بازی دلار چگونه شاخص بورس را بالا کشید...؟

بورس24 :سناریوی انباشت بدهی های ارزی شرکت های بورسی ، طلبکاری صندوق ذخیره ارزی و بانک ها ، دغدغه خوراک شرکت های پتروشیمی و چرایی پرواز شاخص کل از مهمترین مباحثی بود که در گفت و گو با عباس هشی ،حسابرس قدیمی بازار سرمایه تشریح شد.

این روزها یک فوریت طرح بازپرداخت بدهی های ارزی شرکت ها با دلار ۱۸۰۰ تومانی در مجلس تصویب شد و بر اساس این طرح بنگاه های اقتصادی می توانند بدهی های ارزی خود را مشروط به این که ۶ ماهه پرداخت کنند با دلار ۱۸۰۰ تومانی تسویه کنند.

علاوه بر این بهارستان نشینان در گیر و دار تصویب افزایش نرخ خوراک هستند که قطعا خبر خوبی برای صنعت محصولات شیمیایی بازار سرمایه نیست، اما این حسابرس قدیمی بورس برای این موضوع نیز گفتنی های زیادی داشت.

- جناب هشی با توجه به این که در هفته گذشته مجلس یک فوریت طرح بازپرداخت بدهی های ارزی را با دلار ۱۸۰۰ تومانی به تصویب رساند، این موضوع تا چه اندازه در صورت های مالی شرکت ها تاثیر گذار خواهد بود.

در اولین نگاه باید بررسی کرد که بدهی ارزی سنگین شرکت های بورسی از کجا آغاز شد. بنگاه های تولیدی کشور از تسهیلات ارزی بانک ها برای خرید ماشین آلات استفاده می کنند. این اتفاق در دهه ۷۰ و ۸۰ برای صنایع سیمانی و پتروشیمی ها با شدت بیشتری انجام شد.

زمانی که صندوق ذخیره ارزی راه اندازی و مقرر شد تا مازاد درآمدهای نفتی به این صندوق واریز شود،بر اساس قانون مقرر شد بخشی از این درآمد صرف پرداخت تسهیلات به صنایع شود و سپس اقساط را به صورت ارزی به صندوق پرداخت کنند تا پس انداز نسل آینده کشور شود.

پرداخت این تسهیلات با ارز حدود ۷۸۰ تومان آغاز شده و هر سال کمی به آن افزوده شده است تا در اوایل سال ۹۰ به حدود هزار و ۷۵ تومان رسید. بر اساس قرارداد تسهیلات هر دلار باید بر اساس نرخ ارز رسمی بازپرداخت شود. اما اختلاف نرخ ارز در تاریخ بازپرداخت با برابری ارز در تاریخ اخذ تسهیلات بر عهده متقاضی است. به این مفهوم که هرچه قدر ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده است به ضرر تولید کننده است و این قانون بانک است.

در سال ۸۲-۸۳ نرخ ارز رسمی توافقی نزد صراف ها معرفی شد.برای بازار ثانویه و برای ارز در دسترس عموم بازار ثانویه ایجاد شد که اسمش را ارز رسمی توافقی نزد صراف اعلام کردند.

درآن دوره یک عده از تولید کنندگان از صندوق ذخیره ارزی و گروهی از تولیدکنندگان نیز از بانک های خارجی تامین مالی کرده بودند که بانک عامل آن در ایران مامور وصول اقساط و بازپرداخت تسهیلات خارجی شده بود.تا سال ۱۳۹۰ همواره نرخ ارز رسمی بر این تسهیلات حکمفرما بود. اما با آغاز تحریم ها بانک مرکزی و بانک های تجاری نمی توانستند ال سی باز کنند. در این شرایط عملیات بازار اول به بازار ثانویه و صراف ها منتقل شد و نرخ ارز بالا رفت.

بانک مرکزی در خرداد ۹۰ نرخ ارز را از ۱۰۷۵ تومان به ۱۲۲۶ تومان افزایش داد. دراین شرایط مشکلات بدهکاران ارزی با بازپرداخت بدهی ها آغاز شد چراکه مجبور بودند ارز را از صراف ها بخرند. به مرور نرخ ارز تا ۲هزار و ۵۰۰ تومان در بازار آزاد بالا رفت.

در مهر ۱۳۹۱ بانک مرکزی ارز مبادله ای را معرفی کرد و ارز مرجع بر اساس کالاهای مختلف اولویت بندی شد.اتاق مبادلات ارزی راه اندازی شد و کالاها اولویت بندی شدند. از این تاریخ شرکت ها دیگر نتوانستند اقساط وام های ارزی خود را پرداخت کنند.

- استاندارهای حسابرسی در این خصوص چه می گوید؟

طبق استاندارد حسابرسی شرکت ها باید بازپرداخت نرخ ارز را به نرخ ارز در دسترس پایان سال پرداخت کنند. یعنی دلار دو هزار ۵۰۰ تومان مرکز مبادلات یا ۳هزار و ۵۰۰ تومان بازار آزاد در پایان سال ۹۱.

این مابه التفاوت هزینه گرانی ارز و فرآیندی مثل تجدید ارزیابی دارایی بود. در این شرایط شرکت هایی که بدهی ارزی داشتند و واردات محور بودند با زیان کلان مواجه شدند و با توجه به افزایش نرخ ارز شرکت های صادراتی سودهایی کلان شناسایی کردند. به این ترتیب شرکت های سیمانی شاهد کاهش شدید قیمت سهام و صادراتی ها مثل شرکت های پتروشیمی و فلزات شاهد رشد چشمگیر قیمت سهام بودند.

در این شرایط بانک ها از شرکت ها طلبکار شدند اما اگر شرکت ها قصد داشتند تا بدهی خود را به بانک ها پرداخت کنند همه زیان شناسایی کرده و مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می شدند. این موضوع باعث نگرانی در ارائه گزارش های ۶ ماهه شد و بر این اساس در آن سال برخی از شرکت ها مثل خودرویی ها و سیمانی ها گزارش های ۶ ماهه ارائه نکردند و بورس هم با توجه به این شرایط حساسیتی در این خصوص نشان نداد. در سال ۹۱ عدد شاخص هم بالا نبود چراکه بورس نگران این وقایع منفی بود.

- عدم ارائه گزارش های ۶ ماهه غیر قانونی نیست؟

همین طور است و حسابرسان نیز به این وضعیت اعتراض کردند. سازمان حسابرسی قرار شد راه حلی پیدا کند و در فروردین ماه ۱۳۹۲ سازمان حسابرسی با برداشت خودش این عدم احتساب بدهی های ارزی را در صورت های مالی نادیده گرفت و گروه سیمانی گزارش های خوبی با سودهای بالا منتشر کردند. از آن به بعد بود که رشد شاخص متاثر از چنین گزارش هایی آغاز شد. اما حسابرسان نگران این وضعیت بودند چراکه چنین بدهی هایی که در صورت های مالی لحاظ نمی شد ، همچنان وجود داشته و دارد اما سازمان بورس و سازمان حسابرسی در جلسات متعدد مصلحت اندیشی کرده و اجازه دادند تا زیان سال قبل در صورت های مالی امسال شرکت ها لحاظ نشود و سیمانی ها از این محل سود شناسایی کرده و حتی برخی از این شرکت ها سود نقدی تقسیم کردند.

- نظرتان درباره تصمیم سازمان حسابرسی در خصوص زیان ارزی شرکت ها که در تابستان امسال گرفته شد، چیست؟

در ادامه این روند و در مردادماه سال ۹۲ سازمان حسابرسی بیانیه ای صادر کرد که زیان ارزی شرکت ها برای صندوق ذخیره ارزی به حساب دارایی لحاظ شود که بر این اساس آن هزینه ها به حساب دارایی تابع استاندار متفاوتی است اما این مصوبه سازمان حسابرسی با استانداردها تطبیق ندارد و این موضوع نیز از دیگر دلایل رشد شاخص بورس بود.

چراکه تمام بانک ها بر اساس این مصوبه طلب هایشان از شرکت ها را سود شناسایی کردند و بودجه های ۹۲ که قبلا درابهام بود با سودهای کلان مواجه شد و شاخص بازهم بالاتر رفت.

در ادامه این هیاهو فعالان اقتصادی تاکید کردند که تسهیلات ارزی را با نرخ ارز مرجع دریافت کردند و با نرخ ارز مرجع نیز پرداخت خواهند کرد.طبق قانون بانک مرکزی حق مطالبه ارز اقساط تسهیلات ارزی را به غیر از ارز متن قرارداد اولیه ندارد و این موضوع مورد اعتراض فعالان اقتصادی به بانک مرکزی بود، اما در دولت دهم بانک مرکزی قانون گریز بود. پشتوانه این موضوع نیز ماده ۱۴ قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی است . بر اساس این ماده قانونی بازپرداخت اصل سرمایه ، سود ، انتقال و اقساط تسهیلاتی که در گذشته برایش مجوز وزرات اقتصاد صادر شده است به ارز اولیه و یا ارزهایی با نرخ ترجیحی که بانک مرکزی تعیین می کند، قابل انجام است. منظور از ارز ترجیحی نیز نرخ های دوم و سوم ارز است.

در این شرایط نرخ ارز مبادله ای در سال ۹۱ از آنجایی که در بودجه آن سال قید نشده بود ، نرخ رسمی محسوب نمی شد اما نرخ ۲۴۷۰ تومانی که در بودجه سال ۹۲ قید شد ، نرخ رسمی ارز شناخته شد.

در دولت یازدهم قرار شد تا برای این مشکل راهکاری طراحی شود. این مشکل یک بار دیگر هم در سال ۷۲ اتفاق افتاده بود که در آن سال بانک مرکزی ضرر و زیان بخش دولتی و شبه دولتی را تقبل کرد اما بخش خصوصی زیان سنگینی را دید و مجبور شد به خواست بانک مرکزی تن در دهد.

اما برای مشکل فعلی، مجلس طرحی را مطرح کرده است که بر اساس آن به جای آن که بازپرداخت وام با دلار ۲۵۰۰ تومانی انجام شود با دلار ۱۸۰۰ تومانی باشد.

- رسیدیم به موضوع روز . نظر شما درباره طرح مجلس چیست؟

اما برای این موضوع چند مسئله مطرح است. سوال یک: آیا بخش خصوصی توان بازپرداخت بدهی ها را دارد.سوال دو : بخش خصوصی سال گذشته این تفاوت ارز را به حساب ها نبرده و سود را بین سهامداران تقسیم کرده است. امسال که بدهی را باید با ارز حدود دو هزار تومان پرداخت کند در مقایسه با دلار ۱۲۰۰ تومانی که دریافت کرده است برای هر دلار حدود ۶۰۰ تا ۸۰۰ تومان ضرر است که در سود و زیان سال جاری شرکت ها قرار می گیرد و به ضرر سهامداران فعلی شرکتهاست.

در این شرایط هر تصمیمی که مجلس بگیرد اجرایش برای شرکتها سخت است چراکه با مشکل شدید نقدینگی مواجهند.علاوه بر این با توجه به اتفاق های رخ داده در سال های اخیر اصل تساوی حقوق صاحبان سهام (به خصوص در شرکتهای سیمانی ) تحت تاثیر منفی قرار گرفت.

در این شرایط باید دید دولت یازدهم چه تصمیمی برای این مشکل خواهد گرفت. با توجه به این که در متن اولیه قراردادهای تسهیلات ارزی ، ارز ترجیحی پیش بینی نشده است، این موضوع باید از لحاظ حقوقی بررسی شود. آیا امروز که ارزش پول ملی نزدیک به ۱۰۰درصد کاهش پیدا کرده است می توان این ما به التفاوت نرخ ارز را از تولید کننده مطالبه کرد؟فعالان اقتصادی در این خصوص باید قانع شوند.

- نظرتان درباره افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها چیست؟

پتروشیمی ها صنایعی هستند که بالاترین سود ناویژه را داشتند . این گروه در دهه ۷۰ عمدتا بالای ۷۰ درصد سود ناویژه داشتند چراکه خوراک این شرکت ها به قیمت سوبسیدی به آن ها فروخته می شد اما فروش محصولاتشان بر اساس نرخ های جهانی بود. به مرور زمان و با اصلاح قیمت خوراک توسط دولت سود ناویژه این شرکت ها کاهش پیدا کرد.

اما مشکل اساسی این جا است که تصمیم های دولت برای اصلاح قیمت خوراک مبنا و پایه قانونی نداشته و ندارد. در طی سال شرکت های پتروشیمی خوراک را علی الحساب دریافت می کنند و در پایان سال دولت نرخ قطعی را اعلام می کند و همیشه قیمت قطعی بالاتر از قیمت علی الحساب است. اما از آنجایی که شرکت های پتروشیمی عمدتا توسط شبه دولتی ها اداره می شود این گروه با چانه زنی با وزارت نفت قیمت را پایین می آورند.

اما در این شرایط خبر افزایش قیمت خوراک باعث می شود تا قیمت سهام در بورس کاهش یابد و سهامداران خرد به دلیل نگرانی اقدام به فروش سهام کنند،اما دارندگان اطلاعات این سهام را خریداری کرده اند. در نتیجه این تزلزل در قیمت خوراک میلیارد ها تومان به مردم عادی ضرر زده است.

- به نظر شما بهترین راهکار چیست؟

اولین بحث این است که باید در این خصوص تصمیم گیری اساسی شود. تا چه زمانی قرار است قیمت خوراک در طی یک سال علی الحساب باشد و در سه ماهه پایانی نرخ تعیین شود. این موضوع به ضرر سهامدار خرد و مردم عادی است.چراکه این نحوه قیمت گذاری از اساس اشتباه است.

مسئله دیگر این است که بودجه هایی که ابتدای سال ۹۲ اعلام کردند با فرض قیمت خوراک سال گذشته است و قیمت سهام بر اساس تنزیل منافع آتی است. در این شرایط مردم عادی با سود مورد انتظار ۲۰ تا ۴۰ درصدی در ابتدای سال سهام این شرکت ها را خریداری کرده اند چراکه پتروشیمی ها همیشه سود بالایی تقسیم می کنند.

با اعلام خبر افزایش چند برابری قیمت خوراک ، قیمت سهام کاهش پیدا می کند و مردم ضرر می کنند.

اما باید گفت قیمت خوراک ارثیه ای بوده است که به دولت یازدهم رسیده است و دولت تدبیر و امید باید راهکار عاقلانه ای برای رفع همیشگی این مشکل ارائه دهد.

- بودجه سال ۹۳ را چگونه ارزیابی می کنید؟

نکته مهم بودجه امسال این است که اتکای به نفت کنار رفته است و اتکای بودجه به مالیات شده است که کار درست و ضروری است و باعث افزایش شفافیت بودجه می شود.