشدند که باید عملکرد خود را در قالب معیارهای نظارتی شفاف ارائه دهند. ولی در فضای فرهنگی ما، پذیرش این کنترل‌پذیری هنوز به‌صورت نهادینه درنیامده است.
بهرامیان تأکید کرد: «حلقه مفقوده در اجرای موفق حاکمیت شرکتی، اعتقاد واقعی به آن است.» اگر ایمان واقعی به ضرورت پاسخگویی و شفافیت وجود نداشته باشد، هیچ سازوکار رسمی اگر بهترین مدل جهانی باش هم به‌تنهایی نمی‌تواند اثرگذار باشد.
مجتبی تقی پور مدیر عامل ارزش پرداز آریان با اشاره به ظرفیت‌های نهفته در ساختارهای سازمانی برای تأمین مالی، تأکید کرد که ادغام شرکت‌ها می‌تواند به‌تنهایی ابزاری برای تقویت توان مالی و افزایش بهره‌وری باشد. وی توضیح داد:زمانی که دو شرکت با یکدیگر ادغام می‌شوند، نوعی صرفه‌جویی در مقیاس ایجاد می‌شود. این صرفه‌جویی نه‌تنها هزینه‌ها را کاهش می‌دهد، بلکه عملاً نوعی تأمین مالی درونی برای شرکت ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، حاصل این ادغام شرکتی بزرگ‌تر و معتبرتر است که توان بیشتری برای جذب منابع مالی در مقیاس کلان خواهد داشت.
او در ادامه به اسپین‌آف (تفکیک و عرضه بخشی از شرکت) به عنوان ابزار مدرن تأمین مالی اشاره کرد و افزود:در حال حاضر در یکی از شرکت‌های گروه در حال اجرای تمرینی در این زمینه هستیم تا بتوانیم بخشی از فعالیتی را که در دل یکی از شرکت‌های اصلی جریان دارد برای مثال نیروگاهی در دل یک مجموعه فولادی به‌عنوان یک بنگاه مستقل تفکیک کنیم و سپس سهام آن را در بازار سرمایه عرضه نماییم. از محل واگذاری این سهام، منابع مالی جدیدی برای توسعه شرکت مادر فراهم می‌شود.
تقی پور روش تملیک اهرمی یا لوریج بای‌اوت (Leveraged Buyout) را نیز از جمله ابزارهای مکمل در این مسیر دانست و توضیح داد:در این روش که هرچند در ایران چندان مرسوم نیست، شرکت خریدار از دارایی‌های شرکت هدف به‌عنوان وثیقه تأمین مالی معامله استفاده می‌کند. بدین ترتیب، توان مالی جدیدی برای خرید ایجاد می‌شود، بدون آنکه سرمایه‌گذار از منابع نقد موجود خود استفاده کند. این روش علاوه بر تکمیل زنجیره فعالیت شرکت، یکی از کارآمدترین الگوهای تأمین مالی مبتنی بر دارایی است.
وی سپس به یکی از چالش‌های اساسی صنعت فلزات اساسی اشاره کرد و گفت:یکی از خلأهای مهم در فضای مالی کشور، فقدان ابزارهای پوشش ریسک نرخ ارز است. در حالی که در بازارهای جهانی، شرکت‌های صنعتی همزمان با فعالیت تولیدی، از بازوی مالی خود برای پوشش ریسک نوسانات نرخ بهره یا نرخ ارز استفاده می‌کنند، در ایران چنین زیرساخت‌هایی هنوز فراگیر نشده است. نبود ابزارهای هجینگ در گذشته باعث بروز زیان در شرکت‌هایی نظیر تولیدکنندگان کابل می‌شد که با نوسان شدید نرخ مس و ارز مواجه بودند.
او افزود:در حال حاضر نخستین نمونه‌های ابزارهای مشتقه مبتنی بر طلا در بازار سرمایه ایران فعال شده‌اند که گرچه مستقیماً روی نرخ ارز تعریف نشده‌اند، اما می‌توانند نقش مشابهی در پوشش ریسک کوتاه‌مدت ایفا کنند.
تقی پور همچنین با اشاره به اقدامات گروه بازار سرمایه پاسارگاد در توسعه ابزارهای مالی نوین اظهار داشت:در این گروه، مجموعه‌ای از ابزارهای تجهیز منابع و مدیریت نقدینگی کوتاه‌مدت طراحی و پیاده‌سازی شده است. از جمله صندوق سرمایه‌گذاری پاسارگاد در بورس که بازدهی سالانه حدود ۳۷ درصد را با امکان نقدشوندگی روزانه ارائه می‌دهد. مزیت این صندوق آن است که حتی سرمایه‌گذاری چندروزه، مانند پنج‌شنبه تا شنبه، سود متناسب خود را به سرمایه‌گذار پرداخت می‌کند.
وی ادامه داد:علاوه بر این، ابزارهای مبتنی بر طلا نیز برای پوشش ریسک‌های کوتاه‌مدت طراحی شده‌اند. با توجه به احتمال بروز تحولات سیاسی یا اقتصادی مؤثر بر نرخ ارز در بازه‌های یک‌هفته تا سه‌ماهه، سرمایه‌گذاران می‌توانند با مارجین اندک، موقعیت‌های پوششی در بازار طلا اتخاذ کنند تا از نوسانات احتمالی در امان بمانند.
مدیر عامل ارزش پرداز اریان در پایان خاطرنشان کرد:رویکرد ما در گروه میدکو توسعه ابزارهایی است که به شرکت‌ها اجازه دهد از ظرفیت‌های مالی خود بهترین بهره را ببرند. این رویکرد نه صرفاً یک فعالیت مالی، بلکه بخشی از راهبرد کلان پایداری مالی در صنعت فلزات اساسی است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.