بورس و کسری بودجه دولت

سیدمحمد هاشمی نژاد

بازار سهام در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ رشد چندانی نداشت و ۶ ماه نخست را با رشد ۶درصدی به پایان رساند. حالا امید سهامداران به نیمه دوم سال است تا ببینند شاخص کل بورس در پاییز و زمستان چه عایدی برای آنان خواهد داشت. کارشناسان و تحلیلگران بازار می‌‌‌گویند بورس در ۶ماه دوم سال با ریسک‌‌‌های مختلفی روبه‌رو است و رشد یا ریزش آن بستگی به این ریسک‌‌‌ها دارد. سرنوشت برجام، نرخ دلار، قیمت‌های جهانی و همچنین سیاست‌‌‌های اقتصادی دولت جدید از جمله عواملی است که تحلیلگران می‌‌‌گویند هر کدام می‌تواند اثر مهمی بر بازار داشته باشد. با این حال اکثریت آنان بر اینکه بازار سرمایه در نیمه دوم سال ریزش و رشد چندانی نخواهد داشت، اتفاق‌نظر دارند و معتقدند بازار در همین محدوده در نوسان خواهد بود تا تکلیف این ریسک‌‌‌ها مشخص شود. این در حالی است که داده‌‌‌های تاریخی موید وضعیت مناسب‌‌‌تر نماگر اصلی تالار شیشه‌‌‌ای در نیمه نخست سال نسبت به ۶ ماه دوم است.

قیمت دلار صعودی خواهد بود؟

بازار در 6 ماه اول سال در وضعیت بلاتکلیفی به سر برده است آنچه از صحبت‌‌‌ها و اظهارنظرها می‌توان دریافت این است که دولت در حال کار کردن و برنامه‌‌‌ریزی روی یارانه پنهان است. این موضوع می‌تواند در یکی دو سال آینده بازار سرمایه را تحت‌‌‌الشعاع خود قرار دهد. اما در کل می‌تواند انتظار داشت وضعیت بازار در 6ماه دوم بهتر از نیمه اول سال باشد. تا زمانی که درآمدهای پایدار ارزی نداشته باشیم به تدریج قیمت ارز صعودی خواهد شد و همین اتفاق می‌تواند تا حدودی درآمد شرکت‌های بورسی را افزایش دهد؛ به‌خصوص شرکت‌هایی که از محل رشد قیمت دلار ذی‌نفع مستقیم هستند. بنابراین محتمل است که 6ماهه دوم بازار از 6 ماهه اول سال بهتر باشد. به‌خصوص اگر با رشد قیمت‌های جهانی هم همراه باشیم وضعیت بهتر خواهد بود. ولی نه آنقدر که سهامداران انتظار بازدهی بالایی داشته باشند بنابراین بازدهی بازار سرمایه در 6 ماه دوم سال معقول خواهد بود.

در نیمه دوم سال، صنایعی که نرخ‌‌‌گذاری در آن ها بهتر صورت می‌گیرد و دولت، هم تامین‌‌‌کننده و هم مشتری این صنایع نیست شرایط بهتری خواهند داشت؛ به عبارتی هر صنعتی که از قیمت‌گذاری دستوری کمتر رنج ببرد سهامداران آن می‌توانند در نیمه دوم سال شرایط بهتری را تجربه کنند. البته در همین حال باید دید آیا کرونا باقی می‌‌‌ماند یا خیر، که اگر کرونا اثرات خود را از اقتصاد کم کند احتمال اینکه قیمت‌های جهانی به قیمت‌های قبل برگردند زیاد است که این موضوع می‌تواند یکی از ریسک‌‌‌های بازار سرمایه باشد به همین دلیل با توجه به ابهاماتی که درباره کسری بودجه‌‌‌، قیمت‌های جهانی و نرخ دلار و شرایط قیمت‌گذاری دولت داریم بهترین استراتژی این است که سرمایه‌گذاران پرتفوی داشته باشند و تک صنعت نباشند تا حداقل به اندازه تورم قدرت خرید خود را حفظ کنند. درباره فرصت‌‌‌های بازار سرمایه در نیمه دوم سال هم باید گفت که یکی از این فرصت‌‌‌ها فاصله بین دلار نیمایی و دلار آزاد است که اگر این فاصله کم شود می‌تواند کمک کند سهامداران سود بیشتری ببرند. از آن طرف اگر دولت به جای تامین کسری بودجه از فروش اوراق به سمت کوچک‌‌‌ کردن دولت و همین‌طور فروش دارایی‌‌‌های خود برود، می‌تواند با پایین آوردن نرخ نقدینگی، تورم کمتری داشته باشد و از آن طرف بازار سرمایه می‌تواند قیمت به عایدی بالاتری را تجربه کند.

بورس و گزارش های 6 ماهه

پیش‌بینی می‌شود در نیمه دوم سال با توجه به تصمیم دولت که چگونه کسری بودجه خود را تامین کند احتمالا بازار سرمایه تاثیر بپذیرد. نکته بعدی که روی بازار اثر می‌‌‌گذارد گزارش عملکرد شرکت‌هاست. قطعا شرایط بازارهای جهانی و نرخ دلار بسیار تعیین‌‌‌کننده خواهد بود و هرچند در 5 تا 6 ماه گذشته از لحاظ کسری تراز تجاری، شرایط پرریسکی نداشتیم اما به دلیل شرایط تحریمی و فروش سخت نفت احتمالا نرخ دلار نتواند در این قیمت‌ها باقی بماند. از‌‌‌ سوی دیگر هم کسری بودجه حدود 400 هزار‌میلیارد تومانی باعث می‌شود که دولت به دنبال راه‌‌‌هایی مثل فروش اوراق باشد که این سیاست افزایش نقدینگی و سپس تورم را به دنبال خواهد داشت که معمولا در دوران تورم با یک تاخیر زمانی بازار سرمایه روند رو به رشدی را تجربه می‌کند. حالا با توجه به اینکه تورم خواهیم داشت باید بررسی کنیم کدام صنایع می‌توانند در نیمه دوم سال شرایط بهتری را رقم بزنند. پیش‌بینی می‌‌‌کنم صنایعی که صادرات‌‌‌محورند و ارز در اختیار آنان است و خودشان تصمیم می‌‌‌گیرند که چطور ارز تخصیص دهند و از لحاظ فروش آزادی عمل بیشتری دارند شرایط بهتری داشته باشند.

قیمت گذاری دستوری ادامه پیدا می کند؟

مساله بعدی سیاست‌‌‌های دولت در راستای برنامه ساخت یک‌میلیون مسکن در سال است که می‌تواند قیمت‌گذاری دستوری و حتی یکسری موانع برای فروش صنایعی مثل سیمان و فولاد یا حتی محدودیت‌های صادراتی ایجاد کند. سیاست‌‌‌های دولت برای جبران کسری بودجه‌‌‌ای که دارد نیز مهم است و ممکن است در این راستا محدودیت‌هایی برای صنایع ایجاد کند که از این موارد می‌توان به حذف معافیت‌‌‌های مالیاتی اشاره کرد. بازار به این دلایل می‌تواند نوسانات بیشتری را در نیمه دوم سال داشته باشد. در حوزه سیاسی هم مهم‌ترین ابهام مذاکرات برجام است که این موضوع می‌تواند کش‌‌‌و‌‌‌قوس‌‌‌هایی به همراه داشته باشد و همین مساله هم فضای پیش‌‌‌رو را مبهم خواهد کرد. حتی این احتمال هست که در صورت طولانی شدن مذاکرات، مانند دوران 1384 الی 1392 تحریم شویم که این هم ریسکی برای بازار سرمایه خواهد بود.

نگاه معامله گران بورس به بازارهای جهانی

مساله دیگر نیز وضعیت بازارهای جهانی است که اکنون به سطوح قیمتی بالایی رسیده‌‌‌اند و به دلیل کم شدن همه‌گیری بیماری کرونا ممکن است بانک‌های مرکزی مقداری سیاست‌‌‌های انبساطی را کمتر کنند و ضعفی در بازارهای جهانی داشته باشیم و افت کنند. در هر حال از نظر کلان، سیاست‌‌‌های دولت جدید در نیمه دوم سال می‌تواند همه بازارها را نوسانی کند. نقطه تاریک برای فعالان بازار این است که هنوز تفکرات و برنامه‌‌‌‌‌‌های دولت جدید رو نشده استدر حالی که شیوع و گسترش بیماری کرونا از اواخر سال ۲۰۱۹ و دقیقا در جایی‌که تازه چند‌ماه از جنگ تجاری میان دونالد ترامپ و چین گذشته بود، آغاز شد و حال و روز اقتصاد جهانی را آشفته کرد، در‌ ماه‌های اخیر و به‌طور مشخص پس از ساخت واکسن برای این بیماری متغیرهای اقتصادی در بیشتر کشورهای دنیا رو به‌بهبود گذاشت و کاهش محدودیت‌های کرونایی توانست اقتصاد جهان را در مسیر صعود قرار دهد. با این وجود در طول این مدت نه‌تنها سایه کرونا از سر اقتصاد جهان کم نشده، بلکه بازگشتن به‌دوره انتشار گسترده پول یا به‌عبارتی تخصصی‌تر، رشد پایه پولی بسیاری از کشورها را در معرض بروز تورم قرار داد.  یکی از این اقتصادها، اقتصاد ایالات‌متحده است که به‌دلیل مواجهه با عواقب منفی شیوع بیماری کووید-۱۹ مجبور به ‌انتشار هزاران میلیارد دلار شد تا بلکه بتواند از افزایش لجام‌گسیخته بیکاری جلوگیری کند و جلوی نارضایتی‌های اجتماعی گسترده را بگیرد.

دلیل دیگر این مساله این بود که افزایش بیکاری می‌توانست به‌شکلی محسوس تقاضای کل در ایالات‌متحده را کاهش و این کشور را مجددا با رکودی‌سنگین مواجه کند. پس طبیعی بود که در این شرایط دولت‌ها اعطای تورم پایین را به‌لقایش ببخشند تا بتوانند با مشکل مهم‌تری نظیر رکود و افت قابل‌توجه شاخص‌های اجتماعی، برخوردی معقول داشته باشند. این کشورها مخصوصا آمریکا پس از اتخاذ این سیاست‌ها که تقریبا تا زمان شروع واکسیناسیون همگانی تداوم داشت، در نهایت مجبور شدند تا برای آنکه از بار سنگین عواقب چاپ پول بکاهند. این مساله با اعمال سیاست‌های پولی انقباضی نظیر افزایش نرخ بهره که آن‌هم از طریق انجام عملیات بازار باز صورت می‌گرفت، انجام شد.

این در حالی است که به‌گفته کارشناسان افزایش چند برابری حجم پایه پولی در نهایت بدون عقوبت نخواهد ماند و می‌توان انتظار داشت که رسیدن این عدد به‌۸ تریلیون دلار در نهایت موج تورمی را برای ارزشگذاری کالاها بر مبنای دلار ایجاد کند. بروز چنین وضعیتی می‌تواند دو حالت کلی را برای تقاضا در بازارهای جهانی در پی داشته باشد. با توجه به‌ اینکه دلیل اصلی همه تحولات یاد‌شده شیوع بیماری کرونا و تبعات منفی آن بر اقتصاد جهانی بود.

آینده کسب و کارها با ماندن کرونا؟

باید به این نکته دقت داشت که با توجه به عدم رغبت فدرال رزرو و سایر بانک‌های مرکزی به تداوم سیاست‎‌های حمایتی، هر نوع خبر منفی در خصوص بیماری کرونا به خصوص راجع‌به سویه‌های جدید آن که می‌تواند مقاومت بیشتری در برابر واکسن ساخته‌شده داشته باشد، به دقت مورد‌توجه بازارهای جهانی قرار می‌گیرد.

این مساله در صورت وخیم‌تر شدن اوضاع می‌تواند اثر کاهشی بر تقاضای کامودیتی‌ها داشته باشد. با در نظر گرفتن این امر که بازار تولید واکسن از صرفه بالایی برای سرمایه‌گذاری تحقیقی برخوردار است نمی‌توان انتظار داشت که وضعیت کرونا در میان‌مدت به همین شکل باقی بماند.

با توجه به ‌این مساله که بسیاری از کشورها رشد اقتصادی منفی را در ‌سال‌های یادشده داشته‌اند، می‌توان انتظار داشت که در ماه‌ها و سال‌های پیش‌رو برای جبران این وضعیت شاهد افزایش تقاضا در بسیاری از کالاها باشیم؛ عاملی‌که به‌تنهایی می‌تواند قیمت‌ها را افزایش دهد و به‌نفع بورس تهران باشد.

نکته دیگری که در این میان رخ داده این است که انتظار افزایش تورم نیز عاملی است که به‌صورت اسمی قیمت کالاها را بالا برده و با توجه به‌این که بهای بسیاری از آن ها در اقتصاد امروز جهان با دلار سنجیده می‌شود، می‌تواند سوددهی بسیاری از شرکت‌ها را افزایش دهدبازارهای جهانی از جمله بازار فولاد به دلیل کاهش تولید فولاد در چین، ایستا شده‌اند، اما خبری که می‌تواند کمی در بازار تغییر ایجاد کند، خبر آزاد شدن واردات خودرو است. با این خبر، ممکن است درآمد کارخانه‌های خودروسازی داخلی و به تبع آن، ارزش سهام این شرکت‌ها کاهشی باشد چراکه سهامداران با کاهش درآمد شرکت‌ها، به فروش سهام آن روی خواهند آورد.

نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل گروه مالی ساتا