دنیای اقتصاد / اقتصاددان مطرح ایرانی معتقد است که کاهش قیمت نفت در ماه‌های اخیر، پیامد‌های نامطلوبی برای کشورهای جهان در پی خواهد داشت. به گفته طبیبیان، با بررسی 10 مورد افت شدید قیمت نفت در دهه‌های گذشته می‌توان دریافت که از این مجموع «6 مورد به رکود فراگیر»، «دو مورد به فعالیت‌های تروریستی بین‌المللی» و «دو مورد به بحران‌های سیاسی» منجر شده است. این استاد سابق موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی پیش‌بینی کرد که با توجه به تداوم کاهش قیمت نفت، این موضوع علامت نویدبخشی برای اقتصاد جهان به نظر نمی‌رسد. او همچنین در خصوص آینده کشورهای عربی حوزه خلیج فارس پیش‌بینی کرد که اقتصاد این کشورها به دلیل کاهش هزینه‌های بودجه‌ای و افت خدمات رفاهی و کاهش اشتغال با مشکل روبه‌رو خواهد شد. طبیبیان برای مقابله اقتصاد کشور با وضعیت کنونی، به ارائه راهکارهایی پرداخت. به باور او، باید در گام نخست به اصلاحاتی در بودجه روی آورد. علاوه‌بر این، اجرای برنامه‌های اصلاح اقتصادی کشور باید در دستور کار قرار گیرد. این اقتصاددان معتقد است که بهره‌بردارى از ظرفیت دیپلماسى نیز اجتنابناپذیر بوده و این امر نیز بدون همفكری و همكارى جریان‌های مختلف سیاسى، اجتماعى و ادارى كشور عملى نخواهد بود. طبیبیان هزینه پیگیری جداگانه منافع و اهداف جناحی و اغماض مشکل اساسی را قابل ملاحظه میداند.
دنیای اقتصاد: محمد طبیبیان، استاد برجسته ایرانی به بررسی اثر نوسانات قیمت نفت بر بودجه کشورهای خلیج فارس پرداخت. این کارشناس، با بررسی مقاله اکونومیست در این خصوص معتقد است که با توجه به «سهم ناچیز درآمد‌های مالیاتی از درآمد کل»، «اجرای پروژه‌های لوکس و حجیم» و همچنین «گسترش اعتراض‌های مردمی» در کشورهای منطقه، کاهش بهای نفت اثرات نامطلوبی را برای این کشورها به همراه خواهد داشت.استاد سابق موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی با بررسی اثر کاهش نفت در دهه‌های گذشته بر اقتصادهای کشورهای توسعه یافته، کاهش قیمت طلای سیاه را برای جهان مطلوب توصیف نمی‌کند. به گفته او، از 10 مورد افت شدید بهای نفت در سال‌های گذشته، 6 مورد به شروع ركود اقتصادى فراگیر، دو مورد به فعالیت‌های تروریستى بین‌المللی و دو مورد به بحران‌های سیاسی دیگر منجر شده است.
افزایش حجم بودجه با رشد بهای نفت
طبیبیان با بررسی مقاله مجله اکونومیست در تاریخ 20 دی ماه (10 دسامبر 2015) در خصوص بودجه سال آتی در کشورهای عرب خلیج فارس به بررسی اثر قیمت نفت در بودجه این کشورها پرداخت. گزارش اکونومیست با مرورى بر تحولات بودجه این كشور‌ها نشان می‌دهد که با شروع افزایش قیمت نفت از سال ٢٠٠٧ حجم بودجه این كشور‌ها افزایش یافته و هر سالی كه این افزایش‌ها در هزینه بودجه تحقق یافته، پروژه‌هایی به اجرا در آمده كه بهره‌بردارى و كاركرد یا ادامه آن پروژه‌ها نیازمند منابع هر چه بیشتر از محل در آمد‌های نفتی بوده است. در این گزارش بیان شده که این موارد علاوه بر کشورهای صادرکننده نفت خلیج‌فارس مانند عربستان، امارات، كویت و عمان شامل سایر كشور‌هایى كه خود صادركننده نفت نبوده و به منابع همسایگان متكى هستند مانند بحرین نیز میشود. بر اساس گزارش مذکور، برای یك بودجه متعادل، عربستان نیازمند قیمت نفت معادل ١٠٤ دلار و امارات نیازمند قیمت هر بشكه حدود صد دلار است. هر میزان كه قیمت نفت از این ارقام كمتر باشد این كشور‌ها متناسب با این تفاوت در سال ٢٠١٥ داراى كسری بودجه خواهند بود. طبیبیان در این یادداشت می‌‌افزاید که از بین این كشور‌ها، عربستان با برخوردارى از حدود ٩٠٠ میلیارد دلار ذخایر ارزى و در آمد ناشی از آن در وضعیتى قرار دارد كه بتواند برای چند سال با این مشكل مقابله كند؛ اما ساختار‌های شكل گرفته در این كشور بازنگرى در برخى روش‌ها را اجتنابناپذیر می‌كند.
چالش بهار عربی و کاهش بهای نفت
به باور این اقتصاددان، عموم این كشور‌ها در زمان شروع خیزش سیاسی در كشور‌های عربى، موسوم به بهار عربى، هزینه‌های رفاهى و توزیع پول را بین جمعیت‌هاى خود سرعت بخشیدند تا جمعیت را از تقاضاى تحولات دموكراتیك منصرف كنند. اکنون این كشور‌ها با این معضل روبه‌رو هستند كه ادامه پرداخت‌ها و هزینه‌های رفاهی مقدور نیست و قطع آنها نیز بحران‌ساز است. طبیبیان با بیان اینکه در این كشور‌ها حدود ٨٠ درصد بودجه به نفت وابستگی دارد، تشریح کرد: «در بسیاری از كشور‌های مزبور درآمد مالیاتی حدود 2.5 درصد درآمد ملی است. در عربستان و امارات مالیات بر شركت‌ها منحصر به شركت‌ها و بانك‌های خارجی است و مالیات بر در آمد نیز بعضا یا صفر یا دارای نرخ‌های پایین است.» در بخش دیگری از تحلیل مقاله اکونومیست، به بررسی هزینه و درآمد سفر حجاج پرداخته شده است. بر این اساس، دولت باید سالانه منابع عظیمى را صرف خدمات‌رسانى و ساخت و نگهدارى زیرساخت‌ها کند و بنابراین نتیجه درآمد و هزینه برای اقتصاد و به خصوص بودجه دولت چشمگیر نیست. به دلیل همین مشكلات است كه این كشور‌ها به نحو جدى به فكر كسب درآمد مالیاتى هستند. طبیبیان در ادامه یادداشت خود هزینه‌های کشورهای عربی در دوره رونق درآمد را تشریح کرده است. به گفته او طی سال‌های اخیر یكی از منابع خرج‌تراشى درآمد‌های نفتى در این كشور‌ها اجرای پروژه‌های نمایشی، لوكس و در ابعاد حجیم بوده است. این پروژه‌ها اگر در مراحل آغازین باشند می‌توانند منتفی شوند؛ اما آنهایى كه اجرا شده‌اند نیازمند هزینه‌های جدید و بخش دیگرى از مشكل بودجه این كشور‌ها تلقى خواهند شد.
این اقتصاددان معتقد است که کشورهای خلیج‌فارس با کاهش قیمت نفت با معضلاتی روبه‌رو هستند که به مشكلات سیاسى و اجتماعى نیز منجر خواهد شد؛ به این معنى كه كاهش هزینه‌هاى بودجه‌اى به دلیل كاهش خدمات رفاهى و كاهش اشتغال موجب نارضایتى خواهد شد و از طرف دیگر حفظ این هزینه‌ها و جبران آن از طریق افزایش مالیات‌ها نیز نوع دیگری از مشكلات و نارضایتى را به همراه خواهد داشت. استاد سابق موسسه نیاوران حل ریشه‌اى این مشكلات را نیازمند اجراى برنامه‌های اصلاح اقتصادى میداند كه خود به مشاركت عمومى نیازمند است. او این موضوع را معادل «تقویت مشاركت مردم» بیان کرد و این موضوع را نیز به معنى گسترش دموكراسى میداند كه با مزاج نظام‌های استبدادى سازگار نیست.
علل رضایت عربستان به کاهش قیمت نفت
معاون اقتصادی سابق سازمان برنامه در ادامه به بررسی علل موافقت عربستان با کاهش قیمت نفت پرداخته است. به گفته اودر تحلیل‌هاى مختلفى كه در منابع داخلى كشور ما مطرح شده عربستان به خاطر كاهش قیمت نفت مورد شماتت قرارگرفته است، زیرا این كشور حاضر به كاهش تولید براى افزایش یا نگهدارى سطح قیمت نبوده است. همچنین مقابله و افزایش فشار بر ایران یكى دیگر از دلایل عدم موافقت عربستان با كاهش تولید مطرح شده است؛ لیكن به نظر می‌رسد دلایل واقعی دیگری نیز وجود داشته باشد: یكی كاهش تقاضا براى نفت و دیگرى تلاش عربستان براى از میدان بیرون راندن شركت‌های متعددی است كه در آمریكا از طریق روش‌هاى پرهزینه به استخراج نفت مشغول هستند. می‌توان تصور كرد كه براى عربستان كه داراى ذخایر عظیم نفتى است، در بلندمدت حفظ سهم بازار هم به اندازه كسب درآمد ارزى مهم و قابل پیگیری است.
تشدید رکود جهانی و گسترش تروریسم
این اقتصاددان با تحلیل گزارش مجله اكونومیست و تحلیل‌های مشابه سایر منابع و دیگر اطلاعات موجود بیان می‌‌کند که تنظیم بودجه سال ١٣٩٤ كشور نیازمند توجه اساسى است. به گفته او، برخی از مسوولان بودجه كشور در هفته‌های اخیر اعلام کرده‌اند كه بعضى مراكز پژوهشی، قیمت نفت را براى سال آتى در حد ٨٠ دلار پیش‌بینى كرده‌اند یا اینكه احتساب قیمت حدود 70 دلار در بودجه منطقی است. اما طبیبیان معتقد است: «ممكن است چنین آرزو‌هایى عملی شود و براى آن هم احتمالى قابل تصور است. در گذشته نیز مواردى وجود داشته كه در فاصله 6 ماه از كاهش قیمت نفت، حدود نیمى از آن كاهش جبران شده است، اما واقعیت‌هاى روزگار از این ارزیابى‌ها بسیار دور است و رعایت احتیاط ضرورى. هم اكنون قیمت نفت (تگزاس غربی)به زیر ٥٠ دلار نیز كاهش یافته و هنوز پایانی بر این تنزل متصور نیست، به نحوی كه این امر مجددا در آغاز سال میلادى جارى بازار‌های مالى آمریكا را با شرایط بى‌ثباتى روبه‌رو كرد.» این استاد برجسته اقتصاد با بیان اینکه در ماه دسامبر گذشته قیمت نفت به نحو بى‌‌سابقه‌اى كاهش یافت و به حدود نصف مقادیر ماه‌هاى قبل تنزل یافت، می‌‌افزاید: «از حدود 10 موردى كه در دهه‌هاى گذشته چنین كاهش‌هاى شدید رخ داده، 6 مورد به شروع ركود اقتصادى فراگیر، دو مورد به فعالیت‌های تروریستى بین‌المللی و دو مورد به بحران‌های سیاسی دیگر مربوط بوده است و با توجه به این سابقه ادامه كاهش قیمت نفت خام علامت نویدبخشی برای اقتصاد جهان به نظر نمى‌رسد.»
اقدامات اصلاحی
طبیبیان در جمع‌بندی مطالب عنوان‌شده می‌‌گوید: «اقداماتی كه برای مقابله با این شرایط در كشور ما ضرورى است، علاوه بر اصلاحات بودجه، دامنه‌هایى فراتر از حیطه بودجه را شامل میشود و اجرای برنامه‌های اصلاح اقتصاد كشور را ضرورى می‌نماید، در همین ارتباط بهره‌بردارى از ظرفیت دیپلماسى نیز اجتنابناپذیر به نظر می‌رسد.» به باور او این امر نیز بدون همفكری و همكارى جریان‌های مختلف سیاسى، اجتماعى و ادارى كشور عملى نخواهد بود و در غیر این حالت ممكن است هزینه پیگیرى جداگانه منافع و اهداف جناحى و اغماض مشكل اساسى كه بر سر راه است، برای كشور و همه جریان‌ها قابل ملاحظه باشد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.