عرضه بلوک ۵۳.۰۹ درصدی «شپترو» در ۲۶ آبان‌ماه در فرابورس، به سنگ محکی برای اراده حاکمیت در خروج واقعی از اقتصاد دولتی تبدیل شده است؛ علیرضا باغانی روزنامه نگار اقتصادی در یادداشتی، فشار برخی نمایندگان برای لغو این واگذاری را ادامه سناریوی متوقف‌سازی «شفادارو» و تلاشی برای حفظ حیاط‌خلوت‌های منطقه‌ای می‌داند.
علیرضا باغانی
روزنامه نگار اقتصادی
اعلام آگهی عرضه بلوک کنترلی ۵۳.۰۹ درصدی سهام پتروشیمی آبادان («شپترو») توسط شرکت سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو) در بازار پایه فرابورس که قرار است روز ۲۶ آبان‌ماه با ارزش پایه بیش از ۴.۱ همت روی میز فروش برود، در وهله نخست، نشانه‌ای از عزم جدی برای عمل به تکالیف بالادستی، اصلاح ساختار پرتفوی شستا و چابک‌سازی شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی تلقی می‌شود. پتروشیمی آبادان پس از سال‌ها رخوت و فرسودگی، در عملکرد ۷ ماهه منتهی به پایان مهرماه سال جاری توانسته درآمدهای عملیاتی خود را از رقم ناچیز ۹۹ میلیارد تومان در دوره مشابه قبل به مرز ۳.۳ همت برساند و بار دیگر وارد ریل سودآوری و تثبیت تولید شود؛ وضعیتی که بهترین بزنگاه اقتصادی را برای واگذاری شرکت به یک سهامدار واقعی، دارای اهلیت صنعتی و دارای توان تأمین مالی از دل بخش خصوصی فراهم ساخته است.
اما درست در شرایطی که فضای کسب‌وکار تشنه سیگنال‌های مثبت و شفاف در بازار سرمایه است، بار دیگر سروکله همان مانع‌تراشی‌های آشنا و کهنه از سوی برخی نمایندگان مجلس پیدا شده است؛ لابی‌ها و فشارهای سنگینی که در توسط برخی اهالی بهارستان و وزارتخانه‌ها به راه افتاده تا به هر بهانه و دستاویزی، مانع انجام این واگذاری قانونی شوند و چکش حراج فرابورس را زمین بگذارند.
سناریوی آشنا؛ بلایی که سر «شفادارو» و «بانک ملی» آمد!
این دست‌اندازی‌ها و سدسازی‌ها پدیده جدیدی نیست. کافی است حافظه تاریخی‌مان را کمی عقب بکشیم و ماجرای متوقف‌سازی عرضه سهام هلدینگ دارویی «شفادارو» توسط بانک ملی ایران را مرور کنیم.
بانک ملی در چارچوب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، تأکیدات صریح مقام‌های عالی کشور، الزامات جدی بانک مرکزی مبنی بر خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری غیربانکی و در راستای جمع‌آوری نقدینگی و هدایت آن به سمت تسهیلات‌دهی مولد، تصمیم گرفت شرکت سرمایه‌گذاری دارویی شفادارو را از طریق بازار سرمایه واگذار کند. این واگذاری یکی از بهترین و شفاف‌ترین پروژه‌های خروج از تصدی‌گری بود که هم نفع شبکه بانکی را در بر داشت، هم انضباط پولی ایجاد می‌کرد و هم منابع بانک را آزاد می‌ساخت.
اما نتیجه چه شد؟ دقیقاً در روزهایی که همه‌چیز مهیای انجام مزایده در بورس بود، جمعی از نمایندگان مجلس با اهرم‌های فشار، طرح سئوال، نامه‌نگاری‌های تند و هشدارهای پشت‌پرده به ارکان اقتصادی، مدیران بانک ملی و دستگاه‌های متولی را چنان تحت فشار گذاشتند که پروژه واگذاری شفادارو در کمال تعجب و تأسف کنسل و معلق شد! سرمایه‌گذاران ماندند و یک علامت سئوال بزرگ؛ و البته بانک ملی ماند و بنگاه‌داری اجباریِ نامولد.
امروز نیز همان نمایش تلخ و هزینه‌ساز، نعل‌به‌نعل برای پتروشیمی آبادان و تاپیکو در حال کارگردانی است.
گره کار کجاست؟ منافع مردم یا حفظ «حیاط‌خلوت» در حوزه‌های انتخابیه؟
پرسش اساسی این است: چرا هر زمان نوبت به واگذاری یک شرکت دولتی، شبه‌دولتی یا وابسته به بانک‌ها و صندوق‌ها می‌رسد، داد و فریاد برخی وکلای مجلس بلند می‌شود؟ آیا واقعاً دغدغه آنها بیت‌المال، کارگران یا صلاح اقتصاد کشور است؟ پاسخ صریح و بدون تعارف، «خیر» است.
ریشه این مخالفت‌ها دقیقاً در جغرافیای حوزه انتخابیه و منافع منطقه‌ای نمایندگان نهفته است. مادامی که شرکتی در مالکیت تاپیکو، شستا، بانک ملی یا سایر هلدینگ‌های دولتی و شبه‌دولتی (خصولتی) قرار دارد، اختیارات مدیریتی آن عملاً در راهروهای سیاسی توزیع می‌شود:
- مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره با نظر، تأیید یا سهم‌خواهی غیررسمی نماینده منطقه منصوب می‌شوند.
- سیل نامه‌های استخدام و تحمیل نیروهای مازاد و غیرتخصصی تحت عنوان «سفارش دفتر نماینده» روانه منابع انسانی شرکت می‌شود.
- رانت پیمانکاری‌های دست‌چندم، قراردادهای حمل‌ونقل، خریدهای خدماتی و امتیازات جانبی به شرکت‌ها و افراد نزدیک به ستادهای انتخاباتی واگذار می‌گردد.
- کارخانه تبدیل به پایگاهی برای مانورهای تبلیغاتی و بهره‌برداری‌های سیاسی در ایام انتخابات مجلس می‌شود.
اما به‌محض اینکه شرکت به یک فعال واقعی بخش خصوصی واگذار شود، تمام این رشته‌ها پنبه خواهد شد! مالک خصوصی ریالی از سرمایه و سود خود را صرف باج‌دهی سیاسی و حفظ لابی‌های منطقه‌ای نمی‌کند. کارآفرین بخش خصوصی مدیر ناتوان و توصیه‌شده را نمی‌پذیرد، زیر بار استخدام‌های رانتی و تحمیلی نمی‌رود و هر تصمیمی را صرفاً با متر و معیار «بهره‌وری، سودآوری و صورت‌های مالی» می‌سنجد. بخش خصوصی زیر بار این باج‌دهی‌ها نخواهد رفت و درست به همین دلیل است که هر واگذاری، زنگ خطری جدی برای بسته شدن درهای این حیاط‌خلوت‌ها محسوب می‌شود.
لزوم صف‌آرایی ارکان اقتصادی در برابر زیاده‌خواهی‌های منطقه‌ای
تا چه زمانی اقتصاد ملی، منافع میلیون‌ها بازنشسته تأمین اجتماعی و سهامداران بازار سرمایه باید تاوان سهم‌خواهی‌های منطقه‌ای و سیاسی را پس بدهد؟ ناکام ماندن عرضه شفادارو نباید به الگویی موفق برای اعمال فشار مجلسی‌ها تبدیل شود تا امروز همان سرنوشت را برای تاپیکو و پتروشیمی آبادان رقم بزنند.
نهادهای کلیدی و مؤثر کشور موظفند یک‌صدا و هماهنگ، سدی نفوذناپذیر در برابر این دخالت‌های مخل بازار تشکیل دهند:
۱. وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان بورس: میز معاملاتی بورس و فرابورس نباید با یک تماس تلفنی یا تهدید به استیضاح به لرزه بیفتد. اجرای ماده ۶ قانون بازار اوراق بهادار و دفاع از امنیت سرمایه‌گذاری ایجاب می‌کند که فرآیند عرضه بلوک‌ها فارغ از فشارهای سیاسی تا انتها حمایت شود.
۲. رئیس کل بانک مرکزی: پس از ماجرای شفادارو، بانک مرکزی باید محکم‌تر از همیشه پشت بانک‌ها بایستد و اجازه ندهد دستورالعمل‌های کنترل ترازنامه و خروج از دارایی‌های منجمد با لابی‌های منطقه‌ای به محاق برود.
۳. وزیر نفت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: وزارت رفاه و شستا باید یک‌بار برای همیشه پای اراده تاپیکو برای خروج از شرکت‌های زیان‌ده یا غیرمحوری بایستند و پاسخ زیاده‌خواهی‌ها را با استناد به صیانت از حقوق کارگران و بازنشستگان بدهند.
۴. سازمان بازرسی کل کشور: این نهاد عالی نظارتی باید تفکیک مشخصی میان «نظارت قانونی بر حسن اجرای امور» با «مداخله غیرقانونی در تصمیمات تجاری شرکت‌ها» قائل شود. تلاش برای لغو مزایده‌های قانونی مصداق بارز اخلال در نظام اقتصادی و سلب منفعت عمومی است و قابلیت ورود و پیگیری حقوقی دارد.
۵. رئیس و هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی: هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان باید ورود کند. شأن نماینده ملت، قانون‌گذاری جامع‌نگر و ریل‌گذاری کلان است، نه دخالت در تعیین تکلیف یک پتروشیمی در فلان شهر یا فلان کارخانه دارویی به قصد حفظ اهرم‌های استخدامی و مدیریتی.
عرضه بلوک پتروشیمی آبادان در ۲۶ آبان‌ماه، دیگر صرفاً یک معامله ۴.۱ همتی نیست؛ بلکه سنگ محکی حیاتی برای اراده حاکمیت در خروج واقعی از اقتصاد دولتی و پایان دادن به مصونیتِ حیاط‌خلوت‌سازان بهارستان است.اگر دولت و نهادهای بالادستی امروز عقب بنشینند، فردا هیچ بانک، هلدینگ یا صندوقی جرئت اصلاح پرتفوی و اجرای اصل ۴۴ را نخواهد داشت.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.