دنیای اقتصاد / در شرایطی که صنعت فولاد با رکود معنی‌داری که بازه زمانی آن به بیش از دو سال می‌رسد، دست به گریبان بوده و تصویر شفاف و روشنی هم از روزهای پیش‌رو و زمان احتمالی خروج از رکود ندارد، مقایسه ارقام بودجه صنعت و معدن در قانون بودجه ۹۳ و لایحه بودجه ۹۴ نشان می‌دهد، اعتبار 3.5 میلیارد دلاری تولید از صندوق توسعه ملی در بودجه ۹۴ حذف شده و یارانه تولید هم نسبت به سال 93 به حدود نصف کاهش یافته است.
براساس گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص وجه تمایز رویکردی لایحه بودجه سال 1394 در مقایسه با قانون بودجه سال 1393 کل کشور، در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها سقف منابع در لایحه بودجه سال آینده همانند قانون بودجه سال جاری کل کشور، معادل 480 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی و برای بخش تولید از این رقم معادل 52 هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است که این مقدار در قانون بودجه سال 1393 کل کشور معادل 100 هزار میلیارد ریال است.
از طرفی در قانون بودجه سال جاری صرفنظر از امکان کارکردی یا تحقق‌پذیری آن، معادل 3.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به‌صورت سپرده‌گذاری نزد بانک‌های تخصصی صنعت، معدن و کشاورزی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی خصوصی و تعاونی دیده شده بود که در لایحه بودجه سال آینده این مورد هم حذف شده است.
به این ترتیب به نظر می‌رسد در صورت تداوم رکود در ساختار اقتصادی کشور، سال سختی پیش روی تولید به دلیل کاهش رقم یارانه به این بخش وجود داشته باشد. در واقع همان‌طور که مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده در لایحه بودجه سال آینده - با آنکه با احتساب سهم 30 درصدی تولید از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها باید 150 هزار میلیارد تومان به بخش تولید اختصاص یابد- با کاهش 48 هزار میلیارد ریالی سهم یارانه به این بخش در قیاس با همین رقم در قانون بودجه سال 93 روبه‌رو هستیم و این در حالی است که طبق برخی محاسبات به نظر می‌رسد همین رقم نیز به درستی به بخش تولید در سال آینده اختصاص نیابد.
در واقع در اجرای بند «ب» ماده 34 قانون برنامه پنجم، 480 هزار میلیارد ریال بابت منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی شده که 52 هزار میلیارد ریال بابت بخش تولید، 420هزار میلیارد ریال بابت یارانه نقدی، 13 هزار میلیارد ریال برای یارانه سود تسهیلات مسکن، 10 هزار میلیارد ریال به منظور اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان بیکار منظور شده که مجموع این ارقام معادل 495 هزار میلیارد ریال می‌شود. اما با توجه به اینکه پیش‌بینی درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها همان‌طور که گفته شد، تنها 480 هزار میلیارد ریال است، در واقع دولت با کسری 15 هزار میلیارد ریالی در این محل مواجه است. در این میان با توجه به اینکه امکان کاهش یارانه نقدی وجود نداشته و دولت نیز برنامه خاصی درخصوص حذف یارانه برخی اقشار از جمله ثروتمندان ندارد، بنابراین 420 هزار میلیارد ریال به این بخش کماکان اختصاص می‌یابد و تنها 60 هزار میلیارد ریال برای بقیه ردیف‌ها باقی خواهد ماند.
به این ترتیب تنها بخشی از منابع مورد نیاز باقی بخش‌ها تامین خواهد شد و از این رو به نظر می‌رسد، از یارانه تولید هم کاسته شود، مگر آنکه دولت برنامه مشخصی برای این منظور داشته باشد که هنوز به درستی مشخص نیست.
در شرایط اخیر که در بازار داخلی فولاد با رکود و کاهش قابل ملاحظه حجم تقاضای ورودی روبه‌رو هستیم و به درستی هم معلوم نیست چه زمانی معاملات در این بازار با رونق و تحرک روبه‌رو می‌شود، اندک امید تولیدکننده‌های این صنعت هم به کمک‌های یارانه‌ای دولت، خواه با اعطای سرمایه در گردش خواه از محل عواید حاصل از هدفمندی یارانه‌ها بود که این مساله نیز به دلیل ملاحظات بی‌شمار موجود در لایحه بودجه سال آینده در هاله‌ای از ابهام به‌سر می‌برد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.