فارس: سخنگوی دولت در آخرین اظهار نظر خود از غربالگری تدریجی متقاضیان بر اساس حساب های بانکی خبر داده است؛ اقدامی که طبق قانون دولت موظف به انجام آن بوده و باید در راستای اجرای صحیح قانون هدفمندسازی یارانه ها آن را در دستور کار خود قرار دهد.
طبق بند «و» تبصره 21 قانون هدفمندی یارانه ها، یارانه نقدی صرفا به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند یارانه باشند، پرداخت می شود با احتساب اینکه مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد.
بر این اساس دولت ماه گذشته با راه اندازی سامانه رفاهی اقدام به ثبت نام از متقاضیانه یارانه نقدی کرد که بیش از 73 میلیون نفر اطلاعات خود را ثبت کردند و در فرایندی که قانون مشخص کرده غربالگری شده و خانوارهای نیازمند مشمول یارانه نقدی شوند این موضوعی است که سخنگوی دولت تلویحا به آن اشاره می کند.
نوبخت چهار شنبه گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: آنچه مردم خوب و عزیز ما بیان کرده اند با بانک های مختلف چک می شود و وقتی که ارزیابی و گزارش نهایی این موضوع آماده شد، اطلاع رسانی می کنم.
این موضوع نشان می دهد دولت به قانون پایبند بوده و بر اساس آنچه تکلیف دارد اظهارات متقاضیان یارانه نقدی را راستی آزمایی خواهد کرد و حتی تایید آن را از بانک های مختلف خواهد گرفت.
سخنگوی دولت نیز به غربالگری یا همان راستی آزمایی اشاره کرده و می گوید قطعاً پرداخت یارانه به تمام کسانی که ثبت نام کرده اند، ادامه می یابد و ما هم به تدریج وظایف قانونی خود را انجام می دهیم و اگر اطلاعات خلافی ثبت شده باشد به آن رسیدگی می کنیم و در این راستا به نحوی عمل می کنیم که حق کسی ضایع نشود.
بر این اساس حذف تدریجی غیر نیازمندان طبق گفته نوبخت در دستور کار بوده که قطعا این موضوع خواسته کارشناسان و نمایندگان مجلس به عنوان ناظر قانون است.
قطعا دولت و فضای جامعه نیاز به آرامش دارد تا مسئولان بتوانند قانون را اجرا کنند؛ موضوعی که نوبخت نیز به آن اشاره می کند و خواستار عملی شدن آن است.
سخنگوی دولت معتقد است: عموماً اولین افرادی که نسبت به حذف یارانه دغدغه پیدا می کنند، افراد کم درآمد هستند. این افراد سوال می کنند که آیا قرار است یارانه ما را قطع کنید؟ این قشر هستند که ابتدا مباحثی را که در این ارتباط مطرح می شود، به اصطلاح به خود می گیرند؛ پس اجازه دهید ما کار خود را با دقت در این زمینه انجام دهیم. مطمئناً در راستای استیفای حقوق مردم عمل خواهیم کرد.
این مباحث نشان می دهد دولت با در نظر گرفتن مصالح ملی و اجرای کامل قانون در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها به دنبال حل مشکل تولید، سلامت و حمل و نقل عمومی بوده و در این بین نیاز به آرامش به دور از هیجانات برای عملی کردن آن دارد.
معرفی دو مدیر جدید در بانک ملی ایران /وکیلی و رضایی معاون سرمایهگذاری و امور شرکتها و مدیر امور حوزه مدیرعامل شدند
مراسم معارفه جواد وکیلی به عنوان سرپرست معاونت سرمایهگذاری و امور شرک...
اولین «گزارش پایداری صنعت پرداخت» کشور منتشر شد؛ «بهپرداخت ملت» استاندارد تازهای در شفافیت ترسیم کرد
برای نخستینبار در صنعت پرداخت الکترونیک ایران، گزارش پایداری این صنعت...
مرکز آمار: نرخ تورم سالانه در خرداد ماه، به ۶۲ درصد رسید/ تورم نقطه به نقطه خانوارها نیز ۸۸.۶ درصد شد
مرکز آمار اعلام کرد: در خرداد ماه ۱۴۰۵ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای...
سپ ۲۳ ساله شد؛ داستان نوآوری با شما ادامه دارد
شرکت پرداخت الکترونیک سامان (سپ) همزمان با بیستوسومین سالگرد تأسیس خو...
شایعه سود بانکی 40 درصدی تکذیب شد
پیگیری از بانک مرکزی حاکیست هیچ تصمیمی برای تغییر نرخ سود گرفته نشده و...
گرانترین کشور اروپا برای خرید مسکن را بشناسید/ خرید خانه در لندن و پاریس مقرونبهصرفهتر است
قیمت خانه در پاریس و لندن نسبت به درآمدهای محلی، مقرونبهصرفهتر از ل...
صورتحساب سیاستگذار خودرو/ بررسی اثرات بلندمدت سیاستهای مداخلهگر
بازار خودرو در سالهای اخیر بارها شاهد اتخاذ تصمیماتی بوده که در شرایط...
پس از مدتها، آرامش به مجمع ابنیه بازگشت / حذف بند «ابهام در تداوم فعالیت» پس از ۵ سال
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز با نماد ابنی...














نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.