چگونه بر رکود تورمی غلبه کنیم...؟

بیماری این روزهای اقتصاد ایران رکودتورمی است. این موضوع را هم رییس‌ دولت یازدهم پیش از تقدیم لایحۀ بودجۀ سال 1393 در صحن علنی مجلس بیان کرد، هم بسیاری از اعضای کابینه به آن اذعان داشتند و هم دانش‌آموختگان اقتصاد ماه‌ها پیش از استقرار دولت یازدهم آن را فریاد می‌کردند. همان‌طور که از نامش پیداست، رکودتورمی (stagflation) حاصل تداوم هم‌زمان دو پدیدۀ رکود (stagnation) و تورم (inflation) طی چندین فصل متمادی است. گرچه تورم در سه دهۀ اخیر مثل شبحی سایه‌به‌سایۀ اقتصاد ایران حرکت کرده و رکود هم برای فعالان اقتصادی موضوع ناآشنایی نبوده، ولی افزایش شانه‌به‌شانۀ این دو جلوۀ نامیمون جدیدی از میراث دولت قدیم را به بازار نشان داده است. این بیماری چه ­گونه فراگیر شد و راه­ های علاج آن کدام است؟

در تاریخ اقتصاد، پدیدۀ رکودتورمی با تحولات ایالات‌متحده در دهۀ 1970 گره خورده است. پیش از آن تاریخ، اکثر اقتصاددانان کلاسیک پیرو مکتب کینز (Keynesians) بر این باور بودند که رابطۀ تورم و بیکاری همواره معکوس است و افزایش هریک به معنای کاهش دیگری خواهد بود. این باور بیش از هر چیز ریشه در مطالعات ویلیام فیلیپس (William Phillips) نیوزلندی داشت. او رابطۀ بین تغییرات حقوق و دستمزد و نرخ بیکاری در بریتانیا را بر روی منحنی ترسیم کرده بود و استدلال می‌کرد افزایش حقوق و دستمزد که حاصل از افزایش تورم است، موجب کاهش بیکاری می‌شود؛ و برعکس. این منحنی که امروزه به نام محقق آن (فیلیپس) شهرت یافته، به‌طور گسترده‌ای مورد تأیید محافل اقتصادی دهۀ 1960 میلادی قرار گرفت تا آن‌که تحولات اقتصادی دهۀ 1970 موجب شد اقتصاددانان نگاه عمیق‌تری نسبت به رابطۀ یادشده پیدا کنند. نمودار 1 ارقام واقعی این منحنی در دهۀ 1960 ایالات‌متحده را نمایش می‌دهد.

تحولات اقتصادی دهۀ 1970 میلادی در نوع خود بی‌سابقه بود. افزایش قیمت نفت، سطح عمومی قیمت‌ها در کشورهای توسعه‌یافته را تا جایی بالا برد که این کشورها ارقام دو رقمی تورم را تجربه کردند. اما برخلاف نظریۀ ویلیام فیلیپس، این بار افزایش قیمت‌ها و کاهش ارقام واقعی حقوق و دستمزد نه تنها بیکاری را کاهش نداد، بلکه دائماً بر آمار متقاضیان کار افزود. نمودار 2 این رابطه را در دهۀ 1970 و نیمۀ 1980 میلادی در ایالات‌متحده نشان می‌دهد. همان‌طور که در این نمودار پیداست، در بسیاری از سال‌ها از جمله سال‌های 72، 74، 76، 80 و 83 دو نرخ تورم و بیکاری رابطۀ معکوس نداشته و هم‌زمان افزایش یا کاهش پیدا کرده‌اند.

نمودار 1: منحنی فیلیپس در دهۀ 1960 ایالات‌متحده، نقل از آمار ادارۀ کار ایالات‌متحده

نمودار 2: منحنی فیلیپس در دهۀ 1970 و نیمۀ 1980 ایالات‌متحده، نقل از آمار ادارۀ کار ایالات‌متحده

در ایران، آمارهای رسمی با یکدیگر هم‌خوانی ندارد. به‌عنوان مثال، در سال 1391 رشد تولید ناخالص داخلی منفی GDP) 5.4) درصد بوده، اما به‌رغم این کاهش، نرخ رسمی بیکاری در این سال 0.2 درصد نسبت به سال قبل از آن کم‌تر شده است. تخمین‌های حرفه‌ای نشان می‌دهد برای ایجاد هر 100 هزار فرصت شغلی در اقتصاد امروز کشور، تولید ناخالص داخلی باید حدود 1% رشد کند. حتی اگر این تخمین دقیق نباشد، توأمان شدن کاهش تولید ناخالص داخلی با رشد بازار کار از منطق اقتصاد به دور است. این آمار مخدوش شاید حاصل تجدید نظر در تعریف‌ها باشد، یا ممکن است اشاره به ضعف نظام‌ اندازه‌گیری داشته باشد. به هر حال، علت آن هر چه باشد، تفاوتی در دلالت اقتصادی آن نمی‌کند. آن‌چه مبرهن است، هر ساله بیش از نیم میلیون جویای کار به طرف تقاضای بازار کار کشور اضافه می‌شود. گرچه آمارهای رسمی بیکاری و تورم (نمودار 3) خروج از تعادل فیلیپس و ورود به وضعیت رکودتورمی را تأیید نمی‌کند، ولی سایر شواهد حاکی از آن است که اقتصاد امروز ایران وارد این وضعیت بسیار پیچیده شده است.

به نظر می‌رسد دولت یازدهم بیماری رکود تورمی را به‌درستی در اقتصاد کشور تشخیص داده، اما گرفتار تله‌ای شده که تقلای بی‌هدف فقط آن را تنگ‌تر خواهد کرد. از طرفی نرخ بیکاری نزدیک به 20 درصد و حدود 6 میلیون متقاضی کار (بر اساس تخمین‌های حرفه‌ای) که عمدتاً فارغ‌التحصیل مراکز آموزش عالی بوده و دهۀ دوم یا سوم عمر خود را سپری می‌کنند، حاکی از آن است که کشور نیازمند تجهیز منابع پولی و مالی است تا به اتکای آن تولید را افزایش داده و ایجاد اشتغال کند. اما از سوی دیگر، دماسنج تورم که ارقام بالای 35 درصد را نشانه رفته، خطر افزایش نقدینگی و کوچک‌تر‌شدن سفرۀ خانوارهای کم‌درآمد را به دولت هشدار داده است.

نمودار 3: رابطۀ بین نرخ بیکاری و تورم بین سال‌های 1384 تا 1392، نقل از مستندات مرکز آمار ایران

سیاستگذاران اقتصادی کشور همواره در معرض انتخاب‌‌اند، انتخاب بین اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت. اهداف کوتاه‌مدت عمدتاً با تلاشی محدود، با اقداماتی سلبی و با رعایت نبایدها دست‌یافتنی است و منافع آن در آیندۀ نه چندان دور قابل‌مشاهده خواهد بود. اما اهداف بلندمدت معمولاً عمری بلندتر از عمر دولت‌ها دارد، مستلزم ابتکار عمل و تحمل مشقتی طاقت‌فرساست و عمدتاً منافعی ماندگار برای ملت‌ها به همراه دارد. این‌که مردان اقتصادی دولت یازدهم اهداف یادشده را با چه ترتیبی پیگیری می‌‌کنند، مستلزم بحث گسترده‌ای در حوزۀ اقتصاد کلان و اقتصاد سیاسی است که موضوع دوم فراتر از دامنۀ این نوشتار است.

به هر حال، اقتصاددانان در مورد رسالت اصلی اقتصاد کلان اتفاق‌نظر گسترده‌ای دارند. دانش‌آموختگان مکاتب مختلف اقتصادی تقریباً متفق‌القول بر این باورند که اقتصاد کلان باید تعادلی بین ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم از یک سو و ایجاد اشتغال و تسریع نرخ رشد اقتصادی از سویی دیگر برقرار کند. اما در مورد سازگاری میان این اهداف و امکان جمع هم‌زمان آن‌ها، اختلاف نظر بیش‌تری در میان خبرگان وجود دارد. اختلاف گسترده‌تر، احتمالاً در مورد نقش سیاست‌ها و ابزارهای اقتصادی برای دستیابی به هریک از اهداف یادشده است.

گرچه قریب به اتفاق نظریه‌پردازان و تصمیم‌سازان حوزۀ اقتصاد کشور بر کاهش تورم و افزایش تولید تأکید کرده‌اند، ولی در مورد اولویت‌بندی بین این دو، اثرات تقدم و تأخر هریک بر دیگری و سیاست‌های اجرایی برای دستیابی به این اهداف تعدد آرا بسیار است. در چند ماه گذشته از عمر دولت یازدهم، به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید در بده‌بستان بین تورم و اشتغال، بیش‌تر توجه خود را به ثبات قیمت‌ها معطوف کرده است. در بلندمدت اما برای بازگشت تعادل به ترازوی اقتصاد، دولت ناگزیر است جهت سیاست‌های خود را به سوی رشد اقتصادی و افزایش اشتغال متمایل سازد.

در ادبیات کلاسیک اقتصاد برای برون‌رفت از وضعیت رکودتورمی، ترکیبی از سیاست‌های پولی و مالی ارائه می‌شود. رابرت ماندل (Robert A. Mundell) برندۀ جایزۀ نوبل اقتصاد در سال 1999، معتقد بود برای خروج از شرایط رکودتورمی باید ترکیبی از سیاست مالی انبساطی و سیاست پولی انقباضی به‌کار گرفته شود. بدین ترتیب، تورم که پدیده‌ای پولی است با کنترل نقدینگی مهار می‌شود و از سوی دیگر بودجۀ دولت با افزایش اعتبارات عمرانی به رونق اقتصادی کمک می‌کند و هم‌زمان کاهش مالیات‌ها نیز موجب جذب بیش‌تر پول در بخش واقعی اقتصاد خواهد شد.

نمودار 4: کاهش درآمدهای نفتی به‌رغم افزایش قیمت نفت، نقل از مستندات اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و آمار سازمان اوپک (OPEC)

این راه حل گرچه جامع به نظر می‌رسد، اما مقتضیات اقتصاد امروز ایران را تمام و کمال لحاظ نمی‌کند. در شرایط امروز کشور، با وجود افزایش قیمت نفت، موانع صادرات آن موجب شده درآمدهای نفتی کاهش یابد (نمودار 4) و در نتیجه بودجۀ دولت نیز (به ارقام ثابت) بسیار کوچک شده است. همین بودجۀ نه‌چندان بزرگ آن‌چنان تحت فشار هزینه‌های جاری از قبیل حقوق و دستمزد، پرداخت یارانه‌ها و کسری صندوق‌های بازنشستگی قرار گرفته که عملاً سهم بودجۀ عمرانی از کل ارقام بودجه بسیار ناچیز شده است. گذشته از این، در اغلب اقتصادهای در حال توسعه از جمله در ایران، کارایی ابزارهای مالیاتی بسیار پایین است. تجربه نشان داده افزایش یا کاهش نرخ مالیات تفاوت چندانی در مبالغ نهایی مالیات قابل‌وصول نخواهد داشت. موضوع دیگر بی‌نظمی حاکم بر مؤسسات مالی و اعتباری است. در صورت افزایش نرخ‌های بهره در سیاست پولی انقباضی، ریسک نکول برخی از این مؤسسات بسیار بالا خواهد رفت. نهایتاً این‌که، عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران خود دولت بوده است. در نتیجه، سیاست مالی انبساطی به معنای تشویق عامل تورم به ادامۀ رفتار گذشتۀ خود خواهد بود. برای ارائۀ راه‌حلی بومی باید ابتدا علل ظهور شرایط فعلی را بررسی کنیم.

ریشة بیماری رکود تورمی، از طرف رکود، در کمبود درآمدهای نفتی و در نتیجه کوچک­ شدن قابل ­ملاحظة بودجه­ های عمرانی و جاری نهفته است. دولت در سال 1392 با توجه به تورم های 30 و40 درصدی، یعنی به قیمت ثابت، به مراتب کمتر از سال‌های پیش از تحریم یعنی 1389 و 1390 در اقتصاد پول خرج می­ کند و این واقعیت دلیل اصلی رکود است. به علاوه، دولت قبلی با واردات با ارز ارزان‌قیمت، اجرای ناصحیح طرح هدفمندی یارانه‌ها و عدم‌اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، تخصیص ناصحیح منابع به پروژه‌های کم‌بازده مصوب سفرهای استانی، و نفی قانون بودجه و برنامه­ های توسعه ­ای پنج­ ساله مسئولیت رکود اقتصادی جاری را بر عهده دارد. نمودار 5 بودجۀ عمومی دولت را به ارقام اسمی و واقعی (100 = 1392) نشان می‌دهد. در این نمودار، نرخ تورم 9 ماهۀ 1392 برای کل سال در نظر گرفته شده، و مبلغ لایحۀ بودجۀ سال 1393 و نرخ تورم 25% برای این سال لحاظ شده است.

هم­چنین، در طرف تورم، دولت­ نهم و دهم با سیاست‌های عوامانه‌ای از قبیل صدور دستور اعطای تسهیلات زودبازده و تکلیفی به بانک ­ها و در نتیجه افزایش معوقات بانکی، فروش بی ­رویة ارز به بانک مرکزی، استقراض گسترده از بانک مرکزی برای تکمیل طرح مسکن مهر و ... قطعاً نقش عمده­ای در بالا‌بردن نرخ تورم در کشور ایفا کرده است. عمدۀ این اقدامات موجب افزایش معنادار پایۀ پولی بوده که مستقیماً نرخ تورم را بالا می‌برد.

برون‌رفت از رکودتورمی در شرایط جاری ایران هیچ راه‌حل ساده‌ای ندارد؛ تورم ماه­ های اخیر به زیر 1 در صد آمده است. کنترل بیش­تر آن بدون توجه به رشد و اشتغال فایده­ ای ندارد. هدف­ گذاری تورم باید برای نرخ معینی از رشد تعریف شود. پس باید به دنبال حل مسألۀ رکود بود. چه چیزی می­ باید جایگزین هزینه ­های بودجه ­ای کم­تر دولت شود؟ ناتوانی دولت در خرج ­کردن را چه چیزی باید پر کند تا اقتصاد از رکود سر برآرد؟ اگر بتوانیم جایگزین مناسبی برای ناتوانی دولت در خرج­ کردن پیدا کنیم، باید خرج ­نکردن دولت را به فال نیک بگیریم، چرا که دولت ­ها درست پول خرج نمی­ کنند. اگر جایگزین درآمدی مناسبی پیدا شود، فرصت مغتنم خواهد بود که اصلاحی ساختاری در اقتصاد ایران انجام دهیم.

نمودار 5: ارقام اسمی و واقعی بودجۀ عمومی دولت بین سال‌ها 1384 تا 1393، نقل از مستندات دیوان محاسبات

نمودار 6: روند نزولی تولید ناخالص داخلی، نقل از اطلاعات مرکز آمار ایران

در کوتاه ­مدت برای عبور از شرایط کنونی می ­توان بر افزایش سرعت گردش پول، البته بدون افزایش پایۀ پولی، تأکید کرد. ایجاد بازار ثانویه برای پروژه‌های مسکن مهر در روزهای اخیر و برنامة راه­ اندازی قریب ­الوقوع بازار ثانویة سهام عدالت می‌تواند حجم قابل‌توجهی از دارایی را به دارایی‌های قابل‌معاملۀ موجود اضافه کرده و سرعت گردش پول در کشور را افزایش دهد. به‌علاوه، این کار می‌تواند تا حدی به شفاف‌شدن جریان‌های نقدی این دارایی‌های ملی کمک کند. عدم‌ایجاد بازار ثانویه برای طرح‌های کلانی مثل مسکن مهر و سهام عدالت که هریک به‌ترتیب ارزشی در حدود 100000 و 90000 میلیارد تومان دارد، موجب شده بخش عظیمی از منابع کشور از گردش ایستاده و باعث تعمیق رکود در سطح اقتصاد شود.

همان‌‌طور که نمودار 6 نشان می‌دهد، تحریم‌ها و سوء مدیریت به سقوط تولید ناخالص داخلی در دو سال اخیر منجر شده است. در میان‌‌مدت و بلندمدت، تخصیص بهینۀ منابع، افزایش تولید و در نتیجه کاهش بیکاری تنها راه قطعی خروج از بحران جاری است. البته، افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) در میان‌مدت و بلندمدت مستلزم اصلاحات بنیادین در بخش واقعی اقتصاد است.

در شرایط جاری، درآمدهای حاصل از صادرات و توسعة بخش مسكن می‌تواند جایگزین مناسبی برای درآمدهای ارزی و بودجه‌های عمدة جاری و عمرانی دولت شود. این دو موتور محرك می‌توانند زورق ركود اقتصادی ایران را از دریا به ساحل رونق رهنمون شوند. در مورد صادرات، اقلام درآمدی زیر قابل‌پیش‌بینی است:

نمودار 7: صادرات غیرنفتی سال‌های 1390 و 1391، نقل از مستندات سازمان توسعۀ تجارت

• پتروشیمی تا 15 میلیارد دلار.
• کالاهای صنعتی و معدنی با تمرکز بر ارسال صنایع سبک هم‌چون لوازم منزل و مواد خوراکی به بازارهای همسایه در بخش صنعت، و صادرات سیمان و کانی‌های فلزی در بخش معدن، مجموعاً تا 20 میلیارد دلار.
• میعانات گازی تا 10 میلیارد دلار.
• کشاورزی تا 5 میلیارد دلار.
• صادرات خدمات فنی و مهندسی تا 4 میلیارد دلار.
• گردشگری تا 3 میلیارد دلار.

اقلام ذكرشده برای درآمدهای ارزی بالا در سال‌های نزدیك است؛ در بلندمدت، مثلاً در بازة زمانی 10 ساله، ارقام درآمدی بالا حتی قابل‌افزایش است. این درآمد چند ده میلیارد دلاری می‌تواند تا حد زیادی جایگزین كاهش بودجه‌های عمومی شود؛ به‌ویژه این‌كه این مبالغ توسط كسانی خرج خواهد شد كه عاقلانه‌تر از دولت‌ها، وجوه خود را هزینه می‌كنند.

پتروشیمی در سال‌های اخیر به‌رغم همة مشكلات و تحریم‌ها، و با وجود مشكلات حمل‌ونقل، بیمه و انتقالات بانكی رشد داشته است. صدور نزدیك به 7 میلیارد دلار محصولات پتروشیمی در 8 ماهۀ سال 92 خود بیانگر ظرفیت این صنعت برای ارزآوری و راه‌اندازی اقتصاد ایران است. مشكل این صنعت البته نداشتن اشتغال است. اما، برخلاف صنعت پتروشیمی، صادرات لوازم منزل، خوراكی، ارز حاصل از گردشگری و خدمات فنی مهندسی ضمن كمك به رشد اقتصادی، می‌تواند سهم بسزایی در اشتغال كشور داشته باشد. نمودار 7 ارزش اقلام عمدۀ صادرات غیرنفتی را در سال‌های 1390 و 1391 نشان می‌دهد.

موتور محرك دوم اقتصاد ایران برای خروج از ركود، موتور سنتی بخش مسكن است. بررسی‌های اولیة وزارت راه و شهرسازی مبین آن است كه موجودی مسكن كشور ظرف سال‌های آینده باید تا 28 میلیون واحد افزایش یابد. تولید 5 میلیون واحد مسكونی طی سال‌های آتی می‌تواند موتور خاموش اقتصاد ایران را روشن كند. اگر بتوان بازار رهن (تسهیلات بلندمدت مسكن) یعنی بازار مالی مسكن را راه‌اندازی كرد، بی‌شك ساخت سالیانه 1.2 میلیون واحد طی چهار سال آتی خارج از توان اقتصاد ایران نیست. ساخت‌وساز چنین رقمی 35 درصد رشد نسبت به مقدار ساخت‌وساز در سال‌های بالای تولید مسكن در كشور دارد. اگر بتوان این حركت را سازمان داد، بی‌شك موتور اقتصاد ایران روشن می‌شود. در كنار مسكن البته ساخت‌وساز زیربناهای كشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بنابراین «مسكن» و ساخت «تأسیسات زیربنایی» در یك گروه قرار دارد. این دو جایگزین مناسبی برای كسری خرج‌كردن دولت است. بنابراین، بخشی از كاهش خرج‌كردن دولت را باید «صادرات» و بخش «مسكن و تأسیسات زیربنایی» پر كند. در این دو حوزه باید جزئیات برنامه‌ها روشن شود؛ برای هر دو حوزه باید برنامه‌ریزی دقیق صورت گیرد و برنامة ششم و بودجه‌های سالیانه می‌باید انعكاسی از راهبردهای توسعة صادرات و توسعة بخش ساخت‌وساز در داخل كشور باشد.

برای پشت سر گذاشتن این بحران و روشن­کردن دو موتور مورد اشاره در بالا، مجموعه‌ای از سیاست‌های کوتاه‌مدت در بخش مالی و سیاست‌های بلندمدت در بخش واقعی اقتصاد قابل‌پیشنهاد است. در بخش مالی، شدت فعالیت‌های سفته‌بازانۀ سال‌های اخیر در حوزه‌های مسکن، ارز و طلا تا حد قابل‌قبولی کنترل شده و نقدینگی به سمت بازار بورس حرکت کرده است. طی سال جاری و به‌دنبال کاهش ریسک‌های سیاسی، شاخص بورس اوراق بهادار تهران بیش از 130 درصد رشد کرده که نشانۀ کاهش هزینۀ سرمایه و خوش‌بینی سرمایه‌گذاران به آیندۀ شرکت‌هاست.

گرچه خرید و فروش سهام در بازار سرمایه گاهی نشان از خلق ارزش آتی در شرکت‌ها دارد، ولی در بسیاری از مواقع این فرایند صرفاً نشان‌دهندۀ انتقال ارزش از یک خریدار به خریدار بعدی است و بدون ایجاد تغییر در محرک‌های اقتصادی، روند صعودی آن نمی‌تواند برای همیشه تداوم داشته باشد. پل میان بورس و اقتصاد کلان، بازار اولیه است. برای ایجاد اشتغال، شرکت‌ها و پروژه‌ها باید بتوانند تأمین مالی طرح‌های خود را از منابع موجود در بازار سرمایه انجام دهند. اگر بازار اولیه تقویت نشود، ارزش شرکت‌های پذیرفته‌شدۀ فعلی بالاخره به نقطۀ اشباع رسیده و سهامداران را تشویق می‌کند تا از بازار خارج شده و به سراغ سرمایه‌گذاری‌های جایگزین بروند.

تقویت بازار اولیه به روش‌های متعددی قابل‌پیگیری است. اولاً، هنوز فهرستی از شرکت‌های دولتی وجود دارد که خصوصی‌سازی آن‌ها می‌تواند‌ حدود 50-40 میلیارد دلار به ارزش بازار اضافه کند. به‌علاوه، طراحی ابزارهای معاملاتی جدید از قبیل صندوق‌های زمین و ساختمان یا صندوق‌های بهره‌برداری (تأمین سرمایه در گردش) نه تنها قابلیت جذب بخشی از نقدینگی فعلی بازار را دارد، بلکه امکان مشارکت گروه‌های جدیدی از سرمایه‌گذاران در بورس را فراهم خواهد آورد. متنوع‌ساختن ابزارهای معاملاتی برای پاسخگویی به نیازهای متغیر و گوناگون بازیگران بازار ضروری است، ولی موضوع مهم‌تر گسترش بازار سنتی اوراق با درآمد ثابت است. کنترل نرخ‌های بهرۀ این اوراق در سال‌های اخیر، تأمین مالی از طریق این بازار را با مشکل رو‌به‌رو ساخته است. در این سال‌ها، سرمایه‌گذاران بازار بدهی نه در تعیین نرخ بازدهی اوراق خود تأثیرگذار بودند و نه ریسک تصمیمات خود را تحمل می‌کردند. در عمل، تمام اوراق بدهی کم و بیش به نرخ‌های یکسان دستوری معامله می‌شد که ریسک آن را نهاد مالی بزرگ‌تری تقبل کرده بود. البته، تصویب آیین‌نامۀ انتشار اوراق خزانۀ اسلامی در روزهای گذشته که بازده آن با تنزیل قیمت در بازار تعیین می‌شود، قطعاً اقدام مناسبی برای گذار از وضعیت قبلی است.

تقویت بلندمدت تولید ناخالص داخلی در گرو اصلاحات گسترده در دو بازار انرژی و ارز است. انرژی ارزان‌قیمت الگوهای مصرفی مخربی را در کشور نهادینه کرده است. مصرف سالیانۀ گاز طبیعی در کشور به 180000000000 مترمکعب و مصرف داخلی نفت به 700000000 بشکه در سال رسیده که 38% از مجموع این دو رقم در اختیار نیرو‌گاه‌ها قرار می‌گیرد. اگر قیمت متوسط صادرات گاز طبیعی را در حدود 30 سنت در مترمکعب و قیمت نفت را بشکه‌ای 100 دلار در نظر بگیریم، مصرف انرژی در کشور را می‌توان 124 میلیارد دلار در سال برآورد کرد؛ این در حالی است که کل لایحۀ بودجۀ عمومی کشور برای سال 1393 برابر 1950 هزار میلیارد ریال (تقریباً 65 میلیارد دلار)، یعنی کم‌تر از نصف مصرف سالیانۀ انرژی است. بازار ارزان انرژی مسیر توسعۀ بسیاری از صنایع را به‌رغم مزیت‌های جدی مسدود کرده است. به‌عنوان مثال، در حوزۀ حمل‌ونقل، صرفه‌جویی هزینه‌های سوخت بخش ریلی در مقایسه با بخش جاده‌ای معمولاً نسبت 1 به 7 دارد، ولی نظام قیمت‌های سوخت در ایران این نسبت‌ها را برهم زده و در نتیجه توسعۀ شرکت‌های واگن‌سازی، تولید کشنده و ساخت‌وساز زیربناهای ریلی را کم‌بازده و مختل کرده است.

در بازار ارز، از آن‌جا که بخش اعظم بازار در دست دولت است، تعریف رژیم ارزی کارآمد و پویا برای تقویت ظرفیت‌های صادراتی ضروری است. کافی است چند سال پی‌درپی تورم بالای 30 درصد را در طرف هزینه به شرکت‌های صادرکننده تحمیل کنیم و نرخ برابری ریال با ارزهای مرجع را ثابت نگاه داریم تا کل حاشیۀ سود ریالی شرکت‌های صادرکننده نابود شود. این تقریباً همان بلایی است که صادرکنندگان فرش سال‌ها با آن رو‌به‌رو بودند. کاهش درآمدهای ارزی بانک مرکزی شاید زمان مناسبی را برای استقرار رژیم ارزی کارآمد فراهم آورده باشد.