رئیس تشکیلات اقتصادی آستان قدس رضوی هشدار داد تا بحران خزانه دولت حل نشود، تصمیم‌ها کوتاه‌مدت می‌مانند و افق بلندمدت بازار سرمایه از بین می‌رود؛ نقدینگی مستقل از سیاست حرکت می‌کند.
بورس24 : رئیس تشکیلات اقتصادی آستان قدس رضوی با حضور در برنامه «کد به کد» بورس24 به تشریح دیدگاه های خود درباره دلایل عدم رشد متوازن بورس با واقعیت های اقتصادی پرداخت.
سید مهدی سدیدی در گفت‌وگو با بورس24 تأکید کرد: بررسی چرخه جهش‌های بازار سرمایه در دو دهه اخیر نشان می‌دهد که بازارسهام فراتر از دولت‌هاست. در سال‌های ۱۳۸۲، ۱۳۸۵، ۱۳۹۲، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۹ تجربه کرده‌ایم که جریان انتخاب نقدینگی میان بازارها از دولت‌ها مستقل است و نقدینگی خودش تصمیم می‌گیرد به سمت کدام بازار حرکت کند. تجربه ۲۰ تا ۲۵ ساله نشان داده است که مقیاس بورس بزرگ‌تر از دولت‌هاست و عملاً در سال ۱۳۹۹ نیز دولت‌ها قادر به مداخله مؤثر نبودند و همه اتفاقات بزرگ طی صد روز کاری رخ داد.
بازار سرمایه بزرگ‌تر از دولت‌ها و نقدینگی مستقل از سیاست
به‌علاوه، در نظام تصمیم‌گیری کشورهایی نظیر ایران، اتخاذ تصمیم مؤثر در فاصله‌ای کوتاه مانند ۱۵۰ روز ممکن نیست؛ بنابراین درباره دولت مستقر، اگر متغیرهای مزاحمی مانند جنگ، ترور و شرایط سخت را مورد تحلیل قرار دهیم و بر دولت‌های پیشین شبیه‌سازی کنیم، آن‌گاه می‌توان دقیق‌تر قضاوت کرد که چه روندهایی در بازار رقم خورده است.
این خبره بازارهای مالی افزود: در همین دو سه مرحله اخیر که بازار تا حدودی روی خوش به سهامداران نشان داده، با وجود شرایط خاص یک سال اخیر و فضای جنگ، روندهای مثبت مشاهده می‌شود و این امر نشان‌دهنده وجود امکان بالقوه بازار است و در قوت بازار چیزهایی وجود دارد که کماکان روزهای مثبتی را نشان می‌دهد.
تصمیم‌های بودجه‌ای کوتاه‌مدت، قاتل افق بلندمدت سرمایه‌گذاری
سدیدی توضیح داد: خوش‌بینی نسبت به بازار ادامه دارد، اما نکته مهم آن است که ماهیت تصمیم‌سازی نیز در رفتار بازار تأثیرگذار است. در دوره‌هایی دیده شده که بخش عمده‌ای از پرتفوی‌ها برای بلندمدت تعریف شده بود و در سایر صنوف نیز چنین روندی وجود دارد؛ به‌طور مثال در بخش املاک، فردی ممکن است زمینی با پهنه بزرگ خریداری کند تا مراحل تفکیک، اخذ پروانه و ساخت را طی کند، اما هم‌زمان بخشی از سرمایه خود را به معاملات کوتاه‌مدت اختصاص دهد. در بازار سهام، به دلیل کیفیت و شرایط خاص آن، سرعت گردش سرمایه بسیار بیشتر است.
عضو سابق هیات‌مدیره بورس تهران خاطرنشان کرد: این روند تحت‌تأثیر نظام تصمیم‌گیری نیز قرار دارد؛ چراکه تصمیم‌هایی که باید ماهیت میان‌مدت یا بلندمدت حداقل ۵ ساله داشته باشند، ناخواسته به تصمیم‌های بودجه سالانه تقلیل داده‌ایم. به‌عنوان نمونه، تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها که باید با مطالعات چندساله انجام شود، در قالب احکام بودجه سالانه تصمیم‌گیری می‌شود.
بحران خزانه؛ ریشه اصلی کوتاه‌نگری در سیاستگذاری اقتصادی
وی گفت: هنگامی که نرخ گاز، حقوق مالکانه و سایر متغیرهای مؤثر بر سرمایه‌گذاری بلندمدت، هر ساله در قالب تصمیمات بودجه‌ای مورد بازنگری قرار گیرد، عملاً هیچ چشم‌انداز مشخصی برای سرمایه‌گذار در بورس ترسیم نمی‌شود. در چنین شرایطی نمی‌توان از سهامدار خرد انتظار داشت که رویکردی بلندمدت داشته باشد یا سهام خود را برای دوره‌های طولانی نگهداری کند.
این رفتار نه‌تنها ویژه یک دولت خاص نیست، بلکه در تمام دولت‌ها مشاهده شده است، هرچند شدت و حدت آن متفاوت بوده است. بخش عمده این مسئله از کاهش درآمدهای دولت ناشی می‌شود. هنگامی که کسری بودجه ایجاد می‌شود، دولت‌ها ناگزیر می‌شوند برای جبران آن به منابع مختلف متوسل شوند و به تعبیر دقیق‌تر، درگیر تأمین هزینه روزانه می‌شوند.
همان‌گونه که در اقتصاد خانوارِ دو دهک پایین درآمدی، میل نهایی به مصرف بسیار بالا بوده و امکان پس‌انداز محدود است، در سطح کلان نیز دولتی که دچار کسری بودجه است، نمی‌تواند نگاه سرمایه‌گذارانه داشته باشد و تلاشش صرفاً معطوف به تأمین نیازهای روزمره خواهد بود. همین وضعیت موجب می‌شود خصوصی‌سازی نه از منظر مدیریتی، بلکه به‌عنوان راهکاری برای جبران کسری خزانه تلقی شود.
تثبیت سیاست‌ها و اصلاح افق زمانی؛ شرط بازگشت اعتماد و تغییر رفتار سرمایه‌گذاران
سدیدی افزود: تا زمانی که مسئله خزانه برطرف نشود، مدیران به‌ناچار تصمیمات کوتاه‌مدت خواهند گرفت و افق برنامه‌ریزی در سطح کلان کشور محدود می‌ماند. اگر دولت ابتدا بتواند هزینه‌های جاری و مسائل خزانه‌ای را سامان دهد، دیگر نگرانی فوری از بابت درآمد ندارد و می‌تواند نرخ خوراک پتروشیمی را بر مبنای منافع تولید و صادرات تنظیم کند، نه صرفاً برای کسب درآمد بیشتر. تداوم این وضعیت موجب تغییر رفتاری و سرمایه‌گذاری در جامعه می‌شود. در دوره‌های سخت اقتصادی، ذائقه سرمایه‌گذاری دچار تحول می‌گردد؛ در گذشته سرمایه‌گذار تولید را با نگاه اجتماعی می‌دید، حتی اگر حاشیه سود پایین بود، اما امروز با تغییر شرایط، رویکردها متفاوت شده است و هرچقدر تصمیم‌گیری در سطح کلان پرنوسان‌تر باشد، در سطح خرد نیز سهامداران تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری بلندمدت نشان می‌دهند.
وی افزود: در صورت تثبیت تصمیمات کلان و کاهش نوسانات سیاستگذاری، سهامداران نیز به‌تدریج به بازار سرمایه اعتماد خواهند کرد. تجربه نشان داده است هر فردی که الگوی زمانی سرمایه‌گذاری خود را اصلاح کرده و با دیدگاه بلندمدت وارد بازار شده، زیان ندیده است؛ در مقابل، کسانی متضرر شده‌اند که زمان‌بندی نامناسب داشته‌اند.
این مقام مسئول در آستان قدس رضوی خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری هوشمندانه تنها در ترکیب پرتفوی خلاصه نمی‌شود، بلکه در اصلاح زمان ورود و ماندگاری در بازار معنا پیدا می‌کند. اگر سرمایه‌گذار افق زمانی خود را درست تعریف کند، حتی با تغییر میزان تخصیص دارایی بین سهام و سایر بازارها، در بلندمدت سودآور خواهد بود.
وی در پایان افزود: خالص ارزش دارایی‌های کشور حدود سی هزار میلیارد دلار است؛ این اعداد اگر جذب حوزه سرمایه‌گذاری شود و در صورت هدایت درست، عدد معناداری خواهد بود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.