كمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی هفته گذشته کاهش 5 درصدی حق انتفاع دولت از معادن را به تصویب رساند.بدین ترتیب موضوع چالش برانگیز بهره مالکانه معادن که یکی از عوامل افت بورس تهران در یک سال گذشته بود تنها با تخفیف 5 درصدی اعضای کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته می شود.این در حالی است که پیش از این وزیر اقتصاد و دارایی در نامه ای خطاب به معاون اول رئیس جمهور خواستار برگرداندن پروانه بهره برداری معادن به شرکت های گل گهر و چادرملو شده بود و 4000 نفر از سهامداران سنگ آهنی هم با امضای نامه ای سرگشاده از حسن روحانی خواسته بودند که بهره مالکانه معادن سنگ آهن را به دلیل اجحاف آشکار به ذی نفعان و سرمایه گذاران حذف کند.
(2).jpg)
به گزارش خبرنگار بورس24 ،حسن قالیباف اصل مدیرعامل بورس اوراق بهادار که درباره آخرین تحولات مربوط به بهره مالکانه معادن با خبرنگاران سخن می گفت،ضمن تقدیر و تشکر از اقدام مثبت اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در کاهش بهره مالکانه معادن تا 25 درصد،تاکید کرد:کاهش 5 درصدی بهره مالکانه دولت از معادن هر چند امیدوار کننده است، اما برای بهبود اوضاع این شرکت ها و بازار سهام کافی نیست.
مقام اجرایی بازار سهام پرداخت عوارض 25 درصدی بهره مالكانه را بسیار مناسب تر از عوارض 30 درصدی دانست، اما دریافت بهره مالكانه به موجب بودجه سال 94 را تنها یك برنامه كوتاه مدت توصیف كرد كه موجب دید کوتاه مدت سرمایه گذاران به این صنعت و عدم توانایی برنامه ریزی بلندمدت می شود.
او بار دیگر از دولت و مجلس درخواست كرد كه به منظور جلب اعتماد و اطمینان سرمایه‌گذاران برای سرمایه گذاری دربورس، مساله بهره مالكانه را از بودجه سالانه برای همیشه خارج كنند.
مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران معتقد است كه تعیین هرگونه عوارض برای صنعت سنگ آهن نباید منجر به حذف مزیت های این صنعت در اقتصاد كشور شود،در حالی که از یک سال گذشته تاکنون طرح های توسعه تولید کنندگان سنگ آهن به دلیل کمبود نقدینگی با سرعت پائینی پیشرفت می کند.
بر این اساس بود كه قالیباف عرضه اولیه سهام شركت های سنگ آهنی گل گهر و چادرملو در بازار سرمایه را مورد اشاره قرار داد تا یادآوری كند كه این شركت ها در معرفی مزیت های خود به سهامداران در امیدنامه های خود، به برخورداری از مالكیت پروانه بهره برداری از معادن تاكید كرده بودند.
در این راستا مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران بازگرداندن پروانه بهره مالكانه معادن چادرملو و گل گهر به این شركت ها را راهكار مناسبی برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران به ویژه سرمایه‌گذاران خارجی به این صنعت عنوان و خاطر نشان كرد: هرگونه تصمیم گیری در خصوص معادن سنگ آهن باید به موجب قانون معادن صورت گیرد؛ به تعبیری واضع تر تنها بر اساس قانون معادن باید با شركت های سنگ‌آهنی رفتار شود، نه این كه هر ساله در قالب برنامه بودجه سالانه برای این شركت ها تصمیم گیری شود.
به گفته بالاترین مقام اجرایی بازار سهام؛ به موجب قانون معادن شركت های سنگ آهنی تنها ملزم به پرداخت حقوق دولتی هستند كه بر این اساس باید 10 درصد از بهای ماده معدنی را در سر معدن به دولت پرداخت كنند.
این مقام مسئول در بازار سرمایه باردیگر بر لزوم حذف بهره مالکانه معادن برای احترام به حقوق سرمایه گذاران بازار سهام،بازگردادن پروانه بهره برداری معادن به بهره برداران و همچنین توجه به قانون معادن در برخورد با تولید کنندگان سنگ آهن تاکید کرد.
گفتنی است،هفته پیش محمدرضا پور ابراهیمی نماینده کرمان از احتمال خروج موضوع بهره مالکانه سنگ آهنی ها از بودجه سالانه خبر داده بود.
این عضو شورای عالی بورس به برنامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر لزوم بررسی احکام غیر بودجه ای در قوانین اصلی و مادر اشاره كرده بود كه به موجب آن قرار است ؛ مساله تعیین نرخ بهره مالکانه نیز در قانون معادن مورد بررسی قرار گیرد.
این نمایند مجلس كه تعیین بهره مالکانه 30 درصدی از سنگ آهنی ها را غیرمنطقی خوانده بود، بر لزوم توجه به شرایط اقتصادی صنایع در تصمیم گیری ها تاكید كرده بود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.