ایسنا: پیرو جلسات وزارت صنعت، معدن و تجارت با بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و مدیران عامل بانک‌ها، بانک مرکزی طی بخشنامه ای تسهیل قوانین و مقررات مالی و اعتباری جهت حمایت از بنگاه های تولیدی را ابلاغ کرد.
بر اساس این ابلاغیه، عدم الزام متقاضیان دریافت تسهیلات به سپرده گذاری یا حبس درصدی از تسهیلات دریافتی تحت هر عنوان، مورد تأکید قرار گرفته است.
در این ابلاغیه آمده که با توجه به قانون عملیات بانکی بدون ربا و ضوابط عقود اسلامی، اگر سود مورد انتظار تسهیلات در همان ابتدای اعطای تسهیلات از مبلغ اعتبار کسر شود علاوه بر تحمیل شبهه ربوی، سیاست های اعتباری اعلام شده را نیز مخدوش می‌کند. از این رو عدم کسر سود تسهیلات از مبلغ تسهیلات اعطایی به مشتریان در هنگام اعطای تسهیلات مورد تأکید قرار گیرد.
طبق اعلام شاتا، لزوم در دسترس قرار گرفتن اطلاعاتی که برای مشتریان و متقاضیان دریافت تسهیلات شفافیت ایجاد می کند، به نحو مقتضی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به افشاء و دسترسی به اطلاعات، به منظور پایبندی به انضباط مالی به عنوان دیگر مفاد این ابلاغیه است.
همچنین فراهم کردن امکان اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهایی که با دریافت سرمایه در گردش، خط تولید آنها فعال می‌شود. در چارچوب ضوابط و به نحوی که بر اساس پیش بینی های مربوط، اصل منابع تأمین شده برای این تسهیلات و همچنین سود مورد انتظار، در مدت معین قابل برگشت بوده و زمینه تعیین تکلیف مطالبات غیر جاری را در مراحل بعدی فراهم سازد نیز از موارد مطرح شده دیگر در این ابلاغیه است.
در شهریور سال جاری جلسات وزارت صنعت، معدن و تجارت با بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و مدیران عامل بانک‌ها به منظور تسهیل قوانین و مقررات مالی و اعتباری برای بنگاه‌های تولیدی برگزار شد و پس از آن وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه ای به رییس کل بانک مرکزی درخواست های صنعتگران و تولیدکنندگان را به وی اعلام کرد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در تاریخ 21 آبان 1393 طی بخشنامه ای آن را به مدیران عامل بانک های دولتی، غیر دولتی، شرکت های دولتی پست بانک و موسسات اعتباری توسعه، عسگریه و کوثر ابلاغ کرد.
بر اساس این ابلاغیه، عدم الزام متقاضیان دریافت تسهیلات به سپرده گذاری یا حبس درصدی از تسهیلات دریافتی تحت هر عنوان، مورد تأکید قرار گرفته است.
در این ابلاغیه آمده که با توجه به قانون عملیات بانکی بدون ربا و ضوابط عقود اسلامی، اگر سود مورد انتظار تسهیلات در همان ابتدای اعطای تسهیلات از مبلغ اعتبار کسر شود علاوه بر تحمیل شبهه ربوی، سیاست های اعتباری اعلام شده را نیز مخدوش می‌کند. از این رو عدم کسر سود تسهیلات از مبلغ تسهیلات اعطایی به مشتریان در هنگام اعطای تسهیلات مورد تأکید قرار گیرد.
طبق اعلام شاتا، لزوم در دسترس قرار گرفتن اطلاعاتی که برای مشتریان و متقاضیان دریافت تسهیلات شفافیت ایجاد می کند، به نحو مقتضی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به افشاء و دسترسی به اطلاعات، به منظور پایبندی به انضباط مالی به عنوان دیگر مفاد این ابلاغیه است.
همچنین فراهم کردن امکان اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهایی که با دریافت سرمایه در گردش، خط تولید آنها فعال می‌شود. در چارچوب ضوابط و به نحوی که بر اساس پیش بینی های مربوط، اصل منابع تأمین شده برای این تسهیلات و همچنین سود مورد انتظار، در مدت معین قابل برگشت بوده و زمینه تعیین تکلیف مطالبات غیر جاری را در مراحل بعدی فراهم سازد نیز از موارد مطرح شده دیگر در این ابلاغیه است.
در شهریور سال جاری جلسات وزارت صنعت، معدن و تجارت با بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و مدیران عامل بانک‌ها به منظور تسهیل قوانین و مقررات مالی و اعتباری برای بنگاه‌های تولیدی برگزار شد و پس از آن وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه ای به رییس کل بانک مرکزی درخواست های صنعتگران و تولیدکنندگان را به وی اعلام کرد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در تاریخ 21 آبان 1393 طی بخشنامه ای آن را به مدیران عامل بانک های دولتی، غیر دولتی، شرکت های دولتی پست بانک و موسسات اعتباری توسعه، عسگریه و کوثر ابلاغ کرد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.