شرایط اعمال تخفیف در قیمت خوراک پتروشیمی اعلام شد

معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت با تبیین شرایط اعمال تخفیف در قیمت خوراک پتروشیمی، گفت: در صورتی که شرکتی صنعت پتروشیمی را توسعه دهد، خوراک را با نرخ تخفیفی به آن می دهیم.

به گزارش گروه انرژی پول ‌نیوز، منصور معظمی با بیان این که وضعیت بازار سرمایه حکایت از شادابی شرکت های پتروشیمی در بورس دارد، افزود: هر چه قیمت محصول افزایش یابد، نرخ خوراک بیشتر می شود، ضمن آنکه نرخ به دست آمده خوراک حداقل ١٧ سنت است همچنین براساس مصوبه ستاد تدابیر قیمت خوراک گاز ١٣ سنت در نظر گرفته شده که این مصوبه تاکنون اجرا نشده است.

معظمی با اشاره به قیمت گذاری مجدد خوراک گفت: براساس آی آر یی ٣٠ درصد آورده سرمایه گذار و ٧٠ درصد سهم بانک قیمت خوراک را محاسبه کردیم که این نرخ متاثر از نرخ محصول است.

وی خاطر نشان کرد: مکانیزم قیمت گذاری شامل قیمت متاثر از نرخ نفت خام و یا قیمت خوراک متاثر از محصول است.

معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت با تاکید بر این که براساس قانون هدفمندی یارانه ها قیمت خوراک باید حداکثر ٦٥ درصد نرخ سبد صادراتی در مبدا خلیج فارس باشد، گفت: این قانون چند مشکل دارد از جمله اینکه در خلیج فارس سبد صادراتی وجود ندارد؛ همه در خلیج فارس خریدار هستند نه فروشنده و از سوی دیگر ٦٥ درصد حدود ٣٣ سنت می شود.

وی با تاکید بر این که مشکل قیمت خوراک نیازمند مطرح شدن در مجلس نیست و دولت باید آن را حل کند گفت: در صورتی خوراک را با تخفیف عرضه می کنیم که بخش عمده سود در توسعه پتروشیمی به کار گرفته شود.

معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه توسعه صنعت پتروشیمی در قالب یک مجموعه به هم پیوسته طراحی شده است گفت: به عنوان مثال پتروشیمی فجر و مبین برای تامین انرژی عسلویه و ماهشهر ایجاد شده اند؛ این در حالی است که هم اکنون گفته می شود این واحدها باید جداگانه به فروش برسند.

معظمی با بیان این که صنعت پتروشیمی ٦٨ طرح دارد گفت: امروز شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران یک بنگاه حاکمیتی است و بنا ندارد که درگیر توسعه صنعت مانند گذشته شود.

به گفته وی براساس آمار بانک مرکزی هم اکنون ٦٠٠ هزار میلیارد تومان پول و شبه پول در جامعه وجود دارد که عدد نگران کننده ای است.

معاون وزیر نفت تاکید کرد: توسعه باید به صورت گسترده باشد و بخش قابل توجهی از جامعه را در برگیرد و تمرکز سرمایه نباید در دست بخش معدودی باشد.

معاون وزیر نفت در برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری با اشاره به این که ٤٠ میلیارد دلار در صنعت پتروشیمی پول مورد نیاز است، گفت: این پول ها در دولت نیست و حتی چهار میلیارد دلار هم در دولت وجود ندارد؛ بنابراین هیچ راهی جز استفاده از توان بخش خصوصی نیست و توسعه صنعت پتروشیمی به شدت تحت تاثیر مسائل بیرونی است.