محمد قاسمی، معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور، با تشریح برنامه‌های دولت برای بودجه‌ریزی در شرایط جنگ، تحریم و محدودیت درآمدهای نفتی، اعلام کرد دولت باید خود را برای شرایطی آماده کند که درآمد نفتی به صفر برسد.
بورس24 : محمد قاسمی، معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور، با تشریح برنامه‌های دولت برای بودجه‌ریزی در شرایط جنگ، تحریم و محدودیت درآمدهای نفتی، اعلام کرد دولت باید خود را برای شرایطی آماده کند که درآمد نفتی به صفر برسد.
به گفته وی، بودجه سال ۱۴۰۶ بر اساس سناریوهای مختلف تدوین خواهد شد و ممکن است یکی از دشوارترین بودجه‌های کشور پس از ملی شدن صنعت نفت باشد. در این شرایط، حفظ پرداخت حقوق کارکنان، ایفای تعهدات دولت، جلوگیری از استقراض مستقیم از بانک مرکزی و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی از مهم‌ترین اولویت‌های سیاست‌گذاری مالی خواهد بود.
آمادگی برای سناریوهای مختلف؛ از تشدید تحریم تا توقف درآمد نفتی
قاسمی با اشاره به شرایط آغاز به کار دولت چهاردهم توضیح داد که به دلیل تغییر سریع دولت و نبود برنامه اقتصادی منسجم از پیش تدوین‌شده، برنامه هفتم توسعه به‌عنوان مبنای فعالیت دولت انتخاب شد.
هم‌زمان با تدوین بودجه، گروهی در سازمان برنامه و بودجه با پیش‌بینی احتمال بازگشت سیاست‌های سخت‌گیرانه دولت ترامپ، تدوین برنامه‌ای برای شرایط اضطراری را آغاز کردند. در ابتدا تمرکز این برنامه بر احتمال تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی بود.
به گفته قاسمی، در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ مشخص شد بخشی از درآمدهای ارزی پیش‌بینی‌شده، به‌ویژه منابع موردنیاز برای تأمین حدود ۱۲ میلیارد یورو کالای اساسی، ممکن است محقق نشود. از همین زمان، هشدارهایی به دستگاه‌های اجرایی داده شد تا برای شرایط دشوارتر آماده شوند.
با آغاز جنگ، برنامه شرایط اضطرار وارد مرحله اجرا شد و پس از پایان درگیری‌ها نیز نسخه‌های جدیدی از آن تدوین شد. این برنامه‌ها علاوه بر احتمال وقوع جنگ مجدد، سناریوی آسیب به زیرساخت‌های مهمی مانند پارس جنوبی، پل‌ها و شبکه حمل‌ونقل را نیز در نظر گرفته بودند.
معاون سازمان برنامه و بودجه افزود در کنار این سناریوها، برنامه‌ای برای شرایطی که مذاکرات به نتیجه برسد نیز تدوین شده است. با این حال، دولت هنگام تنظیم لایحه بودجه رویکردی محتاطانه و متمایل به انقباض اتخاذ کرد؛ رویکردی که با موافقت مجلس مواجه نشد و تغییرات گسترده در لایحه، رشد اسمی بودجه را از حدود ۲ درصد پیشنهادی دولت به ۳۰ درصد رساند.
انضباط مالی؛ اولویت با حقوق، تعهدات دولت و جلوگیری از استقراض
قاسمی با بیان اینکه جنگ از دو مسیر کاهش منابع درآمدی و افزایش هزینه‌ها بر بودجه دولت اثر گذاشته است، گفت سازمان برنامه و بودجه برای مدیریت شرایط، هزینه‌های دولت را اولویت‌بندی کرده است.
بر این اساس، هزینه‌ها در سه گروه قرار گرفته‌اند: هزینه‌های ضروری و اجتناب‌ناپذیر مانند حقوق کارکنان، مستمری بازنشستگان و اصل و سود اوراق؛ هزینه‌های دارای اولویت بعدی و هزینه‌هایی که در صورت تأمین منابع امکان پرداخت آنها فراهم می‌شود.
وی تأکید کرد دولت برای پرداخت حقوق و دستمزد تا پایان سال برنامه‌ریزی کرده و قصد ندارد در پرداخت تعهدات مربوط به اوراق بدهی نکول کند. همچنین تلاش می‌شود در حد امکان منابعی برای طرح‌های عمرانی اختصاص یابد.
یکی از محورهای مورد تأکید معاون سازمان برنامه و بودجه، جلوگیری از تأمین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی است. به گفته وی، دولت تاکنون برای اجرای بودجه عمومی به سراغ استقراض از بانک مرکزی یا استفاده از تنخواه‌گردان نرفته است تا از این مسیر موجب افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی نشود. در همین راستا، هماهنگی مستمری میان سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای کنترل آثار مالی سیاست‌های دولت وجود دارد.
قاسمی همچنین تأکید کرد در تدوین بودجه سال آینده، درآمدهای مالیاتی، گمرکی، سایر درآمدهای دولت و ظرفیت انتشار اوراق بدهی باید متناسب با سناریوهای مختلف، از جمله توقف کامل درآمدهای نفتی، بررسی شوند.
وی ظرفیت تولید داخلی را مهم‌ترین پشتوانه اقتصاد ایران در چنین شرایطی دانست و گفت بخش مهمی از نیازهای کشور در داخل تأمین می‌شود و سهم قابل‌توجهی از هزینه‌های اقتصادی نیز ریالی است. از این منظر، بنگاه‌های اقتصادی قلب اقتصاد ایران هستند و حفظ فعالیت آنها باید در اولویت سیاست‌گذاری قرار گیرد.
معاون سازمان برنامه و بودجه افزود دولت قصد دارد درآمدهای مالیاتی را واقع‌بینانه پیش‌بینی کند و از تحمیل فشار غیرمنطقی به بنگاه‌هایی که مستقیماً از جنگ آسیب دیده‌اند، جلوگیری کند. زنجیره‌های اقتصادی مرتبط با صنایع آسیب‌دیده، از جمله پتروشیمی و فولاد، و همچنین بنگاه‌های گردشگری که از کاهش شدید تقاضا متضرر شده‌اند، باید مورد توجه قرار گیرند.
به گفته وی، گزینه‌هایی مانند افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده یا تغییر نحوه تقسیم درآمد آن میان دولت و شهرداری‌ها در حال بررسی است؛ با این حال، هدف انتخاب سیاستی است که کمترین اثر منفی را بر تولید و معیشت خانوارها داشته باشد.
قاسمی یکی از چالش‌های اصلی نظام بودجه‌ریزی ایران را افزایش مستمر هزینه‌های دولت و دشواری کاهش آنها دانست و تصریح کرد اصلاح بودجه بدون اصلاح شیوه ارائه خدمات عمومی امکان‌پذیر نیست. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد ابتدا باید ساختار ارائه خدمات در حوزه‌هایی مانند آموزش، سلامت، فرهنگ و امنیت اصلاح و سپس تغییرات بودجه‌ای متناسب با آن اعمال شود.
معیشت خانوارها، اصلاح یارانه‌ها و تمرکز منابع عمرانی
معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه با اشاره به افزایش تورم و کاهش درآمد سرانه حقیقی، اصلاح نظام حمایتی را یکی از محورهای اصلی برنامه دولت معرفی کرد.
به گفته قاسمی، منابع کالابرگ عمدتاً از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی و نرخ تعدیل‌شده و همچنین درآمدهای حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها تأمین شده است. با این حال، بخشی از منابع پیش‌بینی‌شده با محدودیت مواجه شده است؛ از جمله افزایش دو واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده که مجلس با آن موافقت نکرد و درآمدهای مرتبط با صادرات فرآورده‌های نفتی و گاز که تحت تأثیر آسیب به زیرساخت‌ها قرار گرفت.
وی افزود بانک مرکزی نیز برای یکنواخت‌سازی جریان پرداخت‌ها حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به این فرآیند کمک کرده است.
قاسمی همچنین از برنامه دولت برای افزایش معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران و تأمین منابع لازم برای افزایش حمایت کالابرگی از حدود ۴۵ میلیون نفر از اقشار کم‌درآمد خبر داد. اصلاح زنجیره‌هایی مانند گندم، آرد و نان نیز در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به ناکارآمدی‌های موجود در نظام حمایتی و زمینه‌های قاچاق، اصلاحات قیمتی و غیرقیمتی را ضروری دانست و گفت دولت در حال بررسی نحوه مصرف حامل‌های انرژی در بخش‌های مختلف، میزان قاچاق و سهم مصرف واقعی در حمل‌ونقل، معدن و کشاورزی است. با این حال، حفظ معیشت مردم و تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی دو خط قرمز این اصلاحات محسوب می‌شوند.
معاون سازمان برنامه و بودجه در ادامه، انضباط مالی را مبتنی بر دو اصل پیش‌بینی محتاطانه درآمدها و کنترل هزینه‌ها دانست و اصلاح نظام مالیاتی را یکی از الزامات تقویت درآمدهای دولت عنوان کرد؛ البته به شرط آنکه فعالیت و سودآوری بنگاه‌ها آسیب نبیند.
وی افزود کسری بودجه شرکت‌های دولتی نیز در کنار بودجه عمومی مورد توجه قرار خواهد گرفت و شرکت‌های دولتی برای دریافت تسهیلات و اجرای طرح‌های جدید باید ضرورت اقتصادی پروژه‌های خود را به سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌های مربوط اثبات کنند.
قاسمی همچنین بر ضرورت تمرکز منابع عمرانی بر پروژه‌هایی تأکید کرد که امکان تکمیل و بهره‌برداری از آنها وجود دارد و استفاده بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی، حمایت از تولید و اشتغال و توجه به بنگاه‌های آسیب‌دیده را از دیگر الزامات مدیریت اقتصادی کشور دانست.
به گفته وی، دولت تدوین بودجه سال آینده را بخشی از برنامه‌ای گسترده‌تر می‌داند که حوزه‌هایی مانند مدیریت پول و ارز، اصلاح نظام رفاهی، مدیریت انرژی، حفظ تولید و اشتغال، بازسازی خسارات جنگ و توسعه علم و فناوری را در بر می‌گیرد. محور اصلی این برنامه، عبور از شرایط اضطراری با حفظ ظرفیت تولید داخلی، کنترل هزینه‌های دولت و جلوگیری از انتقال فشارهای مالی به معیشت خانوارها و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.