همزمان با تدوین و اجرایی شدن دومین بسته خروج از رکود که برپایه تحریک تقاضا و پرداخت تسهیلات خرد به متقاضیان شکل گرفته است، بار دیگر معضل موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و سهم بالای آنها در نابسامانی های بازار پول و کل اقتصاد برجسته شده است.
همزمان با تدوین و اجرایی شدن دومین بسته خروج از رکود که برپایه تحریک تقاضا و پرداخت تسهیلات خرد به متقاضیان شکل گرفته است، بار دیگر معضل موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و سهم بالای آنها در نابسامانی های بازار پول و کل اقتصاد برجسته شده است.
بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند تا زمانی که این نوع موسسات با در اختیار داشتن حدود ٢٥درصد از نقدینگی کشور فعالند، طرح های ساماندهی اقتصاد به‌طور کامل به اهداف خود نخواهند رسید.
بر همین اساس روز گذشته نیز دو مقام بانکی درباره موسسات غیرمجاز هشدار دادند، یکی (رئیس کل بانک مرکزی) به مردم هشدار داد که فریب این نوع موسسات را نخورند و دیگری (مدیر عامل بانک پاسارگاد) به دولت و تصمیم‌سازان هشدار داد. در این زمینه رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که اسامی تمام بانک‌ها و موسسه های مالی و اعتباری دارای مجوز در سایت بانک مرکزی منتشر شده است؛ مردم به موسسه هایی که اسامی آنها در این لیست نیست، اعتماد نکنند. چرا که ریسک سپرده گذاری در موسسه های مالی و اعتباری غیر مجاز از دست دادن تمام سپرده است.
ولی الله سیف در گفت‌وگو با خبرنگاران یادآور شد: مردم باید همیشه متوجه باشند که سرمایه گذاری در موسسه های مالی و اعتباری غیر مجاز ریسک دارد و باید برای تبعات آن هزینه پرداخت. رئیس کل بانک مرکزی گفت: آخرین موسسه مالی غیر مجاز تعطیل شده، موسسه «میزان» بود که بانک صادرات مسئولیت آن را برعهده گرفت.
سیف همچنین با اشاره به این‌که بانک مرکزی اجرای یک برنامه خروج از رکود را با تحرک‌بخشی به تولید درنظر دارد تا به این طریق اقداماتی را انجام دهد که منجر به تحریک تقاضا شود، اظهار کرد: یکی از اقداماتی که این بانک درنظر دارد برای حمایت از تولید انجام دهد، خرید دین اسناد ناشی از فروش مدت دار محصولات تولیدی داخلی است. به این طریق که بانک‌ها کارت اعتباری خرید کالای داخلی را برای متقاضیان صادر می‌کنند و به آنان ١٨ماه فرصت داده می‌شود تا اقدام به خرید کالای با دوام مصرفی تولید داخل کنند. وی ادامه داد: حداکثر ارزش درنظر گرفته شده برای این کارت اعتباری ١٠ میلیون تومان است که متناسب با درآمد هر فرد صادر می شود.
۱۶۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در موسسات غیرمجاز
مجید قاسمی در گفت‌وگو با فارس، در مورد مشارکت بانک‌های خصوصی در اجرای بسته خروج از رکود و ارایه تسهیلات خودرو و کالا اظهار داشت: بانک‌های خصوصی درحد اختیار و وظایف قانونی در چارچوب مقرراتی می‌توانند نقش ایفا کنند. رئیس کل اسبق بانک مرکزی در مورد منابع موجود در موسسات غیر مجاز و نقش آن در نقدینگی بیان داشت: ٢٠درصد نقدینگی دراختیار این موسسات بوده که حدود ١٦٠ هزار‌میلیارد تومان است. قاسمی با اشاره به این‌که با بسته پولی نمی توان از رکود خارج شد، اظهار داشت: حتما باید برنامه های بخش واقعی اقتصاد و تسهیل انتقال پول از بخش ابزارهای پولی به بخش واقعی اقتصاد دیده شود. اکنون رابطه بخش پول و بازار واقعی بریده است، به همین علت سیاست هایی که طراحی می شود، جواب نمی دهد. اصطلاحا باید کانال کشی جدید با ابزارهای غیر متعارف ایجاد شود.
مدیر عامل بانک پاسارگاد در پاسخ به این سوال که بانک ها نیز درکنار موسسات غیر مجاز به افزایش نرخ بازار بین بانکی دامن می‌زنند، گفت: بانک‌های مجاز مجبور می شوند که وارد این موضوع شوند، اگر فعالیت غیرمجازها متوقف شود، بانک ها تحت مدیریت بانک مرکزی به فعالیت خود به درستی عمل می‌کنند. وی تأکید کرد: وقتی موسسات غیرمجاز سود بیشتری می دهند، پول از بانک خارج می شود، اگر رقابت با این موسسات صورت نگیرد، بانک ها ورشکست می شوند، بنابراین مجبورند برای این‌که پول از بانک به سمت این موسسات نرود.
قاسمی با بیان این‌که رشد سپرده‌های بانک‌ها امسال محدود بوده است، یادآور شد: جذب سپرده نسبت به نقدینگی کمتر بوده، این درحالی است که نقدینگی رشد قابل توجهی داشته است. این اقتصاددان با بیان این‌که فعالیت موسسات غیرمجاز منجر به افزایش پایه پولی و درنهایت نقدینگی می شود، افزود: کاهش نرخ بازار بین بانکی از ٢٩ درصد به ٢٦ درصد یعنی این که اگر در این بازار بانکی نتوانست منابعی جذب کند، بانک مرکزی با نرخ ٢٦درصد منابع دراختیار می گذارد که عاملی برای رشد پایه پولی و در نهایت افزایش نقدینگی است، بنابراین باید ریشه کار یعنی فعالیت موسسات غیر مجاز متوقف شده و این رقابت ناسالم پایان یابد.
منبع: روزنامه شهروند
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.