اگرچه سازمان بورس با استناد به هنجارهای رفتاری مدیران، اقدام به رسیدگی انضباطی در خصوص «عدم رعایت صرفه و صلاح سهامداران» میکند، اما بررسیهای حقوقی نشان میدهد که به دلیل فقدان معیارهای مشخص در قانون و تضادِ احتمالی این مداخلات با تصمیمات مجامع عمومی (بهعنوان مرجع اراده مالکان)، صلاحیت نهاد ناظر در ورود به این موضوع با چالشهای اساسی و ابهامهای بنیادین مواجه است.
مرتضی قلیپور
رعایت حقوق صاحبان سهام از اصول بنیادین حاکم بر شرکتهای سهامی است و در قوانین مختلف از جمله لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مورد تأکید قرار گرفته است. با این حال، نحوه مداخله و صلاحیت سازمان بورس و اوراق بهادار در رسیدگی انضباطی به موضوع «عدم رعایت صرفه و صلاح سهامداران» با ابهامات و چالشهای حقوقی مهمی روبهروست. در این یادداشت به بررسی مبانی قانونی این موضوع و حدود اختیارات سازمان بورس در این زمینه پرداخته میشود.
جایگاه رعایت حقوق سهامداران در قوانین شرکتها
عدم رعایت صرفه و صلاح سهامداران در بازار سرمایه از جمله موضوعاتی است که همواره مورد توجه قانونگذار بوده است. یکی از موارد با اهمیت در شرکتهای سهامی، رعایت حقوق صاحبان سهام است. این امر در مقررات مختلفی مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است؛ از جمله در لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت که با اندک مسامحهای در عنوان، در بندهای ۳ و ۴ ماده ۲۵۸ همان لایحه با ضمانت اجرای کیفری نیز مواجه شده است.
علاوه بر این، سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در راستای وظیفه ذاتی خود به عنوان حامی حقوق سرمایهگذاران، در مواردی به این موضوع تأکید داشته است. از جمله در بند ۲۳ «هنجارها و اصول رفتاری مدیران غیرنهاد مالی ثبتشده نزد سازمان» که کلیه اعضای هیأتمدیره اعم از موظف و غیرموظف را مسئول نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و رعایت صرفه و صلاح سهامداران دانسته است.
در رویه سازمان بورس نیز در مواردی که ظن عدم رعایت صرفه و صلاح سهامداران وجود داشته، علاوه بر اقدامات نظارتی، رسیدگیهای انضباطی نیز انجام شده است. با این حال، همانگونه که در ادامه خواهد آمد، صلاحیت سازمان بورس در رسیدگی انضباطی به این موضوع با چالشهای حقوقی مهمی مواجه است و به نظر نگارنده، سازمان بورس از منظر حقوقی امکان رسیدگی به این موارد را تحت عنوان تخلف «عدم رعایت صرفه و صلاح سهامداران» نخواهد داشت.
بررسی بند ۲۳ هنجارهای رفتاری مدیران غیرنهاد مالی
سازمان بورس در برخی موارد بر مبنای بند ۲۳ هنجارها و اصول رفتاری مدیران غیرنهاد مالی ثبتشده نزد سازمان اقدام به رسیدگی انضباطی در خصوص تخلف عدم رعایت صرفه و صلاح سهامداران کرده است.
بند ۲۳ این هنجارها بیان میدارد:
«کلیه اعضای هیأتمدیره اعم از موظف و غیرموظف مسئول نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و صرفه و صلاح سهامداران هستند.»
در خصوص این مقرره توجه به چند نکته ضروری است.
نخست آنکه از مفاد این مقرره چنین برمیآید که صرفاً بر رعایت صرفه و صلاح شرکت توسط مدیران تأکید شده و هیچ معیار یا پارامتری برای ارزیابی رعایت یا عدم رعایت صرفه و صلاح سهامداران توسط مدیران تعیین نشده است. در نتیجه، به دلیل فقدان معیار مشخص برای تشخیص این موضوع، استناد به این مقرره برای احراز تخلف با ابهام جدی مواجه است.
نکته دوم آن است که از مفاد این مقرره نیز چنین برنمیآید که بررسی نحوه بنگاهداری و انتخاب شیوههای اداره شرکت توسط مدیران، امری انضباطی تلقی شده باشد. مطابق ماده ۱۱۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت هستند. این امر به معنای آن است که تصمیمگیری درباره نحوه اداره شرکت و سیاستهای بنگاهداری در صلاحیت مدیران قرار دارد و آنان صرفاً از طریق سازوکارهایی که قانون تعیین کرده است، باید پاسخگوی شرکت و سهامداران باشند.
با توجه به این نکات، در بند ۲۳ هنجارهای رفتاری مدیران غیرنهاد مالی نه تنها معیار مشخصی برای تشخیص رعایت یا عدم رعایت صرفه و صلاح شرکت وجود ندارد، بلکه حتی تشکیل پرونده انضباطی در این خصوص نیز محل تأمل جدی است؛ زیرا این بند فاقد ساختار متعارف مقررات تخلف، از جمله تعیین عناصر و ارکان تخلف است.
نقش مجمع عمومی در ارزیابی عملکرد مدیران
حمایت از سرمایهگذاران در بازار سرمایه، بهویژه سهامداران شرکتهای سهامی عام، در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت از طریق سازوکارهای مشخصی پیشبینی شده است.
قانون به صورت صریح راهکارهایی را برای نظارت بر تصمیمات مدیران شرکت و حتی طرح دعوا علیه آنان توسط سرمایهگذاران و سهامداران (اعم از اکثریت و اقلیت) به عنوان مالکان شرکت در نظر گرفته است. بر این اساس، در اصل این سهامداران هستند که میتوانند درباره تصمیمات مدیران از طریق سازوکارهای قانونی تصمیمگیری کنند و در صورت لزوم نسبت به آن اقدام حقوقی انجام دهند.
بر همین اساس، ورود سایر مراجع از جمله سازمان بورس به موضوعاتی مانند عدم رعایت صرفه و صلاح شرکت، در برخی موارد نه تنها در قوانین موضوعه پیشبینی نشده است، بلکه ممکن است در تضاد با تصمیمات سهامداران درباره عملکرد مدیران قرار گیرد.
طبق ماده ۸۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مجمع عمومی عادی شرکتهای سهامی هر سال یکبار برای رسیدگی به امور شرکت از جمله گزارش مدیران، گزارش بازرس یا بازرسان و صورتهای مالی تشکیل میشود.
همچنین مطابق ماده ۱۱۶ همین لایحه، تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی شرکت به منزله مفاصاحساب مدیران برای همان دوره مالی محسوب میشود و در صورت تصویب، سهام مورد وثیقه مدیران نیز آزاد خواهد شد.
از سوی دیگر، طبق ماده ۱۱۴ همان قانون، این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود.
با جمعبندی مفاد مواد ۸۹، ۱۱۴ و ۱۱۶ لایحه قانونی مذکور مشخص میشود که رأی اکثریت سهامداران به تصویب صورتهای مالی دوره مالی، به معنای عدم وجود تقصیر مدیران در اداره شرکت تلقی میشود. در این چارچوب، مفهوم «عدم رعایت صرفه و صلاح شرکت» نیز نمیتواند مفهومی جدا از تقصیر مدیران باشد؛ زیرا تقصیر در ماده ۱۱۴ به صورت مطلق بیان شده و هرگونه فعل یا ترک فعل از جمله عدم رعایت مصلحت شرکت را در بر میگیرد.
همچنین گزارش بازرس شرکت در مجمع عمومی، طبق تبصره ماده ۸۹ لایحه قانونی، صرفاً جنبه ارائه طریق برای تصمیمگیری سهامداران دارد. تصمیم نهایی درباره تصویب یا عدم تصویب صورتهای مالی با سهامداران و بر اساس رأی اکثریت قانونی آنان اتخاذ میشود.
بنابراین هنگامی که سهامداران حتی برخلاف نظر حسابرس یا بازرس قانونی اقدام به تصویب صورتهای مالی کنند، این تصمیم به معنای تأیید عملکرد مدیران و رعایت صرفه و صلاح شرکت از نظر مالکان آن خواهد بود.
در چنین شرایطی اگر سازمان بورس نتیجهای متفاوت با نظر سهامداران اعلام کند، این پرسش مطرح میشود که تکلیف تصویب صورتهای مالی توسط اکثریت سهامداران چه خواهد بود؛ زیرا در این حالت نتیجهگیری سازمان بورس در تعارض با اراده مالکان شرکت قرار میگیرد.
حقوق سهامداران اقلیت در اعتراض به عملکرد مدیران
قانونگذار در حمایت از سهامداران شرکتهای سهامی، فرض دیگری را نیز در نظر گرفته است؛ حالتی که در آن سهامداران اقلیت برخلاف نظر اکثریت معتقدند مدیران موجب ورود زیان به شرکت شدهاند.
مطابق ماده ۲۷۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، سهامداران اقلیت که حداقل یکپنجم مجموع سهام شرکت را در اختیار دارند، میتوانند به نام و از طرف شرکت علیه رئیس، اعضای هیأتمدیره یا مدیرعامل اقامه دعوا کنند و جبران خسارات واردشده به شرکت را مطالبه نمایند.
این ماده نشان میدهد که حتی در صورت اعتراض سهامداران اقلیت به تصمیمات مدیران و تصویب صورتهای مالی توسط اکثریت، قانون مسیر مشخصی برای پیگیری موضوع تعیین کرده است.
در چنین دعوایی باید ارکان مسئولیت مدنی اثبات شود که شامل سه عنصر اصلی است:
۱. ورود ضرر
۲. وجود فعل یا ترک فعل زیانبار
۳. وجود رابطه سببیت میان عمل زیانبار و خسارت وارد شده
بر این اساس، نمیتوان ارکان دعوای مسئولیت مدنی را به مفهومی کلی تحت عنوان «عدم رعایت صرفه و صلاح شرکت» تقلیل داد؛ بهویژه در شرایطی که معیارهای این مفهوم در قوانین یا مقررات مشخص نشده و از سوی دیگر صورتهای مالی شرکت توسط اکثریت سهامداران تصویب شده و دعوایی نیز از سوی سهامداران اقلیت طرح نشده است.
در چنین وضعیتی، اتخاذ تصمیمی مغایر با نظر مالکان شرکت و استناد به عنوان کلی «عدم رعایت صرفه و صلاح سهامداران» با مبانی حقوقی موجود همخوانی ندارد.
مشاور حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.