عرضه بلوک ۹۰ درصدی «شفادارو» توسط بانک ملی، تیر خلاص به بنگاه‌داریِ ناکارآمد است؛ اقدامی که با استقبال ویژه پارلمان نیز همراه شد. مهدی طغیانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت‌وگو با بورس ۲۴، این تصمیم بانک ملی را مصداق بارزِ اجرای قانون در مسیر «شفاف‌سازی و چابک‌سازی» شبکه بانکی دانست و تأکید کرد: بانک ملی با این جراحی ساختاری، به جای درگیری در حواشیِ مدیریتیِ بنگاه‌ها، به مأموریت اصلی خود یعنی بانکداری بازمی‌گردد که این رویکرد، تحولی مثبت برای کل اقتصاد است.
بورس24 : خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و واگذاری شرکت‌ها و دارایی‌های مازاد، یکی از محورهای اساسی اصلاح نظام بانکی است که در قوانین متعدد از جمله قانون رفع موانع تولید و برنامه هفتم توسعه مورد تأکید موکد قرار گرفته است. در چارچوب این سیاست راهبردی، عرضه مجدد بلوک ۹۰.۵۲ درصدی شرکت سرمایه‌گذاری «شفادارو» توسط بانک ملی ایران، آزمونی کلیدی برای بازگشت بزرگ‌ترین بانک دولتی کشور به مأموریت اصلی و تخصصی خود به شمار می‌رود؛ مأموریتی که در سال‌های گذشته زیر سایه درگیری مدیران با چینش اعضای هیئت‌مدیره بنگاه‌ها و انحراف شدید تسهیلات به نفع شرکت‌های تابعه تضعیف شده بود.
مهدی طغیانی نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در خصوص فرآیند واگذاری شفادارو و ضرورت‌های قانونی خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری به خبرنگار بورس24 گفت: موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها همواره مورد نهی صریح قرار داشته و در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال ۱۳۹۴) نیز برای تحدید این حوزه، احکام قانونی دقیقی تدوین شد. علاوه بر آن، در برنامه هفتم توسعه نیز قانونگذار بار دیگر بر این ضرورت پافشاری کرده و سازوکار اجرایی روشنی را پیش‌بینی نموده است.
سازوکار قانون برنامه هفتم برای شفاف‌سازی و حراج دارایی‌های مازاد بانکی
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در ماده ۸ قانون برنامه هفتم توسعه و در ذیل محور اصلاح نظام بانکی، بانک مرکزی ملزم به راه‌اندازی «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری بانک‌ها» شده است تا تصویر دارایی‌ها و مالکیت بانک‌ها به‌طور کامل شفاف شود.
طغیانی ادامه داد: بر مبنای همین ماده قانونی، بانک‌ها مکلف به واگذاری تمامی املاک، مستغلات و سایر دارایی‌هایی هستند که تشخیص مازاد بودن آن‌ها بر عهده بانک مرکزی است. قانونگذار حتی فرض استنکاف یا تعلل در واگذاری را نیز پوشش داده و سازوکاری مشخص ترسیم کرده است؛ به این ترتیب که شرکتی ذیل صندوق ضمانت سپرده‌ها مستقر شود تا امر مدیریت، بازاریابی و فروش قهری دارایی‌های مازاد بانک‌های ناتراز و ناسالم را بر عهده بگیرد. این رویکرد به روشنی ثابت می‌کند که قانون از مرحله توصیه و ضرورت گذشته و بازوی اجرایی واگذاری را مستقر ساخته است.
انحراف ۸۰ درصدی منابع بانکی به سوی شرکت‌های خودی و محرومیت بخش خصوصی
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر بازگشت بانک‌ها به وظیفه ذاتی خود اظهار داشت: بانک‌هایی با نسبت‌های سرمایه‌ای ضعیف و به ویژه نسبت کفایت سرمایه کمتر از ۸ درصد، به هیچ روی نباید دارایی‌های منجمد را در ترازنامه حفظ کرده یا خود را درگیر بنگاه‌داری و مدیریت شرکت‌ها کنند. وظیفه محوری شبکه بانکی؛ تجهیز منابع، جذب سپرده و تخصیص بهینه تسهیلات به کل اقتصاد است و این هویت نباید فدای بنگاه‌داری شود.
وی با اشاره به پیامدهای ناگوار پیوند مالکیت و تسهیلات‌دهی افزود: متأسفانه در پاره‌ای از بانک‌ها بخش عمده منابع به شرکت‌های وابسته و اشخاص مرتبط تزریق می‌شود؛ به‌گونه‌ای که در مواردی ۶۰، ۷۰ و حتی ۸۰ درصد سبد تسهیلاتی بانک منحصراً به بنگاه‌های زیرمجموعه خودشان اختصاص یافته است. نتیجه قهری چنین روندی، محروم ماندن سایر فعالان اقتصادی و بنگاه‌های بخش خصوصی از سرمایه در گردش است. بنگاه‌داری صرفاً در تصاحب صندلی مدیریتی خلاصه نمی‌شود؛ وقتی بانکی مالک شرکتی است، ناگزیر اولویت تزریق نقدینگی، منابع توسعه و سرمایه در گردش را به واحد تحت تملک خود اختصاص می‌دهد و رقبای بخش خصوصی را در مضیقه شدید اعتباری قرار می‌دهد.
پایان فرسایش انرژی مدیران در مناصب سیاسی شرکت‌ها با عرضه «شفادارو»
طغیانی با ارزیابی عملکرد بانک ملی در واگذاری بنگاه‌های وابسته تصریح کرد: حرکت در مسیر واگذاری، مدیریت بانک را از تعارض منافع و درگیری‌های خارج از عرف آزاد می‌کند. بانک ملی گام‌های اولیه این فرآیند را برداشته که خروجی آن، تمرکز هیئت‌مدیره و مدیرعامل بر استانداردهای بانکداری مدرن به جای پرداختن به روزمرگی‌های صنایع تابعه است. بخش بزرگی از زمان و توان مدیران بانکی در این سال‌ها صرف موضوعاتی نظیر عزل و نصب اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها و اصطکاک با فشارهای سیاسی حاشیه‌ای شده است؛ اموری که هیچ قرابتی با فن بانکداری ندارد.
وی با یادآوری کارنامه واگذاری‌های این بانک خاطرنشان ساخت: بانک ملی پیش‌تر سهام شرکت‌هایی همچون اتمسفر، نکاچوب و راموفارمین را واگذار کرده که اکنون در شرایط مناسبی اداره می‌شوند، اما عرضه هلدینگ شفا دارو به دلیل ابعاد و وزن آن، اهمیت مضاعفی دارد. حجم درخور توجهی از سبد دارویی پرمصرف کشور توسط سه بازیگر عمده تأمین می‌شود: هلدینگ شفا دارو، ستاد اجرایی فرمان امام و گروه دارویی برکت؛ از این رو خصوصی‌سازی شفا دارو تحولی راهبردی در مدیریت صنعت دارو خواهد بود.
جزئیات عرضه مجدد بلوک ۳۷ همتی پس از ابطال معامله سال گذشته
بر اساس تازه‌ترین اطلاعیه رسمی بورس اوراق بهادار تهران، روز شنبه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵، تعداد ۲ میلیارد و ۴۵۵ میلیون و ۱۵۲ هزار و ۸۲۴ سهم معادل ۹۰.۵۲ درصد از سهام شرکت سرمایه‌گذاری شفادارو اصالتاً و به وکالت از شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید و گروه توسعه ملی، توسط شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده‌پویا روانه میز فروش بورس خواهد شد.
قیمت پایه برای هر سهم، قیمت پایانی روز کاری قبل از عرضه به‌علاوه ۱۲۵ درصد تعیین گردیده؛ مشروط بر آنکه رقم نهایی از ۱۶۲ هزار و ۸۳۰ ریال برای هر سهم کمتر نباشد. شرایط تسویه نیز به‌صورت یکجا (تمام نقد) یا شرایطی با پرداخت ۲۵ درصد نقد و مابقی طبق ضوابط مصوب اعلام شده است.
این عرضه در حالی رقم می‌خورد که پیش از این در تاریخ اول دی‌ماه ۱۴۰۴، رقابت فشرده‌ای میان متقاضیان صورت گرفت و بهای کل این بلوک از پایه ۱۶ هزار میلیارد تومان تا بیش از ۳۷ هزار میلیارد تومان اوج گرفت و رقابت به نفع میترا فرزادنیا خاتمه یافت؛ با این حال، به سبب محقق نشدن تودیع ثمن نقدی در مهلت زمانی قانونی، معامله مذکور لغو و ابطال گردید تا حال پس از ماه‌ها، مجدداً سرنوشت بزرگ‌ترین هلدینگ دارویی بانک ملی از کانال بورس مشخص شود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.