فاز دوم جراحی اقتصاد ایران نزدیک است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در جلسه با دولت در خصوص اعداد و ارقام بحثی نشد، اما؛ با تکمیل کمبودهای فاز نخست هدفمندی یارانه ها، امیدواریم در سال آینده شاهد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، باشیم.
محمد حسن نژاد، نماینده ی مردم مرند و جلفا در خانه ی ملت، در خصوص ارزیابی خود از اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه ها در سال آینده به خبرنگار خبرگزاری موج اظهار داشت: با تکمیل کمبودهای فاز نخست هدفمندی یارانه ها، ان شاءالله در سال آینده شاهد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، خواهیم بود.
عضو ناظر شورای پول و اعتبار درباره ی قیمت های حامل های انرژی و همچنین بحث با دولت نیز گفت: طی جلسه ای که با اعضای هیأت دولت سپری شد، بحثی بر روی اعداد و ارقام لایحه ی هدفمندی یارانه ها نشد و تنها بحث کلی در خصوص چگونگی اجرای آن و زمان تقدیم لایحه به مجلس بحث و بررسی شد.
وی ادامه داد: دولت باید لایحه را تا قبل از بسته شدن لایحه ی قانون بودجه به مجلس ارائه دهد و مجلس نیز لایحه ی هدفمندی را به عنوان تبصره ی الصاقی به کلیات لایحه ی بودجه اضافه می کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره ی مصوبه ی دیروز کمیسیون تلفیق درباره ی واگذاری پروژه های کمتر از 50درصد رشد داشته نیز تصریح کرد: امتیازاتی که در خصوص واگذاری ها به بخش خصوصی کشور داده شده است، اجباری نیست و آنها می توانند با تحقیقات کامل به بحث واگذاری ورود پیدا کنند.
وی افزود: برای مثال بیمارستان های نیمه کاره ی زیادی در کشور وجود دارد که نه امکان تکمیل و نه امکان رهاسازی آن وجود دارد با این حال باید با ورود بخش خصوصی و تکمیل آن ضمن خدمت به مردم، اصل44 را هم اجرا کرده باشیم.
حسن نژاد در مورد اینکه آیا پروژه های سود ده به بخش خصوصی واگذار می شود یا خیر نیز گفت: البته هیچ پروژه ای کم سود نیست، اگر فضاهای ورزشی و همچنین استادیوم ها و... که امروز بدون پیشرفت باقی مانده اند، می تواند کم سود باشد، پس با این حال باید با تحقیق دقیق بخش خصوصی پا به عرصه واگذاری ها بگذارد.
عضو ناظر شورای پول و اعتبار همچنین در خصوص وام مسکن نیز اظهار کرد: با توجه به نیاز اقشار مختلف مردم به مسکن باید تصمیماتی اتخاذ کرد که زمینه ی خانه دار شدن مردم فراهم شود، البته نباید در این موضوع مهم شتابزده و غیرکارشناسی عمل کرد.
حسن نژاد با تأکید بر در نظر داشتن همه ی عوامل در موضوع افزایش وام مسکن، گفت: با افزایش وام خرید مسکن به دلیل تورم زا بودن موافق نیستم، به دلیل اینکه اگر وام مسکن به 40 میلیون تومان برسد، نمی تواند در توانمند سازی مردم برای خرید مسکن نقش مهمی باشد.
عضو ناظر شورای پول و اعتبار در پایان یادآور شد: افزایش وام ساخت مسکن به تولید مسکن بیشتر منتهی خواهد شد و می تواند آرامش را به بازار عرضه و تقاضای مسکن برگرداند.