نماینده سهامداران حقیقی صنعت سنگ آهن از اعتراض و گلایه جامعه سهامداری به عدم تمکین وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو دستور ویژه اسحاق جهانگیری در خصوص پایان مناقشه قیمت گذاری گندله خبر داد.
بورس24 ؛ محمد قیومی نماینده سهامداران حقیقی شركت های سنگ آهنی چادرملو و گل گهر با اظهار خرسندی نسبت به دستورات پی در پی معاون اول رییس جمهور در خصوص توجه به قیمت گذاری گندله و سنگ آهن و لغو بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در تعیین دستوری قیمت گندله و‌آهن اسفنجی، خواستار اجرای سریع این دستورات از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت شد و گفت: چرا وزارت صنعت و معدن و تجارت از اجرایی شدن دستور معاون رییس جمهور اقای جهانگیری خودداری می نماید؟ وزارتخانه متولی این صنعت در کشور چرا در این مورد کوتاهی می کند؟
وی تفاوت موجود در قیمت فروش و بهای تمام شده محصولات فولادی را مورد اشاره قرار داد كه به رغم آنكه فروش محصولات فولادی به قیمت های جهانی به مصرف کنندگان از سوی شرکت های فولادی صورت می گیرد، اما این شرکت ها سنگ آهن را بر اساس سهمیه بندی و قیمت گذاری دولتی، به صورت ارزان دریافت می کنند.
این سهامدار حقیقی در اشاره به تغییر رویه قیمت گذاری محصولات فولادی، سنگ آهن و گندله، یادآورشد: تا قبل از سال 91 و قبل از اجرای طرح آزاد سازی یارانه ها، محصولات فولادی، سنگ آهن و گندله مشمول ضوابط قیمت گذاری بود اما از سال 1391 و با اجرای مرحله دوم آزاد سازی حامل های انرژی، شمش فولادی، انواع ورق و میلگرد از گروه کالاهای اولویت یک مشمول قیمت‌گذاری توسط کارگروه تنظیم بازار خارج و در گروه کالاهای اولویت دوم و مشمول رصد و پایش مستمر بازار قرار گرفت.بدین ترتیب محصولات فولادی بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا و معمولا بر اساس قیمت های جهانی قیمت گذاری گردید اما سنگ آهن و گندله کماکان مشمول سهیمه بندی و قیمت گذاری وزارت صنعت معدن تجارت قرار دارد که با هیچ یک از ضوابط و سیاستهای اقتصادی کشور همخوانی ندارد. یعنی در صورتی که حتی گندم و آرد که جزو کالاهای اساسی و مشمول اولویت اول قیمت گذاری بوده تدریجا آزاد سازی شده است اصرار به قیمت گذاری سنگ آهن و گندله هیچ گونه محل قانونی و توجیه ندارد.
در این راستا قیومی، به نماد معاملاتی شرکت های چادرملو وگل گهر در بازار سرمایه اشاره کرد که در پی تاثیر پذیری از ابلاغیه مزبور وزارت صنعت، معدن و تجارت و کاهش سود قابل ملاحظه سال 1394 حدود دو ماه است که بسته شده است.
بنا به بررسی های این نماینده سهامداران حقیقی در پی اجرای این ابلاغیه، شرکت گل گهر با کاهش سود 1.974 میلیارد ریالی و شرکت چادرملو با کاهش سود 1.432 میلیارد ریالی روبرو می شوند که معادل کاهش 25.3% و 12% سود آنان است. به این ترتیب ارزش بازار سهام این شرکتها به ترتیب 3.949 میلیارد ریال و 1.684 میلیارد ریال دیگر کاهش خواهد یافت و متناسبا سبب ریزش مجدد شاخص های بورس خواهد گردید.
در این راستا وی به اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت در پنجمین جلسه پایش طرح‌های زنجیره‌ای فولاد بخش کنسانتره و گندله اشاره كرد كه در آن نعمت زاده ضمن تاكید بر رقابتی شدن صنایع، مخالفت خود را مبنی بر تعیین قیمت گذاری گندله در كشور به طور صریح اعلام كرد. بر این اساس به نظر می رسد كه با توجه به اظهارات اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت، اراده دولت بر حمایت از صنایع است تا با بسیج كردن تمامی امكانات مانع از متوقف شدن چرخ تولید و از دست دادن علایم حیاتی واحدهای صنعتی و معدنی جلوگیری شود. به موجب دستورات صریح معاون اول رییس جمهور و اظهارات وزیر صنعت، سهامداران شركت های سنگ آهنی در انتظار لغو بخشنامه مزبور هستند.
وی در این میان سرمایه گذاری هزاران نفر از سرمایه گذاران بورسی و میلیون ها نفر بازنشستگان صنعت فولاد و مشمولان سهام عدالت را مورد اشاره قرار داد كه به موجب واگذاری سهام این دو شرکت در سالهای 1381 و 1383 از طریق بورس به سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی، سهامداران در این دو شرکت سنگ آهنی ، سرمایه گذاری سنگین به ارزش روز بالغ بر 150 هزار میلیارد ریال انجام داده اند.
او با بیان این كه در حال حاضر حدود 79% کل تولید سنگ آهن کشور از سوی دو شرکت چادرملو و گل گهر انجام می شود، عدم توفیق دیگر شركت های سنگ آهنی دولتی در این عرصه را مورد تاكید قرار داد و تصریح كرد: اما پس از ورود سرمایه گذاران حقیقی به سهام این شرکت ها، ایمیدرو پروانه های بهره برداری شرکتهای چادرملو و گل گهر را به بهانه تمدید، اخذ و بدون رعایت تشریفات قانونی ابطال پروانه مندرج در ماده 20 قانون معادن و پرداخت خسارت به بهره برداران، ابطال و بنام خود صادر كرد.
وی كه اقدام ایمیدرو را با سیاست های اجرایی اصل 44 و قانون معادن که دولت صرفا نقش سیاست گذاری و نظارت بر معادن را دارد، مغایر می دانست، یاد آورشد: در واقع سازمان ایمیدرو پروانه بهره برداری از معادن مذکور را بنام خود صادر و معادن خصوصی سازی شده را مجددا دولتی و تحت مدیریت خود قرار داد و سیاستهای قبلی خود را در زمینه سهمیه بندی و قیمت گذاری سنگ آهن ادامه داد.
وی با بیان اینکه به رغم اینکه در قوانین بالادستی مانند قانون معادن، تکلیف حقوق دولتی بصورت صریح و شفاف بیان شده و هیچگونه ذکری از حق مالکانه وجود ندارد، خاطرنشان ساخت: سازمان ایمیدرو به استناد پروانه های غیر قانونی خود، برای اولین بار در تاریخ معادن کشور، واژه حق مالکانه را ابداع و از سال 1391 آن را از شرکت های چادرملو و گل گهر مطالبه کرد و وقتی با مقاومت شرکت های مذکور و سهامداران آنها مواجه شد، در آخرین سال دولت قبل این موضوع را در بند 44 لایحه بودجه درج کرد.
براین اساس این نماینده سهامداران حقیقی شركت های سنگ آهنی اعتراض سهامداران شرکتهای معدنی و مواضع بحق آنان را مورد اشاره قرار داد که به رغم این مساله مجلس شواری اسلامی با نگاه بودجه ای به موضوع، حق مالکانه معادن را به تصویب رساند که معادل 50% فروش این شرکت ها بود.
قیومی تحمیل این هزینه اضافی را مسبب افت حدود 60% ارزش سهام شرکت های چادرملو و گل گهر و همچنین شرکت های سهامداران عمده آن و تحمیل زیان حدود 19.000 میلیارد تومان در بازار بورس به حدود 42 میلیون نفر سهامداران مربوطه ( شرکتهای سرمایه گذاری و صندوق های بازنشستگی و سهام عدالت ) دانست که به همراه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها از دلایل اصلی افت بازار سهام محسوب می شود .
نماینده حقیقی های معترض همچنین از افتتاح خطوط جدید گندله از سال آینده به عنوان عاملی در جهت کاهش بیشتر سود شرکت های مربوطه یاد کردند به گونه ایی که شرکت گل گهر با کاهش سود 3.950 میلیارد ریالی و شرکت چادرملو با کاهش سود 1.684 میلیارد ریالی و شرکت گهر زمین ( با افتتاح خط جدید گندله خود) با کاهش سود 1.974 میلیارد ریالی و شرکت سرمایه گذاری امید نیز با کاهش سود 1.834 میلیارد ریالی روبرو خواهند شد. این کاهش سود، به همراه مطالبات انباشته شده شرکت های چادرملو و گل گهر از کارخانجات فولادی که بترتیب 12.000 میلیارد ریال و 12.500 میلیارد ریال و جمعا 24.500 میلیارد ریال شده است، شرایط بسیار دشواری را برای شرکت های سنگ آهنی بوجود آورده که در آینده نزدیک تاثیر مسقیم و شدیدی بر طرح های توسعه آنان خواهد گذارد. بر این اساس بود كه وی با توجه به مواضع صریح معاون اول رییس جمهور، خواستار بازگرداندن پروانه بهره برداری شركت های سنگ‌آهنی به آن ها شد تا به این واسطه اصل شرایط رقابت پذیری در عرصه اقتصادی كشور رعایت شود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.