در سال گذشته و در روند افزایشی بهای جهانی سنگ آهن و جذابیت استخراج معادن سنگ آهن و صادرات آن در بیشتر نقاط كشور نگاه ها به درآمد حاصل از صادرات سنگ آهن جلب شده است و قانون گذاران نیز براساس آن شرایط،افق درآمدی برای دولت تحت عنوان بهره مالكانه با شیوه ای كه در كمتر نظام اقتصادی نمونه آن را می توان یافت تصویب نمودند.
علی زمانی، عضو هیات مدیره صبا فولاد زاگرس _که این شرکت نیز به زودی وارد بازار سرمایه خواهد شد_با بیان مطلب فوق در خصوص بهره مالکانه معادن و تاریخچه آن به خبرنگار بورس24 گفت:در همان زمان انتقادهای جدی به قانون بهره مالكانه جدید مطرح و تاثیرات آن در بازده اقتصادی شركت های معدنی بزرگ و بورسی مورد بحث قرار گرفت.
وی افزود: فارغ از این كه نحوه محاسبه بهره مالكانه برای سنگ آهن استخراج شده و آماده فروش توسط معادن، بر مبنای بخشی از بهای شمش فولادی كه متأثر از فرایندهای متعدد فرآوری سنگ آهن و هزینه مصارف انرژی تا تبدیل شدن به شمش فولادی می باشد تا چه اندازه دارای منطق و توجیه است، مسئله مهم تر چگونگی و زمان اجرای آن می باشد.
زمانی ادامه داد: آنچه که در نظام های اقتصادی برای مبارزه و جلوگیری از روند های خارج از عرف به عنوان ابزارهای كنترلی توسط دولت ها اجرا می شود در صورتی موثر خواهد بود كه به موقع و زمان مناسب صورت گیرد.
به گفته وی،در اتفاقی كه برای تغییر بهره مالكانه معادن و به صورت اخص با نگاه به استخراج و صادرات سنگ آهن رخ داد به دلیل تصویب برای اجرا در سال آینده، حقوق دولتی معادن در زمان افزایش قیمت سنگ آهن بر مبنای نرخ های قبل محاسبه و به حساب خزانه واریز شد و در عوض طی سال جاری كه قیمت جهانی سنگ آهن كاهش شدیدی داشت و به تبع آن بهای جهانی فولاد و محصولات فولادی تا بیش از ٣٠٪ افت داشته است بهره مالكانه استخراج و فروش فرآورده های معدنی با نرخ و فرمول جدید مورد درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.
وی با اشاره به نرخ های جهانی سنگ آهن و کاهش قیمت فولاد عنوان کرد: به عبارتی دیگر در آن زمان كه نرخ جهانی تا ١٤٠ دلار رفت، بهره مالكانه قبلی پرداخت گردید و امروز كه آن نرخ به حدود ٦٠ دلار رسیده ، استخراج و صادرات سنگ آهن غیر اقتصادی و متوقف شده و درآمد پیش بینی شده برای دولت نیز قابلیت تحقق ندارد با این نوع قانون مواجه هستیم. از طرفی شركت های معدنی بزرگ و تامین كنندگان سنگ آهن مصرفی برای تولید فولاد كشور با كاهش قیمت فولاد ، قدرت پرداخت حقوق دولتی برابر قانون جدید را ندارند و مهم تر از آن شركت های كوچك و معادن خصوصی كلا رو به تعطیلی می باشند.
او بر مبنای همین تحلیل به دولت توصیه کرد:درآمدی منطقی تر از بابت بهره مالکانه معادن برای خود در نظر بگیرد،چرا که با وضع موجود پرداخت بهره مالکانه 25 تا 30 درصدی فروش عملا غیر ممکن و در عین حال غیر منطقی است.
تدوین قانون برای فردا با شرایط امروز
وی با بیان این که ما همیشه قانون ها را بعد تاثیراتشان روی اقتصاد تدوین می نماییم،اظهار داشت:در نظام های مدیریتی در كشورهای پیشرفته و اقتصاد های پویا زمان اجرای قوانین متناسب با شرایط زمانی و با سرعت عمل می باشد و به عبارت دیگر خصوصیت درست به موقع، در تدوین و اجرای قانون عینیت داشته و فعالین اقتصادی نیز همزمان با سودآوری، پرداخت حقوق دولتی برایشان مقدور تر خواهد بود.
این مقام مسئول در صبا فولاد زاگرس، با اشاره به وضعیت دامپینگ در صنعت فولاد گفت: نمونه دیگر این نحوه برخورد با فعالیت اقتصادی امروز و با دامپینگ موجود در بازار جهانی فولاد و درخواست تولیدكنندگان فولاد كشور از وزارت متبوع در مدیریت و اعمال تعرفه روی واردات این قدر زمان بر خواهد شد كه با شدت گرفتن واردات و كاهش قیمت محصولات فولادی در كشور تولیدكنندگان متضرر، ورشكست و تعطیل خواهند شد و پس از آن با افزایش تعرفه و حذف بخشی از تولید داخل كمبود به وجود خواهد آمد و باعث افزایش قیمت ها خواهد شد. پس قابلیت تصمیم گیری درست به موقع باز هم مغفول خواهد ماند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.