Bourse24 Ads 261
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 281
تبلیغ بورس24

Bourse24 Ads 264
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 236
تبلیغ بورس24

وزیر امور اقتصادی و دارایی صبح امروز در مجلس شورای اسلامی صحبت کرد.

به گزارش خبرنگار بورس24 ، علی طیب نیا که برای پاسخگویی به سوالات چند نماینده به خانه ملت رفته است،در اظهاراتی اعلام کرد:مسئولیت پذیری و پاسخ گویی به نمایندگان محترم، گامی اساسی در تقویت مردم سالاری دینی است. اما با کسب اجازه از نمایندگان پاسخگویی را به بعد از طرح سوالات واگذار می کنم.

موسوی لارگانی اولین سوال کننده از وزیر اقتصاد بود.او گفت که طیب نیا از وزیران عالم و متدین است ولی خود ایشان می دانند که مشکلاتی عمده در بخش اقتصاد وجود دارد و از ایشان درخواست دارم به طور جدی به مشکلات موجود رسیدگی کنند. اما برای حفظ وحدت قوا از سوالات خود صرف نظر می کنم.

سیدمسعود میرکاظمی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 14 بهمن) مجلس شورای اسلامی پس از استماع پاسخ‌های علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی از پاسخ‌های وزیر قانع شد.

میرکاظمی بعد از قانع شدن از پاسخ‌های وزیر اقتصاد گفت: اگر دوباره در روزنامه‌های زنجیره‌ای ببینیم که افراد دولت مصاحبه کرده‌اند که مجلس در رابطه با برداشت اعتبارات از صندوق اشتباه کرده و کار ما درست بوده، این‌بار سوال را از کدخدای دولت خواهیم کرد.

رحیم زارع به‌عنوان سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هم با اشاره به سوال سیدمسعود میرکاظمی از طیب‌نیا درخصوص علت بی‌انضباطی‌های مالی اخیر در سیستم پولی و بانکی کشور ادامه داد: میرکاظمی نیز با طرح اینکه چرا دولت در روزهای پایانی سال گذشته 4.1 میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی بدون مجوز مجلس برداشت و معادل 2.6 میلیارد دلار از 6500 میلیارد تومان آن را در همان تاریخ با افزایش پایه پولی به ریال تبدیل و به حساب خزانه واریز کرده است‌؟ که این موضوع افزایش نقدینگی بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان را به همراه دارد و با تأخیر چندماهه و احتمالاً همزمان با اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها اثر تورمی آن ظاهر خواهد شد.

وی ادامه داد: طیب‌نیا در پاسخ به این سوال گفته است که هیچ پولی از صندوق توسعه ملی برداشت نشده است و این موضوع می‌تواند از هیات نظارت بر صندوق توسعه ملی استفسار شود، از طرف دیگر براساس مصوبه ستاد تدابیر ویژه نه تنها پولی از صندوق توسعه برداشت نشده، بلکه از محل 4.1 میلیارد دلاری، حدود 26 درصد سهم توسعه ملی نیز پرداخت شده است.

آقای رئیس چه سخنی داشت؟

اما رئیس مجلس نیز با بیان اینکه برداشت اعتبارات از صندوق توسعه ملی باید با مصوبات ستاد تدابیر ویژه کنترل می شد گفت: مباحثی که دولت در خارج از مجلس اعلام کرده که برداشتی از صندوق توسعه ملی نداشته، درست نبوده است.

دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز پس از اظهارات میرکاظمی و استماع سخنان وزیر اقتصاد گفت: باید تدبیری در این زمینه اندیشیده شود، گاهی وزرا تصمیماتی می‌‌گیرند که مورد ایراد مجلس است، در تصمیم اخیر یعنی برداشت 4.1 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی، باید قانونی بودن این تصمیم با مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی کنترل و تطبیق داده می‌شد تا اینگونه مباحث پیش نیاید.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: مباحثی که دولت در خارج از مجلس اعلام کرده که برداشتی از صندوق توسعه ملی نداشته، درست نبوده است، اشتباهاتی رخ داده و آقای وزیر در کمیسیون بودجه قبول کرده که این اشتباه رخ داده و درست نبوده است.

حرف های صریح رسایی...

اما در ادامه طرح سوالات از رئیس جمهور حمید رسایی نماینده تهران از طیب نیا درباره دلایل سقوط بورس و بی اعتماد شدن مردم به بازار سرمایه سوال کرد.وزیر اقتصاد هم در برابر این سوالات گفت:رشد پارسال بورس زیر سر دولت نبود و سهامداران به توافق هسته ای امیدوار بودند.امسال بورس محرک قابل اعتنایی برای رشد نداشت و از سقوط قیمت نفت هم ترسید و البته خود مجلس هم ریسک هایی را به بازار وارد کرد.

وی در برابر سوال رسایی درباره دلایل توقف نماد پالایشگاهی ها گفت:توقف نماد ها به دلیل ابهامات کیفی سازی و خوراک بود که خوشبختانه در کمیته ثبات بازار سرمایه حل شد و زمینه بازگشایی نمادها فراهم شده است.

رسایی در ادامه سوال کرد که قرار بود 5000 میلیارد تومان پول به بازار تزریق شود اما فقط 300 میلیارد تومان تزریق شده!

وزیر اقتصاد در برابر این سوال هم گفت:حمایت های دولت از بورس بنیادین بود.مشکلات پتروشیمی ها که حل شد،نمادهای پالایشگاهی هم بدون مشکل و با مصوبات اخیر کمیته ثبات بازگشایی می شود.

رسایی در ادامه گفت که وزیر درباره جلسه سوال برانگیز 14 دی ماه 92 به مردم پاسخ بدهد و این که چرا سقوط بورس یک روز پس از این جلسه شروع شد!!!؟

در پایان این جلسه نمایندگان از پاسخ های طیب نیا درباره بورس قانع نشدند.البته فرصت پاسخگویی به این سوال مهم هم به وزیر داده نشد.

در هر حال نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 14 بهمن‌ماه) مجلس شورای اسلامی از پاسخ‌های علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی با 103 رأی موافق، 91 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در صحن قانع نشدند.

گفتنی است حمید رسایی در جریان سوال مذکور گفت: همانگونه که نمایندگان در طی رأی اعتماد به وزیر امور اقتصادی و دارایی به 270 رأی مثبت به وی اعتماد کردند، حال از آن ها می‌خواهم با همین تعداد رأی با وی مخالفت کرده تا مشکلات موجود در حوزه اقتصاد کشور برطرف شود.

خبر تکمیلی:امروز در مجلس چه گذشت؟

حمید رسایی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در توضیح سوال خود از وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: خیلی ها در این زمان به من گفتند که به دلیل ایام دهه فجر از سوال خود منصرف شوم اما بنده به دلیل ایام الله دهه فجر سوال خود را مطرح می کنم تا مسئولان جواب داده و مردم بدانند که روزگاری در این کشور شاهانی حاکم بودند که به مردم پاسخگو نبودند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اما امروز هم دولت پاسخگو است و هم مجلس با سوالات خود قصد کمک به دولت را دارد و بنده سوال خود را مطرح می کنم تا مردم به انقلاب امیدوار باشند و بدانند که مجلس حرف دل آنها را می زند و نباید تلقی مردم این باشد که حاکمان در رأی حاکمیت نسبت به مشکلات بی تفاوت هستند.

وی تصریح کرد: هم دولت روحانی و هم مجلس همه برای استقلال و آزادی و رفع مشکلات مردم تلاش می کنند بنابراین باید گفت که نزول کاهش شدید بورس و تلاطم بازار سهام و سرمایه که امروز وزیر برای پاسخگویی به آن به صحن علنی مجلس آمده است در حقیقت دغدغه 7 میلیون نفر از مردم است که با احتساب خانواده های آنها به 20 میلیون نفر می رسد.

رسایی تأکید کرد: با نگاه به نمودارهای مربوط به بازار سرمایه مشخص می شود که صعود عادی و معمولی شاخص بورس که روی 35 هزار تا 45 هزار بوده در آستانه انتخابات ریاست جمهوری وقتی در رقابت های انتخاباتی مورد توجه کاندیدا قرار می گیرد به دلیل وعده های داده شده و ایجاد امید رو به صعود غیر عادی می کند و به 50 هزار واحد می رسد بنابراین اینگونه وعده دادن به مردم در رسیدگی و حمایت از بازار سرمایه که بیشتر مورد توجه روحانی در ایام تبلیغات انتخاباتی قرار می گیرد در دل سرمایه گذاران امید ایجاد می کند خصوصا روحانی در ایام تبلیغات تنها کاندیدایی است که نماینده ویژه به تالار بورس می فرستد.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: نعمت زاده به نمایندگی از روحانی به تالار بورس می رود و با سخنان خود سرمایه گذاران را تشویق می کند که به روحانی رأی دهند چون روحانی در نظر دارد توسعه بازار سرمایه را در قالب یکی از مهمترین ارکان اقتصادی کشور در اولویت قرار دهد و بلافاصله این موضوع در صدر سایت های بورس قرار می گیرد اما ای کاش روحانی وقتی نماینده ای که ثروتش حدود هزار میلیارد است به بورس می فرستاد به آن می گفت به جای سخنرانی در وعده دادن سرمایه اش را در بازار بورس سرمایه گذاری کند اما با همه این موضوعات مردم اعتماد کردند.

رسایی تصریح کرد: زمانی که روحانی رئیس‌جمهور شد به صورت طبیعی فعالان بازار سرمایه خود را در تحقق این وعده ها نزدیک دیدند و روحانی تیم اقتصادی خود را به دفعات متعدد روانه بازار سرمایه کرد و بیش از 45 بار رئیس جمهور و وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس برای سرمایه گذاری در بورس سخن گفتند همه این موارد و فضاسازی های کاذب که در خصوص توافقنامه ژنو صورت گرفت سبب شد سرمایه مردم تا زمان توافقنامه ژنو به 78 هزار واحد برسد و پس از توافق به دلیل تیترهای گروه برخی رسانه ها و فضاسازی های صورت گرفته سبب شد تا روند صعودی ارزش سهام ادامه پیدا کند و به 89 هزار واحد برسد اما یک باره از 15 دی 92 سراشیبی غیر قابل باوری در بازار سرمایه ایجاد شد.

وی گفت: پس از 3 روز 2400 واحد ارزش سهام کاهش پیدا کرد و پس از 18 روز 9 هزار واحد از ارزش سهام دچار کاهش شد و سهام مردم در حالی که روز به روز در حال آب شدن بود در مواردی تا 50 درصد نیز کاهش پیدا کرد و در مواردی شاخص سهام کل 20 درصد کاهش را نشان می داد بنابراین نمایندگان عزیز بهتر است خود را جای مردم بگذارید که سرمایه خود را در این راه صرف کرده و وزیر اقتصاد باید پاسخگو باشد که چرا پیگیری سرمایه های بلوکه شده مردم در سهام پالایشگاه ها نیست.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: من هرگز در کمیسیون نگفتم که با وزیر امور خارجه و رئیس جمهور مشکل دارم اما با وزیر اقتصاد مشکلی ندارم من منتقد رئیس جمهور هستم و اگر از وزیر خارجه سوالی داشته باشم این موضوع را از خود وی می پرسم اما متأسفانه باید گفت که وزیر اقتصاد به سوالات بنده در این جلسه پاسخگو نبودند.

وی با تأکید بر اینکه چرا دولت حمایت‌های خود را در خصوص بازار سرمایه و بورس عملی نمی‌کند، گفت: دولت وعده داد که 5 هزار میلیارد به بازار سرمایه تزریق می کند و با این هدف مردم را به سمت بورس کشاند اما 300 میلیارد تومان به بازار سرمایه تزریق کرد از این رو مشکل اصلی این است که اقتصاد و بازار سرمایه در دولت یازدهم به مذاکرات هسته ای گره داده شده است.

رسایی افزود: اگر به مذاکرات هسته ای از آلماتی تا آخرین دوره در دولت قبل نگاه کنیم شاخص بورس رو به افزایش است اما در دوره جدید مذاکرات در این دولت پس از توافقنامه ژنو شاخص افت کرده بنابراین اگر دقت شود در دوره قبل اقتصاد به مذاکرات گره نخورده و شاهد این خیزش هم نبودیم در حالی که پس از انتخابات یازدهم به دلیل پیوند زدن اقتصاد و مذاکرات ابتدا به دلیل فضاسازی کاذب شاخص از 48 هزار واحد به 89 هزار واحد رسید ولی از 15 دی به یکباره کمر شاخص شکست.

نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: در دوره قبل ما برای انرژی هسته ای مذاکره می کردیم و پیشرفت هم داشتیم اما توهین ها کمتر بود ولی در دوره جدید سیاست التماس و انفعال در سیاست خارجی حاکم شد و در مذاکرات هسته ای امتیازات عجیبی به غرب دادیم البته هر چند که دولت مردم را امیدوار کرد تا پس از سقوط ارزش سهام، ‌سهام های خود را نفروشند و دائما گفتند که بازار را تقویت می کنیم اما هر بار که این ادعا مطرح شد ارزش سهام پایین تر آمد بنابراین باید گفت که به چه دلیل علیرغم وعده های داده شده مسئولین از این موضوع حمایت نکردند.

رسایی ادامه داد: براساس مصوبه فوق قرار بود به صندوق توسعه بازار 5 هزار میلیارد سرمایه تزریق شود که نشد و اگر حمایت ها عملی می شد این اتفاق ها رخ نمی داد و سوال این است که چرا از 15 دی 92 به یکباره بورس سقوط کرد و پس از یک روز از نشست تیم مذاکره کننده با مدیران نظام بانکی و بازار سرمایه ارزش سهام به یکباره سقوط می کند و یکشنبه سیاه تاریخ بورس اتفاق می افتد و افرادی که در این جلسه هستند 20 هزار میلیارد تومان سهام بازار بورس را در اختیار دارند اما آنها دلیل سقوط ارزش سهام را مصوبه مجلس در مورد نرخ خوراک پتروشیمی ها عنوان می کنند.

وی تصریح کرد: یکی از اعضای این جلسه چند روز پس از سقوط ارزش سهام در صفحه فیس بوک خود می گوید که در این جلسه اطلاعات خوبی به دستمان رسید بنابراین آیا این موضوع رانت نیست پس از این جلسه فعالان حقوقی بازار سرمایه از محتوای توافقنامه ژنو اطلاع پیدا می‌کنند و متوجه می شوند ادعاهای مطرح شده واقعی نیست و آقای عراقچی که در این جلسه بوده است و ما به وی می گوییم عضو انجمن اسلامی تیم مذاکره کننده چون از همه صادق تر بوده و توضیحات واضح تری در این خصوص داده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم تأکید کرد: موضوع دیگر پدیده ریش قرمز ها در بورس است بسیاری از افراد با خریدهای گله ای و فروش ساختگی اقدام به دستکاری در قیمت سهام می کنند و ماده 46 قانون اوراق بهادار مصوب آذر 84 می گوید که افرادی که اقدامات آنها منجر به ایجاد قیمت های کاذب می شود به 3 تا یک سال حبس و جزای نقدی محکوم می شوند بنابراین پدیده ریش قرمزها با ظهور یک فرد به عنوان خبرنگار بی بی سی در ایران بوده و با در اختیار قرار گرفتن رسانه ها و جریان های خبری ساختگی و دروغین از زمان دبیر کل اسبق بورس آغاز شده است هر چند که این فرد برای مدتی زندانی بود اما در حال حاضر آزاد است.

نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: بنابراین متهم اصلی در موضوع کاهش ارزش سهام دولت است و باید به رئیس جمهور گفت: شما خود را حقوقدان معرفی کرده و مردم به شما اعتماد کردند اما در حال حاضر مردم به دلیل افت شدید ارزش سهام از شما شکایت دارند.

خبر تکمیلی دوم...
وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: مبلغ ۱.۲ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت نشده، بلکه جابه‌جا شده است.
علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤال مسعود میرکاظمی عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره برداشت 1.2 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی که چندی پیش از سوی دیوان محاسبات کشور مطرح شد، گفت: بزرگداشت دهه فجر یادآور تلاش مجاهدانه و رهبری داهیانه حضرت امام خمینی(ره) و از جان گذشتگی‌های هزاران شهید و جانباز در راه به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و حفظ و تداوم آرمان‌های شهدا، به‌ویژه در دوران 8 ساله حماسه پر شکوه دفاع مقدس و اعلام پایبندی ما به حراست از نتایج این مجادهدت‌ها و از خود گذشتگی‌هاست.
وی افزود: سال گذشته در جلسه کسب رأی اعتماد نیز عرض کردم که نظارت مستمر نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر عملکرد دولت را بخشی از ثمرات این مبارزات می‌دانم که باید آن را ارج نهاد و به تقویت آن اهتمام کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی در برابر مردم شریف ایران و نمایندگان آنان در چارچوب وظایف محوله را گامی اساسی در تقویت مردمسالاری دینی می‌دانم و به آن پایبند هستم، گفت: پاسداشت و تکریم این مجاهدت‌ها و حفظ آرمان‌های انقلاب اسلامی، گسترش تعامل و هم‌افزایی دولت و نمایندگان مجلس را در شرایط کنونی کشور، خصوصا در عرصه اقتصادی طلب دارم.
طیب‌نیا در ادامه اظهار داشت: درباره سؤالی که در زمینه صندوق توسعه ملی مطرح شده است، باید بگویم که ضمن احترام به جایگاه نظارتی مجلس و تأکید بر ضرورت نظارت قانونی بر عملکرد وزرا، مایلم یادآوری کنم که براساس اصل 80 قانون اساسی هر یک از نمایندگان می‌توانند از وزیر مسئول درباره یکی از وظایف آنان سؤال کنند.
وی اضافه کرد: اصل 80 قانون اساسی صریحا می‌گوید که هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول درباره یکی از وظایف آن سؤال کند، در این عبارت قانون اساسی چند نکته وجود دارد که نکته اول این است که بایستی سؤال در حوزه مسئولیت وزیر باشد و نکته دوم نیز این است که سؤال باید درباره وظایف و نه اختیارات وزیر باشد و نکته سوم نیز اینکه در یک سؤال می‌توان راجع‌به یکی از وظایف وزیر سؤال کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در همین زمینه تصریح کرد: البته در آئین‌نامه داخلی مجلس نیز در مواد 208 و 209 هم موارد مشابهی درباره سؤال از وزرا مطرح شده است.
طیب‌نیا همچنین، اظهار داشت: در مورد سوال حاضر(سؤال میرکاظمی) بایستی اعلام کنم که این سؤال ارتباطی با مسئولیت‌ها و وظایف بنده به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی ندارد.
وی تصریح کرد: درآمدهای نفتی، توسط شرکت ملی نفت ایران وصول می‌شود و به حساب‌های بانک مرکزی واریز می‌گردد و بانک مرکزی نیز سهم شرکت نفت، صندوق توسعه و خزانه را براساس ترتیبات مقرر در قانون بودجه سنواتی به حساب آنان واریز می‌کند؛ مسئولیت و وظیفه خزانه و وزارت امور اقتصادی و دارایی از اینجا آغاز می‌شود، یعنی زمانی که بانک مرکزی معادل ریالی سهم دولت را به درآمد خزانه واریز می‌کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه، تأکید کرد: براساس تبصره 2 بنده "ج" ماده 82 قانون برنامه پنجم توسعه، حساب‌های صندوق توسعه ملی صرفا نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگه‌داری می‌شوند و براساس جزء 2 بند "ی" همان ماده از قانون مذکور، سهم صندوق از منابع ذیربط نیز هر ماهه توسط بانک مرکزی واریز می‌شود، بنابراین، این سؤال در حوزه اختیارات، وظایف و مسئولیت‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی نیست.
طیب‌نیا با بیان اینکه از نمایندگان و هیئت‌رئیسه مجلس درخواست می‌کنم که بررسی‌هایی در ترتیب طرح پرسش و پاسخ از وزرا در صحن علنی مجلس را داشته باشند، اظهار داشت: مرسوم این است که ابتدا پرسش و سپس پاسخ مطرح شود که این رویه در مجلس به روال معکوس انجام می‌شود و زمانیکه بنده و همکارانم برای پاسخگویی در مجلس حاضر می‌شویم، دقیقا از محتوای سؤال وقوف نداریم، چه بسا اینکه بین طرح سوال در کمیسیون تا صحن مجلس‌، ماه‌ها به طول می‌انجامد و شرایط تغییر می‌کند و سؤالِ سؤال‌کنندگان نیز دچار تغییرات فراوانی می‌شود.
وی در همین رابطه خاطر نشان کرد: درخواست بنده این است که آئین‌نامه داخلی و رویه به گونه‌ای اصلاح شود که ابتدا سؤال مطرح شده و سپس وزیر در مقام پاسخگویی مطالب خودش را مطرح کند و نهایتا اینکه قائل شدن زمان مساوی برای سوال و پاسخ، به نظر می‌رسد منصفانه نیست، یک سؤال را می‌شود را در دو جمله مطرح کرد و پاسخگویی به سؤال مستلزم ده‌ها و بلکه صدها جمله است و منصفانه نیست که زمان مساوی برای پاسخگویی به سؤال و جواب در نظر گرفته شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه به تشریح جزئیات جلسه خودش با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که به صدور بیانیه‌ای در این خصوص منجر شد اشاره کرد و گفت: جلسه‌ای در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با حضور بنده و سیف و نوبخت و نیز نمایندگان دیوان محاسبات تشکلیل شد و در این جلسه موضوع به صورت کامل مورد بحث قرار گرفت و نهایتا منجر به بیانیه‌ای شد که بنده نیز با کراهت این بیانیه را امضا کردم. اما بنده به این بیانیه کاملا پایبند بودم و سعی کردم چیزی خلاف آن نگویم.
طیب‌نیا اضافه کرد: برداشت ما این بود که با این بیانیه‌ای که صادر شد، عملا موضوع پایان یافته است و دیگر در مجلس و یا در دولت مطرح نخواهد شد. به نظر می‌رسد که در شرایط خطیر فعلی، کشور ما به آرامش، ثبات، همدلی و انسجام برای مقابله با تحریم‌ها و برای مقابله آثار کاهش بی سابقه قیمت نفت، احتیاج دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خطاب به نمایندگان مجلس، گفت: اجازه دهید، ما و شما و دولت و مجلس، در همراهی و همکاری کامل اینگونه منازعات و مشاجرات را پایان دهیم و تلاش کنیم که با تمام قوا در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و رفع مشکلات مردم شریف عمل کنیم؛ البته شیوه عمل بنده همیشه تعامل مثبت و سازنده با مجلس بوده است و از هرگونه اصاعه ادب همیشه خودداری کرده‌ام و تلاشم در آینده نیز همین‌گونه خواهد بود.
طیب‌نیا با تأکید بر اینکه دشمنان این کشور با هدف در هم شکستن اراده مردم، تحریم‌های ناعادلانه و ظالمانه را بر کشور ما تحمیل کردند، افزود: این تحریم‌ها در کنار سیاست‌های غلط اقتصادی گذشته باعث بروز رکود تورمی در کشور ما شد.
وی اضافه کرد: شرایط خطیر سال‌های 91 و 92ف فشارهای شدیدی را بر مردم شریف ایران وارد کرد. دولت جدید در شرایطی زمام امور را دست گرفت که کشور ما با یک تورم و التهاب بی‌سابقه در بازارهای ارز، طلا و مسکن مواجه بود، رشد اقتصادی منفی بود و رکود گسترده بر مجموعه صنایع کشور حاکم شده بود و ما شاهد کاهش بی نظیر در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بودیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در همین زمینه تصریح کرد: فشار تحریم‌های دشمن بر فروش نفت و بر نظام بانکی و به‌ویژه بانک مرکزی متوجه و متمرکز شده بود. فروش نفت کشور به نصف کاهش یافته بود و همین درآمدهای تقلیل‌یافته و اندک نیز به دلیل تحریم‌ نظام بانکی، قابلیت استفاده محدود داشت و با هزینه‌های مبادلاتی فراوان مواجه بود. درآمدهای دولت در بودجه عمومی کاهش یافته بود و آثار آن به‌ویژه بر طرح‌های عمرانی کشور، شدیدتر بود و در این شرایط طرح‌های عمرانی به دلیل کمبود درآمد، متوقف و مطالبات پیمانکاران از دولت رو به تزاید بود که خود باعث عدم استیفای دیون پیمانکاران به نظام بانکی و سایر اشخاص حقوقی شده بود و مشکل رکود نیز روزبه‌روز در حال گسترش بود.
طیب‌نیا با بیان اینکه در این شرایط ما به عنوان دولت نمی‌توانستیم تسلیم شرایط ساخته دست دشمنان کشور شویم، گفت: ما باید از تمام توان و استعداد کشور برای مقابله با این شرایط استفاده می‌کردیم، به‌طوریکه در روز 28 صفر در حالیکه همه دوستان در تعطیلی به عزاداری مشغول بودند، در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دور هم جمع شدیم تا از همه امکانات و استعدادهای موجود در کشور استفاده کنیم و شرایط رکودی کشور را به سمت رونق سوق دهیم، این جلسه با این هدف که چاره‌ای برای رفع مشکلات مالی دولت و فعال‌سازی طرح‌های عمرانی کشور اندیشیده شود، تشکیل شد.
وی با تأکید بر اینکه در این شرایط صادرات نفت کاهش یافته بود و همین صادرات کاهش‌یافته نیز به دلیل تحریم، بعضا امکان واریز به حساب‌های بانکی را نداشت، اظهار داشت: اگر درآمدهای نفت به حساب‌های بانکی واریز شود، ولو آنکه حساب‌های بانکی مربوط مسدود باشد، طبق روال متعارف امکان واریز سهم دولت و سایر ذینفعان وجود دارد، اما وجوهی از درآمدهای نفتی امکان واریز به حساب بانکی را نداشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در همین زمینه توضیح داد: روال معمول وصول وجوه حاصل از صادرات نفت به اینگونه است که شرکت‌های تابعه وزارت نفت، نفت را صادر می‌کنند و به مشتریان خارجی می‌فروشند، وجوه حاصل از فروش نفت به حساب‌های مورد نظر و تأیید بانک مرکزی واریز می‌شود و بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت که مسئولیت مدیریت ارز حاصل از صادرات نفت کشور را بر عهده دارد، براساس قانون سهم شرکت ملی نفت، سهم صندوق توسعه ملی، عیدانه و سهم دولت را پرداخت می‌کند و نهایتا سهم دولت به صورت ریالی به حساب خزانه واریز می‌شود، در تمامی این فرآیند مدیریت منابع ارزی بر عهده بانک مرکزی است و این بانک می‌تواند منابع ارزی کشور را در هر جای کشور و دنیا که صلاح بداند، نگه‌داری کند.
طیب‌نیا با اشاره به اینکه ارز حاصل از صادرات نفت به دلیل تحریم نزد یک شرکت خارجی معتبر، غیر قابل انتقال به حساب بانک مرکزی واریز شده بود، افزود: شرکت خارجی خریدار خود را متعهد به پرداخت می‌داند که شرکتی معتبر است و رسما و کتبا بدهی‌اش به بانک مرکزی را تأیید کرده است، اما دولت، صندوق و شرکت نفت نمی‌توانند از منافع آن برخوردار شوند.
وی ادامه داد: بانک مرکزی با توجه به فرا رسیدن پایان سال، مکلف به پرداخت‌های چهارگانه‌ای است که قبلا عرض کرده‌ام و در چنین شرایطی است که ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای گره‌گشایی از مشکلات پدید آمده ناشی از تحریم، مصوبه‌ای را صادر می‌کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی به تشریح مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی می‌پردازد و می‌گوید: مصوبه ستاد تدابیر ویژه اذعان دارد که، چون ارز حاصل از صادرات نفت به دلیل تحریم نزد شرکت خارجی غیر قابل انتقال به حساب بانک خارجی است، بنابراین بانک مرکزی مبلغ مزبور را از حساب شرکت پرداخت کند.
طیب‌نیا تصریح کرد: البته بنده عمدا نام شرکت را نمی‌برم، زیرا این مصوبه سری است و کسی حق ندارد مصوبه سری را بدون هماهنگی با مرجع صدور آن افشا کند و در معرض رسانه‌ها و افکار عمومی قرار دهد. بانک مرکزی براساس این مصوبه بایستی وجهی را که به حساب شرکت خارجی است، وصول شده تلقی کند و به حساب‌های مقرر در قانون بودجه واریز کند، اما اگر معادل ریالی این وجوه به حساب خزانه واریز شود، نقدینگی افزایش می‌یابد و تورم شدید خواهد شد که فکر کردیم که چه کنیم تا هم طرح‌های عمرانی اجرا شود و هم رشد نقدینگی و تورم را نداشته باشیم. مهار تورم، هدف قطعی دولت است.
وی در همین زمینه افزود: بنابراین در مصوبه یک عبارت اضافی آمد که بانک مرکزی این وجوه را با حساب‌های قابل مصرف صندوق توسعه ملی جابه‌جا کند. باید توجه کنیم که برداشت نشده، بلکه جابه‌جا شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: این مصوبه ستاد تدابیر ویژه می‌گوید که وجوه مزبور را با حساب‌های قابل مصرف جا‌به‌جا کنید و آن مواردی که در قانون بودجه آمده است، تسویه شود، بر همین اساس عمل و طرح‌های عمرانی کشور فعال شد و همان‌طور که در بیانیه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس آمده است، از وجوه حاصله برای فعال‌سازی طرح‌های عمرانی کشور استفاده شد و خوشبختانه سال گذشته را با رکورد کم‌نظیر به پایان رساندیم و هیچگونه افزایشی در رشد نقدینگی از این بابت رخ نداد و هدف مهار تورم کنترل شد و سندی را بانک مرکزی در رو 26 اسفند صادر کرد و صدور این سند اشتباهی رخ داده بود و در روز  30 فروردین امسال، به تاریخ 28 اسفند 92 این سند اصلاح شد.

طیب‌نیا در پایان خاطر نشان کرد: همان‌طور که دوستان ما در کمیسیون برنامه و بودجه هم اشاره کردند، اینگونه صدور سندها و اصلاح سندها در سیستم بانکی کشور امری رایج است.

این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید :

نظرات :

شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.

شما هم نظر دهید

برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید



پاسخ به سوالات بورسی شما
Bourse24 Ads 250
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 276
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 265
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 271
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 143
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 273
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 208
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 259
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 25
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 27
تبلیغ بورس24