استقرار زره پوش های ارتش در اطراف التحریر

 منابع مصری از استقرار زره پوش های ارتش در اطراف التحریر، بی اساس بودن انفجار در نزدیکی آبراه سوئز، دادخواست حقوقدانان مصری علیه یوسف قرضاوی و درخواست گروه تمرد برای تدوین قانون اساسی جدید خبر دادند.

به گزارش تسنیم به نقل از پایگاه الیوم السابع،یک منبع نظامی مصری اعلام کرد: عبور و مرور در کانال سوئز به شکل امن و عادی دنبال می شود و هیچ مشکلی وجود ندارد و آنچه درباره وقوع انفجار در نزدیکی کانال سوئز گفته شده، بی اساس است. 

این منبع بیان کرد: نیروهای ارتش دوم و سوم و نیز نیروهای دریایی با بازرسی اطراف کانال و ساختمان های اداری مربوط به آن هیچ ماده منفجره و آثار آن را پیدا نکردند. منبع نظامی مصری افزود: برخی به دنبال ایجاد هراس و وحشت در میان مصری ها و خدشه وارد کردن به وجهه کانال سوئز به عنوان یک آبراه بین المللی از طریق رسانه های بین المللی و انفجارهای خیالی هستند.

منابع مصری اعلام کردند: زره پوش های ارتش مصر در اطراف میدان التحریر برای حمایت از تحصن کنندگان در داخل میدان از اقدامات احتمالی با توجه به تظاهرات امروز طرفداران مرسی مستقر شده اند. از سوی دیگر سفارت اتحادیه اروپا در قاهره باصدور بیانیه ای دیدار کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه این اتحادیه را با محمد مرسی رئیس جمهوری عزل شده به مدت دو ساعت تایید کرد.

از سوی دیگر دادخواست هایی برای سلب تابعیت مصری یوسف القرضاوی معروف به شیخ فتنه از سوی حقوقدانان مصری طرح شده است. طارق محمود مشاور حقوقی عضو جبهه مردمی ضد اخوان المسلمین خواستار سلب تابعیت مصری قرضاوی با توجه به تابعیت قطری وی شد و افزود: قرضاوی به نهادهای حاکمیتی مصر حمله کرده و مخالفان اخوان المسلمین را کافر خوانده است.

از سوی دیگر سمیر صبری از وکلای مصری خواستار محاکمه قرضاوی و منع کردن وی از سفر شد.وی افزود: قرضاوی در گفتگو با الجزیره علیه عبدالفتاح السیسی مواضع تندی اتخاذ کرده است.

وی مصری هایی که در روز سی ام ژوئن به میادین آمدند را کافر شمرد و با ایجاد فتنه میان مصری ها زمینه را برای کشتن چهار شیعه مصری فراهم کرد.از سوی دیگر کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: مصر کشور بزرگی است و باید به جلو حرکت کند و سرنوشت مصری ها به دست خود آنها رقم زده می شود. این در حالی است که گروه تمرد مصر که نقش مهمی در موفقیت تحرک سی ام ژوئن ملت مصر ایفا کرده است خواستار تدوین قانون اساسی جدید برگرفته از انقلاب 25 ژانویه شد.