مهر: در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی مواد لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در دستور کار مجلس قرار گرفت.
نمایندگان با تصویب ماده ای مقرر کردند اشخاص بدهکار دولت که مطالباتشان از دولت بیشتر از بدهی شان است. اولا بدهی هایشان از دولت با مطالباتشان تسویه شود و ثانیا این افراد ممنوع الخروج نشوند.
بر اساس این ماده نمایندگان به دولت اجازه دادند، عملیات اجرائی وصول مطالبات دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی) را در مواردی که واجد شرایط مذکور در مواد (1) و (2) این قانون می باشند، تا مبلغ بدهی قابل تسویه طبق آیین‌نامه اجرائی که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تا پایان سال 1395 متوقف و محدودیت خروج مدیران اشخاص یادشده از کشور را به لحاظ بدهی های مذکور و در سقف مبلغ یادشده مرتفع نماید.
بر اساس تبصره این ماده سازمان تأمین اجتماعی مکلف شد تا پایان سال 1395 از ممنوع الخروج نمودن کارفرما و توقیف ابزار و ماشین آلات تولید و مواد اولیه خودداری نماید.
این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید :
شما هم نظر دهید
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.