در حالی کمیسیون تلفیق مجلس مصوبه تازه خود مبنی بر بهره مالکانه 25 درصدی را با پیشنهاد نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه برای تمامی معادن کشور به تصویب رسانده و به مرز عملیاتی نزدیک کرده که در این سالها حق انتفاع از معادن فقط مخصوص معادن بزرگ کشور و معادنی بوده که پروانه بهره‌برداری آنها در اختیار ایمیدرو بوده است.
اگرچه چندی پیش محمد کردبچه مرد شماره یک بودجه نویس دولت دریافت حق انتفاع از تمامی معادن را امری ضروری دانست و بر این عقیده بود که تمامی صاحبان معادن باید بهره‌مالکانه خود را بپردازند و ممانعت آنها از پرداخت این حقوق دولتی بی‌فایده است، اما در حال حاضر واکنش‌های منفی و اعتراض شدید معدنی‌ها نسبت به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق بالا گرفته است.
این اقتصاددان در حالی لغو معافیت مالیات صادرات مواد خام معدنی را مغایر قانون دانسته بود اما پرداخت بهره مالکانه را در تمامی معادن برای تحقق درآمدهای مالیاتی در بودجه موثر دانسته و بر این باور بود که صاحبان معادن ایران در این سالها از پرداخت بهره مالکانه شانه خالی کرده‌اند. اما مقابل این نظر واکنش فعالان معدنی به مصوبه مجلسی‌‌ها همچنان پابرجاست.
کارشناسان حوزه معدن معتقدند اگرچه هنوز حقوق مالکانه از کلیه معادن اجرایی نشده اما در حال حاضر حتی خبر تصویب چنین مصوبه‌ای عاری از نگاه به قانون معادن در کمیسیون تلفیق و عدم طرح و تصویب در کمیسیون صنایع و معادن باعث شده تمامی سرمایه‌گذاران در بخش معدن کشور دلهره به وجود آورد. همچنین آنها معتقدند اعلام کردن مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق غیرقانونی است و در صورت عملیاتی شدن آن بسیاری از معادن کشور تعطیل خواهند شد. اما این موضوع در حالی به جریان افتاده که تصمیمات اخیر مجلس هم در خصوص لغو معافیت مالیات صادرات مواد معدنی از اصطلاح خام هنوز مشخص نیست.
برخی از کارشناسان هم درباره بهره مالکانه معادن همچنان معتقدند از دو سال قبل که بهره مالکانه در بودجه سالانه آورده شده رویه‌‌ای اشتباه بوده و اگر قرار است بهره مالکانه آورده شود، باید در قانون دائمی بهره‌برداری از معادن گنجانده شود تا سرمایه‌گذار بداند که ثبات در قانون وجود دارد. از سویی بسیاری از فعالان اقتصادی عقیده دارند در شرایط کاهش درآمدهای نفتی، درآمدهای معدنی می‌تواند جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی باشد، دریافت بهره مالکانه از تمامی معادن تنها می‌تواند به توقف سرمایه‌گذاری‌ها در بخش معدن و نابودی درآمدهای این بخش منجر شود. از این رو فعالان معدنی خواستار بازنگری مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق در مجلس شده‌اند.
این در حالی است که حتی اوایل بهمن‌ماه سهامداران صنعت سنگ آهن در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور خواستار لغو بهره مالکانه شده بودند و از نگاه فعالان حوزه بورس تعیین عوارض مختلف از جمله حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری معادن سنگ آهن در بودجه سالانه می‌تواند به کاهش شفافیت بازار و حذف قابلیت پیش‌بینی آن منجر شود. اما در عین حال با توجه به اینکه درآمد حاصل از بهره مالکانه همان رقم 1300 میلیارد تومان پیشنهادی دولت در کمیسیون تلفیق تصویب شده است، از نگاه مجلس برای تحقق این رقم تعداد معادن بیشتری مشمول پرداخت بهره مالکانه شوند. همچنین بهره مالکانه بر مبنای قیمت فروش مواد معدنی تعیین خواهد شد که برای تحقق درآمد این بخش باید طیف بیشتری از معادن مشمول پرداخت شوند.
اگرچه رای مصوبه کمیسیون تلفیق درباره بهره مالکانه 25 درصدی در حال حاضر به صورت قطعی نبوده و احتمال دارد در صحن علنی، نمایندگان، پیشنهاد حذف یا تغییر در نرخ مصوب بهره مالکانه در کمیسیون تلفیق را مطرح کنند، اما در بیشتر اوقات طرحی که در کمیسیون تلفیق به تصویب می‌رسد، در صحن هم رای خواهد آورد بنا بر همین می توان از هم اکنون این مصوبه را قانون تلقی کرد.
در همین رابطه، محمد حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره احتمال رأی آوردن مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن علنی به سنا گفته است: این رای در حال حاضر قطعی نیست و باید در صحن هم مطرح شود که ممکن است نمایندگان پیشنهادات مختلفی از جمله حذف یا تغییر در نرخ بهره مالکانه مصوب کمیسیون تلفیق را مطرح کنند، اما معمولاً طرحی که در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده در صحن هم رای می آورد و بعد از آن اگر تناقض و مغایرتی با قوانین بالادستی نداشته باشد در شورای نگهبان تایید و لازم الاجرا می‌شود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.